المحامي الليبي السابق في لوكيربي لـ(البيان): ما حدث تنازل كبير وسابقة في القانون الدولي
اكد خبير القانون الدولي محمد ابراهيم الغويل الذي كان مكلفا برئاسة فريق الدفاع الليبي حول قضية لوكيربي ان ما تم التوصل اليه في القضية بفضل الوساطة السعودية والجنوب افريقية يعد تنازلا كبيرا من جانب ليبيا وسابقة في القانون الليبي وكذلك الدولي . وعرض الغويل الذي تحدث لـ (البيان) الخطوات القانونية التي اتخذتها ليبيا بشأن القضية منذ بدايتها وحتى الآن وقال ان الموافقة الليبية بتسليم المشتبه بهما تتعارض مع القانون الليبي لذلك جاءت هذه الخطوة كتنازل كبير من ليبيا وسابقه في قانونها مشيرا الى ان القرار الليبي بالموافقة يدل على نيتها للوصول الى الحل السلمي. منذ 18 نوفمبر 1991م تلقت السلطات الليبية اوراقا تتعلق بالحادث المؤسف ومنذ ذلك الوقت قامت ليبيا باتخاذ الاجراءات القانونية التالية: ــ ندب قاضي للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمواطنين الليبيين. ــ مناشدة امريكا وبريطانيا بما فيهم اسر الضحايا تقديم مالديهم من معلومات وادلة وذلك لمباشرة القاضي المنتدب التحقيق او عن طريق السفارات الليبية في الخارج. ــ التأكيد على تقديم كافة التسهيلات والضمانات اللازمة لكل من يرغب بالشهادة او تقديم معلومات تساعد في الوصول الى الحقيقة. ــ الاعلان عن التعاون التام مع السلطات القضائية بما يمكنهم الكشف عن الحقيقة وتم ذلك في بيان امانة العدل الليبية في نوفمبر 1991م طبقا لقانون العقوبات الليبي الصادر في عام 1953م والتشريعات الليبية لا تختلف عن نظيرتها في الدول الغربية وترى ليبيا انذاك لاظهار الحقيقة وتحديد الوقائع في اطار توفر الادلة. وقال الغويل ان طلب امريكا وبريطانيا بشكل خاص تسليم متهمين ليبيين ولا وجود له في القانون الداخلي او القانون الدولي ولايوجد اي سند يبرر مثل هذا الطلب او الاستجابة له. واضاف طبقا للقانون الليبي فإنه لاسند للاستجابة الى طلب التسليم باعتبار ذلك يتعارض مع مبدأ السيادة من ناحية وما يتضمنه التشريع الداخلي من ناحية ثانية, وفي الواقع لا وجود في المعاهدات الدولية ذات العلاقة ما يسند طلب التسليم حسب اتفاقية مونتريال 1971م. وقال ان الامتناع الليبي عن التسليم يعد منسجما مع مجمل القواعد الدولية والداخلية وليس في موقف ليبيا ما يخالف ممارسات واحكام الاتفاقيات الدولية. واضاف الغويل لقد سلكت ليبيا الطريق الذي رسمته القوانين والاتفاقيات التي وقعت عليها واهابت ليبيا منذ تسلمها الاوراق الجهات القضائية ان تكون سندا لسلطات التحقيق الليبية للوصول الى الحقيقة, ودعت الاطراف ذات العلاقة للتعاون في التحقيق الجاري لاثبات نزاهة التحقيقات وسلامة الاجراءات, واستقلال السلطات القضائية مما يؤمن الحقيقة واقرار العدالة. ورغم ذلك اتخذت ليبيا مواقف تهدف للحل أو تجاوز ما يثار حول تنازع الاختصاص 1 ـ قبول التحقيق الدولي 2 ـ قبول الرجوع الى محكمة العدل الدولية, ولجأت ليبيا لمحكمة العدل الدولية وكان قرارها المؤيد للموقف الليبي بعدم اختصاص مجلس الامن بالقضية ولكن محكمة العدل الدولية هي التي من اختصاصها هذه القضية رغم ذلك ولكي تثبت ليبيا للعالم انها تريد الحقيقة لهذه القضية عرضت المحاكمة في بلد ثالث وحسب ما اتفق عليه في عام 1994 مشروع اعلناه لكن امريكا وبريطانيا رفضتاه وبعد اربع سنوات ونصف قبلته الدولتان بعد مناورات لايهام الرأي العام العالمي, وكل ذلك يوضح من المستفيد من هذا التعطيل واختتم الغويل ان ما تم الاتفاق عليه الآن يعد تنازلا ليبيا كبيرا وسابقة في القانون الليبي والقانون الدولي. وفي اعتقادي ان القضية قضية قانونية واخشى عليها من التسييس وهناك فريق ليبي يتولى القضية منذ العام الماضي ونحن نثق فيهم وفي كفاءتهم في الدفاع عن موكليهم حسب القانون والقضية من الناحية القانونية, واعتقد ان مبدأ الحوار السياسي الذي تم عبر الاطراف الاخرى يصب في الاطار القانوني ونحن نمسك بالقضية قانونيا وان الليبيين بريئان وحسب معلوماتي ان فريق الدفاع الليبي خلال جولاته المكوكية بين ليبيا وواشنطن قد تفاهم مع الامين العام للشؤون القانونية عن كافة الموضوعات المتعلقة بشأن المواطنين وان الضمانات الاخيرة التي تلقتها الحكومة الليبية عبر الاطراف الوسطاء تطمئن اكثر وتدفع الجانب القانوني في تلك القضية الى الامام ولكن ما حدث يعد سابقة خطيرة في القانون الدولي ولكن ليبيا استثنت ذلك لتثبت للعالم كله مدى مصداقيتها من اجل حل تلك القضية رغم مخالفتها للقانون الدولي والقانون الليبي وتنازلت كثيرا من اجل العادلة الدولية وحسب بنود الاتفاق الموقع في طرابلس وهو بالتسليم في هولندا تحت محكمة اسكتلندية واذا ادينا يتم السجن في اسكتلندا برعاية أممية. وانا كرجل قانون اقول القضية من الناحية القانونية في صالح المواطنين الليبيين. طرابلس ــ سعيد فرحات
