الحكومة اليمنية تساوم البرلمان على تمرير الموازنة مقابل تسهيلات مادية للأعضاء
ناقش البرلمان اليمني في جلسة صباح أمس الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1999م بحضور جانب من الحكومة اليمنية, وشكل لجنة مشتركة لدراسة البيان المالي والموازنة من قبل رؤساء اللجان البرلمانية والكتل وبرئاسة يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب , وعلوي السلامي وزير المالية وقال مصدر برلماني لـ (البيان) ان مساومات جرت بين البرلمان والحكومة على أساس تمرير الموازنة العامة مقابل تسهيلات مادية تقدم بشكل فردي لأعضاء البرلمان اليمني بعد أن خفضت ميزانية البرلمان بمقدار مليار ريال هي قيمة سيارات للأعضاء بمعدل سيارة واحدة, وانتقد العديد من النواب في جلسة أمس البيان المالي الذي تقدمت به الحكومة واعتبروا صيغة التهديد الواردة فيه استغفالا للبرلمان برمته, وقد وردت عبارات في البيان تطالب كل أعضاء البرلمان بأداء ملاحظاتهم سواء كانوا من الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الحزب الحاكم, أو من الكتل البرلمانية للمعارضة, وأكد البيان المالي ان الحكومة ستأخذ بكل الملاحظات وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من البيان الحكومي في إشارة واضحة لعدم جدوى أي نقاش أو طرح ملاحظات ما دامت الأغلبية المريحة 226 عضوا من 301 من اجمالي الأعضاء للحزب الحاكم (الحكومة). واعتبر نواب من حزب الاصلاح ان البيان المالي والموازنة برمتها انتكاسة كبيرة مقارنة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 98 والبيان الحكومي الذي تقدم به د. فرج بن غانم رئيس الحكومة السابق الذي تقدم باستقالته قبل انتهاء عام على تعيينه نتيجة عدم قبول مطالبه باصلاحات ادارية وابعاد خمسة وزراء كانوا سبباً في استشراء الفساد والإفساد. وقدر البيان المالي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 1999 (الايرادات العامة) بمبلغ (294.413) مليون ريال وبانخفاض عن تقديرات عام 1998م بمبلغ (42.170) مليون ريال بنسبة 12.5%. فيما قدر العجز الصافي لعام 1999 بمبلغ 41.187 مليون ريال وبنسبة 12.5% من اجمالي تقديرات النفقات العامة كما يبلغ العجز النقدي الكلي المخطط لعام 1999م (40.278) مليون ريال بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 99م مقارنة بالعجز الكلي المخطط لعام 1998م والبالغ 26 مليار ريال وبنسبة 3.2%. صنعاء - عبد الله سعد
