نواب المعارضة انسحبوا قبل التصويت: موازنة اليمن تعبر عتبة البرلمان على كتف المؤتمر
اجتازت الميزانية العامة لليمن لعام ,1999 عتبة البرلمان اليمني امس, رغم انف نواب المعارضة الذين انسحبوا من جلسة التصويت , بعدما فتحوا النار على الميزانية التي وصفوها بـ (العتبة) وانسحبت كتل الاصلاح والبعث والوحدوي والناصري والمستقلين قبل جلسة التصويت احتجاجا على ما وصفته بالقمع ورفض التعايش الذي مارسته هيئة رئاسة المجلس في جلسة امس المنعقدة برئاسة العميد يحيى الراعي نائب رئيس المجلس الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للحزب الحاكم, وتم التصويت على الموازنة العامة باغلبية154 نائبا من اصل 301 نائب عدد اعضاء المجلس وامتنع تسعة اعضاء عن التصويت وفيما صوت نائبان ضد القرار. واوصى البرلمان اليمني الحكومة بأهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل, وتقديم مشروع قانون لمكافحة سياسة الاغراق, ومنع صرف ارقام عهدة للسيارات سواء كانت ارقام لوحات خصوصي اجرة حنيش, شرطة, وغيرها من الارقام التي يتم صرفها بطرق غير قانونية, وشدد المجلس على مكافحة التهريب وتقديم قانون ينظم العقوبات المتعلقة بالتهريب والمهربين, وتقليص عدد البعثات الدبلوماسية, والعاملين في سفارات اليمن بالخارج وتقديم تقرير الى البرلمان حول ما تم اتخاذه بذلك خلال العام 1999. وارجعت مصادر برلمانية مسؤولة من الكتل البرلمانية المنسحبة قرار الانسحاب من جلسة التصويت هو الى عدم اتاحة الوقت الكافي للتعايش, وادارة الجلسة من قبل نائب رئيس المجلس بطرق لا تنتمي الى الديمقراطية حسب قولها مشيرين الى انه بعد ساعة وخمس عشرة دقيقة فقط في قراءة التقرير اغلق باب النقاش, وأصر رئيس الجلسة على التصويت, دون اتاحة طرح التوصيات والملاحظات, واكدت المصادر ان لغة التخاطب كانت تنطلق من الاستقواء بالاغلبية المريحة للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي. واكدت المصادر لـ (البيان) ان اهم الملاحظات والاتصالات التي دفعت الى المواقف المعارضة للموازنة العامة ورفضها من قبل الكتل البرلمانية تتلخص بالباب الاول الذي يحدد للاجور والمرتبات, وعدم ضبط وايضاح الارقام الواردة فيه, توازيا مع برنامج الاصلاحات الادارية والخطة المقررة لاحالة اكثر من 50 الف موظف الى صندوق التقاعد, واوضحت المصادر ان كشوفات الرقابة والمحاسبة والمسح الاداري الذي جرى مؤخرا باشراف البنك الدولي كشف ان مائة الف موظف في حقل التربية والتعليم هم اسماء مكررة او وهمية ومع ذلك يتم توظيف من 20 الى 25 الف موظف سنويا في حقل التربية, ولم تراع الموازنة ذلك, وانتقدت المصادر كذلك ما اعتبرته تناقضا في المشاريع التنموية وعدم التوزيع العادل لها بدليل ان محافظة معينة حدد لها 50 مدرسة, في وقت حرمت محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة من ذلك, مشيرة الى ان هذه المصاريف لا تنفذ ويتم صرف تكاليفها لكبار المشايخ والوجهاء واعتبرت المصادر كذلك ان تقديرات بدلات السفر والانفاق على البعثات الدبلوماسية تشهد تزايدا مستمرا, مشيرة في هذا الخصوص الى نفقات عبثية كثيرة لا تتوافق مع توجهات الاصلاحات الاقتصادية, وعدم وجود معايير واضحة لشبكة الامان الاجتماعي ولا التوزيع العادل لها. ووصفت المصادر البرلمانية الميزانية بأنها تفتقد الشفافية خاصة في نفقات شبكة الضمان الاجتماعي, وشددت المصادر الى ان برنامج الاصلاحات يتم التعامل معه من قبل الحكومة بانتقائية, وينحصر في الاصلاحات السعرية, ولا توجد قوانين ومعايير تحدد الخصخصة. هذا وقد قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م والمقرة من مجلس النواب بمبلغ 294.413.125.000 ريال. فيما تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م 335.599.597.000 ريال. ويقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999 بمبلغ 41.186.472.000ريال. صنعاء ــ عبدالله سعد
