في حوار مع (البيان) قبل عودته إلى فلسطين الخميس: نائب زعيم الجبهة الشعبية يرفض المشاركة في السلطة وينفي شائعة المليون دولار

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان أبوعلي مصطفى نائب زعيم الجبهة سيعود إلى الأراضي الفلسطينية يوم الخميس المقبل.واستبعد أبوعلي الذي سيشارك في جولة جديدة في الحوار الوطني مع حركة فتح بعد غد الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان, مشاركة الجبهة أو حضورها مفاوضات الحل النهائي , وفي تصريحات خاصة لـ(البيان)قال أبوعلي ان مبدأ عودته قائم منذ سنوات معتبرا ان العودة حق لكل فلسطيني, وإلى نص الحوار: * سربت أوساط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن عودتكم لفلسطين جاءت بناء على رغبة منكم, هل رغبتكم هذه أخذت في عين الاعتبار عودة أربعة ملايين فلسطيني لاجئ إلى فلسطين؟ وفي حال عودتكم من سيرعى مصالح اللاجئين الفلسطينيين في الشتات؟ ـ الموضوع أساسا كان مرتبطا بالقائمة التي قدمتها السلطة الفلسطينية لعموم أعضاء للمجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1996, وعندما حاولت العودة في يوليو من العام نفسه منعت سلطات الاحتلال عودتي, وسعت السلطة في قائمة أخرى قدمتها في عام 1998 لاعضاء في المجلس المركزي موجودين في الخارج, كذلك شطب الاحتلال الاسرائيلي اسمي وشخص آخر من القائمة والمسعى الأخير الذي قامت به السلطة هو تجديد الموافقة القديمة عام 96 واخذت ايجابا, إلا ان الموضوع ما زال تحت الاختبار واحتمال ان يتكرر ماحدث في يوليو 96 احتمال قائم. أما عن الفلسطينيين في الشتات فهذه مهمة نضالية ومنذ عقود قائمة ومازالت وستبقى, إلا انها وفي ظل اللاءات الاسرائيلية تحتاج لتعديل ميزان قوى يفرض على العدو القبول بتطبيق القرار الدولي 194 المعلق منذ أكثر من خمسين سنة, بكل الاحوال لا تناقض بين عودة من يمكن عودته وبين النضال من أجل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. أما عن أمور أهلنا في الشتات فلا قحط قيادي فلسطيني في الشتات, كما لن يتوقف النضال من أجل حقوقهم على قدر ما مهما كانت مكانته ولن يقدم الشعب الفلسطيني فرص نشوء قيادات شابة تحمل همومه. * اعلان جورج حبش عن التنحي عن الامانة العامة مدى صدق هذا الخبر وماهي أسبابه؟ وهل استقالة الحكيم ناتجة عن وضعه الصحي أم لأنه يعارض سياسات الجبهة الأخيرة؟ لماذا تم التوقيت في هذه اللحظة التنحي عن القيادة؟ هذه الرغبة عبر عنها الأمين العام علنا أثناء زيارته لبيروت لكنه يربطها بالمؤتمر الوطني باعتباره هو الجهة النظامية التي تنتخب الهيئات القيادية وليس للأمر علاقة بشخص آخر. * هناك تسريبات في الشارع الفلسطيني تتحدث عن قيام السلطة الفلسطينية بدفع مليون دولار للجبهة كما ان الجبهة موعودة بتشغيل عدد كبير في مؤسسات السلطة الفلسطينية ما صدق هذه التسريبات؟ ـ هذه سخافات يطلقها من يسعى لتشويه معاني الحوار السياسية والمسألة ليست مقايضة لا بأموال ولا بوظائف وانما المسؤولية الوطنية هي التي اجازت عملية الحوار, أما المصابون بمرض الاشاعات فليقولوا ما شاء لهم اشفاءً لمرضهم عافاهم الله. * ماهو مصير القيادة الموحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية؟ ـ موضوع قيد البحث وهي تجربة خاضعة للتقييم. * ما هو مستقبل م.ت.ف خاصة بعد بدء مفاوضات الحل النهائي حيث هناك من يقول بأن الفصائل المعارضة تنوي الانخراط في السلطة؟ ـ لأن هناك أسئلة مشروعة عن صحة حاضر ومستقبل م.ت.ف لذا نحن نرى ضرورة اعادة الاعتبار لمكانتها ودورها, وحفظ وجودها شريطة ان تجدد بناءها المؤسساتية وهذه الدعوة قائمة على رؤيا سياسية منطلقة من اعتبار أننا ما زلنا كشعب يقاوم الاحتلال نعيش مرحلة تحرر وطني, تستوجب حفظ البرنامج والادارة الجامعة (الاطار الائتلافي) ووضع السياسة العملية لخلق شروط أداء جيد. في تصريح سابق لكم معنا أكدتم على عدم مشاركتكم في السلطة الفلسطينية ماذا تقولون اليوم؟ ـ مازلنا على رأينا بعد الانخراط في السلطة السياسية التي هي نتاج اتفاقيات أوسلو إلى ان تصبح الحالة الفلسطينية خارج أوسلو وشروطه وانتخابات هيئة تشريعية جديدة قد تكون جزءاً من مجلس وطني جديد, وبالتالي يكون قد نشأ عامل جديد يستحق الدراسة. * هناك تسريبات من داخل صفوفكم تتحدث عن عدم رضا القاعدة للجبهة من السياسة المتبعة الآن لدرجة دفع الكثير منهم ان يتحدث عن تيارين في داخل الجبهة الشعبية (مؤيد ومعارض) . ـ الجبهة الشعبية تنظيم ديمقراطي يعيش الحياة الديمقراطية كمنظومة علاقات, ومن الطبيعي ان يكون الاختلاف على السياسة كما التنظيم وخاصة في محطات كبرى, ولماذا العجب؟! طبيعي ان يكون لكل سياسة أكثر من رأي (مع وضد) وأكثرية وأقلية وهذه أحد تجليات الديمقراطية, في النهاية يحسم الأمر بموجب النظام الداخلي, مجنون من يعتقد ان الجبهة عبارة عن كتيبة عسكرية تصدر لها الأوامر وتعلن الطاعة ولا يقول أحد رأيه خاصة وان الحياة رفضت كل سلوك فوقي أو فردي, أو سلوك مصادرة الرأي الآخر, فلا سبيل للوحدة إلا بالديمقراطية ولا سبيل لتحقيق البرنامج إلا بالوحدة. أبو علي مصطفى

طباعة Email
تعليقات

تعليقات