الحكومة المصرية تسعى لاغلاق ملفات الخلاف مع المعارضة
بدأت الحكومة المصرية تحركات حثيثة باتجاه تعليق كافة الملفات الخلافية مع التيارات السياسية المعارضة ممثلة في الاحزاب السياسية وايضا تلك التيارات المعارضة داخل النقابات المهنية على وجه الخصوص في اطار التفرغ الكامل خلال هذه المرحلة للحملة الحكومية وبمشاركة الحزب الوطني الحاكم للاستفتاء الشعبي من اجل التجديد للرئيس المصري حسني مبارك لفترة ولاية رابعة لقيادة مصر تبدأ في الرابع عشر من اكتوبر المقبل. وقال مراقبون سياسيون انه على الرغم من ظهور نتيجة الاستفتاء مبكرة عن موعدها باكثرمن عام كامل باعلان كافة الهيئات والطوائف والغالبية الساحقة داخل التنظيمات والنقابات المهنية والعمالية والذين يشكلون العمود الفقري لجداول الناخبين الذين سيدلون باصواتهم ويتجاوز عددهم اكثر من 18 مليون لهم حق الانتخاب والمشاركة في الاستفتاء الا ان حكومة الدكتور كمال الجنزوري ترى حتمية الوصول الى الاجماع على اختيار مبارك من كافة التيارات السياسية وتحقيق انجاز غير مسبوق وعدم تكرار ماحدث منذ ست سنوات مضت عندما انسلخ حزب الوفد من الانضمام الى القافلة البرلمانية تحت قبة البرلمان المصري والتي رشحت مبارك لفترة رئاسية ثالثة حيث تبدأ اولى خطوات الترشيح لرئاسة الجمهورية من البرلمان المصري بموافقة ثلثي النواب على الاقل على الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كشرط لطرح ذلك على الاستفتاء العام. ويقول المراقبون انه في هذا الاطار فإن هناك اتجاها لتأجيل الانتخابات داخل بعض النقابات المهنية التي تشتعل فيها الجبهات المعارضة وفي مقدمتها نقابة المحامين الى مابعد الاستفتاء لتهيئة الشارع السياسي وتفرغه لهذه المرحلة وقطع الطريق امام اي محاولة لتوجيه سهام الى المرشحين الموالين للحكومة والزج عبثا باسم النظام في هذه الانتخابات. القاهرة ــ مكتب البيان
