لمواجهة تحالف المال والياقات البيضاء: الخارجية المصرية تمهل البعثات الدبلوماسية ثلاث شهور لسداد جمارك المرسيدس المهربة

حددت وزارة الخارجية المصرية البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالقاهرة بمصادرة 350 سيارة مرسيدس 600 المستوردة عن طريقها لصالح عدد من كبار رجال الاعمال خلال الشهور الثلاثة المقبلة . وحددت الخارجية في مذكرة عاجلة بعثت بها لجميع البعثات نهاية يوليو المقبل موعدا نهائيا لسداد 200 مليون جنيه جمارك مستحقة عن هذه السيارات والتي يقدر ثمنها بنحو 525 مليون جنيه. وكشفت المذكرة ان عدداً من سيارات المرسيدس 600 الحاملة للوحات (هيئات سياسية) يتم استعمالها لغير العاملين بالسلك الدبلوماسي. وكشف تقرير مهم رفعه عمرو موسى الى د. كمال الجنزوري رئىس مجلس الوزراء النقاب عن تورط قلة قليلة من السفراء العرب وعدد من كبار المسؤولين بالبعثات الدبلوماسية لدول افريقية وآسيوية, عاملة بالقاهرة في استغلال نظام الافراج الجمركي الممنوح للسيارات, المملوكة لاعضاء السفارات المعتمدة لدى مصر... وقيامهم باستيراد 350 سيارة مرسيدس من أفخم واحدث الموديلات والتي تقدر ثمن الواحدة منها بمليون ونصف المليون جنيه لصالح بعض رجال الاعمال دون سداد قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها والمقدرة بمبلغ 200 مليون جنيه. وابدى رئيس مجلس الوزراء اهتمامه الشديد بمتابعة وضبط هذه المخالفات الواردة بهذا التقرير الذي عرض لكافة تجاوزات هذا التحالف القوي القائم على حصانات اصحاب الياقات البيضاء ونفوذ رأس المال, وطالب الجنزوري بسرعة تحصيل قيمة الجمارك على هذه السيارات بنسبة مضاعفة. كما كلف عمرو موسى وزير الخارجية واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بتشكيل فريق عمل أمني على مستوى عال عقد أول اجتماعاته بمقر وزارة الخارجية بحضور عدد من مساعدي وزير الخارجية, و16 لواء شرطة يمثلون مختلف الاجهزة والادارات الامنية بوزارة الداخلية, لبحث ومتابعة نظام العمل بالحصانات والميزات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالقاهرة ووضع الخطط الامنية للتأكد من استخدامها في محلها المناسب, فضلا عن سبل مواجهته وضبط المخالفين والمستغلين لهذه الحصانات. من جهة اخرى, قررت وزارة الخارجية بناء على هذا التقرير الذي تم فيه حصر اعداد السيارات الحاملة للوحات (هيئة سياسية) سحب هذه الميزة التي كانت ممنوحة لكثير من سيارات ابناء الوزراء بينهم اثنان من ابناء رؤساء مجلس وزراء سابقين. وكان مجلس الوزراء قد كلف وزارات الخارجية والداخلية والمالية بوقف ظاهرة اساءة استغلال نظام الافراج الجمركي المؤقت على السيارات المملوكة لاعضاء السفارات الاجنبية, بعد ان تأكد ان الكثير من رجال الاعمال يقومون بشراء هذه السيارات من بعض السفارات وتظل حاملة للوحاتها المميزة (هيئة سياسية) بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية وعدم الخضوع للاجراءات الامنية والمرورية المتبعة من قبل اجهزة وزارة الداخلية... مما دعى وزارة الخارجية لاصدار بيان تحذر فيه من التعامل والتصرف في هذه النوعية من السيارات الا بعد سداد قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها. القاهرة ـ محمد الرماح

تعليقات

تعليقات