الامارات ومصر والبحرين في مقدمة الاكثر اماناً: خسائر العرب من مشكلة الصفرين تتراجع

قبل الدخول إلى الألفية الثالثة .. ومع بدء العد التنازلي لاستقبال القرن الجديد بدأ العالم يتساءل عن مصير البشرية مع تغيير التاريخ في ليلة 31 من ديسمبر المقبل .. فهل ستنتظم الحياة وتسير في آمان .. أم أن هناك مفاجآت في الطريق؟! .. تساؤلات عديدة تطرح على الساحة العالمية حاليا انتظارا لمعرفة حقيقة انعكاسات مشكلة الصفرين على كافة القطاعات الحيوية في العالم من خطوط للطيران إلى محطات توليد الطاقة مرورا بالبنوك والمنشآت العسكرية وصولا إلى المفاعلات النووية التي من الممكن أن تتسبب في كارثة الألفية المقبلة! ولمس العالم الخطر المقبل مع اقتراب القرن الجديد منذ اكثر من عامين وبدأت الافتراءات والآراء المصاحبة للكوارث أو لحل المشاكل من قبل المعنيين وغير المعنيين لمحاولة تفسير حجم الخطر المقبل وطرح العديد من الحلول منها ما هو مفيد بالفعل ومنها ما يأتي تحت الدعاية الإعلامية المجانية استغلالا للموقف .. وما يهمنا نحن كعرب في هذه المشكلة الكبيرة .. هل أخذنا من الحيطة ما يكفي لاستقبال الخطر المقبل مع رقم 2000 .. وما هي الاستعدادات التي اتخذتها العديد من الدول العربية في ذلك الشأن .. وما هو حجم الأضرار الناجمة عن تلك المشكلة. نشأت مشكلة الألفية الثالثة نتيجة أن الكثير من أجهزة الكمبيوتر القديمة تستخدم الرقمين الآخرين فقط للدلالة على العام . وإذا ما ترك الحال على ما هو عليه ستتعامل هذه الأنظمة مع عام 2000 كما لو كان 1900 مما سيتسبب في أخطاء أو انهيارات للأنظمة في أول يناير المقبل. قبل التوغل في انعكاسات المشكلة على الوطن العربي تجدر الإشار ة إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستواجه مخاطر من تلك المشكلة لا محال .. فمن المعروف أن غالبية دول المنطقة التي تتبع في غالبيتها ان لم يكن كلها ما يسمى بالدول النامية لم تضع في أي من خططها مخرجاً للطوارىء .. ومن ثم فإذا انهارت الأمور كلها فالإجراء المتخذ عادة ما يكون وليد اللحظة وغير منظم ويستغرق وقتا .. ولكن إذا حدث ذلك في مجالات معينة فان النتائج قد تكون أشبه بالكارثة .. وبالتالي فالجهود المبذولة حاليا هي فقط لمحاولة تقليل الخسائر بقدر المستطاع والسيطرة على القطاعات الحيوية التي من الممكن أن تذهب بالأخضر واليابس! وتشير التوقعات إلى أن العالم من الممكن أن يشهد مع مطلع القرن الجديد كارثة حقيقية .. فمن المتوقع أن تنهار شبكات الكهرباء في العديد من الدول التي لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تلك المشكلة بالإضافة إلى إمكانية تعرض المصافي البترولية لخطر التوقف عن العمل وكذلك الحال بالنسبة لشبكات المياه ومحطات تحلية المياه مما قد يعرض الملايين للحرمان من المياه العذبة أو المحلاة ناهيك عن تعطل الحركة في الموانىء والمطارات فعلى سبيل المثال ما مصير ا لحركة بقناة السويس إذا تعرضت لذلك الخطر المقبل وما هو مصير التجارة العالمية العابرة من خلالها؟! ولا يعني هذا أن النظرة قاتمة لاستقبال الألفية الثالثة .. ففي الأشهر القليلة الماضية أعلنت العديد من دول المنطقة العربية خاصة دول الخليج ومصر عن الانتهاء في عدد من القطاعات الحيوية لحل المشكلة الألفية .. ورغم تأخر العرب في الاستعداد لمواجهة تلك المشكلة التي لا تبعد أكثر من خمسة أشهر إلا أن العمل يجري على قدم وساق لإنقاذ القطاعات الأكثر تأثرا بتلك المشكلة. وتشير آخر التقارير الصادرة عن جهات عربية عديدة إلى أن اكثر الدول استعد اداً لمواجهة المشكلة الألفية في المنطقة العربية هم بالترتيب (الإمارات ومصر والبحرين) وكذلك الحال في المملكة العربية السعودية لكن على نحو أقل مما هو معمول به في البلدان الثلاثة السابقة حيث تركزت الاهتمام في المملكة على المصارف والبترول والكهرباء إلى حد كبير و قد نجحت بالفعل في حل المشكلة بنسب كبيرة. وقبل دخول المنطقة العربية في البحث عن الحلول المناسبة للخروج من الأزمة الألفية بدأ الخبراء في احتساب حجم الخسائر التي من الممكن أن تتكبدها دول المنطقة فلأن هذه الحسابات أعيد تقييمها مرة أخرى بعد فورة الاستعدادات التي اتخذتها العديد من الدول .. فقبل البدء في معالجة المشكلة قدر الخبراء حجم الخسائر في دو ل الخليج وحدها بأكثر من عشرة مليارات دولار وهو ما يعادل نسبة 5% من إجمالي حجم الخسائر العا لمية الناتجة عن مشكلة الصفرين والمقدر حجمها بحوالي 200 مليار دولار .. وأشارت آ راء الخبراء إلى أن المملكة العربية السعودية وحدها ستتحمل الجزء الأكبر من الخسائر .. كما أشار الخبراء إلى أن من الممكن أن تصل خسائرها إلى حوالي ملياري جنية .. وبعد طرح العديد من الحلول وانتقاء المناسب للخروج من الأزمة تراجعت تقديرات الخبراء لحجم الخسائر بنسب عالية لغالبية الدول حيث قدر الخبراء خلال الفترة الأخيرة حجم الخسائر التي من الممكن أن تتحملها الدول الخليجية بأقل من المليار دولار في حالة نجاح الإصلاحات التي أعلنت عنها غالبية الدول وهو ما يعني أن حجم الخسائر الخليجية يمثل ما نسبته 5.0% من إجمالي الخسائر العالمية .. وكذلك الحال بالنسبة لمصر فقد تراجعت تقديرات الخبراء لحجم الخسائر التي من الممكن أن تتحملها بنسب ة تصل إلى 70%. وعلى الجانب الآخر نجد أن استعدادات الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي قد تركزت في القطاعات الإنتاجية فقط مثل الكهرباء و البترول والمواصلات وخطوط الطيران .. فلأن الاتجاه نحو محاولة إيجاد حلول سريعة للأزمة التي قد تنجم عن مشكلة الصفرين في القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والأمن وباقي القطاعات الخدمية كان التحرك فيها محدودا للغاية .. فكافة الأنباء التي تتواردها الصحف العربية من حين لآخر تؤكد على اهتمام الحكومات بالقطاعات الحيوية أو الإنتاجية وغض الطرف لحين المواجهة عن القطاعات الخدمية التي أشرنا إليها .. فماذا يخبىء القدر لتلك القطاعات؟ القاهرة ــ احمد صفي الدين