وضعت خطة لتمويل التعاونيات حكومة اليوسفي تؤكد على ثبات أسعار الخبز
اكد الحبيب المالكي وزير الزراعة والتنمية القروية والصيد البحري المغربي ان الحكومة حريصة على الا ترتفع اسعار الدقيق حتى تستقر اسعار الخبز . واضاف في معرض رده على اسئلة لعدد من المستشارين خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان الى جانب مجلس النواب) , والمخصصة للاسئلة الشفوية حول الاوضاع الزراعية ان الحكومة بادرت منذ انعقاد اول مجلس حكومي الى اتخاذ اجراءات تهدف الى تنظيم سوق الحبوب وتسويق المنتجات الزراعية للموسم الحالي, موضحا انه انطلاقا من كون تقديرات متوسط المنتج الزراعي الحالي ستكون في حدود 62 مليون قنطار اتخذت اجراءات تهم التسويق والتخزين, وتم تحديد سعر 250 درهما للقنطار مرجعي قياسي للقمح. واشار الى انه من الاهداف السياسية وراء تطبيق هذه الاجراءات المحافظة دخل المنتجين ودعم التعاونيات لتواصل مجهودها في اطار اعادة هيكلتها لتقوم بدور مهم, خصوصا وانها تعرف عددا من المشاكل. واضاف المالكي ان الحكومة اقرت نظام الحماية الجمركية منذ 19 مارس الماضي وذلك لمحاربة المضاربة وتجنب تكوين مخزون من القمح الطري المستورد يعرقل تسويق المنتوج الوطني, كما وضعت مخططا تمويليا بالتنسيق مع البنوك لمساعدة التعاونيات بكلفة مالية تبلغ مليار و400 مليون سنتيم. من جهة اخرى, ابرز عزيز الحسين وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ردا على سؤال حول التوقيت المستمر للدوام الرسمي بدلا من الدوام الحالي ذي الفترتين (الصباح وبعد الظهر) ان هذ الموضوع يندرج ضمن اهتمامات الحكومة الحالية, موضحا ان الوزارة ادرجت في اطار مشروع كبير لتحديث الادارة دراسة ستنطلق قريبا وستحدد الوزارة في ضوئها الموقف الذي ستتخذه حيال هذا الموضوع. وذكر الحسين ان استطلاعات الرأي التي اجريت حول التوقيت المستمر عند بعض الفئات بالمجتمع كانت محدودة ولا يمكن الاعتماد عليها, مضيفا ان الدراسة التي ستقوم بها الوزارة ستتسم بالموضوعية وستأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والمردودية. وخلال الجلسة العامة التي خصصها المستشارين للاسئلة الشفوية اكد محمد بوزوبع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ان هناك اكراهات مادية وقانونية حالت دون تقديم قانون المالية (الميزانية العامة) في الموعد المقرر امام مجلسي النواب والمستشارين. واضاف في معرض رده على تساؤلات بعض المستشارين بعد توصل المجلس برسالة من رئيس الحكومة مفادها ان الحكومة لم تتمكن من وضع مشروع القانون المالي امام المجلس في الموعد القانوني والسبب هو كون هذه السنة استثنائية بالنسبة للاستحقاقات التي عرفها المغرب, اذ لم يفتح البرلمان الا في شهر ديسمبر 1997 بدل اكتوبر ولم تعين الحكومة الا في 14 مارس الماضي. وقال بوزوبع انه كان يتعين على الحكومة لكي تستكمل الثقة التي يجب ان تحصل عليها ان تقدم برنامجها امام مجلس البرلمان وهو الامر الذي لم يتم الا في نهاية ابريل واوضح ان القانون المالي يجب ان يكون له اطار قانوني لكي يقدم امام مجلسي البرلمان, يتمثل في القانون التنظيمي للمالية والذي ينبغي ان يقدم بدوره امام البرلمان. وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ان الحكومة لا يمكنها ان تقدم مشروع قانون مالية اعد فقط من قبل المصالح الادارية بصورة تقنية لا يعكس اختياراتها, مضيفا انه من الضروري ان تأخذ الحكومة الوقت الكافي في اعداد مشروع القانون حتى يكون ترجمة لبرنامجها واختياراتها. واكد فتح الله ولعلو وزير المالية والاقتصاد ردا على سؤال حول الوضعية المالية الراهنة ان هذه الوضعية هشة, موضحا ان عملية انهاء السنة المالية في 30 يونيو المقبل تواجهها عدة صعوبات ورثت من الماضي, حيث بلغ عجز الخزينة العامة مستوى يفوق 13 مليار درهم في الوقت الذي كان مقررا ان يظل هذا العجز في حدود عشرة ملايين درهم. الرباط ـ رضا الاعرجي
