عقوبات صارمة بانتظار مخالفي قانون الاسلحة: عرفات يصدر مرسوماً بمنع التحريض على العنف ويعتقل عدداً يفوق الذي طالبت به إسرائيل
بعد ان وضعه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو شرطاً لتنفيذ اتفاق واي بلانتيشن اصدر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات امس مرسوماً بمنع التحريض على ما اسماه التمييز العنصري والعنف في مناطق السلطة الفلسطينية بالتزامن مع اعلان السلطة عقوبات صارمة ضد مخالفي قانون حمل الاسلحة الذي بدئ العمل به امس وطالبت الفلسطينيين تصويب اوضاعهم في هذا المجال خلال 15 يوماً, وسط اعلان اسرائيل اعتقال السلطة لعدد يفوق الذي طالبت به. وجاء في المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 3 الذي اصدره عرفات امس تضمن ثلاث مواد والذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه انه (ستعتبر غير مشروعة الافعال التالية في المحافظات الفلسطينية: التحريض على التمييز العنصري وتشجيع اعمال العنف المخالفة للقوانين او توجيه الاهانة للديانات المختلفة او استعمال العنف والتحريض على العنف الذي يضر بالعلاقات مع الدول الشقيقة والاجنبية, وتشكيل الجمعيات غير المشروعة التي تمارس او تحرض على الجرائم وافساد الحياة وتهييج الجماهير للتغيير بالقوة غير المشروعة او التحريض على الفتنة او التحريض على خرق الاتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دول شقيقة او اجنبية) . وجاء في المادة الثانية انه سيتم معاقبة اي شخص يرتكب اي من الافعال المحددة اعلاه ووفقا لاحكام القوانين التي تضمنها المرسوم في مقدمته. واشارت المادة الثالثة الى ان العمل بالمرسوم يبدأ اعتبارا من تاريخ نشره في (الوقائع) الفلسطينية, اي الجريدة الرسمية. واستعرض عرفات امس مع اهارون ميلر مساعد المنسق الامريكي لعملية السلام في اريحا تطورات تنفيذ اتفاق واي بلانتيشن ومن ثم وصل عرفات الى الخليل حيث يعقد فيها اليوم الاجتماع الدوري لحكومته. كذلك اعلن رئيس الشرطة الفلسطينية اللواء غازي الجبالي اليوم ان قانون حيازة الاسلحة الفلسطيني الذي اقره المجلس التشريعي الفلسطيني في شهر مايو الماضي وبدأ تنفيذه أمس يتضمن عقوبات صارمة بحق مخالفيه. وطالب الجبالي في حديث للاذاعة الفلسطينية الفلسطينيين بتوفيق اوضاعهم طبقا لهذا القانون في مدة اقصاها 15 يوما اعتبارا من يوم أمس. واعلن ان الشرطة الفلسطينية ستبدأ في السادس من شهر ديسمبر المقبل بجمع الاسلحة غير المرخصة من المواطنين. وقال ان القانون يتضمن عقوبات مختلفة منها الحبس لمدة ستة اشهر وغرامة مالية قدرها 500 دينار اردني او ما يعادلها او بإحدى هاتين العقوبتين لكل من احرز او حمل او نقل سلاحا او ذخائر دون ترخيص او باع او قدم دون مقابل اسلحة او ذخائر لاشخاص اخرين مع مصادرة الاسلحة والذخائر المضبوطة. كما ينص القانون على معاقبة من يستورد او يصدر اسلحة او ذخائر او يزاول مهنة الاتجار بها دون ترخيص بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها ألف دينار اردني او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الاسلحة والذخائر المضبوطة. واوضح اللواء الجبالي ان القانون ينص كذلك على معاقبة كل من قام بتصنيع الاسلحة والذخائر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسة الاف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة او باحدى العقوبتين مع مصادرة الاسلحة والذخائر المضبوطة. وينص القانون على معاقبة كل من يقوم بتزوير رقم او علامة السلاح بالحبس مدة ثلاثة شهور وبغرامة مالية قدرها 300 دينار اردني او ما يعادلها او باحدى العقوبتين مع مصادرة السلاح والذخائر المضبوطة. وقال مسؤول ملف الاسرى في السلطة الفلسطينية هشام عبد الرازق بهذا الخصوص ان الفلسطينيين يريدون العيش تحت سلطة ديمقراطية يسودها القانون ولتحقيق ذلك لا بد من تنظيم كل الامور. واشار في حديث مماثل للاذاعةالى ان تنفيذ قانون حيازة الاسلحة لا يتعلق بالمعارضة الفلسطينية او غيرها وان الامر يتعلق (برفض تعدد السلطات ورفض ان يكون السلاح بأيدي ميليشيات غير منظمة) حسب قوله. واكد ان من لديه سلاح ويحتاج الى ترخيص عليه ان يتقدم بطلب الى السلطات المختصة وسيتم النظر في طلبه وفق القانون. وكان نتانياهو هدد في بداية اجتماع حكومته امس بعدم تنفيذ الانسحاب الثاني من الضفة الغربية وفق اتفاق واي بلانتيشن اذا لم تصدر السلطة الفلسطينية امر منع التحريض في وسائل الاعلام التابعة لها. ووجه نتانياهو تهديده رغم تأكيدات كل من رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الجنرال شاوول موفاز ورئيس جهاز الامن العام الجنرال عامي ايالون بأن السلطة الفلسطينية أوفت بتعهداتها التي التزمت بها في اتفاق (واي بلانتيشن) خاصة في المجال الامني. وابلغ موفاز وأيالون مجلس الوزراء الاسرائيلي ان السلطة اعتقلت فعلا عددا من المطلوبين الذين طلبتهم اسرائيل بل وتم سجن مطلوبين اكثر مما طلبته اسرائيل. وكان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات صرح قبل فترة ان السلطة اعتقلت 12 شخصا من القائمة التي تقدمت بها اسرائيل للسلطة الفلسطينية والتي تضمنت اسماء 30 مطلوبا. وأكد وزير الامن الداخلي افيغدور كاهلاني خلال الجلسة ان ديوان رئيس الوزراء تلقى الليلة قبل الماضية تأكيدات من الجانب الفلسطيني بأنه تم تنفيذ التعهدات المذكورة. ــ الوكالات
