امين عام مجلس التعاون جميل الحجيلان: قمة ابوظبي تبحث اقرار التعرفة الجمركية الموحدة

اكد معالى الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان جدول اعمال القمة التاسعة عشرة لمجلس التعاون التى ستعقد فى ابوظبى خلال الفترة من 7 الى 9 ديسمبر القادم سيكون حافلا بالمواضيع والقضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية التى ستدفع مسيرة المجلس الى الامام . وقال فى حديث شامل (لوكالة انباء الامارات) ان القمة ستبحث فى الجانب الاقتصادى اقرار التعرفة الجمركية الموحدة واقامة الاتحاد الجمركى الخليجى وفق برنامج زمنى ينتهى فى عام 2001 موضحا انه لم يتبق سوى 28 سلعة غير مصنفة من اصل 1300 سلعة حيث يمثل تصنيف السلع المرحلة الاولى من اقامة الاتحاد الجمركى. كما ستبحث القمة استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى للفترة من عام 2000 وحتى عام 2025 ووثيقة الاطار العام للاستراتيجية السكانية التى تتناول قضايا التركيبة السكانية والعمالة الوافدة اضافة الى تحويل الانظمة الاسترشادية فى مجالى الحجر البيطرى والحجر الزراعى الى انظمة الزامية . وقال ان اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس سيتدارسون عددا من القضايا السياسية والامنية والعسكرية التى تتصل بقضايا الامن الاقليمى بشكل عام ومن ابرزها العلاقات مع ايران وقضية الجزر الثلاث المحتلة التابعة لدولة الامارات بشكل خاص وعملية السلام فى الشرق الاوسط ومماطلات الحكومة الاسرائيلية فى الالتزام بتعهداتها الدولية. واكد معالى الشيخ جميل الحجيلان ان اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يولون المجال الدفاعى اهتمامهم ودعمهم الكبيرين لقناعتهم بترابط الامن الخليجى واهمية هذا التعاون فى المحافظة على المنجزات والمكاسب التى حققتها مسيرة التنمية فى دول المجلس واوضح ان دول المجلس قد شرعت منذ بداية العام الحالى فى تنفيذ مشروعى حزام التعاون وشبكة الاتصالات المؤمنة بتكلفة تصل الى نحو 155 مليون دولار امريكى. واكد حرص دول المجلس على دعم الاستقرار الاقليمى فى المنطقة وقال اننا على هذا الصعيد نتطلع ان تشهد العلاقات مع ايران تطورا بناء وان تستجيب القيادة الايرانية لدعوات دول المجلس بضرورة انهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات وحل النزاع بالطرق السلمية او بالاحالة الى محكمة العدل الدولية وذلك حتى نختزل الكثير من الوقت ونكرس الطاقات لعملية تسريع وتيرة التعاون بما ينسجم وروابط الدين والجوار والمصالح المشتركة كما اننا نعتبر ان تنفيذ العراق كافة قرارات مجلس الامن يشكل مقدمة اساسية لتحقيق الامن الاقليمى . وقال اننا فى دول المجلس نتطلع الى فتح افاق رحبة للتعاون الاقليمى المستمر اذا تم التوصل الى تفاهم اقليمى يستند على اسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار . وقال معالى الشيخ جميل الحجيلان ان دول الخليج العربية لا تخشى الواقع العالمى الجديد لانها تملك من مفاتيح ولوج عالم القرن الواحد والعشرين ما يمنحها الثقة والطمأنينة مؤكدا ان قيام مجلس التعاون يمثل فى حد ذاته خطوة متقدمة ورائدة نحو اعداد المنطقة لاستقبال القرن المقبل . واوضح ان من ابرز التحديات التى تواجهها دول المجلس للاستعداد للقرن المقبل تلك التى تفرضها البيئة الامنية الاقليمية والتحديات الاقتصادية التى تتمثل فى الحاجة الى تنوىع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على مداخيل النفط والمواءمة بين توفير متطلبات الامن والتنمية والاستعداد لمواجهة العولمة التى تطرق ابوابنا بايقاعات متسارعة قد تنطوى على اثار سلبية أذا لم ناخذ بالمبادرة حتى لا نتخلف عن الركب الدولى واضاف ان التحديات التى نواجهها ليست كلها خارجية وان هناك تحديات محلية تتمثل فى التركيبة السكانية والعمالة الوافدة وايجاد فرص عمل للمواطنين مؤكدا ان التعامل مع هذه التحديات يتطلب قدرا كبيرا من التنسيق ودرجة عالية من التكامل والتوحد بين دول المجلس وقال ان اقامة السوق الخليجية المشتركة تمثل هدفا مرحليا من اهداف مجلس التعاون فى المرحلة المقبلة تأتى فى الترتيب كمرحلة ثالثة من مراحل الاندماج الاقتصادى الذى نسعى اليه من خلال تحرير التجارة البينية واقامة الاتحاد الجمركى. وتناول الشيخ جميل الحجيلان فى حديثة الشامل مع (وكالة انباء الامارات) استعدادات دول مجلس التعاون لاستقبال القرن المقبل والمراحل التى قطعتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وبناء قوة اقتصادية جماعية وتحقيق المواطنة الخليجية والمفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الاوروبى والامن الاقليمى فى المنطقة واستراتيجية التعاون الاعلامى ومواجهة الغزو الثقافى الخارجى. تحديات داخلية وخارجية تعقد القمة التاسعة عشرة والعالم يستشرف القرن المقبل فما هى فى تصوركم ابرز التحديات التى تواجهها دول مجلس التعاون ومتطلبات مواجهتها؟. ــ بداية نود ان نعبر عن سعادتنا بانعقاد القمة التاسعة عشرة فى مدينة ابوظبى الزاهرة بدولة الامارات العربية المتحدة التى احتضنت فى العام 1981 قمة الانطلاقة الاولى لمسيرة مجلس التعاون المباركة . اما فيما يتعلق بسؤالكم حول التحديات التى تواجهها دول المجلس فان ابرزها تلك التى تفرضها البيئة الامنية الاقليمية حيث ما نزال نعيش فى محيط من عدم الطمأنينة وتطورات المواجهة الاخيرة بين الامم المتحدة والعراق هى مثال واحد على ما نعنية ايضا هناك تحديات اقتصادية تتمثل فى الحاجة الى تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على مداخيل النفط التى شهدت انخفاضا ملحوظا فى الاشهر الماضية ونحن بين هذه وتلك نسعى للمواءمة بين توفير متطلبات الامن واحتياجات التنمية كما ان للجانب الاقتصادى بعدا دوليا يتمثل فى بروز التكتلات الاقتصادية العملاقة من جانب وتسارع تيار العولمة الذى يفرض تحرير التجارة العالمية وتدويل الخدمات من جانب اخر والعولمة التى تطرق ابوابنا بايقاعات متسارعة قد تنطوى على اثار سلبية الا انها فى المقابل توفر فرصا لابد ان نعمل على اقتناصها فنحن مطالبون بأخذ المبادرة لكى لا نتخلف عن الركب الدولى وبالطبع فان التحديات ليست جميعها خارجية المصدر فهناك تحديات محلية تتمثل فى التركيبة السكانية والعمالة الوافدة وايجاد فرص عمل للمواطنين ونرى ان التعامل مع هذه التحديات كافة يتطلب قدرا كبيرا من التنسيق ودرجة عالية من التكامل والتوحد بين دول المجلس فنحن ندرك تماما عدم امكانية التصدى لتحديات الامن الاقليمي دونما استراتيجية دفاعية موحدة وان تحديات العولمة الاقتصادية لا يمكن التعامل معها دونما اقامة السوق الخليجية المشتركة وكذلك الحال بالنسبة لتنويع مصادر الدخل ومواجهة مشكلة محدودية الاسواق المحلية والاستفادة من الطاقات البشرية فى دول المجلس فى عملية توطين وتوفير الوظائف وبالتالى معالجة الخلل فى التركيبة السكانية لذا تولى دول المجلس هذه القضايا والتحديات الاهمية القصوى وهى تدرس من قبل الوزارء المعنيين والخبراء ولدينا تصورات وتوصيات بشأنها سوف تعرض على قمة ابوظبى كيف ترون ان يكون استعداد دول مجلس التعاون لاستقبال القرن المقبل على جميع الاصعدة السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها؟. ــ قيام مجلس التعاون بحد ذاته خطوة متقدمة ورائدة نحو اعداد المنطقة لاستقبال القرن المقبل والتعامل الايجابى مع النظام العالمى الجديد بتكتلاته وقريته الكونية الاخذة فى التبلور ونحن فى دول مجلس التعاون بحكم الاهمية الاسترتيجية لهذه المنطقة والبعد الدولى لامنها ومصالحها وانفتاحها على العالم واعون لاهمية اليقظة والمتابعة والاستشراف المستقبلى الجماعى وهو ما نعمل عليه من خلال كافة اللجان واود ان اضيف باننا لا نخشى الواقع العالمى الجديد فنحن نملك من مفاتيح ولوج عالم القرن الواحد والعشرين ما يمنحنا الثقة والطمأنينة ولا يقتصر الامر على النفط والغاز الذى تملك دول المجلس منه ما نسبته 45 بالمائة و 14 بالمائة من الاحتياطى العالمى على التوالى بل ان هناك قاعدة صناعية متشعبة تستفيد من الميزة التى وفرها قربها من مصادر الطاقة والمناخ الملائم للاستثمار فى دول المجلس وقبل هذا وذاك بل والاهم اننا ندخل القرن القادم ولدينا المواطن الخليجى المؤهل والقادر على ان يحافظ على الانجازات وان يحفظ لدوله المكانة الملائمة لها بين الامم فلقد استثمرت دول مجلس التعاون نسبة كبيرة من عوائدها فى المواطن الخليجى وصرفت مبالغ طائلة على التعليم بكافة مستوياته وفروعه وعلى توفير الخدمات الصحية الحديثة والمجانية وغير ذلك من الامكانيات للنهوض بالمواطن فهو فى اخر المطاف الرصيد الحقيقى للوطن. جدول اعمال القمة فى ضوء هذه التحديات 00ما هى اهم القضايا التى سيبحثها القادة فى قمة ابوظبى؟. ـ كما تعلمون فان لقاءات القمة الخليجية هى لمراجعة اعمال اللجان والنظر فى توصياتها والتوجيه بما يعزز المسيرة والانجازات ونظرا لشمولية اهتمامات ونشاطات مجلس التعاون فان جدول اعمال القمة عادة ما يكون حافلا بالمواضيع والقضايا والتوصيات التى تدفع بالمسيرة قدما الى الامام فى الجانب الاقتصادى نحن جادون للانتهاء من اقرار التعرفة الجمركية الموحدة واقامة الاتحاد الجمركى الخليجى حيث لم يتبق سوى 28 سلعة غير مصنفة من اصل حوالى 1300 سلعة وتصنيف السلع يمثل المرحلة الاولى من اقامة الاتحاد الجمركى ولدينا فى هذا الخصوص برنامج زمنى لاقراره ينتهى فى عام 2001 وهو مرفوع الى القمة كما اعدت دول مجلس التعاون استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى للفترة من 2000/ 2025 بشأن التطور الاقتصادى والاجتماعى فى الدول الاعضاء وكذلك وثيقة الاطار العام للاستراتيجية السكانية التى تبحث قضايا التركيبة السكانية والعمالة الوافدة وغير ذلك والاستراتيجيتان ايضا مرفوعتان للقمة وفى اطار سعينا الدائم والمتدرج لتحويل الانظمة الاسترشادية الى الزامية فان لدينا نظامين هامين سيصبحان الزاميين وهما نظام الحجر الزراعى ونظام الحجر البيطرى بالاضافة الى ذلك فان القمة ستبحث تعزيز المواطنة الاقتصادية والخليجية وغيرها من الخطوات التى ستصب فى تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. بطبيعة الحال هناك المواضيع السياسية والامنية الثابته على جدول اعمال مجلس التعاون والتى تتعلق بقضايا الامن الاقليمى بشكل عام ومسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الامن والعلاقات مع ايران وقضية الجزر الثلاث المحتلة التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة بشكل خاص وبالطبع فان عملية السلام فى الشرق الاوسط ومماطلات الحكومة الاسرائيلية فى الالتزام بتعهداتها الدولية وتعريضها مسيرة السلام للخطر ايضا من المواضيع التى ستبحثها القمة. تتطلع شعوب دول المجلس الى احداث نقلة نوعية فى العمل الجماعى لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة. فما هى الخطوات التى ترون ضرورة انجازها للوصول الى هذا الهدف. ــ المواطنة الاقتصادية الخليجية اصبحت واقعا تجسده القرارات التى اتخذها مجلس التعاون فى مجالات عديدة منها السماح بتملك العقار وممارسة المهن والمساواة للعاملين فى القطاع الاهلى بعد التوظيف والمساواة فى مراحل التعليم العام وفى مؤسسات التعليم العالى وكذلك فى الاستفادة من المراكز الصحية والمستشفيات العامة كما تشمل السماح لمواطنى دول المجلس بممارسة العديد من الانشطة الاقتصادية كالصناعة والزراعة والمقاولات والثروة الحيوانية والطب واقامة الفنادق والمطاعم والمدارس الخاصة ومراكز التدريب وممارسة تجارة التجزئة والحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الاعضاء وتملك الاسهم وغير ذلك من الخطوات التى ترجمت مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية الى حقيقة معاشة استفادت منها شرائح عديدة من المجتمع الخليجى وبلورت نواة السوق الخليجية المشتركة بالطبع نحن ندرك بان المجال ما زال واسعا نحو تعميق المواطنة الخليجية وتطوير عدد من القرارات التى اتخذت بالفعل. ماهى المراحل التى تم تطبيقها من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وماذا تبقى منها. ــ كما تعلمون فان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تمثل اطارا مرنا ومنهاجا شاملا للعمل الاقتصادى الخليجى وقد تحقق الكثير من الاهداف التى رسمتها الاتفاقية بشكل كامل او جزئى منذ عام 1983 حيث اقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة فيما بينها حيث اصبحت المنتجات ذات المنشأ الوطنى معفاة من الرسوم الجمركية وهى كما هو معروف المرحلة الاولى فى عملية التكامل الاقتصادى وقد سعت دول المجلس الى وضع اسس السوق الخليجية الموحدة من خلال سلسلة من القرارات الخاصة بتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وهى كفيلة بتسهيل انتقال الافراد ورؤوس الاموال عبر الدول الاعضاء وهذه فى الواقع مرحلة متقدمة على الاتحاد الجمركى الذى نوشك على وضع برنامج زمنى للانتهاء منه بحلول عام 2001 حسبما اشرت سابقا كما برزت دول المجلس امام العالم الخارجى كمجموعة تفاوضية وفق ما نصت عليه المادة السابعة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. السوق المشتركة كذلك اقمنا العديد من المؤسسات الخليجية المشتركة مثل مؤسسة الخليج للاستثمار ومركز التحكيم التجارى وهيئة المواصفات والمقاييس واللجنة الاقليمية لنظم الطاقة الكهربائية والمكتب الفنى للاتصالات وانشاء مكتب براءات الاختراع الذى باشر اعماله بالفعل مؤخرا يضاف الى ذلك خطوات واسعة فى تنسيق وتوحيد السياسات والتشريعات والانظمة الاقتصادية فى الدول الاعضاء وبالطبع لا يزال امامنا الكثير من العمل الاقتصادى المشترك لانجازه فنحن كما اشرت لم نستكمل بعد اقامة الاتحاد الجمركى الذى يتطلب اقرار تعرفة جمركية موحدة كما اننا بحاجة الى الانتقال بالمجلس الى مرحلة السوق المشتركة وازالة المعوقات الادارية والقانونية التى تعترض تعميق المواطنة الاقتصادية وغير ذلك من الخطوات وليس من باب التمنى ان نقول باننا نتطلع الى ان نحقق يوما ما امالنا فى الاتحاد الاقتصادى فهذا ما نهدف اليه ونعمل على تحقيقه ولو بعد حين. ماذا تم من خطوات فى شأن بناء قوة اقتصادية جماعية لدول المجلس فى مجال الاستيراد والتصدير والعقبات التجارية فى التعامل مع الدول والتجمعات الاقتصادية الاخرى؟. ــ كما تعلمون فان من اهداف مجلس التعاون كما ورد فى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة هو تنسيق السياسات والعلاقات التجارية تجاه الدول والتجمعات الاقتصادية الاقليمية بهدف ايجاد ظروف وشروط متكافئة فى التعامل التجارى معها ويدخل ضمن ذلك تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير وعقد الاتفاقيات الاقتصادية بصورة مشتركة والعمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضى مع الاطراف الاجنبية . وتحقيقا لذلك دخلت دول مجلس التعاون فى مفاوضات مع الاتحاد الاوروبى لتحرير التجارة بينهما ويعقد الجانبان لقاءات منتظمة على مستوى الوزراء والخبراء وكان اخر اللقاءات الوزارية ذلك المنعقد خلال شهر اكتوبر الماضى فى لوكسمبورج حيث بحث الجانبان دفع مفاوضات تحرير التجارة وازالة العراقيل التى تعترض التبادل التجارى بينهما سيما الرسوم المفروضة على المنتجات النفطية والبتروكيماويات والالمنيوم ونود ان نوضح بان الحوار مع اوروبا ليس اقتصاديا فقط بل هو حوار شامل يهدف الى خلق شراكة استرتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبى وما يعيق التوصل الى اتفاقية تحرير التجارة هو ربط الاتحاد ذلك بتوصل دول المجلس الى توحيد التعرفة الجمركية وهو ما نتطلع الى تحقيقه قريبا كما سبق واشرت . بالاضافة الى المفاوضات مع الاتحاد الاوروبى هناك حوار سياسى واقتصادى مع الولايات المتحدة واليابان ايضا كما ان دول المجلس لها تجربة فى التفاوض الجماعى مع الدول الاخرى لتحسين شروط الاستيراد كما حدث فى حالة شراء الارز. الامن لايتجزأ ماهى الخطوات التى تمت حتى الان فى تنفيذ الاستراتيجية العسكرية الموحدة وبناء القوة الذاتية لجوش دول المجلس وكيف تنظرون الى افاق ومجالات تعزيز هذه الاسترتيجية فى المستقبل. ـ فى المجال العسكرى فان التعاون الخليجى يرتكز على قناعة راسخة بان امن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وهذا ما اكدته الوقفة الصلبة والشجاعة والمتكاتفة لدول مجلس التعاون فى تعاملها مع العدوان على دولة الكويت . ويولى اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس المجال الدفاعى اهتمامهم ودعمهم لقناعتهم بترابط الامن الخليجى واهمية هذا التعاون فى المحافظة على المنجزات والمكاسب التى حققتها مسيرة التنمية فى دول المجلس ومن بين القرارات الهامة التى اتخذتها القمة الماضية بدولة الكويت اقرار مشروعى حزام التعاون وشبكة الاتصالات المؤمنة وقد شرعت الدول الاعضاء منذ بداية العام الحالى فى تنفيذ هذين المشروعين الحيويين بكلفة 155 مليون دولار كما ان هناك عددا من القرارات الهامة التى اتخذها وزراء الدفاع فى اجتماعهم الاخير وهى تصب فى مصلحة مواصلة تعزيز التعاون فى هذا المجال والاستمرار فى تطوير قوات درع الجزيرة وبناء القدرات الذاتية للدول الاعضاء وفق تصور مشترك يهدف الى تحقيق توافق الانظمة ومواصلة التمارين المشتركة ونحن مرتاحون لما تم انجازه من تعاون خليجى متزايد ومطمئن فى المجال الدفاعى. العراق وايران تعد منطقة الخليج من المناطق الاستراتيجية المهمة عسكريا واقتصاديا فى الخريطة العالمية فكيف تنظرون الى وسائل تحقيق الامن والاستقرار فى هذه المنطقة خاصة فى ضوء التطورات التى تشهدها حاليا . ــ منطقة الخليج كما تعلمون من المناطق الاقتصادية والاستراتيجية الهامة للعالم بأسره وقد عانت الكثير من مسببات عدم الاستقرار منذ نهاية السبعينات وفى بحثنا عن وسائل تحقيق الاستقرار فى منطقة الخليج استفدنا من التجارب التى مرت بها هذه المنطقة التى شهدت حربين مدمرتين خلال عقد واحد واهم الخطوات التى اتخذتها دول المجلس والتى تشكل حجر الزاوية فى دعم الاستقرار الاقليمى وامن الدول الاعضاء هو قرارها برفع قدراتها الدفاعية الذاتية وفق منظور مشترك كما اشرت عند الحديث عن التعاون العسكرى اما على المستوى الاقليمى فاننا نتطلع الى اليوم الذى نتمكن فيه مع دول الجوار بما فيها العراق بعد انتهاء هذه الحقبة من التوصل الى تفاهم اقليمى يستند على اسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار مرحليا نحن فى دول مجلس التعاون نعتبر استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الامن مقدمة اساسية لتحقيق الامن الاقليمى . الشق الاخر من معادلة الامن على المستوى الاقليمى يتعلق بالعلاقات مع ايران والتى نتطلع فى ضوء المؤشرات الاخيرة ان تشهد تطورا بناء يشيع الطمأنينة بين ضفتى الخليج ونأمل فى هذا الاطار ان تستجيب القيادة الايرانية لدعوات دول المجلس بضرورة انهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات وحل النزاع بالطرق السلمية او باحالة القضية الى محكمة العدل الدولية وهى دعوات صادقة لو استجاب لها المسؤولون الايرانيون لاختزلنا الكثير من الوقت وكرسنا اللقاءات والطاقات لعملية تسريع وتيرة التعاون بما ينسجم وروابط الدين والجوار والمصالح المشتركة وليتسنى لنا فتح افاق رحبة للتعاون الاقليمى المثمر . ثم هناك خطوات على المستوى العربى حيث سعينا مستفيدين من كارثة العدوان العراقى على دولة الكويت بالبحث عن مواطن الخلل والضعف فى تركيبة النظام العربى وقيمه ومن هنا كان التوصل الى اعلان دمشق كما اكدت احداث حربى الخليج الاولى والثانية بأن ثمة بعدا دوليا لامن المنطقة سواء من خلال عملية اعادة تسجيل الناقلات فى الثمانينات او مشاركة اكثر من ثلاثين دولة فى تحرير دولة الكوىت وفى هذا الاطار توصلت دول المجلس الى مفاهمات واتفاقيات مع دول صديقة لتعزيز امنها والحفاظ على الاستقرار فى هذه المنطقة الحيوية للعالم . وماهى توجهات دول المجلس كقوة مؤثرة تلعب دورا اكثر فعالية فى معالجة المشكلات التى تعانى منها المنطقة . ــ المشاكل التى تعانى منها المنطقة بشكل عام سياسية امنية واقتصادية ودول مجلس التعاون تتأثر بشكل او بآخر بما يحدث فى محيطها وبالتالى فهى معنية بالبحث عن حلول لتلك المشكلات التى تواجهها المنطقة على المستوى السياسى والامنى, كما هو معروف فان لدول المجلس سجلا حافلا فى حل الخلافات وتعزيز التضامن العربى والاسلامى ولقد وظفت دول المجلس فى سبيل ذلك الكثير من الموارد والوقت والمكانة العربية والدولية ولاتزال مشاكل الامن والسلام ترهق هذه المنطقة وتكلفها الكثير من الطاقات والامكانيات لذلك بادرنا دائما لحل الخلافات ومعالجة بؤر التوتر ودعمنا جهود السلام فى الشرق الاوسط حتى قبل انطلاقتها من مدريد اما فى الجانب الاقتصادى فلقد سخرت دول المجلس جزءا كبيرا من مواردها الاقتصادية لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التى تعانى منها الدول العربية الاخرى ومساعدتها فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. التعاون مع الاوروبيين كيف تنظرون الى مستقبل التعاون بين دول المجلس والاتحاد الاوروبى فى ضوء نتائج المفاوضات التى انتهت اخيرا فى بروكسل واعلان المجموعة الاوروبية اصدار العملة الموحدة . ــ المفاوضات مع الاتحاد الاوروبى تهدف فى جانب منها الى تحرير التجارة بين الجانبين الا ان ذلك قد تعرقل لبعض الوقت لاشتراط الجانب الاوروبى توصل دول المجلس الى توحيد التعرفة الجمركية الخليجية قبل توقيع الاتفاق ونحن نوشك على التوصل الى ذلك وتطبيق الاتحاد الجمركى وخلال اللقاء الوزارى المشترك الاخير اطلعنا الاوروبيين على ما انجزه مجلس التعاون وتوجهاته فيما يتعلق بتوحيد التعرفة الجمركية وبناء على ذلك وافق المجلس الوزارى المشترك على تسريع المفاوضات واتخاذ خطوات تمهيدية جادة لتحرير التجارة . والتعاون مع الاتحاد الاوروبى لايقتصر على التجارة بل ان هناك تعاونا اقتصاديا واسعا يشمل تحسين شروط الاستثمار الذى نعتبره الى جانب التجارة من الاسس الهامة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بالاضافة الى التعاون فى مجال الجمارك والمقاييس والبيئة والطاقة وايضا فى حقل التقنية حيث نعمل لاقامة مركز مشترك لمعلومات التقنية فى سلطنة عمان ثم هناك الحوار السياسى وكما سبق وذكرت فنحن نسعى مع الاوروبيين لتوطيد اسس شراكة استراتيجية هل تعتقدون بأن الوقت قد حان لانشاء السوق الخليجية المشتركة واصدار العملة الخليجية الموحدة . ــ السوق الخليجية المشتركة هدف مرحلى اخر من اهداف مجلس التعاون وهو يأتى فى الترتيب كمرحلة ثالثة من مراحل الاندماج الاقتصادى بعد تحرير التجارة البينية واقامة الاتحاد الجمركى ويسبق الاتحاد الاقتصادى الا اننا فى مجلس التعاون لم نتقيد بتوالى هذه المراحل وانجزنا الممكن فى كل منها وكما اوضحت فى معرض الاجابة عن سؤال اخر فاننا عمليا انجزنا جوانب هامة من متطلبات اقامة السوق الخليجية المشتركة التى تشمل اساسا تيسير انتقال الافراد ورؤوس الاموال والقرارات التى اتخذتها دول مجلس التعاون لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية هى خطوات تمهيدية اساسية لقيام السوق الخليجية وبالتأكيد فان اقرار البرنامج الزمنى لتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة واقامة الاتحاد الجمركى ستضعنا مباشرة امام الخطوة التالية وهى السوق الخليجية المشتركة اما فيما يتعلق باصدار العملة الخليجية الموحدة فهذا احد الاهداف التى نتطلع الى تحقيقها مستقبلا فنحن فى مجلس التعاون لانحبذ القفزات غىر المدروسة واود ان اشير الى ان توحيد العملة فى اوروربا تزامن مع اقامة الاتحاد الاوروبى. الاعلام ماذا تم من خطوات لتنفيذ استرتيجية العمل الاعلامى لدول المجلس. ــ فى الخارج الاعلام رديف الدبلوماسية اما فى الداخل فانه اداة لنشر الثقافة الوطنية والمفاهيم السليمة وتكريس الانتماء وترسيخ الهوية والعمل الاعلامى الخليجى المشترك منذ بداياته سعى الى تحقيق ذلك من خلال وثيقتى ميثاق الشرف الاعلامى وضوابط الاعلام الخارجى التى حددت منطلقات واهداف السياسة الاعلامية الخليجية بشكل عام وتمكن الاعلام الخليجى المشترك من خدمة قضايا مجلس التعاون فى الداخل والخارج وترسيخ الهوية العربية الخليجية ونحن نعمل على النهوض بالعمل الاعلامى الخليجى المشترك وتطويره لكى يتمكن من التجاوب مع تحديات عصر المعلوماتية وطفرة الاتصالات والموائمة بين الانفتاح الاعلامى والثقافى والحفاظ على القيم والهوية. ونود ان نشير الى النتائج الطيبة التى حققها الاجتماع الاخير لوزراء الاعلام الذى عقد بدولة الكويت حيث اتخذت قرارات تدفع بالتعاون الاعلامى المشترك خطوات الى الامام ومن ذلك تنشيط التعاون الاذاعى والتلفزيونى واقامة اسابيع اعلامية فى الخارج وتمكين الاعلام الخليجى من مواكبة متطلبات القرن المقبل. روح العصر وماهى الاستراتيجيات التى تتبناها دول المجلس لمواجهة الغزو الثقافى الخارجى وتحديات ثورة الاتصالات والتكنولوجيا فى القرن المقبل . ــ ان من ابرز حقائق العصر الى افرزها التقدم المذهل فى تقنية الاتصالات ذلك التدفق الاعلامى والمعلوماتى الهائل من الدول المتفوقة تقنيا واعلاميا الى الدول النامية فى علاقة تصدير واستيراد غير متكافئة وفى الغالب دونما اى اعتبار يذكر لرغبات الطرف المتلقى او قيمه وفى دول مجلس التعاون ادركنا ابعاد هذه المتغيرات الهامة على الثقافة والقيم والهوية ولدينا قناعة بأهمية التفاعل الايجابى معها والتعامل بروح العصر مع هذا المد الاعلامى والثقافى الاجنبى . واتخذت دول المجلس خطوات جماعية ملموسة فى هذا الخصوص ابرزها اقرار خطة التنمية الثقافية فى دول مجلس التعاون الهادفة الى تحصين المواطن والمجتمع من خلال ترسيخ القيم العربية والاسلامية والنهوض بالثقافة الوطنية من خلال الاعلام والتعليم وتكثيف التواصل الثقافى بين الدول الاعضاء لخلق وحدة ثقافية متكاملة ولابد من التوضيح باننا لسنا دعاة انغلاق وانعزال ثقافى وهو امر اصبح وبشكل مضطرد غير ممكن عمليا بل المطلوب هو الارتقاء بالثقافة المحلية والانفتاح المدروس على الثقافات الاخرى ونود الاشارة الى ان الوزراء المسؤولين عن الثقافة فى دول مجلس التعاون قد اتخذوا مجموعة من القرارات الهامة فى اجتماعهم المنعقد فى اكتوبر الماضى والتى ستسهم بالتأكيد فى تحقيق اهدافنا فى هذا المجال الهام واود ان اشير الى احد اهم القرارات التى اتخذها الاجتماع وهو ذلك المتعلق بتخصيص جائزة للابداع الثقافى فى دول مجلس التعاون باسم جائزة خادم الحرمين الشريفين للابداع الثقافى كما لابد ان اشير الى ان الرياض والكويت قد اختيرتا عاصمتين للثقافة العربية للعامين 2000 و 2001 على التوالى . ماهو تقويمكم لمسيرة مجلس التعاون حتى الان. ــ لقد حققت مسيرة مجلس التعاون المباركة من الانجازات ما احدث بالفعل تغييرا فى الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى هذه المنطقة ويحق لنا كمواطنين اولا ثم كمسؤولين ان نفاخر بما حققته المسيرة الخيرة للمجلس بفضل من الله ثم السياسة الحكيمة لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ولابد ان يفوق الطموح الانجاز وان تسابق التطلعات الخطوات ولكننا ذاهبون الى القمة تصحبنا الثقة فى صلابة الارضية المشتركة التى نقف عليها وسمو الاهداف التى نسعى لتحقيقها ويحدونا الامل فى نتائج مثمرة نستكمل بها ادوات ووسائل ولوج الالفية الثالثة. وام

تعليقات

تعليقات