ندوة الملف السياسي في العين: مجلس التعاون.. الانجازات والطموحات والعقبات

التنسيق والترابط والتكامل وصولا الى الوحدة كان ولايزال الهدف الاساسي وراء انشاء مجلس التعاون الخليجي.. فمنذ سبعة عشر عاما وبالتحديد في 25 مايو من عام 1981 عقدت اول قمة خليجية في ابوظبي لتعود هذه القمة لتحتضنها ابوظبي ايضا في السابع من ديسمبر وبين القمة الاولى والاخيرة وعلى مدى سبعة عشر عاما كانت هناك الايجابيات وايضا السلبيات.. اضافة الى الطموحات والتطلعات فعندما انشىء المجلس في بداية الثمانيات كانت حرب الخليج الاولى (العراق وايران) وبعد عشر سنوات تقريبا وفي بداية التسعينات جاءت حرب الخليج الثانية واحتلال العراق للكويت لتضع المجلس في اختبار سعى بعدها لتنظيم فعالياته وتحديد اولوياته بهدف الوصول الى صيغة تتناسب مع قدراته وتبعد عن المنطقة اخطارا متوقعة. وفي محاولة للتعرف على عناصر القوة والضعف املا في الوصول الى صيغة يمكن ان تكون دليلا للاسترشاد بها دعا (الملف السياسي) الى ندوة جمعت اساتذة القانون والاقتصاد والسياسة وطرحت على طاولة المناقشة عدة تساؤلات شملت انجازات المجلس.. العقبات التي تعترضه.. خططه المستقبلية.. الظروف الاقليمية والعالمية وتأثيرها على مسيرة المجلس.. ما تحقق بالفعل على ارض الواقع.. الاندماج الفعلي بين اعضاء المجلس.. وايضا الخطوات المتوقعة او المنتظرة والتي يمكن اتخاذها لتصحيح بعض المسارات. بداية اجمع الحضور من المشاركين على اهمية استمرار هذا المجلس وتدعيمه بكافة السبل والوسائل حتى ذهب البعض بأنه لا سبيل ولاخيار الا في تدعيم المجلس وتقويته.. الحماس كان واضحا والغيرة كانت شديدة على بقاء المجلس واستمراره رغم الانتقادات التيوجهت اليه والتي كانت تهدف جميعهاالى تقوية عنصره والشد على ساعده خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية والتي وضحت في الاتحاد الاوروبي. في البداية تحدثت الدكتورة نسرين مراد استاذة العلوم السياسية مؤكدة على ان هذه الندوة تتناول احد الموضوعات الهامة والحيوية خاصة وان الدورة المقبلة لمؤتمر القمة الخليجية تعقد في ابوظبي وسط اجواء متوترة في المنطقة. وقالت ان اول قمة خليجية ومنذ 17 عاما عقدت ايضا وسط اجواء متوترة حيث فرضت تطورات الاحداث في المنطقة في ذاك الوقت الى انشاء المجلس مشيرة الى الحرب العراقية الايرانية وقالت ان الهاجس الامني كان السبب الرئىسي او المحرك الاساسي لقيام مجلس التعاون الخليجي موضحة ان ديباجة النظام الاساسي للمجلس حددت الهدف من انشائه وهو الرغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الاعضاء في مختلف الميادين وصولا الى وحدة اقطاره. وتساءلت نسرين مراد قائلة:اليوم وبعد مرور 17 عاما على انشاء المجلس ماذا تحقق من اهداف مجلس التعاون في السنوات الماضية؟ وما هي المعوقات التي تعترض عمل المجلس؟ وما هي التحديات التي تواجهه؟ وما السبيل الى التغلب علىها؟ وفي استعراض لعدد من المؤشرات قالت الدكتورة نسرين ان شعوب المنطقة اليوم امام ظروف حرجة وازمات وتوترات تعصف بالمنطقة ومن الضروري وفي حالة الحديث عن التكامل والاندماج السياسي والاقتصادي والعسكري والامني الاستماع الى كافة وجهات النظر خاصة الاراء والاجتهادات الشعبية من فئة المثقفين وذوي التخصص والمهتمين بالمنطقة مشيرة الى ان شعوب المنطقة هي اكثر الاطراف المعنية بهذه التطورات. واضافت ان المحاور التي يطرحها (الملف) تحاول الاجابة على الكثير من التساؤلات وطرح الاجتهادات المستقبلية ـ ليأتي المحور الاول للندوة والمتمثل في انجازات المجلس خلال السنوات الماضية ليحلل اهداف المجلس وما تحقق منها على صعيد الاندماج السياسي والاقتصادي والعسكري والامني اضافة الى المحور الثاني للندوة والذي يتساءل عن الاضافات التي قدمها المجلس للتكتلات العربية الاخرى وهل يمكن اعتبار المجلس اطارا مناسبا للتكتلات الاقليمية الاخرى.. كما تتناول الندوة وضمن محور اخر الظروف الاقليمية المحيطة والتي من شأنها تقوية او اضعاف المجلس. وفي تناول للجانب السياسي.. قالت الدكتورة نسرين انه على الرغم من اللقاءات المتكررة والاجتماعات سواء على المستوى الرئاسي او الوزاري الا ان هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وعلى مدى 17 عاما لم تسفر عن الاندماج السياسي وارجعت ذلك لعدة اسباب في مقدمتها ان العامل الامني باعتباره السبب الرئيسي في انشاء المجلس فالمعروف ان الدول الصغيرة عندما تواجه خطرا خارجيا فإنها تلجأ الى اقامة التكتلات بغية الوصول الى معادلة توازن للقوى.. بين القوى الصغيرة والقوى الاكبر.. حتى تكون قادرة مجتمعة على درء الخطر والتهديدات التي تواجهها وقالت ان هذا هو السبب في استبعاد دول قريبة جغرافيا ومطلة على الخليج مثل العراق او هي ضمن شبه الجزيرة العربية مثل اليمن. التنازل عن جزء من السيادة واضافت الدكتورة نسرين وضمن السبب الثاني انه على الرغم من التشابه في نظم الحكم والنظام الاقتصادي والاجتماعي الا ان دول المجلس لا تستطيع على الاقل في الوقت الحاضر ان تندمج في وحدة سياسية حيث ان هذا يتطلب من الوحدات أو الدول الخليجية التنازل عن جزء من سيادتها لصالح الكيان الاتحادي الموحد وهذا معناه الغاء الحواجز والغاء الجوازات وسياسة خارجية موحدة وقرار سياسي واحد والغاء الحدود اضافة الى سياسة دفاعية واحدة وقالت ان وجود الخلافات الحدودية والتي لم تحسم بعد والتي تثور من وقت لاخر يجعل من دول المجلس تعيش في حالة من التوتر تؤثر على عملية الاندماج السياسي. وقالت لكي تصل دول المجلس الى الاندماج السياسي لابد من اجراء تعديلات جوهرية يتطلب معها حل مشاكل الحدود السياسية واقامة حكومة اتحادية ومجلس تشريعي ومحكمة اتحادية ودستور ولكي يتم هذا لابد لدول المجلس من التنازل عن جزء من سيادتها في سبيل التمتع بمزايا التكامل والاندماج. حرب الخليج الثانية وتحدثت الدكتورة ابتسام سهيل بن هويدن من قسم العلوم السياسية بجامعة الامارات لتحدد ان حرب الخليج الثانية كشفت عن ثلاث حقائق هامة تتمثل في عدم قدرة المجلس على حماية اعضائه بمفرده من اي تهديد خارجي بسبب السياسات العسكرية والدفاعية للمجلس اضافة الى ان المجلس لم يتمكن حتى الان من ايجاد معادلة تعاونية للعلاقات الاقليمية مع العراق وايران حيث ان المجلس مازال غير قادر على تحقيق التوازن في القوى مع هاتين القوتين لتأمين الاستقرار والتعاون الاقليمي يضاف الى هذا ان الولايات المتحدة الامريكية بعد سقوط القطبية الثنائية بدت حريصة على التفرد بالسيطرة على الخليج واستبعاد اي نفوذ اقليمي او دولي يؤثر سلبيا على استراتيجيتها الخليجية والشرق اوسطية الجديدة. كما كشفت سنوات ما بعد حرب الخليج الثانية عن ثلاث حقائق مهمة ـ اولها ـ ان النظام الامني الاقليمي الجديد في الخليج والذي يرتكز على الدور الامريكي بصفة اساسية لم يستطيع ايجاد منظومة امن مستقرة لاستبعاد المشاركة في القوتين الاقليميتين الاخريتين وهما ايران والعراق. اضافة الى ان استمرار سياسة الاحتواء المزدوج الامريكية للعراق وايران فشلت في عزل ايران عن الخليج بل زادت من حساسية العلاقات بين الجانبين. ايضا فشلت هذه السياسة في اسقاط النظام الحاكم في العراق بل ربما كانت ترمي الى ابقائه مع استمرار اضعاف العراق الامر الذي زاد من معاناة الشعب العراقي وادى الى اهتزاز توازن القوى الاقليمية لصالح ايران. وقالت ان الحقيقة الثالثة وهي الاهم ان استمرار مجلس التعاون مرهون بقدرة اعضائه على الخروج من هذه المعادلة لكي يتطور الى تكتل اقتصادي سياسي ثالث في المنطقة. وفي استمرار للتناول.. قالت الدكتورة ابتسام ايضا من اسباب ضعف المجلس هو تعدد الرؤى بالنسبة لمصادر التهديد حيث لا توجد بين دول المجلس رؤية موحدة لمصدر التهديد حيث ترى بعض الدول ان العراق هو المهدد لامنه.. في حين ان دولا اخرى ترى انها ايران.. بينما دول اخرى من دول المجلس تتعامل مع ايران مشيرة الى وجود علاقة وثيقة بين ايران وعمان بحكم مصلحة مضيق باب المندب. اخفاق سياسي وتقول الدكتورة ابتسام في رأيي الشخصي ارى ان الفترة السابقة شهدت اخفاقا في المجال السياسي يتمثل في عدم القدرة على التحول من منظومة امن اقليمي الى امن جماعي.. اي امن موحد لدول المجلس وكذلك اخفاق في تكوين جيش خليجي موحد مشيرة الى ان الفرصة كانت مواتية بعد حرب الخليج الثانية وهي التي ابرزت الحاجة الى وجود جيش خليجي موحد واوضحت ان الفكرة العمانية في هذا الخصوص اجهضت في مهدها رغم ان شعوب مجلس التعاون استبشرت خيرا بالفكرة وقالت للاسف ان تعامل المجلس مع هذه الامور هو تعامل وقتي حتى يظهر التكتل وبشكل موحد في وقت الازمات وبعد انتهاء الازمات تبرز الخلافات ومن ابرزها الخلافات الحددوية والتي تشكل اهم العقبات التي تواجه مسيرة المجلس. خطوات التكامل ومن الجوانب الامنية والسياسية الى الجانب الاقتصادي ودوره في زيادة التوحد بين هذه الدول وتحقيق تطلعات دول المجلس قالت الدكتورة فاطمة الشامسي استاذة الاقتصاد ووكيلة كلية الادارة والاقتصاد بجامعة الامارات. لو حاولنا الحديث عن الاهداف الاقتصادية لمجلس التعاون يمكن القول ان هذه الاهداف حددتها بصورة تفصيلية وتفاصيل واضحة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي وقعت في نوفمبر من عام 1982 مشيرة الى ان هذه الاتفاقية استعرضت جميع اطر وصيغ التنسيق والتعاون الاقتصادي الممكن قيامها من منطقة التجارة الحرة والتي تتضمن ازالة الحواجز الجمركية امام انتقال السلع مرورا الى الاتحاد الجمركي والذي يضيف تبني السياسة الجمركية ازاء العالم الخارجي ثم قيام السوق المشتركة والتي تتضمن تحرير انتقال كافة عناصر الانتاج وتشجيع التخصص وتنسيق السياسات باتجاه التكامل ثم بعد ذلك يأتي الانتقال الى الاتحاد الاقتصادي والذي يتميز بمزيد من التناغم والتنسيق والتعاون بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية ثم تنتقل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الى المرحلة الخامسة وهي قيام الاتحاد الوطني الاعلى الذي يتولى تنسيق كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية بين الدول الاعضاء. وفي محاولة لاستعراض انجازات الاتفاية منذ عام 1982 وحتى الان قالت الدكتورة فاطمة الشامسي ان ما تحقق على صعيد التجارة الحرة بين الدول محدود مشيرة الى ان نسبة التجارة البينية بين دول المجلس والخاصة بالصادرات كانت في عام 1985 تمثل 6.4% وبعد عشر سنوات اي في عام 1995 لم تتجاوز سوى 8.5% وكذلك بالنسبة للواردات كانت 7% في عام 1985 وزادت زيادة طفيفة تصل الى 4.7% في عام 1995. وبالنسبة لحرية انتقال السلع ذات المنشأ الوطني بين دول المجلس وازالة الرسوم الجمركية على السلع التي تحقق قيمة مضافة محلية قالت انه ومنذ عام 1983 تم ازالة الرسوم على المنتجات الزراعية والحيوانية مشيرة الى ان الرسوم على هذه هي في الاصل لا تذكر.. اضافة الى انه مازال هناك خلاف حول السلع المصنعة اي خلاف حول احتساب القيمة المضافة لهذه السلع حيث مازالت هناك منتجات كثيرة من احدى دول المجلس تمنع من دخول الدولة الاخرى لانها تنافس الصناعة الوطنية في تلك الدول. وقالت الدكتورة فاطمة في الواقع ان تحرير التجارة ليس هو الاداة المثلى لتدعيم التعاون والاندماج الاقتصادي وذلك بسبب انخفاض التجارة البينية بين دول المجلس والتنافس الانتاجي نتيجة تشابه قاعدة الموارد الاقتصادية وانخفاض الرسوم الجمركية في الاصل فيما بين الدول اضافة الى الارتباط العالمي تجاريا. وفي تناول للاتحاد الجمركي قالت الدكتورة فاطمة ان الالتزام بتوحيد الرسوم الجمركية تجاه العالم الخارجي لم يلق قبولا من جميع الاطراف خصوصا من جانب قطاع الاعمال في الامارات الذي رأى ان الالتزام بفرض ضريبة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي قد تعرقل تجارة اعادة التصدير في المنطقة وحتى سبتمبر من عام 1997 لم يتم الاتفاق على الضريبة الجمركية الموحدة والتي اقترحت بأن تكون 20% مشيرة الى ان عدم قبول بعض الدول ادى الى اعتماد ضريبة تتراوح بين 4% الى 20% في حالة السلع المنافسة للانتاج المحلي وقالت ان الامارات قبلت بفرض ضريبة 4% بينما تراوحت الضريبة في السعودية بين 12 الى 20%, و5% في عمان ووصلت في الكويت على بعض السلع الى 15%. واشارت الدكتورة فاطمة الى ان دول المجلس فشلت في التفاوض مجتمعة في الجزء الخامس بالعلاقات التجارية الدولية حيث تفاوضت منفصلة مع منظمة التجارة العالمية وقد ترتب على ذلك قبول كل من البحرين وقطر والكويت والامارات اعضاء في المنظمة بينما مازالت السعودية وعمان لم تقبلا وهذا على عكس التكتلات الاقليمية الاخرى والتي قبل جميع اعضاؤها مشيرة الى العراقيل التي تضعها الولايات المتحدة تجاه قبول السعودية في المنظمة. القوة التفاوضية واكدت الدكتورة فاطمة على ان دول المجلس مازالت لا تشكل قوة تفاوضية فيما يتعلق بتجارتها الخارجية ومنها مفاوضتها حول ضريبة الاتحاد الاوروبي الى 5.13% على البتروكيماويات الخليجية اضافة الى انه ومنذ عام 1984 وحتى الان لم تنجح ضريبة الالمنيوم وقالت ان الدول الخليجية مجتمعة يمكن ان تستخدم قوتها الشرائية للواردات الاوروبية وسيلة للتفاوض مشيرة في هذا الى ان دولة الامارات احتلت في عام 1997 الرقم 26 بين الدول المستوردة عالميا وان استيرادها يشكل 0,7% من الاستيراد العالمي كما جاءت السعودية في المرتبة الـ 27 بنسبة 6.0% من الاستيراد العالمي كما ان السعودية احتلت المركز 16 بالنسبة للدول المصدرة عالميا ونسبتها تصل الى 3.1% من اجمالي الصادرات والامارات تمثل المركز الـ 22 للدول المصدرة واكدت الدكتورة فاطمة على امكانية استخدام دول المجلس التنافسي العالمي على اسواقها فيما يتعلق باستيراد السلع النهائية واستقبال الاستثمار الاجنبي. ظروف خارجية وحول دوافع انشاء المجلس وصلاحياته وسلطاته والتوازن المعيشي بين دول المجلس كانت مشاركة الدكتور هادف العويس عميد الدراسات العليا بجامعة الامارات استاذ قسم النظم العامة والسياسة الشرعية وسبق له رئاسة القسم بكلية الشريعة والقانون يقول الدكتور ان الدول لا تخطط في البداية او في السابق للتجمع فيما بينها انما الظروف هي التي تقود هذه الدول للتجمع وقال ان نشأة مجلس التعاون الخليجي في نهاية السبعينات وبداية الثمانيات كان لظروف خارجية وعلى وجه التحديد وبسبب اساسي كان نتيجة ما حدث في ايران وهم جيراننا والتخوف من المستقبل في ظل هذه الظروف المتفجرة وقال ان الداوفع في الاصل هي دوافع خارجية اضافة الى رغبة هذه الدول وايضا رغبة المجتمع الدولي في ايجاد نوع من الاستقرار لمنطقة تعد من المناطق الحساسة للغاية وقال ان وجود البترول في هذه المنطقة يجعل منها غير قابلة لحدوث التغييرات الشديدة والتي يمكن ان تحدث في مناطق اخرى من العالم اضافة الى ان الصناعة في اوروبا وخاصة اوروبا الغربية تعتمد على بترول المنطقة بشكل اسساسي مشيرا الى ان اي تأثر امني او سياسي للمنطقة يمكن ان يقلب اقتصاد العالم الامر الذي يساعد على زيادة تكلفة الطاقة خاصة بالنسبة لليابان واوروبا. وتحدث عن صلاحيات المجلس وسلطاته وقال ان هذه الامور والتي يتم التركيز عليها غالبا تعتمد على الدوافع التي ساهمت في انشاء المجلس ولكن مثل اي مجلس اخر او مثل اي اتحاد اخر لا يكفي ان نعطي فقط المجلس الاختصاصات التي تتناسب مع الدوافع التي من اجلها انشىء المجلس حيث من الضروري ان يستمر مشيرا الى ان الدوافع يمكن ان تزيد في المستقبل وبالتالي تزيد دول المجلس دفعا للاتحاد والاندماج فيما بينها. وقال ان الاحداث التي ظهرت منذ عام 1981 وحتى 1991 ومنذ عام 1991 وحتى 1998 ومع اقتراب عام 1999 تؤكد جميعها على ان هناك حاجة الى ان يبقى المجلس وان يستمر خاصة في ظل التطورات التي حدثت في حرب الخليج الاولى والثانية والتهديدات التي تحدث الان ففي ظل الاحداث المتلاحقة لابد ان يستعين كل واحد بالاخر مؤكدا على ان ايجاد التعاون بين دول المجلس يسهل مهمة الدفاع عن المنطقة في ظل التهديدات المتواصلة وقال مع كل هذا يبقى الهاجس الامني الخارجي هو الهاجس الاساسي مشيرا الى اهمية المحافظة على الاستقرار السياسي لهذه الدول. دوافع داخلية واكد الدكتور هادف العويس على وجود دوافع داخلية ايضا الى جانب الدوافع الخارجية لانشاء هذا المجلس مشيرا الى ان هذه الامور تعد من الامور المشروعة. وقال حتى يمكن المحافظة على النظام السياسي في كل دولة من دول المجلس لابد من ايجاد تنازل من هذه الدول مجتمعة للمجلس. واضاف انه على الرغم من وجود المشاركات الا انها لم تصل بعد الى المشاركة في وضع القوانين او المشاركة في تجارب شورى مشيرا الى تجربة الكويت والسعودية في هذا الخصوص وقال ان القرار السياسي مازال محددا في السلطة السياسية ولم يكن قرارا شعبيا. وقال الدكتور هادف العويس حتى يقوى المجلس لابد للدول ان تتخلى عن جزء من صلاحياتها وتساءل هل الظروف القائمة تسمح لهذه الدول بالتخلي عن اكثر ما هو متاح الان وقال ان هذا يمكن الاجابة عليه من خلال التطور المستقبلي الذي يمكن ان يحدث في هذا. وتناول الدكتور هادف التوازن المعيشي وقال حتى يستمر المجلس قويا لابد من ايجاد شيء من التوازن في المعيشة بين هذه الدول حيث يمكن السماح لمواطنين من البحرين العمل في عمان وكذلك السماح لمواطنين عمانيين بالعمل في الامارات وهكذا اضافة الى ازالة الحدود والحواجز الاقتصادية. مشيرا الى ان الاحداث التي وقعت في البحرين على سبيل المثال لاشك انها اثرت على الاخرين ويتطلب هذا شيئاً من التنازل من بقية الدول على شكل مساعدات او فتح سوق العمل او مساهمات من دول المجلس لتمويل التعليم في البحرين ممثلة في جامعة الخليج او غيرها وقال ان ا لعرض الاساسي من هذا هو ايجاد وحدة اقتصادية والتي بدورها تساعد على ازالة التفاوت الاقتصادي الشديد بين دول المجلس. صلاحيات وفي اطار منح الصلاحيات والاختصاصات قال الدكتور هادف العويس حتى يمكن دعم المجلس لابد وان يعطي صلاحيات او اختصاصات مشيرا الى ان هذه الاختصاصات لا يمكن ان تأتي الا من خلال السلطة السياسية لكل دولة من هذه الدول حيث لابد لكل سلطة ان تأخذ جزءاً من اختصاصاتها وتتنازل عنها للمجلس حيث يتم تحويل هذه الاختصاصات الى اجهزة معينة في دخل المجلس. ونموذج ذلك الاتحاد الاوروبي الذي أوجد اجهزة تشابه اجهزة الدولة.. منها مفوضية.. وجزء اخر تنفيذي اضافةالى برلمان وسلطة تشريعية وصولا الى محكمة, مؤكدا على ان الاتحاد الاوروبي وصل بشكل او بآخر الى ازالة الكثير من العوائق.. ومنها العوائق الجمركية.. وايجاد عملة مشتركة اضافة الى جواز عبور مشترك وكذلك وجود (فيزا) واحدة يسمح بها الدخول الى جميع هذه المناطق وبالتالي اوجد اقليماً واحداً. وقال طالما وجدت الارادة امكن تحقيق كل ما نريده مؤكدا في هذا على ضرورة زيادة صلاحيات المجلس وعلى الرغم من وجود اجتماعات للجان مشتركة على مستوى التعليم ووزارات التربية وكذلك الاجهزة المختلفة الا انه تبقى الارادة السياسية لاعطاء هذه اللجان شيئاً من الصلاحيات الحقيقية والتنفيذية بحيث يمكن لهذه اللجان ان تتخذ قرارات تنفذ حتى لو كان هذا التنفيذ عن طريق الدول طالما اننا داخل تجمع لدول مستقلة ولابد وان تأخذ هذه الدول قرارات اللجان وتعمل على تنفيذها سواء كان هذا على مستوى تعليمي او غيره من المستويات الاخرى. المؤسسة القضائية واكد الدكتور هادف على اهمية تدعيم المؤسسة القضائية اذا اردنا تدعيم المجلس وقال ليس هذا فقط في الاجزاء الخاصة او المتعلقة بحل الخلافات بل ايضا فيما يتعلق بالسماح لمواطنين وشركات من دول المجلس اللجوء الى هيئة قضائية على مستوى المجلس بعد ان تستنفذ الهيئات القضائية المحلية مشيرا الى اهمية الاستفادة من تجربة الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص. وتحدث عن مشاركة شعوب المجلس مشاركة حقيقية وقال بأهمية زيادة ساحة المشاركة لشعوب المنطقة حتى يمكن لهم ان يساهموا على سبيل المثال في الامور الاقتصادية وان يكون لدى هذه الشعوب القناعة بالقوانين باعتبارها نابعة من داخلها. وقال اذا كان الاستقرار السياسي داخل المجلس هو احد الاغراض الاساسية فيجب ان يتم التفكير بشكل جدي وواسع وواضح بزيادة جرعة المشاركة الشعبية داخل دول المجلس على ان يتم اختيار المجلس الاستشاري والمجلس التشريعي على مستوى دول المجلس من قبل الشعب.. مشيرا الى ان البيئة حاليا يمكن الا تسمح بهذا.. الا ان هذا لا يمنع من البدء في اتخاذ بعض الخطوات العملية وقال بأهمية ايجاد مشاركة شعبية على مستوى كل دولة مؤكدا على ان التجارب العالمية تؤكد ان الاستقرار السياسي لا يمكن ان يحدث الا من خلال المشاركة الشعبية وقال بدون المشاركة الشعبية لا يمكن ان يشعر المواطن العادي بالمجلس حيث انه لم يساهم في اختيار السلطة التنفيذية فيه او السلطة التشريعية كما انه ليس له الحق في ان يتقاضى امام المجلس. الجانب العسكري وفي تناول للجانب الامني والعسكري تساءلت الدكتورة نسرين مراد اذا كان الهاجس الامني هو السبب الاول لانشاء المجلس فماذا تم في هذا الشأن وما هي الاليات الاستراتيجية التي وضعها المجلس لحماية امن دوله ولحماية امن المنطقة وهل حققت تلك الاليات اي تقدم في سبيل استقرار دول المجلس واستتباب الامن فيها؟ وفي رد على هذه التساؤلات.. قالت الدكتورة نسرين بداية ليس هناك نص في النظام الاساسي للمجلس فيما يخص الامن وتكوين قوة عسكرية بين اقطار مجلس التعاون لم يتبلور بعد. واضافت منذ البداية حاول المجلس ان يضع اهدافه الامنية وتوجهاته وهي عدم الدخول في تحالفات وعدم اقامة قواعد عسكرية على اراضيه وصرح قادته (قادة المجلس) ان امن المنطقة من مهمة ابنائه وبذلك تم انشاء درع الجزيرة على اساس الاعتماد على القدرات الذاتية وكان الهدف من انشاء درع الجزيرة خلال الحرب العراقية الايرانية هو حماية الدول الاعضاء من اي تدخل اقليمي الا ان درع الجزيرة لم تحقق كل اهدافها في ازمة الخليج الثانية في 12 اغسطس من عام 1990 عندما غزت العراق الكويت بسبب عدم الكفاية البشرية والعسكرية. لذلك كان لابد من البحث عن صيغة امنية اخرى اكثر كفاءة فاتجهت الدول الخليجية الى عقد المعاهدات الامنية الثنائية مع امريكا وغيرها من دول التحالف بالاضافة الى اتفاقية اعلان دمشق. واضافت ان اتفاقية اعلان دمشق جاءت بعد ازمة الخليج الثانية لتكملة وسد الثغرة الامنية المفقودة في درع الجزيرة مشيرة الى ان هذه الاتفاقية جاءت متسرعة لتحقيق بعض مصالح الدول الاطراف المتحالفة مؤكدة على ان الهدف العاجل المتفق عليه قد يتحول الى اختلاف في المصالح بعد انتفاء الغرض من الاتفاقية مما يدفع الاعضاء للخروج عليها وهذا كان واضحا بعد توقيع الاتفاقية الامنية الكويتية ـ الامريكية ـ حيث ان هذه الاتفاقية قد رجحت على اعلان دمشق وظهرت الخلافات بين موقعيها حول الترتيبات الامنية في المنطقة بالاضافة الى الخلافات بين موقعيها حول عدد القوات العربية والاجنبية في المنطقة وحول الامن الجماعي والامن الاقليمي مشيرة الى ان هذا المفهوم مازال غامضا. قناعة خليجية اما بالنسبة للترتيبات الامنية في اطار المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الاجنبية فتقول الدكتورة نسرين مراد بعد نجاح امريكا والحلفاء في تحطيم القوة العسكرية العراقية ابان غزو الكويت نشأت قناعة لدى الدول الخليجية بأن القوات الاجنبية هي القادرة والوحيدة التي تستطيع حماية الامن الاقليمي والدفاع عن المنطقة وشعوبها دون اللجوء الى اية قوة اخرى اقليمية وكانت النتيجة ان الدول الخليجية لجأت الى عقد معاهدات واتفاقيات وتحالفات مع امريكا وبريطانيا وفرنسا للدفاع عن اراضيها مشيرة الى الاثار السلبية والتوترات التي تخلفها هذه الدول فعلى الصعيد الداخلي الفواتير التي تدفعها الدول الخليجية للقوات التي تتركز للدفاع عنها باهظة الثمن وهذا يؤثر بدوره على التنمية خاصة في ظل انخفاض اسعار النفط مما حدا بالدول الخليجية الى معارضتها ضرب العراق في اكثر من مرة الى جانب استبعاد مناقشة مشروع اقامة نظام دفاعي مضاد للصواريخ في دول مجلس التعاون المقترحة من قبل امريكا من اجتماع القمة الحالي. الاجواء المتوترة اما على الصعيد الاقليمي فإن وجود هذه القوات بشكل مؤثر في العلاقات بين الدول الخليجية ودول الجوار (العراق وايران) خاصة بعد استبعاد ايران من الترتيبات الامنية. الرؤية العربية وعلى الصعيد العربي ــ القومي ــ فإن هناك بعض الدول العربية التي تفضل الترتيبات الامنية في اطار امني عربي كاتفاقية التعاون الاقتصادي والدفاع المشترك التي وقعتها الدول العربية في اطار جامعة الدول العربية ــ في حين ان هناك بعض الدول العربية التي لا تمانع وتؤيد اشتراك ايران في الترتيبات الامنية الاقليمية ــ مؤكدة على ان هذه التوجهات المختلفة تؤدي الى التوتر بين الدول العربية وعدم اجماعها حول مفهوم الامن القومي والامن الجماعي. وفي تناولها للعقبات التي تؤثر في عمل المجلس ــ قالت الدكتورة ابتسام سهيل بن هويدن ان المجلس كونه منظمة تشاورية فهي غير ملزمة لاعضائها ــ مشيرة الى ان هذه واحدة من اسباب عدم فاعلية المجلس. كما ان مسألة تنفيذ القرار متروك لكل سلطة على حدة ــ اضافة الى ان كون القرار لابد وان يأخذ بالاجماع فهذا ايضا يعد معوقا ــ حيث من الضروري الحصول على اجماع الجميع لاقرار سياسة ما.. وقالت ان الشكل الذي بدأ به المجلس لايمكن ان يستمر على حاله مالم يحدث به تطوير لهياكله توافقا مع التغيرات الدولية الحادثة ــ حيث يكون هناك مزيد من التفعيل لدور المجلس ــ مشيرة الى ضرورة تفعيل الهيئة الاستشارية. الحاجة لامن جماعي وفي تناول لدور المجلس في حماية دولة ــ قالت الدكتورة ابتسام ــ ان الواقع يؤكد ان هناك قصورا وعجزا عن قيام المجلس بحماية دوله من اي تهديد خارجي, واضافت ان فترة الثمانينات كان من الواجب ان تؤخذ كعبرة للاستفادة منها في مرحلة التسعينات خصوصا بعد الحدث الاكبر في تاريخ المنطقة وهوحرب الخليج الثانية ــ وقالت ما كان يؤخذ على فترة الثمانينات هو الارتكان الى الانفاق العسكري الهائل من مصادر غربية, مشيرة الى ان قصور السياسات نابع من ان هذه الدول اعتمد كل منها على امنها الاقليمي الخاص بها, حيث لم يكن هناك امن جماعي موحد.. لذلك ــ فإن قصور قوات درع الجزيرة يتمثل في ان قواتها لاتتعدى خمسة آلاف جندي.. وتساءلت هل خمسة آلاف جندي قادرة على الدفاع عن امن هذه الدول, وقالت كان من المفترض بعد حرب الخليج الثانية ــ ان يؤخذ هذا القصور بعين الاعتبار ــ وبالتالي يكون السعي نحو تكوين الجيش الخليجي الموحد ــ وهي الفكرة التي تقدمت بها سلطنة عمان, بحيث تصبح القوات قوامها 100 الف جندي. وقالت ان هذه الفكرة في ظل ازمة الخليج الثانية لاقت الكثير من الحماس الا انه بعد انتهاء الازمة تراجعت الفكرة الى الوراء واستعيض عنها بالترتيبات الثنائية مع الدول الاجنبية وبالتالي يكون هذا استمراراً لنفس السياسات السابقة.. بما معناه انها ظلت تراوح مكانها ولم يحدث تطوير.. وقالت على الرغم من المرارة التي ولدتها حرب الخليج الثانية باحتلال العراق للكويت ــ الا اننا لايمكن ان نلغي التاريخ او الجغرافيا ــ حيث ان ارتباطنا الاساسي هو ارتباط عربي ــ ومن الواجب ان يكون الظهر الحامي لنا هو الظهر العربي. وتساءلت الدكتورة ابتسام.. الى متى الاستمرار في الاعتماد على القدرات الاجنبية.. وقالت ان هذه القوات مرتبطة بمصالح معينة وهي النفط ــ وقالت انه في حالة حدوث تهديد اقتصادي قادم من بحر قزوين قد يقلل هذا من اهمية هذا النفط. الاحتجاج الايراني وفي اشارة لاحتجاج ايران على اعلان دمشق.. قالت الدكتوره ابتسام.. ان ايران كانت ترى انه لايمكن اقصاؤها من المنظومة الامنية للخليج ــ مؤكدة ــ على انه شئنا ام ابينا فإن ايران تشترك معنا في الخليج بحكم الجغرافيا. وتناولت الدكتور ابتسام عصر التكتلات على المستوى الدولي ــ مشيرة الى تكتل الاتحاد الاوروبي والذي اشار اليه الدكتور هادف العويس ــ والذي يشمل التكتل الاقتصادي والسياسي ــ وقالت ان الاختلافات العرقية واللغوية ــ اضافة الى الاختلافات الاخرى لم تمنع هذا التكتل مشيرة الى ان الاساس في عالم اليوم هو اساس مصلحي.. مؤكدة على انه لايمكن في عالم تجمعه التكتلات ان تعيش الدول بمفردها وقالت كلما اتسع تكتل مجلس التعاون كلما كان افضل واجدى ــ اضافة الى انه سيكون لصالح شعوب هذه المنطقة ودولها. السياسات الاقتصادية وعودة الى الجانب الاقتصادي وتنظيم السياسات الاقتصادية لدول المجلس ــ قالت الدكتورة فاطمة الشامسي انه تم التحدث عن صيغتين من صيغ التنسيق والتعاون ــ وهما منطقة التجارة الحرة ــ والاتحاد الجمركي ــ مشيرة الى انه في حالة الصيغة الثالثة وهي السوق المشتركة ــ نجد انها تتضمن حرية انتقال كافة عناصر الانتاج ــ وتشجيع التخصص ــ وذلك يتطلب ازالة كافة الحواجز المادية والفنية والضريبية, اضافة الى ان هذا يتطلب ايضا توحيد النظم والاجهزة القانونية والادارية في الميادين المختلفة ومنها البنوك, والتأمين, والمواصلات, والمقاييس, اضافة الى التنسيق في نظام الدراسة ومنح الشهادات العلمية لتسهيل انتقال الخبرات. وقد تكون هناك حرية في انتقال رؤوس الاموال, ولكن ماذا عن انتقال عنصر العمل ــ مشيرة الى ان لكل دولة قوانين خاصة بالتوظيف واستقدام العمالة.. وقالت لو جزمنا بوجود العمالة المحلية في بعض الدول الخليجية ــ هل يمكنها ان تنافس العمالة الآسيوية الرخيصة في الدول الاخرى ــ مؤكدة على ان السوق المشتركة عربيا قد تكون هي الحل. وحول تنسيق السياسات.. قالت الدكتورة فاطمة ان العديد من الاستراتيجيات التي اعدتها الامانة العامة لدول المجلس قد اقرت, وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس الاعلى, ومنها الاتفاقية العامة الموحدة للتنمية الصناعية والتي اعتمدت في نوفمبر عام 1985, والاهداف العامة وسياسة التنمية والتي اعتمدت ايضا في عام 1985, مشيرة الى ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة دعت الى تنسيق السياسات التجارية والمالية والنقدية والبترولية, والصناعية, مؤكدة على ان الاستراتيجيات التي تتبعها حددت الاهداف والاولويات وفصلت القواعد والضوابط وخطوات التنسيق كل فيما يختص بالجانب الذي يعنيه. تنسيق السياسات وقالت قد يبدو للوهلة الاولى ان تنسيق السياسات الاقتصادية امر هين نظرا لان دول المجلس تتبع نفس النظام الاقتصادي مؤكدة ان الواقع يشير الى انه لم يتحقق شيء يذكر في تنسيق السياسات مشيرة الى ان السياسات تصاغ محليا دون اعتبارات اقليمية او عالمية ــ اضافة الى عدم وجود تنسيق في السياسات البترولية بالرغم ان الاتفاقية الاقتصادية الموجودة اكدت على اهمية ذلك في جميع الانشطة (التنقيب, والتكرير, والتسعير) وقالت ان تنسيق مثل هذه السياسات ليس بالامر الهين نظرا للاستقلالية التامة التي تمارسها كل دولة. ان فكرة المشاريع المشتركة لم تتطور بقيام مجلس التعاون الا في حدود ضيقة بالرغم من انشاء شركة الخليج للاستثمار في عام 1983 لتمويل المشاريع (خصوصا الصناعية) المشتركة برأسمال قدره 2.1 مليار دولار ــ مشيرة الى ان اغلب مشاريع هذه الشركة كانت عقارية او تجارية وحتى عام 1993 كان يوجد حوالي 93 مشروعا مشتركا برأسمال 1910 ملايين دولار منها 40% من هذه المشاريع في السعودية ــ و30% في الامارات و12% في البحرين و9% في عمان و6% في الكويت و3% في قطر, مشيرة الى ان اغلب هذه المشاريع صممت لخدمة السوق المحلي وليس الاقليمي. واضافت ان الصناعات الخليجية تتصف بضعف ارتباطاتها الانتاجية ــ اضافة الى افتقارها الى التكامل الرأسي والافقي ــ وقالت على سبيل المثال يوجد في المنطقة 700 ألف طن من الالمنيوم الاولى يصدر معظمه الى الاسواق الخارجية في حين ان المنطقة تستورد كمية كبيرة من منتجات الالمنيوم, قضبان, واسلاك, وكابلات, وادوات منزلية) , وقالت على الرغم ان المنطقة تملك موارد بترولية كبيرة الا ان احتياجات صناعة الالمنيوم من الفحم البترولي والالومنيا يتم استيرادها من الخارج, وفي اشارة اخرى قالت الدكتورة فاطمة انه على الرغم ان الطلب العالمي على الالمنيوم ينخفض الا ان كل دولة خليجية تسعى الى تطوير مصاهر الالمنيوم بمفردها عن غيرها ــ هذا اضافة الى ان قطر بدأت في بناء مصهر المنيوم ــ كما ان السعودية تخطط لانشاء اثنين من المصاهر. واكدت الدكتورة فاطمة على اهمية التنسيق فيما بين المصانع وطالبت بتوحيد الجهود والطاقات تلافيا للازدواجية والتنافس ــ مشيرة الى اهمية دمج المصانع على المستوى الاقليمي. وفي اشارة اخرى قالت الدكتورة فاطمة ان نجاح التكتلات العالمية كان بسبب الاهداف الاقتصادية, مؤكدة على انه في حالة شعور اعضاء المجلس بان مصالحهم الاقتصادية مهددة فإنهم سيحاولوا التنازل عن بعض الحقوق من اجل توحيد السياسات فيما بينهم.. وقالت انني اعتقد ان نجاح المجلس اقتصاديا لن يكون الامن خلال تنسيق السياسات في اطار المنظومة العربية. التنافس يؤدي للتكرار وفي تعليق للدكتورة ابتسام سهيل بن هويدن قالت ان التنافس على جميع الاصعدة ومنها العسكري والاقتصادي والسياسي يولد عمليات التكرار ومنها على سبيل المثال شراء الاسلحة, والمشروعات الاقتصادية, وقالت ان هذا التكرار من شأنه اهدار الاموال الطائلة بدلا من توجيهها لتنمية المنطقة وفي هذا الزمن وفي ظل انخفاض اسعار النفط وشيوع سياسات الترشيد والانفاق ــ يستلزم منا نظرة اقتصادية بحتة للامور ــ على ان يكون البعد الذي يحكمنا في هذا اذا لم يكن هو بعدا وطنيا ــ فيكون على الاقل بعدا مصلحيا ــ وقالت حتى تظل هذه الدول قوية فلابد من وجود تنسيق في كافة المجالات. مراجعة القوانين وفي تناول للقضية الاقتصادية ايضا اكد الدكتور هادف العويس على اهمية تغير القوانين الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي وقال ضمن القوانين التي تحتاج الى مراجعة قانون الشركات التجارية ــ والوكالات التجارية ــ وعلى سبيل المثال في دولة الامارات لايمكن ان يكون الشخص وكيلا لمؤسسة الا اذا كان احد مواطني الدولة مشيرا في هذا الى وجود اتفاقية اقتصادية في مجلس التعاون الخليجي ــ وقال على الرغم انه لايميل الى الوكالات التجارية على المستوى الشخصي ــ الا انه في حالة وجودها فمن الافضل ان تفتح لدول مجلس التعاون الخليجي ــ وفي حالة النظام القائم حاليا فنكون بالفعل قد منعنا ابناء دول المجلس من ممارسة نشاط الوكالات التجارية.. هذا اضافة الى ان قانون الشركات التجارية يفترض امتلاك الشريك المواطن 51% حيث لايسمح بتسجيل الشركة إلا إذا كان رأس مال المواطن فيها 51% وفي هذا الخصوص عاملنا مواطن دول مجلس التعاون مثل مواطني اية دول اخرى ــ وهذا النظام لايعطي اية ميزة لابناء دول مجلس التعاون ــ والمطلوب ضرورة مراجعة قوانين الشركات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي كلها ــ وقال ان مواطن دول مجلس التعاون وحسب معلوماته اذا قدم الى دولة الامارات لايمكن له ان يفتح مؤسسة فردية باسمه ــ ولايمكن ان يكون شريكا مع مواطن او مع خليجي آخر ــ الا اذا امتلك المواطن بمفرده 51% وقال ايضا باستحالة قيام مشروع مشترك بين اثنين من ابناء دول مجلس التعاون ــ فإما ان ينشئوا مؤسسة فردية باسم واحدمنهم او ان يشتركوا مع مواطن بحيث يمتلك هو 51% ــ واكد الدكتور هادف ــ على اهمية معاملة البنك الذي يأتي من دول مجلس التعاون لفتح فرع له معاملة خاصة ــ وقال لاشك ان الانفتاح على الاسواق سوف يكون له ضحايا وسوف تكون هناك خسائر للبعض, الا ان هذا من الممكن ان يكون افضل للمواطن العادي ــ كما اكد على اهمية ان يكون الاستثمار للقادر على الاستمرار ــ مشيرا الى ان هذا سوف تكون لديه القدرات التي تمكنه من توفير الخدمات بشكل افضل مؤكدا ان هذا من شأنه السماح بانتقال رؤوس الاموال, وقال كل هذا يتطلب ضرورة مراجعة القوانين المحلية المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي حتى يكون هناك احساس فعلي بان المجلس حقق اندماجا فعليا مع الآخرين, وقال ان السعودي الذي يأتي الى دولة الامارات على سبيل المثال لانشاء مشروع كبير لايمكن له ان يقيم هذا المشروع الا في جبل علي, حيث انه لايستطيع ان ينشئه في دبي لانه في هذه الحالة لابد ان يدخل معه مواطن بنسبة 51% وبالتالي تكون الاغلبية ليست في يد صاحب المشروع, مشيرا الى ان المواطن من دولة الامارات اذا اراد ايضا ان يقيم مشروعا في السعودية سوف يواجه نفس المشاكل وطالب الدكتور هادف بتغيير قانون الشركات والتأمين وكذلك البنوك بهدف السماح للخبرات ورؤوس الاموال للانتقال بحرية, وقال بضرورة ان يعامل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة واحدة في دول المجلس, مؤكدا على ان هذا الامر يحتاج الى مراجعة القوانين المحلية. الاستمرارية وفي طرح السؤال حول.. ما اذا اضاف مجلس التعاون الى التكتلات العربية الاخرى.. وهل يمكن اعتبار المجلس اطارا مناسبا للتكتلات الاقليمية الاخرى؟ يقول د. هادف العويس: لابد في البداية ان نحدد هل توجد تكتلات عربية اخرى حتى يمكن ان نفرق؟.. وفي اشارة للدكتورة نسرين قالت بوجود التكتل المغاربي على سبيل المثال. وفي استطراد قال الدكتور هادف ان جامعة الدول العربية تعد من التجارب القديمة وتكاد تكون غير فعالة وبالتالي من الصعوبة مقارنة دول مجلس التعاون الخليجي بتكتلات اخرى.. واضاف ان الذي حدث انه عندما انشء مجلس التعاون الخليجي مباشرة ظهر اكثر من تجمع, وكان الدافع الاساسي وراء هذا هو وجود مجلس التعاون الخليجي ــ مشيرا الى ان هذه التكتلات فشلت الا ان مجلس التعاون استمر وقال ان استمرارية المجلس ترجع الى طبيعة المنطقة وكذلك الظروف التي ادت الى نشأته وبالتالي فإن هذه الظروف ادت الى استقراره. وقال الدكتور هادف ان مجلس التعاون الخليجي اضاف تجربة جديدة مشيرا الى انه بالامكان ايجاد تجمع لاكثر من دولة من الدول العربية اذا وجدت الظروف والارادة الداخلية للجهات التي يمكن لها ان تتخذ مثل هذه القرارات واكد على انه يتصور ان (انشاء مجلس التعاون) يعد من التجارب الايجابية فاذا كانت دولة الامارات تجربة اتحادية ايجابية تتعدى الحدود ويمكن ان يستفاد منها وتؤخذ منها الدروس باعتبارها التجربة الوحيدة في انشاء اتحاد لاكثر من كيان سياسي كان موجود سابقا وبشكل مستقل ايضا من المفترض ان يكون مجلس التعاون الخليجي قد استفاد منها.. وفي عبارة اعتراضية قال ان انضمام دول اخرى الى المجلس بشكله الحالي يمكن ان يمثل صعوبة او يكاد ان يكون مستحيلا.. ولكن من المهم ان نقر ان تجربة مجلس التعاون تعد من التجارب الجيدة رغم ان الواقع المتاح الآن لا يستجيب للطموحات المطلوبة, الا ان التجربة بكل ابعادها عملت على ايجاد علاقة مستقرة بين مجموعة من الدول اضافة الى ايجاد شيء من التنسيق بين هذه الدول وقال ان وجود اللقاءات المستمر يساعد في التغلب على المشاكل التي يمكن ان تحدث رغم وجود المشاكل المتفجرة من حدود وغيرها.. الا ان هذا لم يمنع الدول الاعضاء ان تستمر في عضويتها بالمجلس وكذلك حضور الاجتماعات السنوية اضافة الى حضور اجتماعات اللجان المختلفة. نهاية فترة الاختبار وقال الدكتور هادف العويس ــ ان تجربة المجلس الناجحة ــ على الاقل توضح لنا وجود محور من المحاور او اطار يجمع اكثر من دولة من الدول الخليجية وبامكانه ان يستمر مشيرا الى ان المجلس مر على استمراره حتى الآن 18 عاما او ما يقاربها وقال ان المجلس يعد قد تجاوز فترة الاختبار ووصل بهذا الى فترة الاستقرار.. مؤكدا على ان المطلوب ليس فترة استقرار فقط انما المطلوب هو التطوير نحو مرحلة تقوية المجلس. وقال ان هذه من المفترض ان تكون دروسا تستفيد منها مجموعة اخرى من الدول العربية لانشاء اطار كامل لاعادة تأسيس جامعة الدول العربية والتي من الممكن ان تكون قد نشأت في ظروف يصعب معها تطويرها.. وقال ان كل هذه الامور متروكة للمستقبل ولانستطيع التكهن بها.. فقط على الاقل وفي هذا الوقت نستطيع ان نتعامل مع الواقع وهو مجلس التعاون الخليجي الذي يجمع هذه الدول.. وقال ان الاحلام الكبيرة التي تتطلع الى اطار يجمع الدول العربية كلها او ايجاد اتحاد عربي بشكل اكبر يجب الا تشغلنا هذه الاحلام عن محاولة تعظيم هذا المجلس وهذا التجمع, مشيرا الى ان مستقبل العالم الآن هو في التجمع وليس في التفرق.. وقال اذا كانت الدول الضخمة التي تتجاوز اعدادها مئات الملايين وعندها من القوة الاقتصادية الكثير نحاول ان تتجمع مع دول اخرى لتؤثر فيها وايضا تتنازل عن بعض مكتسباتها لهذه الدول, مشيرا الى ان الولايات المتحدة الامريكية في اتحاد دول امريكا الشمالية كان لديها تنازلات ــ حيث اعطت تنازلات, للمكسيك وكذلك لكندا وقال انه على الرغم من السيطرة والنفوذ التي تتمتع بها الولايات المتحدة والتي تضم اكثر من خمسين ولاية يمثل اقتصاد كاليفورنيا وحدها رابع اقتصاد في العالم الا انها اعطت تنازلت وقال لاشك ان هذا يعطينا مؤشرا على ان التجمع لم يكن خيارا ولكن يعد ضرورة حتمية, واضاف لاشك ان وجود هذا المجلس بين الدول العربية تجربة مفيدة يجب الاستفادة منها في المستقبل وقال ان هذا التجمع لم يكن اقليميا باعتبارنا نحن من دول مجلس التعاون مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذا المجلس بغض النظر عن المشاريع الاخرى التي يمكن ان تؤثر على المجلس وتضعف هذا الوليد. منظمة تكاملية وفي مداخله للدكتورة ابتسام بن هويدن وضمن مقارنة بالاتحاد الاوروبي قالت ان المجلس لم يستطع حتى الآن ان يكون تعبيرا عن منظمة تكاملية في حين نجح الاتحاد الاوروبي في ان يكون كذلك, وقالت اذا كان الواجب هو الاهتداء او تفعيل مثل هذا المجلس بالاتحاد الاوروبي مقارنة مع الجامعة العربية.. فإن المجلس يعكس ايضا نفس الثغرات الموجودة في الجامعة العربية ولا يختلف عنها وقالت كلا الاثنين الجامعة العربية والمجلس يجب ان يضعا تجربة الاتحاد الاوروبي في الاعتبار, مشيرة الى ان عنصر الاقتصاد تغلب على العنصرين الآخرين الامني والسياسي ــ واصبح هو الرئيس لتكتل مثل هذه الدول.. وتساءلت لماذا نحن لاننطلق من نفس المنطلق بحيث تكون الاولوية للمصلحة الاقتصادية ومنها تتداعى باقي المصالح الاخرى. وفي مداخلة اخرى قالت الدكتورة فاطمة الشامسي انها تؤيد الدكتورة ابتسام فيما ذهبت اليه مشيرة الى ان المحرك الاساسي لنجاح اي تكتل او تجمع هو المحرك الاقتصادي وقالت ان نجاح التكتلات العالمية والتي يشار اليها على انها ناجحة اساسها اقتصادي مؤكدة على ان اعضاء اي تكتل اذا شعروا او احسوا ان مصالحهم الاقتصادية مهددة ــ حتما ــ وسيحاولون ان يتنازلوا عن حقوقهم او بعض من انجازاتهم السياسية او بعض من حقوقهم الامنية في مقابل الحصول على الحقوق الاقتصادية.. وقالت يجب ايضا الا نقلل من اهمية وجود تنسيق بين دول المجلس وبين الدول العربية مشيرة الى ان اقتصاديات دول المجلس اقتصاديات تنافسية اضافة الى ان هذه الدول تملك موارد طبيعية متشابهة وقالت ان حل هذه يأتي من خلال التوجه عربيا اي من خلال المنظومة العربية بهدف ايجاد سوق عربية مشتركة في المستقبل. وردا على سؤال (الملف السياسي) : هل تدعو الظروف الاقليمية الراهنة الى تقوية هذا المجلس, قالت الدكتورة فاطمة الشامسي.. ان خلق تكتل اقتصادي في مواجهة التكتلات العالمية التي تظهر على الساحة العالمية ضروري جدا.. اضافة الى ان تقوية المجلس اقتصاديا خطوة ضرورية للغاية مشيرة الى ان تنسيق سياسات المجلس سوف تعطيه قوة تفاوضية اكبر في مواجهة التكتلات العالمية او في مجال العلاقات الخارجية وكذلك فإن تنسيق هذه السياسات سوف تعطي المجلس القدرة على التنبؤ بالمشكلات الاقتصادية الطارئة اضافة الى المشكلات المتوقعة مع سرعة ايجاد الحلول المناسبة لها.. وقالت ان تقوية المجلس اقتصاديا سوف تساهم في بناء تكتل اقتصادي كبير تتحرك في اطاره والمشروعات الانتاجية العملاقة التي تقدر ان تصمد في مقابلة التكتلات الخارجية.. وكذلك في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية, وقالت في الفترة الحالية نحن في حاجة الى تقوية المجلس اقتصاديا والدفع في اتجاه تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية المقترحة بواسطة المجلس والعمل على تفعيل دور اجهزة المتابعة والتنفيذ في المجلس. الظروف الاقليمية وفي اشارة اخرى من (الملف السياسي) حول الظروف الاقليمية التي تدعو الى تقوية المجلس.. قالت الدكتورة ابتسام سهيل.. ان الظروف الاقليمية تدعو المجلس الى تقوية هياكله والخروج من اطار التكامل الى اطار التوحد فمنطقة الخليج تؤثر عليها ما يحدث على الصعيد العربي.. وما يحدث ايضا على صعيد شرق آسيا مشيرة الى ان هذه المنطقة (اي الخليج) تعد منطقة تأثير وتأثر في نفس الوقت مؤكدة على ان المصلحة تستوجب دمج هذا المجلس في اطار اوسع.. وقالت اننا نطمح الى ان يكون هذا عربيا من واقع المصلحة وذلك بخلق او ايجاد سوق عربية مشتركة.. وتساءلت الدكتورة ابتسام.. لماذا يظل هذا في اطار الحلم.. مشيرة الى ان هذه تعد ضرورة تفرضها المتغيرات الدولية الحالية والتكتلات الاقتصادية العالمية.. وقالت ان الولايات المتحدة تتكتل ــ كما اوضح الدكتور هادف العويس ــ مع دولة مثل كندا والمكسيك.. وايضا تتكتل مع دول المحيط الهادي في منظمة ايبك, اذا لابد وان نقول بأن المصلحة الاقتصادية حاكمة.. والسؤال هو لماذا لا تتجاوز المصلحة القطرية الضيقة؟ مؤكدة على اننا في عصر التكتلات سنجد انفسناآيلين الى السقوط والزوال اذا لم نحاول الاندماج اكثر فاكثر على المستوى العربي مؤكدة على انه من الاجدر والافضل تفعيل الشراكة العربية الخليجية في اطار عربي.. بعيدا عما يطرح من شراكة متوسطية او شراكة اوسطية. ليس ترفا وفي مداخلة للدكتور هادف العويس.. اذا كان الهاجس الامني الخارجي هو احد الدوافع الاساسية لنشأة المجلس.. ولكن وبلاشك ان التدقيق في الواقع الآن يؤكد على ان المجلس ليس من قبيل الترف.. ولكن من قبيل الضرورة التي يفرضها الواقع. وقال الدكتور هادف ان الضرورة الاقتصادية تتطلب تقوية دول المجلس والحفاظ على توحدها, مؤكدا على انه ليس لدينا خيار في تدعيم هذا المجلس بكافة السبل والوسائل, ونبه الى انه من الضروري ان يكون لدى المجلس قوة مالية يستطيع ان ينفق منها على مشاريع تساهم في ترابط دول المجلس.. وقال دعونا نفترض على سبيل المثال وجود ميزانية محددة لتشجيع الانتاج الزراعي على مستوى دول المجلس.. وكذلك لتمويل المشاريع المشتركة في مجال الانتاج الصناعي.. اضافة الى تمويل المشاريع المتقدمة في مجال البحث العلمي والدراسات الجامعية.. وخدمات التعليم.. والخدمات الاعلامية.. وفي مقارنة.. قال ان الاتحاد الاوروبي لدىه اموال يستطيع من خلالها ان يمول المشاريع الزراعية لدول الاتحاد على سبيل المثال.. وتساءل.. لماذا لايوجد في مجلس التعاون شيء من هذا القبيل. واقترح الدكتور هادف انشاء صندوق اموال يستطيع لمجلس التعاون الخليجي ان ينفق منه على دعم الانشطة وقال بدون وجود اموال سوف يستمر المجلس يتكلم فقط دون ان يكون لديه القدرة على تمويل مثل هذه المشاريع.. مشيرا الى ان الكثير من الدول التي ترغب في الانضمام للاتحاد الاوروبي مثل تركيا على سبيل المثال هو من اجل الحصول على الدعم الذي يقدمه الاتحاد وقال ان الاتحاد الاوروبي يدعم الدول التي تدخل في دائرته اقتصاديا وماليا ويظهر هذا في دعم انتاج الحليب.. والزبده.. واللحوم.. والخضروات.. والفواكه.. مؤكدا على ضرورة وجود شيء مثل هذا في دول مجلس التعاون الخليجي ــ من خلال صندوق لدعم هذا وان يكون هناك اموال محددة تخصص من دول المجلس يمكن صرفها في مشاريع متكاملة تخدم دول المجلس. نظام الاغلبية وتحدثت الدكتورة نسرين مراد.. وقالت في رأيي لكي يستمر المجلس لابد من القيام ببعض الاجراءات القانونية المتعلقة ببنود النظام الاساسية, مشيرة في هذا الى قضية الاجماع في اتخاذ القرارات وقالت بأهمية ان يحل محلها نظام الاغلبية وقالت ان الاجماع يعرقل عمل المجلس ويمنع اتخاذ القرارات في الكثير من الموضوعات المهمة. وتطرقت الى المشاكل الموجودة في دول المجلس ومنها المشاكل الحدودية مشيرة الى ان هذه المشاكل تخلق نوعا من التوتر بين دول المجلس كما انها تهدد المجلس برمته.. ايضا يوجد بعض الامور الاخرى.. ومنها اقامة محكمة قضائية لحل هذه الخلافات وحل المشاكل الداخلية بين دول المجلس.. والغاء الحواجز الجمركية.. وبناء استراتيجية امنية واضحة لدول المجلس تتعلق بأمن المنطقة وفي حالة عدم وجود هذه الاستراتيجية تظهر المشروعات التي تأتي من الخارج ومنها النظام الشرق اوسطى الذي تدعو اليه الولايات المتحدة الامريكية وكذلك محاولة ادخال اسرائيل والتي تعد خارج دول المنطقة في المنظومة الامنية لمجلس التعاون الخليجي في حين ان امريكا بالمقابل تستبعد عن طريق سياسة الاحتواء المزدوج العراق وايران من هذه الترتيبات رغم ان هذه الدول تعتبر دولا اقليمية.. وقالت ان هذه المشاريع المستوردة مجتمعه تهدف الى القضاء على النظام العربي القومي.. كما انه من الممكن ان تعصف هذه المشاريع بالمجلس وبالنظام العربي ككل مالم نقف وقفة عربية واحدة امام هذه التحديات وامام هذه الضغوط. اعدها للنشر: مكتب (البيان) في العين

طباعة Email
#