تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن (الديمقراطية)لـ(البيان):الاستفتاء لمنع التنازلات في المفاوضات النهائية،عرفات لم ينجح في تغيير موقفنا من أوسلو عبر الضغط المالي
اعترف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية تيسير خالد بممارسة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ضغوطا مالية على الجبهة التي يتزعمها نايف حواتمة لتغيير رفضها لأوسلو لكنه اكد اصرار الجبهة على موقفها , كما أكد ان الحوار الأخير بين حواتمة وعرفات تمخض عن اتفاق لمشاركة الديمقراطية في السلطة وفي المفاوضات المباشرة مع الاسرائيليين حول المفاوضات النهائية. وقال في الحوار التالي مع (البيان) ان الجبهة أصرت على فكرة الاستفتاء حول الاتفاق النهائي مع اسرائيل لمنع أي تنازلات أو التوصل لمعاهدة مجحفة. ما دوافع الجبهة الديمقراطية للحوار ولماذا الآن بالذات؟ ـ الحوار الوطني احد اهم عناصر القوة الفلسطينية, وإقدام الجبهة الديمقراطية على الحوار هو من باب أولوياتها الوطنية والسياسية وانطلاقا من قرارها المستقل, ولم يأت تباشير حسابات اقليمية أو ضغوط ما من قبل اطراف خارجية عربية أو غير عربية, ولم نبن موقفنا على ضوء أي حسابات ونذكر في هذا السياق مثلا موقف الجبهة التوحيدي في دورة المجلس الوطني التوحيدي في الجزائر رغم ما مورس علينا من ضغوط. ان دعوة الجبهة للحوار سبقت بكثير المستجدات على المسار السوري ـ الاسرائيلي, فهناك المذكرة الصادرة عن الجبهة للحوار في فبراير وكذلك مذكرة مايو 1998 ومقترحاتنا للمجلس المركزي 27/4/1999. أما لماذا تم لقاء القاهرة الآن وليس قبل زمن, فسببه ان وفدي الجبهة وفتح ـ السلطة يخوضان حوارا منذ اكثر من شهرين حول الاتفاق الذي يجب ان يتمخض عنه الحوار, ولم يكن بالإمكان عقد لقاء القاهرة قبل ان يتوصل الوفدان الى قواسم مشتركة واضحة, وقد عقد اللقاء على اثر انجاز معظم هذه النقاط, وبقيت بعض النقاط الخلافية التي تم تسويتها في القاهرة. اننا ذهبنا الى الحوار رغم معارضة اطراف اقليمية وفلسطينية مرتبطة بهذه الاطراف, والتي وصلت معارضتها لنهجنا السياسي الى حد الهجوم السياسي والعسكري علينا كما حصل الاعتداء على المركز الثقافي في البداوي, والجبهة الديمقراطية لها قرارها المستقل وغير تابع لأي طرف, ولن يتغير مهما كانت الظغوط وأن سياستنا مستقلة تماما. على ماذا اتفقتم وعلى ماذا اختلفتم في القاهرة؟ ـ هناك فرق بين ما انجزناه نحن في القاهرة وبين ما تمخض عن اجتماع الجبهة الشعبية مع السلطة ـ فتح هناك, لجهة ان لقاء الجبهة الشعبية اسفر عن بيان سياسي عام تطرق الى ثوابت وطنية بخطوطها العريضة دون الدخول في محاور عمل سياسي وطني تفصيلي لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة, بينما توجهنا الى القاهرة بورقة عمل سياسية وطنية مفصلة, الاتفاق عليها سيشكل الاساس لمشاركتنا في مفاوضات التسوية الدائمة. ان نقاط الخلاف بيننا وبين فتح ـ السلطة تمثلت في: مرجعية مفاوضات التسوية النهائية وآليتها, فالجبهة الديمقراطية تطالب بتشكيل (هيئة وطنية جماعية) تفاوضية مفتوحة لكل الأطراف الفلسطينية التي ترغب بذلك, لإدارة هذه المفاوضات, وذلك بهدف منع حالة التفرد بالمفاوضات التي جرى العمل على اساسها منذ مدريد وحتى الىوم من وراء ظهر كل القوى ومنظمة التحرير الفلسطينية كذلك, وعلى ان تكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية هذه الهيئة التفاوضية, فاللجنة التنفيذية ليس بمقدورها ادارة هكذا مفاوضات, وثبت ان سياسة التفرد التفاوضية غير مجدية وجرّت الى نتائج كارثية كونها بنيت على سياسة تفاوضية خاطئة اعتمدت على( الخطوة خطوة) . وكان موقف فتح ـ السلطة بأن اللجنة التنفيذية هي المرجعية وهي المعنية مباشرة بالمفاوضات دون الحاجة لهيئة وطنية تفاوضية, وربما يعني استمرار الوضع على ما هو عليه. وهنا تم التوصل لحل وسط كما هور وارد في البيان الختامي لقاء القاهرة, يلبي الحد الأدنى والضمانة التي نريدها لإدارة هذه المفاوضات بفريق وطني جماعي متخصص ومؤهل مرجعيته منظمة التحرير الفلسطينية. * اعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية ومؤسساتها, وكان موقف فتح ـ السلطة هو التأكيد على اعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على اسس (ديمقراطية) , بينما كانت صيغتنا هي اعادة تفعيل واعتبار هيئات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية على اسس (ائتلافية ديمقراطية) انطلاقا من اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ائتلاف وطني جبهوي, والاكتفاء بالأسس الديمقراطية يبقي الباب مفتوحا لتمرير أي قرارات سياسية بالتصويت, ومعروف ان أغلبية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيبة موالية لفتح ـ السطة, مثلما هو الحال في المجلس الوطني الفلسطيني الذي أغرقه عرفات بالأعضاء الموالين لأوسلو ومفاوضات الخطوة خطوة وصوتوا أمام كلينتون على إلغاء وتعديل الميثاق, وعليه فإن أي اتفاقات مع الفصائل ومعنا ستبقى رهنا لهذه الديمقراطية الشكلية... بينما صيغتنا تؤكد على العمل الوحدوي في منطمة التحرير الفلسطينية المستند الى التوافق وأسس الائتلاف الوطني. * النقطة الخلافية الثالثة كانت حول ضرورة تبني موقف اجراء استفتاء لشعبنا الفلسطيني على اية اتفاقيات للتسوية الدائمة مع اسرائيل, اذ اننا نرى ان تبني هذا الموقف سلاح تفاوضي هام بوجه اسرائيل التي أعلن رئيس حكومتها مرارا انه سيعرض اية اتفاقيات سلام دائمة على مختلف المسارات على الشعب الاسرائيلي للاستفتاء, واذا كان باراك سيستفي الاسرائيليين على ما ليس لهم به حق الاستفتاء (الأرض المحتلة), فلماذا لا نقدم نحن على تبني هذا الخيار الهام ووعضه سدا أمام أية اتفاقيات مجحفة بحق شعبنا... وكان موقف فتح ـ السلطة ان هكذا استفتاء لا يمكن اجراءه خاصة في الشتات, وأجبنا ان القضية لا تكمن في امكانية اجراءه, فليس لدينا وهم حول هذه الامكانية في الشتات, والقضية تكمن في حمل هذا الموقف كسلاح سياسي وورقة ضغط رابحة في مفاوضات التسوية الدائمة, وهو سيحول كذلك دون تقديم تنازلات تفاوضية تمس بمصالح شعبنا ويرفضها شعبنا في كل أماكن تواجده. وفي هذه النقطة تم التوصل لصيغة حل وسط تتمثل بأن تقوم رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية بدراسة امكانية اجراء هكذا استفتاء. اذاً ستشاركون في مفاوضات التسوية الدائمة ما دام الحوار تمخض عن هذه الصيغ؟ ـ نعم سنشارك بهذه المفاوضات مباشرة, اي سنكون على طاولة المفاوضات, وسنكون في اللجنة التنفيذية مرجعية هذه المفاوضات, وهذا لم يكن ليحدث الا بفضل الاسس السياسية التي تمخض لقاء القاهرة من الاتفاق حولها وهي بالاضافة لما سبق ذكره. تكفل أن تبدأ مفاوضات التسوية الدائمة على قاعدة ان الاراضي الفلسطينية هي أراض محتلة بعدوان 1967 وليس اراض متنازع عليها كما تريد اسرائيل لهذه المفاوضات لتعطي في النهاية ما لا يزيد على 60% من هذه الاراضي وتضم الباقي لدولة اسرائيل, ان ترسيخ هذه الاسس أسوة بسوريا التي تصر على ان تبدأ المفاوضات من اقرار اسرائيل بأن الجولان رغم قرار ضمه لاسرائيل هو ارض سورية محتلة ينبغي ان تنسحب اسرائيل منها وعليه يجري التفاوض حول تفاصيل الانسحاب وترتيبات الامن والسلام والعلاقات الثنائية. * هل تتوقعون ان تعترف اسرائيل بأن هذه الاراضي لحدود 67 هي أراض محتلة؟ ـ نحن لا نتوقع ذلك, واجبار اسرائيل على الاعتراف كأساس للتسوية الدائمة, يعتمد على صلابة الموقف الفلسطيني وتماسكه ووحدته, والامكانية واردة لاجبار اسرائيل على ذلك. لقد كان لدينا فرصة تاريخية كبيرة لفرض هذا الواقع السياسي في اجتماع المجلس المركزي في 27 ابريل الماضي اذ لو تم اعلان تجسيد سيادة دولة فلسطين على اراضيها المحتلة, لخلقنا لاسرائيل وحكومتها الجديدة واقعاً سياسياً ستضطر للتعامل معه وهو الدولة الفلسطينية التي تحتل اسرائيل جزءا من اراضيها وستدير معها مفاوضات لجلاء قواتها عن اراضي دولتنا حتى حدود 4 يونيو 1967 وكنا نتمنى ان يعمل عرفات بنصيحة فرنسا الصديقة ورئيسها شيراك التي تمثلت بضرورة هذا الاعلان وتعهدت فرنسا انها ستعترف بهذه الدولة فور اعلانها. * هل ما تم في القاهرة يعني بأي حال قبولكم بأوسلو؟ وماذا كانت الصيغة حول أوسلو في القاهرة؟ ـ موقفنا من اوسلو لم يتغير, كذلك موقف فتح ـ السلطة, فهم اصحابه, واتفقنا على ان يحتفظ كل طرف بموقفه من اوسلو دون ان يؤثر ذلك على ما تم الاتفاق عليه لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة, والعمل المشترك لتحقيق حقوق شعبنا الواردة في اتفاقنا في القاهرة, والتطلع للأمام لتنفيذ ما اتفقنا عليه, لذا جرى تشكيل لجنة ثنائية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق. أوسلو من وجهة نظرنا جلب مظالم واجحافا كبيرا بحق شعبنا, وألحق أفدح الخسائر بقضيتنا الوطنية, ويكفي ان اوسلو حول ارضنا الفلسطينية الى أ وب وج ومزق وحدتها الجغرافية وحولها الى معازل واطلق يد اسرائيل في نهب ارضنا في مناطق ج لصالح الاستيطان مستندة الى تقسيمات اوسلو. نرفض اوسلو ونرفض تفرد اي طرف فلسطيني بمفاوضات التسوية الدائمة كذلك اعتراض اي طرف من هذه المفاوضات لاهميتها التاريخية ونتائجها المستقبلية البعيدة المدى. * هل تريدون عودة كوادر قياداتكم في الخارج خاصة حواتمة؟ ـ نعم نريد عودة كوادرنا من الخارج وعلى رأسهم الامين العام نايف حواتمة, ولكن ذلك ما زال يصطدم بالرفض الاسرائيلي لهذه العودة, وقد وعد الاخ ابو عمار المساعدة في هذا الموضوع. * هل تتعرض او تعرضتم لضغوط مالية, وهل كان لهذا تأثير على ذهابكم للحوار؟ ـ نعم نتعرض لضغوط مالية كبيرة منذ العام 92 من قبل عرفات ومن قبل ذلك, وهذا امر اعتدنا عليه, بمعنى انه ليس جديداً ان نتعرض لهذا الضغط بهدف دفعنا لتغيير مواقفنا وسياساتنا او لننحاز الى اتجاهات معينة, وهذا لم يكن يوماً سبباً في تغيير مواقفنا واستقلالية قرارنا السياسي, وهذا ما حصل عندما اعلنا برنامجنا المرحلي عام ,1974 وطلب منا العراق في حينه التراجع عن هذا البرنامج مقابل مضاعفة ما يقدمه لنا من مساعدات مالية فرفضنا وحرمنا من كل المساعدة المالية العراقية, وفي عام 1984 طالبتنا ليبيا والاتحاد السوفييتي بالانضمام لجبهة الانقاذ في حينه مقابل زيادة المساعدات المالية المقدمة لنا, ورفضنا هذه الصفقة وحافظنا على موقفنا الرافض للدخول في هذه الجبهة, نحن لا ندخل في صفقات تجارة سياسة, وضغط عرفات المالي علينا لم يدفعنا للقبول بأوسلو. * اذا من اين التمويل الخاص بكم؟ ـ من الاعتماد الكامل على الذات. * هل هذه التطورات تعني انكم ستشاركون في السلطة؟ فعلياً اقصد؟ ـ نحن حزب سياسي, وكل حكومة ترغب بأن ينضم حزب ما لصفوفها, فإنها تتفاوض معه على برنامج عمل مشترك, وهذا يحصل في كل العالم, فباراك عندما ضم المفدال الى الحكومة اتفق معهم اصلاً على نقاط سياسية وكذلك عملية وسياسات اقتصادية واجتماعية.. الخ, ونحن نرى ان سياسات السلطة حالياً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية وسوء ادارة الاموال العامة وضعف الاستثمار الحكومي والفساد, وسياساتها الاجتماعية الجائرة بحق العديد من شرائح وفئات مجتعنا وكذلك سياسة كبح الحريات, كلها سياسات مرفوضة من قبلنا وتحول دون مشاركتنا في سلطة تنتهج هكذا سياسات يومية ستحسب علينا في حال المشاركة, لذا فإن مشاركتنا مربوطة بتغيير السلطة لهذا النهج في الحكم, عندها لن يكون هناك سبب يمنع مشاركتنا.
