التقى عددا من رؤساء التحرير، مسؤول دولي يبدأ مهمة تحري أوضاع حرية التعبير بالسودان
بدأ مقرر لجنة الرأي وحقوق التعبير بالامم المتحدة الذي وصل الخرطوم امس الاول في اطار مهمة تتعلق بحريات الرأي والتعبير في السودان سلسلة من اللقاءات بمباني وزارة العدل شملت رؤساء تحرير الصحف واتحاد المرأة ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان . وقالت امال عباس رئيسة تحرير صحيفة (الرأي الاخر) الموقوفة عن الصدور قسريا انها شرحت للمبعوث الدولي ملابسات ايقاف الصحيفة التي تم توقيفها الاسبوع الماضي بقرار جمهوري (والمضايقات التي يتعرض لها رؤساء التحرير من تشويه للسمعة والارهاب الفكري و(الديني) اثناء اداء واجباتهم اليومية حسب تعبيرها. وقالت انها اكدت للمبعوث ان صحيفة (الرأي الآخر) قد تقدمت بدعوى دستورية ضد القرار المشار اليه وفي انتظار قرار المحكمة. وقال على سيد احمد رئيس تحرير صحيفة (البيان) السودانية المستقلة ان لقاءه مع المبعوث تطرق الى صلاحيات لجنة الشكاوى التي تتبع للمجلس القومي للصحافة وصلاحياتها في ايقاف الصحف (دون الارتكاز على حيثيات مقنعة مما جعل قراراتها (اللجنة) تكبيلا مستترا لمبدأ حرية الصحافة. واضاف انه اكد للمبعوث ان حرية الصحافة لاتزدهر او تصان الا في عهود الانظمة الديمقراطية غير انه عاد واكد ان من حسنات قانون الصحافة الجديدة هو تقييد الاجهزة الامنية باللجوء الى القضاء في حالة تضررها من المواد التي تتناولها الصحف. كما التقى المقرر المختص برؤساء تحرير صحف (الاسبوع) و(الوان) و(القبس) و(الحقيقة) (صحيفة طلابية) الى جانب المقرر الخاص لحقوق الانسان بالبرلمان واتحاد المرأة وتركز موضوع اللقاء على الحريات الصحفية المتاحة والامكانيات المتاحة للصحافة في ابراز الرأي الآخر وحرية التعبير بحضور الامين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان الدكتور احمد المفتي وعدد من اعضاء المجلس القومي للصحافة. وقال د. اسماعيل الحاج موسى رئيس المجلس القومي للصحافة ان المبعوث طلب نبذة تعريفية عن قانون الصحافة الجديد وعن الفرق بينه والقانون القديم وعن تكوين المجلس وحقوق وواجبات الصحفي والجزاءات الواردة في القانون وعلاقة المجلس بالمحاكم. واضاف بان المقرر قد تسلم نسخة مترجمة من القانون واحصائية بالعقوبات التي وقعت على الصحف واسبابها اضافة الى توجيه اسئلة عن اقتصاديات الصحف وعن علاقتها بالمجلس.
