يتضمنها البيان الختامي لمجلس الجامعة اليوم، تأييد عربي للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، تنديد بالدعم الامريكي لاسرائيل والمطالبة بوقف تهويد الجولان
يختتم مجلس الجامعة العربية أعمال دورة(القرن)مساء اليوم ببيان ختامي يتضمن قرارات وتوصيات تعكس توافق وزراء الخارجية العرب وممثلي الدول العربية حول القضايا المدرجة على جدول الاعمال, المتخم بنحو46بندا تتناول معظم قضايا العرب الساخنة من تهويد القدس واحتلال الجولان والجنوب اللبناني واحتلال ايران للجزر الثلاث مرورا بالصومال وحصار ليبيا , وعلمت وكالة (انباء الشرق الاوسط) المصرية ان البيان الختامي سيؤكد رفض المواقف الاسرائىلية التي تحاول استباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي مع الفلسطينيين. رفض مراوغات اسرائىل ويؤكد مجلس الجامعة فى مشروعات قراراته دعمه بكل السبل للموقف الفلسطينى فى مواجهة مراوغات الحكومة الاسرائيلية ومحاولاتها التهرب من التنفيذ الكامل والدقيق للاتفاقات الموقعة عبر اقتراح دمج بعض بنودها فى مفاوضات الوضع النهائى. ويرحب المجلس فى مشروع قرار خاص بتطورات قضية فلسطين والصراع العربى الاسرائيلى وبالدعم الذى عبر عنه الرئيس الامريكى بيل كلينتون لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مستقبله على ارضه وفى العيش حرا اليوم وغدا والى الابد ويدعو الادارة الامريكية باعتبارها الراعى الرئيسى لعملية السلام الى الضغط على الحكومة الاسرائيلية لكى تكف عن اضاعة الوقت والعمل الجاد من اجل احلال سلام عادل وشامل ودائم فى المنطقة. دعم لسوريا ولبنان وتشيد مشروعات قرارات الدورة 112 لمجلس جامعة الدول العربية بموقف الاتحاد الاوروبى الواضح والصريح الذى تضمنه بيان قمة برلين الاوروبية والذى يؤكد مجددا حق الفلسطينيين الدائم وغير المشروط فى تقرير المصير بما فى ذلك اقامة دولة ويتطلع الى انجاز مبكر لهذا الحق, وتؤيد مشروعات القرارات تأييدا كاملا الموقف السورى المطالب باستئناف المفاوضات على المسارين السورى واللبنانى من النقطة التى توقفت عندها منذ اكثر من ثلاثة اعوام وبضرورة الانسحاب الاسرائيلى الكامل من هضبة الجولان الى حدود الرابع من يونيو 1967 ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربى. تحرك عربي ضد الانحياز الامريكي وتعرب المشروعات عن قلق المجلس البالغ ازاء عزم الولايات المتحدة الامريكية ادامة مساعداتها العسكرية السنوية لاسرائيل ورفع مستواها بنسبة الثلث خلال العقد المقبل لتبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار وتزويدها بأحدث الاسلحة والطائرات المتطورة مما يساعدها على التمسك بمواقفها المتشددة ازاء عملية السلام ويدفع الاطراف العربية بالضرورة الى تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التفوق العسكرى الاسرائيلى مما يؤدى الى اشاعة اجواء التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة. وحول البند الخاص بمتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها يطالب مشروع القرار بدعم نضال الشعب الفلسطينى بكل اشكاله حتى يحصل على حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وعاصمتها القدس وتوجيه تحية تقدير واعتزاز لصمود هذا الشعب على أرضه. ويؤكد مشروع القرار الاهمية الكبرى لاتفاقية جنيف الرابعة وضرورة الاحترام الكامل لأحكامها وضرورة الوقف الفورى لجميع أشكال الانتهاكات التى تقوم بها اسرائيل (قوة الاحتلال) لاحكام الاتفاقية. ويطالب بمتابعة مؤتمر تنفيذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وبشكل خاص اتفاق الاطراف على عودته للانعقاد بعد المشاورات حول تطورات الوضع الانسانى على الارض والعودة الفعلية للمؤتمر فى وقت قريب فى حالة استمرار الانتهاكات الاسرائيلية لاحكام الاتفاقية وبشكل خاص فى مجال النشاطات الاستعمارية. ويدعو مشروع القرار الى التعاون بين امانتى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى ودولة فلسطين لتذليل العقبات التى تعترض اصدار كتاب خاص يتضمن القرارات والممارسات والاجراءات غير الشرعية وغير الانسانية التى تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى. ويطالب مشروع قرار خاص بالقدس وزراء الخارجية العرب بالتذكير بقرار مؤتمر القمة الحادى عشر وقرارات مجلس الجامعة التى تنص على قطع العلاقات مع اية دولة تنقل سفارتها من تل ابيب الى القدس ومتابعة موقف حكومة جمهورية بنما فى هذا الشأن. ويرحب مجلس الجامعة فى مشروع قراره بالموقف الذى اتخذه الرئيس الامريكى ازاء محاولات الكونجرس تطبيق قانون نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس ودعوة الاتحاد البرلمانى العربى الى اتخاذ الموقف المناسب واجراء الاتصالات اللازمة مع الكونجرس الامريكى لتوضيح وجهة النظر العربية ازاء هذا الموضوع. دعم صمود القدس ويطالب مشروع القرار باستمرار الدول العربية فى بذل جهودها لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى فى مدينة القدس بتقديم الدعم المباشر. ويدعو المنظمات الدولية وخاصة منظمة اليونسكو للضغط على اسرائيل لمنعها من تهديد اساسات المسجد الاقصى وما يحيط به من ابنية بما تجريه من حفريات بجواره ورفض الادعاءات الباطلة التى تستند اليها اسرائيل لتهويد المواقع الاسلامية المقدسة فى المدينة ودعوة الدول العربية والاسلامية الى تكثيف الجهود لاتخاذ قرار لحماية القدس فى المؤتمر العام لليونسكو الذى سيعقد فى اكتوبر المقبل. ويطلب مشروع القرار تكليف الامانة العامة بالاستمرار فى اجراء الاتصالات للعمل على منع عقد المؤتمر السنوى السادس والستين للاتحاد الدولى لجمعيات المكتبات ومؤسساتها بمدينة القدس عام 2000 كونها مدينة تحت الاحتلال والعمل على نقل هذه الدورة الى مكان آخر. وتطالب مشروعات القرارات المجتمع الدولى خاصة الدولتين راعيتى عملية السلام بالعمل على رفع الحصار الجائر عن مدينة القدس والضغط على اسرائيل لوقف كل الممارسات والاجراءات غير الشرعية والمخالفة لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتناشد مشروعات القرارات جميع الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الى التدخل لوقف الممارسات الاسرائىلية ازاء المؤسسات الفلسطينية وبشكل خاص بيت الشرق باعتبار هذه الممارسات انتهاكا للقانون الدولى واتفاقية جنيف وخطابات الضمانات المعطاة للجانب الفلسطينى من السيد جيمس بيكر وزير الخارجية الامريكى الاسبق فى اطار مؤتمر مدريد للسلام ومن الحكومة الاسرائيلية فى اطار الخطاب الموجه لوزير خارجية النرويج السابق حول المحافظة على المؤسسات الفلسطينية فى القدس وعدم التعرض لها. حق عودة اللاجئين وحول مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يؤكد مشروع قرار أهمية دور الدول العربية فى ضمان استمرار الموقف الدولى فى التمسك بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وايجاد الاليات الكفيلة بتحقيق حل عادل لمشكلة اللاجئين وفق قرارات الامم المتحدة وخاصة القرار رقم 194 الصادر عام 1948 كما يؤكد رفض جميع المخططات الرامية الى حل قضية اللاجئين عن طريق توطينهم خارج فلسطين. ويدعو مشروع القرار الامانة العامة والدول الاعضاء وبالتنسيق مع المجموعة العربية فى الامم المتحدة الى ايجاد الاليات اللازمة لمتابعة قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة فى دورتها الثالثة والخمسين والخاصة بموضوع اللاجئين الفلسطينيين. ويدعو الدول العربية الى دعوة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الى مواصلة تحمل مسؤولياتها تجاه المخيمات الفلسطينية فى الاراضى المحتلة حتى يتم حل قضية اللاجئين حلا عادلا وفق قرارات الامم المتحدة. دعم احتفالية بيت لحم ويطالب مشروع بدعم الجهود التى تقوم بها الامانة العامة للجامعة العربية مع الجهات المختصة فى دولة فلسطين والجهات العربية والدولية المعنية لدعم عملية الاعمار والتنمية فى فلسطين وتكليف الامانة العامة بمواصلة جهودها فى هذا الشأن. كما يدعو المجتمع الدولى للوفاء بالتزاماته تجاه عملية التنمية والاعمار فى الاراضى الفلسطينية لما لذلك من انعكاسات ايجابية على عملية السلام فى المنطقة وتوجيه الشكر الى الدول والمنظمات التى تتعاون مع الجامعة العربية فى هذه العملية خاصة حكومتى سنغافورة واليابان على المساعدات الفنية والمادية والتدريبية لابناء فلسطين. ويطالب مشروع القرار بمساندة مسعى الامانة العامة للجامعة فى حشد الدعم الدولى والعربى لمشروع الاحتفالية الفلسطينية بيت لحم 2000 بمناسبة مرور الفى عام على مولد السيد المسيح ودعوة الدول العربية لتكثيف دعمها لهذا المشروع المهم. توقف الاستيطان وحول الاستعمار الاستيطانى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة يطالب مشروع قرار خاص بهذا البند باستمرار الجهود والاتصالات مع دول العالم وخاصة الدول ذات العضوية الدائمة فى مجلس الامن بالعمل على تنفيذ الشرعية الدولية وبخاصة قرار مجلس الامن رقم 465 لعام 1985 الذى يعتبر المستوطنات غير شرعية ويطالب بتفكيك القائم منها. ويدعو المجتمع الدولى وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبى والمؤسسات والصناديق الدولية المانحة الى عدم تقديم مساعدات اقتصادية ومالية تستخدمها اسرائيل فى تنفيذ مشاريع استعمارية استيطانية فى الاراضى العربية المحتلة فى فلسطين والجولان السورى المحتل ويؤيد الاجراءات التى اتخذتها منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل لجان شعبية محلية للدفاع عن الاراضى الفلسطينية فى مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية. كما يدعو مشروع القرار المنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة الى منع اسرائيل من دفن نفاياتها السامة واقامة مصانعها التى تنتج الكيماويات فى الاراضى الفلسطينية مما يعرض حياة الفلسطينيين للخطر. ويطالب بالتقيد بقرارات الامم المتحدة التى تنص على حق الشعب الفلسطينى فى السيادة الفعالة على موارده الطبيعية بما فى ذلك المواد المائية وكذا التقيد بالقرار الذى اتخذه مؤتمر الامم المتحدة للمياه المنعقد فى الارجنتين فى مارس 1977 والذى تضمن تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والاجنبية فى نضالها لاستعادة سيطرتها الفعالة على مواردها الطبيعية بما فى ذلك الموارد المائية. كما يطالب باجراء الاتصالات لوقف السياسة الاسرائيلية الرامية الى تهجير مواطنى بعض الدول الى اسرائيل فى الوقت الذى لايسمح للاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف. وحول تقرير مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفه تطالب مشروعات القرارات بالموافقة على توصيات المشرفين على شؤون فلسطين فى دورته الثانية والستين التى عقدت بدمشق والتى لم تعرض فى بنود مستقله على مجلس الجامعة فى دورته الحالية. وبالنسبة للوضع الحالى لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الادنى (الاونروا) توكد مشروعات القرارات المسئولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة استمرار الوكالة فى القيام بعملها وتقديم خدماتها وعدم انهاء او وقف او تقليص تلك الخدمات او تسليمها الى جهة اخرى الى ان تتم تسوية قضية اللاجئين على اساس الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لعام 1948. وتؤكد رفض الدول العربية المعنية لاية تدخلات من اطراف او لجان او اى مجموعات خارجية فى عمل وكالة الغوث الدولية والتمسك بالمرجعيات لقانونية والسياسية لعمل الوكالة وهى قرارات الامم المتحدة وبخاصة جمعيتها العامة وتكليف الامانة العامة باجراء اتصالاتها حول هذا الموضوع ومتابعته. وتطالب فى الوقت نفسه الوكالة الدولية بمراعاة احتياجات اللاجئين وضرورة الحفاظ على كل الخدمات المقدمة لهم فى جميع المجالات وتطويرها على ان يراعى ذلك عند وضع موازنة العامين المقبلين 2000/2001 واعداد موازنة واحدة تتضمن الخدمات والمشاريع باعتبارها حاجة ضرورية للاجئين الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة وهى من صلب عمل الوكالة والمهام التى اوكلها اليها المجتمع الدولى. وتعرب عن تقديرها للجهود التى تبذلها الدول المضيفة خلال الاجتماعات الخاصة بوكالة الغوث الدولية والاجتماعات التنسيقية التى تسبقها وتأكيد أهمية الاستمرار فى عقدها. رفض تهويد الجولان وحول الجولان العربى السورى المحتل تؤكد مشروعات قرارات مجلس جامعة الدول العربية مجددا قراره رقم 4126 بتاريخ 13/1/1982 وقراراته اللاحقة واخرها قراره رقم 2842 بتاريخ 18/3/1999الذى ينص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلى من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديمجرافى للجولان العربى السورى. وتطالب مشروعات القرارات راعيى عملية السلام والمجتمع الدولى بتحمل مسئولياتها فى الزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التى تدعو الى الانسحاب الكامل من الجولان العربى السورى المحتل ومساندة سوريا فى موقفها الثابت والملتزم بتحقيق سلام عادل وشامل فى المنطقة. وتؤكد دعم ومساندة الدول العربية بشكل حازم لمطلب سوريا العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان العربى السورى المحتل استنادا الى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والالتزام بالنتائج التى تم التوصل اليها واستئناف المفاوضات من النقطة التى توقفت عندها. وتطالب مشروعات القرارات بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية التى تقضى بعدم الاعتراف بأية أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطانى فى الاراضى العربية المحتلة باعتباره اجراء غير مشروع لايرتب حقا ولاينشىء التزاما واعتبار ان اقامة المستوطنات واستقدام مستوطنين اليها يشكل خرقا خطيرا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب وفقا للملحق الاول لهذه الاتفاقيات وانتهاكا لاسس عملية السلام مما يحتم وقف جميع الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية فى الجولان السورى العربى المحتل والاراضى العربية المحتلة. ويدين مجلس جامعة الدول العربية فى مشروعات القرارات المحاولات الرامية الى تكريس احتلال الجولان السورى واعتبار هذه المحاولات تحديا لارادة المجتمع الدولى. مساندة الجنوب اللبناني وحول احتلال اسرائيل لأجزاء من جنوب لبنان والبقاع الغربى يدين مجلس الجامعة العربية بشدة فى مشروع قرار بهذا الشأن اسرائيل لاحتلالها المستمر لاجزاء من الجنوب اللبنانى والبقاع الغربى ويدعو المجتمع الدولى ولاسيما منظمة الامم المتحدة واجهزتها كافة الى العمل على تنفيذ قرار مجلس الامن 425 الصادر عام 1978 والقاضى بانسحاب اسرائيل الفورى وغير المشروط من جميع الاراضى اللبنانية المحتلة الى الحدود المعترف بها دوليا. ويؤكد مشروع القرار الدعم والتأييد لجهود الدولة اللبنانية فى بسط سيادتها وسيطرتها على كامل اراضيها بمافى ذلك القسم المحتل من قبل اسرائيل فى جنوب لبنان والبقاع الغربى. كما يؤكد حق الشعب اللبنانى فى مقاومة الاحتلال الاسرائيلى للاراضى اللبنانية استنادا الى ميثاق الامم المتحدة لاسيما حق الدفاع المشروع ضد المحتل ومطالبة الدول الاعضاء بتنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 5213 بتاريخ 5/7/1992 القاضى بتقديم الدعم الذى خصصه مؤتمر القمة العاشر لاعمار لبنان. وحول الرهائن والمعتقلين اللبنانيين فى السجون الاسرائيلية تدين مشروعات القرارات الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلية لحقوق الانسان فى المنطقة المحتلة من جنوب لبنان والبقاع الغربى والمتمثلة فى الخطف والاعتقال التعسفى المتمادى والتعذيب المبرح للسكان المدنيين بمن فيهم الاحداث والنساء والشيوخ وتدمير مساكنهم ومصادرة ممتلكاتهم وطردهم من أراضيهم وقصف القرى والمناطق المدنية الأمنة. دعم المصالحة الصومالية وحول الوضع فى الصومال يدعو مجلس الجامعة العربية فى مشروعات القرارات التى تناقشها الدورة 112 الاطراف الصومالية الى احترام تعهداتها وتنفيذ اتفاقاتها والتعاون مع الجهات العربية والاقليمية والدولية فى جهودها الهادفة الى تحقيق المصالحة الوطنية واقامة سلطة وطنية تعيد دولة الصومال الى اسرتها العربية والى مكانتها فى محيطها الاقليمى والمجتمع الدولى. وتطلب مشروعات القرارات تكليف اللجنة السباعية بمتابعة الوضع فى الصومال واجراء الاتصالات مع مختلف الاطراف الصومالية والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالوضع فى الصومال بهدف تحقيق المصالحة الشاملة والوحدة الوطنية. شجب التهديد الامريكي ويجدد المجلس دعم وتأييد السودان لمواجهة مايهدد سيادته واستقراره ووحدة وسلامة اراضيه ورفض اى محاولات لتعريضه للتجزئة ودعم جهوده فى المنظمات الاقليمية والدولية. (2) ويعبر المشروع عن شجب المجلس للتهديد الامريكى بشن عدوان جديد على السودان بما يمثل استخفافا بالشرعية الدولية وخرقا صريحا لميثاق الامم المتحدة ودعوة المجتمع الدولى الى الوقوف فى مواجهة استخدام القوة العسكرية لحل المشاكل بين الدول والدعوة الى ضبط النفس وانتهاج اسلوب الحوار السياسى والامنى البناء الذى يتأسس على احترام الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية. ويشيد المجلس بجهود السودان المتواصلة لدعم علاقاته مع اشقائه العرب وجيرانه من الدول الصديقة وحث الدول العربية على متابعة جهودها الخاصة بتقديم المزيد من العون الانسانى للسودان لمواجهة الظروف الانسانية الملحة على اراضيه وتأييد ودعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام الكامل فى جنوب السودان. ويدين المجلس اية اتهامات بدعوى وجود رق فى السودان والتنبية الى خطورة استهداف دول عربية اخرى بهذه التهمة ودعوة كل الدول والمنظمات الطوعية الدولية الى الكف عن توجيه التهم الجزافية غير المؤسسة وغير المبررة التى تستهدف السودان والدول العربية وتسعى لالصاق تهمة الرق بها واعتبار ذلك جزءا من الحملة الهادفة لتشويه صورة العرب والمسلمين والاساءة الى امتهم وحضارتهم. إخلاء المنطقة نوويا وحول جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها السلاح النووى يتضمن مشروع قرار خاص بهذا البند اخذ العلم بتوصيات الاجتماع العاشر للجنة الفنية المنعقد فى مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية فى اغسطس الماضى. ويطلب المشروع تكليف اللجنة الفنية المعنية باعداد مشروع معاهدة جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها السلاح النووى بمواصلة جهودها لانجاز مشروع المعاهدة وتقديم تقرير عن اعمالها الى الدورة القادمة للمجلس. وفيما يتعلق بالسلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية وماتمثله من تهديد للامن القومى العربى, يؤكد المجلس فى مشروعات القرارات على قرارته السابقة ذات الصلة وتجديد دعوة الدول الاعضاء والامانة العامة الى متابعة الاتصالات على مختلف الاصعدة وفى شتى المحافل للضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ولوضع منشآتها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تقسيم عادل لمياه دجلة وحول البند الخاص بنهرى دجلة والفرات يؤكد مجلس جامعة الدول العربية فى مشروعات القرارات المعروضة على وزراء الخارجية ماجاء فى قراراته السابقة بشأن دعم حقوق كل من العراق وسوريا فى مياه نهرى الفرات ودجلة ودعوة الحكومة التركية الى الدخول فى مفاوضات ثلاثية وفى اقرب وقت ممكن للتوصل الى اتفاق نهائى لتقسيم عادل ومعقول للمياه يضمن حقوق البلدان الثلاثة وفقا لاحكام القانون الدولى. ويعرب عن قلقه لاستمرار تركيا فى اقامة السدود والمشاريع الاخرى على نهرى الفرات ودجلة دون التشاور المسبق مع الدولتين المتشاطئتين معها فى استخدام هذين النهرين الدوليين. وحول مخاطر التعاون العسكرى التركى الاسرائيلى على الامن والاستقرار فى المنطقة يعرب المجلس مجددا عن قلقه البالغ من استمرار التعاون العسكرى بين تركيا واسرائيل ويناشد تركيا العمل على اعادة النظر فى هذا التعاون لما يشكله من مخاطر على الامن القومى العربى والمنطقة وتكليف الامين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عنه الى المجلس فى الدورة المقبلة. وحول النشاط الفضائى الصهيونى ومخاطره على الامن القومى العربى يطلب مجلس الجامعة العربية فى مشروع قرار خاص بهذا البند بأخذ العلم بتوصيات الاجتماع السادس للجنة لمتابعة النشاط النووى الاسرائيلى المخالف لاتفاقية عدم انتشار الاسلحة النووية المنعقد مقر الامانة العامة بتاريخ 22 و23/8/1999 والمتعلق بالنشاط الفضائى الاسرائىلي. ويدعو اللجنة الى مواصلة جهودها مع المراجع العربية المعنية فى هذا الشأن وتكليف الامانة العامة بمتابعة الموضوع ورفع تقرير بشأنه الى المجلس. وحول مسيرة التعاون العربى الافريقى يطالب مجلس جامعة الدول العربية فى مشروع القرار الخاص بهذا البند ببذل الجهود لتعزيز التعاون العربى الافريقى وازالة العوائق التى تعترض اجتماعات اجهزته وتنفيذ البرامج المشتركة وتكليف الامين العام بمتابعة اتصالاته فى هذا الشأن مع نظيره فى منظمة الوحدة الافريقية. وحول البند الخاص بالصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الافريقية يؤكد المجلس فى مشروع القرارات الخاص بهذا البند على قراريه رقم 4563 بتاريخ27/3/1986ورقم 5859 / بتاريخ 18/3/1999 حول اهمية دور الصندوق فى دعم التعاون العربى الافريقى ومناشدة الدول الاعضاء سداد انصبتها فى الدعم المالى المقرر فى قمة عمان عام 1987 لسداد ماعلى الصندوق من ديون. ويطالب المجلس فى مشروع قراره باستمرار الامانة العامة فى رد مديونيتها للصندوق على دفعات عندما تسمح ظروفها المالية بذلك ليتمكن من مواصلة تنفيذ خططه وبرامجه تدعيما للتعاون العربى الافريقى. وحول مسيرة الحوار العربى الاوروبى اعرب مجلس الجامعة فى مشروعات قراراته عن التقدير لمواقف الاتحاد الاوروبى الايجابية تجاه عملية السلام فى الشرق الاوسط وبشكل خاص بيان قمة برلين الصادر بتاريخ 25/3/1999الذى أيد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره بمافى ذلك حقه فى اقامة دولة والاستعداد للاعتراف بها فى الوقت المناسب وتنفيذ قرارات مجلس الامن رقم 242 و 338 و 425. وحول الشراكة الاوروبية المتوسطية يتضمن مشروع القرار الاعراب عن التقدير للجهود التى قامت بها الدول العربية الاعضاء فى الشراكة الاوروبية المتوسطية من اجل تنسيق الموقف العربى فى المؤتمر الوزارى الثالث لدول الشراكة المنعقد فى شتوتجارت فى ابريل 1999. وحول قوة التدخل الاوروبية واثرها على المصالح القومية والعلاقات العربية الاوروبية يطالب مشروع قرار مجلس الجامعة العربية بالاستمرار فى الاتصالات مع الدول الاوروبية المعنية فى اطار مسار الشراكة الاوروبية المتوسطية لشرح وجهة النظر العربية تجاه قوة التدخل الاوروبية. وحول مطالبة الدول التى تأوى الارهابيين بتسليمهم والتوقف عن تبنى ودعم الارهاب يجدد المجلس رفضه وادانته للارهاب بمختلف اشكاله وصوره والتمييز بينه وحق الشعوب فى مقاومة الاحتلال الاجنبى من اجل التحرر الوطنى وحث الدول التى تأوى الارهابيين على التوقف عن ايوائهم او تقديم التسهيلات لهم بما يساعدهم على ممارسة نشاطهم الهدام. ويؤكد مجددا مطالبة هذه الدول باتخاذ مايلزم من ترتيبات قانونية واجراءات ادارية لرصد تحركات الارهابيين المعنيين وحصرهم وتسليم الدول العربية ذات العلاقة قوائم باسمائهم وتسليمهم للدول التابعين لها. مكافحة الارهاب وحول الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب يؤيد مجلس الجامعة العربية فى مشروع قرار بهذا الخصوص القرار رقم (2 ثانيا وثالثا) الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة المنبثقة عن مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعها الاول الذى عقد فى جدة تاريخ 1/8/1999 بشأن مكافحة الارهاب. ويطالب الدول العربية فى كل من منظمتى المؤتمر الاسلامى والامم المتحدة بدعم جهود الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى مجال مكافحة الارهاب ومساندة تحركها فى هذا النطاق على الصعيدين الاسلامى والدولى. وحول العلاقات العربية الصينية يؤكد مجلس الجامعة العربية فى مشروعات قراراته على قراراته السابقة بشأن تطوير العلاقات العربية الصينية ويعبر عن الارتياح للتطور التى شهدته العلاقات العربية الصينية فى الفترة الاخيرة. وفيما يتعلق بالترشيحات لمناصب الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يقرر المجلس فى مشروعات قراراته مايلى: اولا: الترشيحات العربية غير المتعارضة, تأييد الترشيحات العربية غير المتعارضة التالية والعمل على توفير اقصى الدعم لهذه الترشيحات: * ترشيح كل من المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لعضوية مجلس التنمية الصناعية التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية. * ترشيح المملكة العربية السعودية لمنصب نائب الرئيس فى مكتب مؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة للتصحر والجفاف. * ترشيح كل من الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (فئة ج) . ثانيا: احالة ترشيح كل من جمهورية العراق والمملكة المغربية والجمهورية التونسية وسلطنة عمان لعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم الى الوفود العربية لدى اليونسكو لاتخاذ اللازم. احالة اعادة ترشيح الجمهورية اللبنانية لعضوية لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم الى الوفود العربية لدى اليونسكو لاتخاذ اللازم. وحول جدول الاعمال المؤقت للدورة العادية الرابعة والخمسين للجمعية العامة للامم المتحدة القادم يدع مجلس الجامعة العربية فى مشروع القرار الامانة العامة للجامعة الى تنسيق جهود الوفود العربية خلال الدورة (54) للجمعية العامة بغية التوصل الى موقف عربى موحد من القضايا المطروحة على الدورة والقيام بالاتصالات والمساعى اللازمة مع وفود مختلف المجموعات الجغرافية والاقليمية لكسب تأييدها للقضايا العربية. وفى مشروع قرار حول تفعيل التنسيق العربى فى المنظمات الدولية يوافق مجلس الجامعة العربية على مشروع ورقة العمل المغربية ويكلف رؤساء بعثات الجامعة العربية المراقبين لدى المنظمات الدولية بمتابعة تنفيذ ورقة العمل بالتعاون مع عميد السلك الدبلوماسى العربى وتكليف الامين العام بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ ورقة العمل الى المجلس. ـ أ.ش.أ
