الخليل يعد بمراجعة قانون الاعلام، عمال لبنان يرحبون برفع الحظر عن التظاهر
بعد 24ساعة من قرار مجلس الوزراء اللبناني رفع الحظر عن المظاهرات واعادة فتح ملف الاعلام الخاص اعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان عزمه تسيير مظاهرات خلال الاسابيع الاولى من السنة الجديدة في حين كشف وزير الاعلام انور الخليل عن خطة لاعادة النظر في الاعلام الخاص مشيرا الى الاستعانة بخبرات فنية خارجية . وقال الياس ابو رزق رئيس الاتحاد في تصريح لــ (البيان) ان قرار الحكومة انتصار للحركة النقابية واضاف مازحا (نرد على التحية باحسن منها) في اشاره الى قرار السماح بالعودة الى التظاهر بعد موافقة خطية من وزير الداخلية. وقد لاقى القرار ترحيبا من قبل النقابات والاحزاب لكن مع ابداء تحفظات حول مبدأ (الموافقة الخطية المسبقة للتظاهر) واضافة الى ذلك ذكرت مصادر أن ثمة توجهات وزارية, بالنسبة لموضوع الاعلام المرئي والمسموع الخاص باعطاء محطات تراخيص كانت قد حرمت منها (من دون وجه حق) وقرر المجلس الغاء المراسيم التي صدرت سابقا ووزعت بموجبها الترددات والقنوات على المحطات القائمة الامر الذي يعني في الوقت نفسه اعادة النظر في اوضاع المؤسسات الاعلامية التي كانت الحكومة السابقة قد حرمتها من منحها التراخيص بالبث لكن وزير الاعلام انور الخليل يستدرك التوقعات على هذا الصعيد فيقول انه: (لايمكن التحدث الان عن ان هناك زيادة تراخيص او انقاصها, وذلك في انتظار انجاز المخطط التوجيهي الاعلامي العام, واطلاق عمل اللجان التي نص عليها القانون المعني بذلك بعد اعادة النظر فيه, متوقعا ان يتم ذلك في الوقت الاسرع الممكن, ومن دون ان يستبعد الاستعانة بخبرات فنية خارجية. الاتحاد العمالي العام واذا كان قرار مجلس الوزراء باعادة فتح ملف الاعلام الخاص قد استحوذ (بتصفيق) اصحابه, فان التصفيق الاكبر كان لقرار السماح بالتظاهر, الذي اعتبره ابو رزق انتصارا للحركة النقابية العمالية اللبنانية. ويؤكد رئيس الاتحاد العمالي ان قرار الحكومة ذاك يترجم ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية اميل لحود لجهة حماية الدستور واحترامه, لافتا الى ان ذلك هو: (انتصار للاتحاد ومطالبه المزمنة, وخيب امال المدعين ان الحريات قد تنقرض في هذه الفترة) . تجدر الاشارة الى ان حرية التظاهر في لبنان كانت قد الغيت بقرار عن مجلس الوزراء قبل نحو خمس سنوات (وتحديدا في 28 يوليو 1993) . وذلك عقب العدوان الاسرائىلي, ومما جاء في القرار: (حفاظا) على سلامة المواطنين, وفي ضوء التطورات العسكرية, يمنع منعا باتا كل شكل من اشكال التجمعات او التظاهرات على الاراضي اللبنانية كلها, وتكليف الاجهزة الامنية والقوى العسكرية تنفيذ هذا القرار) . وفي اعقاب ذلك جرى قمع تظاهرات وتحركات عدة للاتحاد العمالي الذي كان يرفع في كل خطوة يتخذها مطالب مختلفة منها: حقوق المعلمين, ومحاربة الجوع والتجويع, ورفض زيادة الرسوم والضرائب, ورفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع وفي اولها البنزين. ووصل امر منع التظاهر في الحكومة السابقة الى حد تكليف الجيش بتنفيذ مضامين ذلك القرار, حيث حصلت مصادمات ظلت في اطار المواجهة البعيدة عن ازهاق الارواح (!). الرئيس.. ديمقراطي وقد توقفت مصادر عدة عند القرارات الوزارية وقالت انه بصرف النظر عن الموقف الشخصي للرئيس سليم الحص المعارض للقانون السابق للاعلام أو لمنع التظاهر, فان تيارات سياسية وقفت بقوة في السنوات الاخيرة ضد هذين القرارين, علما ان العودة عن منع التظاهر أمر طبيعي نص عليه الدستور الذي يضمن حرية التعبير والرأي, في حين ان منع التظاهر هو انتهاك ومخالفة فاضحان له, خاصة وان الدولة لاتخشى على امنها مادامت تطبق القوانين على الجميع. وتوضح المصادر ان رئيس الجمهورية الجنرال لحود كان اول المدافعين عن ذلك المنطق في الجلسة الحكومية الاثنين. والامر نفسه يسري بالنسبة لاعادة النظر في قانون الاعلام, بحيث جرت سابقا محاولات لاجهاض المنحى الذي اعتمدته الحكومة في هذا الاتجاه من دون جدوى, وشكل الموضوع الاعلامي ابرز ثغر الاداء الحكومي على المستوى السياسي والوطني رغم ان مصادر وزارية تشير الى ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء حول الاعلام لايزال قرارا تمهيديا اذ لم تحدد بعد المراحل التي ستليه في انتظار الدراسات التي من شأنها ان تفسح في المجال اعادة فتح جدي وواضح للملف الاعلامي, كما ذكر الوزير انور الخليل. وتضيف المصادر ان اهمية الموضوعين المشار اليهما (السماح بالتظاهر والملف الاعلامي) انهما لم يتم طرحهما عرضا بل ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الامر الذي يعكس (حسب تلك المصادر) اصرارا من الرئيس لحود على بتهما في سبيل تأكيد الحريات التي يكفلها الدستور والقانون. بيروت ــ وليد زهر الدين
