تسخين نيابي كويتي تحسباً لجلسة(المدفع الأمريكي): النواب ينددون بغياب الحكومة عن جلسات
تجددت المناوشات البرلمانية الحكومية امس في جلسة ساخنة لمجلس الامة شارك فيها معظم الوزراء يتقدمهم النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد . ووجه النواب انتقادات حادة للحكومة لغيابها عن الجلستين السابقتين للبرلمان, معتبرين انها سابقة خطيرة لم تحدث تحت القبة منذ ثلاثين عاما. وأدان النواب قيام وزير المالية بتعيين احد المسؤولين السابقين عن هيئة الاستثمار الكويتية مستشارا له, معتبرين ان ذلك تم بمحاولة حكومية للالتفاف على مساعي نيابية لمحاسبة ذلك المسؤول عن بيانات خاطئة قد ادلى بها للبرلمان واثبت تقرير ديوان المحاسبة حول اداء الشركات التابعة لهيئة الاستثمار الكويتية عدم صحتها. وصب اعضاء في البرلمان الكويتي جام غضبهم على عدم توزيع تقرير الديوان الرقابي الذي يتبع مجلس الامة على النواب وحذر عدد منهم من اتخاذ موقف حاد اذا لم يتم ايصال التقرير وما ورد فيه من انتقادات عنيفة لاداء هيئة الاستثمار خلال اسبوع الى بقية اعضاء مجلس الامة. وهاجم غير نائب قيام وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ علي السالم الصباح بالاستغناء عن موظفين كويتيين يعملون في مرافق وزارة المواصلات, وقال النائب مفرج نهار المطيري ان (عين الوزير هي على رواتب الكويتيين في الوقت الذي لا تكاد تصل مبالغ تلك الرواتب الى ثمن (مدفع) او حتى قيمة (المديونيات الصعبة) التي تصل فائدتها وحدها الى 350 مليون دينار, ويتم من خلالها تعويض اصحاب الشركات المدنية التي اعلنت عجزها عن السداد. من جهته وصف النائب وليد الجري حزمة الاجراءات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتطبيقها على الخدمات المقدمة للمواطنين, عن طريق فرض رسوم تتفاوت من سلعة الى اخرى> بأنها (مشروع جباية) , مضيفا القول ان ما يطمح وزير المالية اليه من خلال فرصة تلك الرسوم هو تحصيل مبلغ يصل ما بين 150 الى 200 مليون دينار كويتي, في الوقت الذي وصلت فيه خسائر الاستثمارات الكويتية في تونس وحدها الى 200 مليون دينار, متسائلا عن عدم قيام الحكومة حتى الآن بمحاسبة المسؤولين عن هذه الخسائر التي اشار اليها تقرير ديوان المحاسبة وادان تصرفات مسؤوليها. الجلسة التي غلب عليها الانفعال في حديث معظم الاعضاء بدأت ساخنة تماما عندما انتقد النائب مشاري العصيمي غياب الحكومة عن الجلستين السابقتين المخصصتين لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة حول صفقة المدفع الامريكي, والذي يدين فيه الديوان الصفقة وينتقد الاجراءات المتبعة في عقدها. العصيمي قال انه بالعودة الى مضابط جلسات مجلس الامة خلال الثلاثين عاما السابقة, فان الحكومة كانت حاضرة في كل الجلسات, معتبرا ان غياب الحكومة الحالية عن الحضور وبالتالي افقد الجلسات دستوريتها في ظاهرة خطيرة لايمكن التغاضي عنها. وعلى الرغم من ان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار رد قائلا ان الحكومة استخدمت حقا دستوريا لها, وقدمت اعتذارا عن الحضور بسبب اجتماعها الطارئ الا ان عددا من النواب انتقدوا اختيار الحكومة لنفس توقيت جلسة مجلس الامة كي تعقد اجتماعها. وتساءل النائب فهد الخنة (ماهو هذا الامر الطارئ الذي يجعل الحكومة تفضله على عقد جلسة البرلمان) . واعتبر مشاري العصيمي رد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بأنه يمثل سابقة غير مقبولة, قائلا كيف يقبل مجلس الامة باعتذار حكومة عن طريق الهاتف, واذا كان هناك عذر لوزير فكيف يسري الامر على حكومة مكونة من 16 وزيرا؟ منتقدا في الوقت نفسه ما تقول به الحكومة من ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ووسط ردود الحكومة وانتقادات النواب ومحاولة النائب الاول لرئيس الوزراء الشيخ صباح للتهدئة مرت الجلسة ولكن الحدة التي بدأت بها ظلت تنتظر جلسة السبت المقبل حين يفتح ملف صفقة المدافع الامريكية امام البرلمان. الكويت ـ أنور الياسين
