اسماء 59شركة وعشرات المتورطين: حكومة الحص تدرس اقامة دعاوى ضد الحريري بتهمة التلاعب بالعقارات

قالت مصادر حكومة الرئيس سليم الحص انها تدرس اقامة دعاوى قضائية بحق رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري بتهمة انشاء شركات عقارية تصفها المصادر بأنها وهمية أو صورية مشيرة الى ان الحريري انشأ مجموعة من مثل تلك الشركات وسجلها بأسماء موظفين لديه وشركاء له وهي في الحقيقة تعود ملكيتها اليه بالكامل وسمت في هذا الخصوص حوالي 59 شركة وكشفت عن عشرات (المتورطين) . ويضيف هؤلاء ان الملاحقات القضائية للحريري باتت على نار ساخنة, خاصة على صعيد الشركات العقارية الوهمية التي من اصحابها الصوريين (حسب هؤلاء) كل من هدى السنيورة, زوجة وزير الدولة السابق للشؤون المالية فؤاد السنيورة. وسلوى بعاصيري, شقيقة السنيورة, وسامية طه (سكرتيرة السنيورة), وعائدة نور الدين, شقيقه السنيورة, وعبد الباسط السنيورة (والد السنيورة), والراحل علي السنيورة (شقيق الوزير السنيورة), وسلوى السنيورة, شقيقة الوزير المشار اليه, وبهية الحريري شقيقة الرئيس الحريري, ومحيى الدين القطب (مدير المؤسسة الاسلامية في صيدا, وهي تابعة للحريري), وفؤاد سعد, وماهر المقدم (مستشار السنيورة في المالية), وعبدالمجيد نجا (عديل السنيورة), والراحل جوزف مغيزل (النائب والوزير السابق), وعبدالحفيظ منصور, وسهيل يموت (محافظ جبل لبنان), والدكتور حسني مجذوب (مدير مكتب الحريري, رئيس النادي الثقافي العربي), وعصام عرقجي (مسؤول في بنك البحر المتوسط, رئيس اللجنة المالية في النادي الثقافي العربي), ومحمد السماك (مستشار للحريري), وعمر عاشور, اضافة الى احمد شيشية, هدى كريا كوس (زوجة وزير العدل السابق بهيج طبارة), كمال درغوث, رياض ذوق, المحامي حسين مسالخي, نديم المنلا (رئيس مجلس ادارة تلفزيون (المستقبل) الذي يملكه الحريري), اضافة الى لور جوزف مغيزل وبترو غلام وهنا غاس (سكرتيرة السنيورة), والمحامي كمال شحادة, والدكتور غسان حمود وبلال لاوند, واحمد عويضة. ويورد اصحاب تلك المعلومات اسماء تلك الشركات التي يصفونها بالوهمية لمصلحة الحريري, وستكون محورا في اية ملاحقة قضائية ضد الرئيس السابق للحكومة وهي: شركة المنار العقارية (هدى سنيورة, سلوى بعاصيري, سامية طه) وشركة الروابي (هدى سنيورة سلوى بعاصيري, عائدة نور الدين) ــ وشركة هضاب (عبدالباسط السنيورة, علي وسلوى السنيورة) وشركة السلامة (بهية الحريري, محيى الدين القطب, وشركة ايراد) ــ وشركة الهنا (فؤاد سعد, ماهر المقدم, شركة ايراد) وشركة اللؤلؤ (عبدالمجيد نجا, جوزف مغيزل, شركة ايراد), والشركة اللبنانية العقارية المتحدة (عبدالحفيظ منصور, سهيل يموث, شركة ايراد), وشركة المرجان (الدكتور حسني مجذوب, عصام عرقجي, ايراد), وشركة الفهد (محمد السماك, عبدالحفيظ منصور, ايراد) وشركة زينة (عبدالمجيد نجا, عمر عاشور, ايراد) وشركة الشروق (احمد شيشية, الدكتور مجذوب ايراد), وشركة العاج (د. مجذوب جوزف مغيزل, ايراد) وشركة مجد (أحمد شيشية, عصام عراقجي, ايراد, وشركة الدرة (عمر عاشور, سهيل يموت, ايراد), وشركة الأمردة (عصام عرقجي, جوزف مغيزل), وشركة جاد (عبدالمجيد نجا, جوزف مغيزل), والجنان (سهيل يموت, هدى كرياكوس), والزمان (كمال درغوث, رياض ذوق), والرنا (محمد السماك, حسين مسالخي), والمنى (نديم المنلا, هدى كرياكوس), واليمن (عبدالحفيظ منصور, عبدالمجيد نجا), والرحاب (زياد عيتاني, حسين مسالخي), والندى (كمال درغوث, عبدالمجيد نجا), والأمل (هدى سنيورة, سلوى بعاصيري, سامية طه), والآفاق (عبدالباسط السنيورة, سلوى وعلي السنيورة), والماسة (عصام عرقجي, جوزف مغيزل), والضحى (بهية الحريري, محيي الدين القطب), والدالية (زياد عيتاني فؤاد سعد), وامواج (فؤاد سعد, ماهر المقدم). اضافة إلى شركات عقارية أخرى, تشارك فيها شركة ايراد بشكل خاص, وهي تحمل أسماء: خلود, سهول, صفا, الشمس, شطآن, أنشطة, الريحان, الفجر, العنبر, النرجس, الرياض, الأرجوان, الحصاد, البحر المتوسط, البهاء, أصيل, انتاج, الشماع, نضال, الضياء, بحار, هبة, سحاب, النخيل, النسيم, اليمامة, الفردوس, العرين, الشركة المتحدة للاعلان والنشر والطباعة, الرنا العقارية. وتورد تلك المصادر اسماء شركات أخرى يملكها الحريري, وهي مسجلة بأسماء موظفيه وأقربائه وشركائه, وتعود ملكيتها بكاملها له شخصيا وهي 50 شركة تحمل الأسماء التالية: المنار, الروابي, هضاب, السلامة, الهنا, المرجان, الفهد, زينة, الزمان, المنى, اليمن, الندى, الأمل, الآفاق, الماسة, الضحى, الدالية, سهول, صفا, الشمس, شطآن, أنشطة, الريحان, النرجس, الحصاد, البهاء, أهيل, التاج, شعاع, الضياء, بحار, هبة, اليمامة, الفردوس, العرين, الرنا, المتحدة للاعلان والنشر والطباعة, المتوسط العقارية الأولى, الهدى, الحسن, اليرزة العقارية للاستثمار, النور, الصباح, (خمس شركات تحت اسم الضاحية), اضافة إلى شركتي ضهور, والدوحة. وضمن ذلك الاطار يؤكد النائب نجاح واكيم ان الحريري أنشأ تلك الشركات برؤوس أموال رمزية, ويتابع قائلا ان ذلك قد بدأ: (بالاستدانة من مصارفه الخاصة, أي من أموال المودعين فيها, بهدف اتمام صفقاته العقارية, وبلغ حجم الأموال التي استدانها أكثر من 73 مليار ليرة لبنانية .. ولاشك أن هذه المخالفة, بل الجريمة (وفق ما يرتبط بها من تقلبات بأسعار صرف الدولار الأمريكي) يعاقب عليها القانون اللبناني بالسجن مع الأشغال الشاقة, لانها تدخل (حسب تعبير واكيم) في اطار عمليات الاحتيال واستغلال السلطة والنفوذ لمآرب شخصية, وصولا الى تهديد سلامة اقتصاد وأمن البلد) . وتذهب تلك المصادر الى القول ان احتمال احالة الملفات العقارية للحريري الى القضاء تبدو وشيكة تحت عناوين اتهامية عديدة منها الاستناد الى ما كتبه مراسل (وول جورنال ستريت) في لبنان بيتر والدمان بعد مقابلة كان قد أجراها مع الرئيس السابق للحكومة, فيقول: (الشمس على وشك الغروب في قصر رفيق الحريري المحصن, ورئيس الحكومة الحريري) يستأذن لتغيير ملابسه استعدادا للعشاء, فيجلس مصطفى رازيان الذي يعمل للحريري منذ 16 عاما, ليزودنا (والكلام للمراسل والدمان), ببعض التفاصيل الأخيرة حول ما يسميه الحريري (اعادة الثقة) بلبنان, فيشرح لنا رازيان كيف أقدم الحريري بعد توليه منصبه على استخدام نفوذه الخاصة لتعزيز الليرة اللبنانية بنسبة 3% في مقابل الدولار, ويستودعنا سراً بقوله: (عمدنا الى بيع الدولارات في الأشهر الثلاثة الأولى (من عهد حكومة الحريري) للتغلب على موجة المضاربة بالعملة, لقد جمعنا ثروة طائلة) (هكذا يقول رازيان). لكن الحريري الى الغرفة يسأل بنبرة جافة: (عمدنا الى بيع دولارات؟ أي دولارات؟) , وينظر نظرة غضب الى مساعده الذي يحدق الى الأرض (حسب تعبير والدمان). ويتابع أصحاب تلك المعلومات ان من التهم المالية الأساسية الموجهة الى الحريري تهربه من دفع الضرائب عن العقارات المتداولة بواسطة تلك الشركات والأسماء, ومن ذلك (كما يروي النائب واكيم), ان محمد زيدان شريك الوزير السنيورة اشترى في مايو عام 1992 عقارا رقمه 892 في منطقة (دكرمان) تبلغ مساحته 4060 مترا, وهو مصاب بالتخطيط (اي قيد الاستهلاك للدولة), والمساحة الصافية بعد التخطيط هي ثلاثة آلاف متر مربع, ودفع ثمن المتر الواحد 275 دولارا, وبتاريخ 15 فبراير عام 1994 سجل محمد زيدان باسم هدى عبد الله البساط, زوجة الوزير السنيورة, 600 سهم من العقار, فقامت السيدة البساط بدفع الرسم العقاري, ورسم الفراغ, اي مبلغ 200 مليون ليرة فيما يساوي الرسم الحقيقي ضعف هذا المبلغ اي 400 مليون ليرة. وفيما يؤكد أصحاب تلك المعلومات ان لديهم الكثير من الوقائع والأرقام التي تدين الحريري والسنيورة وسواهما, الا انه يلاحظ انهم لم يتقدموا بشكوى قضائية لدى النيابة العامة, ربما لان أوضاعا حساسة من ذلك الحجم تدخل في اطار التجاذبات السياسية, رغم ان الرئيس سليم الحص اكد رفضه لسياسة (عفى الله عما سلف) . بيروت ــ وليد زهر الدين

طباعة Email
تعليقات

تعليقات