الجلسة الطارئة للبرلمان تنتظر توقيع 4 نواب، الحكومة الكويتية تؤكد مواصلة الاصلاح الاقتصادي
ارتفع عدد النواب الموقعين على طلب عقد دورة برلمانية استثنائية لمجلس الامة الكويتي الى29نائبا امس بعد ان انضم النائبان عبدالله النيباري وسامي المنيس الى هذا التوجه الذي يقوده رئيس المجلس السابق احمد السعدون ويسعى من خلاله الى ايقاف قرارات للحكومة فرضت بموجبها رسوما جديدة على الخدمات والسلع في فترة قيام مجلس الامة باجازته السنوية . وفي الوقت الذي تحيط الشكوك بإمكانية حصول السعدون على التوقيعات الاربعة الباقية قبل التقدم بطلبه الذي يشترط لصحته توقيع 33 نائبا فإن اجتماعا للجنة الاسكانية البرلمانية التي يرأسها السعدون مع اللجنة الوزارية لم يسفر عن اي جديد سوى ترحيل الرد على الاستفسارات الى 11 اكتوبر المقبل, تلبية لطلب رئيس الفريق الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد ضيف الله شرار. ويؤدي الاختلاف في وجهات النظر الذي اعلنه الوزير شرار الى تجميده حتى اللقاء المقبل, غير ان رئيس اللجنة النائب احمد السعدون اكد ان النواب رفضوا ما طرحته الحكومة خاصة موضوع المدن الحدودية لان هذا لم يكن محور نقاشنا مع الحكومة في الاجتماع السابق وقال انه سيعمل جاهدا لاعداده تقرير اللجنة في اسرع وقت ممكن, على اعتبار ان هذه القضية لا تحتمل التأجيل. ومن جانبه اكد وزير الكهرباء والماء ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون الاسكان د. عادل الصبيح عقب الاجتماع ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد توجيه دعوة لشركات القطاع الخاص للالتقاء بهم وتقديم مقترحاتهم سعيا للاسهام في حل القضية الاسكانية واشار الى ان المؤسسة تعمل لوضع تصور عام على مستوى الدولة مشيرا الى ان هذا المحور لا يعد بديلا لدور المؤسسة بل هو مكمل لدورها. وقال د. الصبيح انه من المفترض ان يصل بنك التسليف والادخار الى مرحلة الاقراض المتوازن بحيث يتساوى ريع الاقراض مع التزامات البنك معتبرا ان هذا الامر يعتبر حقا للاجيال القادمة. من جانبه اكد عضو اللجنة الاسكانية النائب مسلم البراك رفض اللجنة لما طرحته مهلة ثلاثة اسابيع لموافاتها بالمواقع الاسكانية التي اقترحتها اللجنة والتي كانت ضمن المخطط الهيكلي لعام 94 والقريبة من المناطق الحضرية, كما اشار البراك الى ان اللجنة طلبت من الحكومة تقديم تصور كامل عن آلية تنفيذ القانون رقم 27 وشدد على ضرورة تصدى مجلس الامة للحكومة لمنعها من المضي قدما في الزيادات الاخيرة على اسعار الخدمات وقسط بنك التسليف والادخار مطالبا وزير المالية بتحمل مسؤولية ايقاف هذا القرار. وذكر البراك ان وزير المالية وعد اللجنة الاسكانية بالالتقاء مع المسؤولين في بنك التسليف وايجاد حل للقضية مؤكدا ان ابعاد شريحة من الحصول على القروض الاسكانية لن يكون في صالح القضية الاسكانية. من جهته شدد وزير المالية وزير المواصلات الشيخ احمد العبد الله الاحمد على مواصلة الحكومة المضي في برنامجها الاصلاحي المالي والاداري وانها لن تزيد من ابواب الانفاق بأي حال من الاحوال وقال الوزير انه لم يتخذ قرار زيادة سقف القرض الاسكاني بنفسه ولكن الذي اقر ذلك هو مجلس الوزراء. ونفى الوزير الاحمد وجود وفرة مالية نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط معقبا على سؤال حول تزامن برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي واتخاذها خطوات اعتبرها البعض قاسية بحق اصحاب الدخول المحدودة مع ارتفاع سعر برميل النفط قائلا ان الحكومة ماضية في برنامجها حتى ولو وصل سعر النفط الى 200 دولار للبرميل الواحد مضيفا لا هدر بعد اليوم ولا مصروفات لا لزوم لها. وقال اننا لا نستثنى من الهدر اي مؤسسة او جهة فالهدر في تصنيفنا هو الهدر ولا تصنيف آخر له. وحمل وزير المالية المواطن جانبا رئيسيا من مسؤولية الهدر بقوله سنوقف كل هذا ضاربا الكثير من الامثلة بقوله ان من يضيء الكهرباء ويستهلك الماء طوال الليل والنهار مسؤول عن الهدر ولدى الكثير من الامثلة على ذلك كما اشار الى مراعاة الحكومة ذوي الدخل المحدود.. وحين سئل عن تصنيفه لاصحاب الدخل المحدود قال كثيرون ونحن نعرفهم تماما. وكشف الوزير الصبيح ان الحكومة ابلغت اللجنة انه من غير الممكن التغلب على العوائق التي تحول دون تحويل بعض الاراضي الى الرعاية السكنية لاسيما الاراضي النفطية المقام عليها منشآت عسكرية او ارتباطات والتزامات قانونية تجاه القطاع الخاص, واشار الصبيح الى ان العائق الثاني يكمن في قضية التمويل لان هناك خمسة آلاف طلب تضاف سنويا الى 53 الف طلب سابق. واوضح الصبيح ان ما تتكبده الدولة لاعداد قسيمة او تقديم قرض للبناء مع توفير الخدمات التحتية كالكهرباء والماء وغيرها يصل الى نحو 130 الف دينار للقسيمة الواحدة بالاضافة الى دعم حكومي لخدمة الكهرباء والماء يصل الى1600 دينار سنويا لكل قسيمة. اما النائب سعدون العتيبي فرأى بعدا آخر للاجتماع, اذا اعتبر ان الحكومة بلعت الطعم في توجيهها رسالة الى رئيس مجلس الامة لعقد اجتماع طارىء بشأن القضية الاسكانية, واوضح ان الحكومة طلبت الى الاجتماع الطارىء في ظل العطلة الرسمية للبرلمان والتي تستمر حتى السادس والعشرين من اكتوبر المقبل. وكشف الاجتماع عن وجود هوة واسعة بين الطرفين حول معالجة القضية الاسكانية بحيث لا يتوقع ان تكون هناك ردود حكومية نهائية بشأن القضايا العالقة في الاجتماع المقبل. ومن جانبها عرضت الحكومة على لسان وزير الاسكان مساومة تقوم على تنازلات متبادلة بين الطرفين على قاعدة تحميل المواطن قسطا من الكلفة, وقد ظهر تناقض واضح في الموقف الحكومي بين كلام نائب رئيس الوزراء محمد شرار عن 40 الف قسيمة لا تستطيع الحكومة تمويلها وبين كلام الصبيح عن انشاء مدن حدودية هي اكثر كلفة بالتأكيد شرط اقناع المجلس المواطنين بقبولها. وبرزت هذه الهوة بشكل خاص عند عرض الجانب الحكومي لملامح توجهات اسكانية جديدة تقوم على مبدأ الرعاية الاسكانية لمن يملكون القدرة المالية على السداد مع اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص لاسيما وان وزير الاسكان اعلن ان تكلفة القسيمة اصبحت 130 الف دينار. وفي المقابل شددت اللجنة الاسكانية على تأهيل المناطق القريبة من المناطق الحضرية التي تقول الحكومة ان فيها عوائق نفطية وعسكرية خاصة حول طريق خادم الحرمين الشريفين والجهراء ورفضت اللجنة فكرة المدن الحدودية التي لا تتعلق بحل قريب للمشكلة الاسكانية. ورأت مصادر اللجنة ان الحكومة ترغب في الحديث حول المشكلة دون حلها لاطول فترة ممكنة, معتبرة ان المعالجة لن تكون بتجزئة المشكلة الى ثلاثة محاور هي توفير الاراضي وهذه مهمة البلدان التي تتلكأ بالموضوع وتجهيز الاراضي وهذه مهمة مؤسسة الرعاية السكنية مع التأكيد على انها لا يجوز تحميل المواطن إلا كلفة البنية التحتية, وليس ازالة المنشآت النفطية القديمة وبعض الثكنات كما تطالب الحكومة التمويل وهذه مهمة بنك التسليف والادخار. وشددت اللجنة على ان تسلم الحكومة ما لديها من اراض قريبة وخالية من العوائق. واكد رئيس اللجنة النائب احمد السعدون بأن الحديث ليس عن فلسفة اسكانية جديدة انما عن تنفيذ القانونين 47/93 و27/95 داعيا الى عدم الخلط بين توفير الاراضي وتكلفة القروض منوها الى توفير الاراضي بخفض قيمتها واكد ان اللجنة سترفع تقريرها الى مجلس الامة خلال شهر. الكويت ـ انور الياسين
