لجنة برلمانية مصـرية تطالب برفع الحراسة عن نقابة المحامين
طالب اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها امس برئاسة المستشار محمد موسى ضرورة رفع الحراسة المفروضة على نقابة المحامين ورفع يد الوصاية عليها . واتهم النواب اللجنة المكلفة بالحراسة بالاهمال والتقاعس واهدار اموال النقابة وعدم متابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المديونيات المستحقة للنقابة منذ عدة سنوات. واتهم ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات طه سليم امام اللجنة التشريعية لجنة الحراسة على نقابة المحامين بتجاهلها كافة المخالفات المالية الخطيرة التي اوردها تقرير جهاز المحاسبات وعدم الرد علي اي من ملاحظات الجهاز. وحمل النائب عبدالله احمد عبدالعظيم لجنة الحراسة المسؤولية الكاملة عما يدور في نقابة المحامين من مخالفات مالية كبيرة وطالب باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لاسترداد اي مبالغ صرفت دون وجه حق. واكد النائب محمد خليل قويطة على ضرورة رفع الحراسة والوصاية على نقابة المحامين وضرورة استدعاء لجنة الحراسة لمساءلتها. واكد تقرير جهاز المحاسبات قيام لجنة الحراسة بصرف مبالغ من خزينة النقابة دون وجه حق وعدم ارفاق المستندات المؤيدة لاوجه الانفاق. وقد قررت اللجنة التشريعية استكمال المناقشات يوم الاحد المقبل مع استدعاء لجنة الحراسة لمساءلتها في اوجه التصرفات التي تضمنها تقرير جهاز المحاسبات. من جهة ثانية... وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في مجال الدعاوى المدنية والتجارية وقضايا الاسرة بين مصـر وروسيا الاتحادية. وبموجب الاتفاقية يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الآخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية بذات الحماية القضائية المكفولة لمواطني اي منهما ويسري ذلك على الاشخاص الاعتباريين ويكون لمواطني اي من الطرفين حرية اللجوء الى المحاكم او السلطات المختصة الاخرى بالمسائل المدنية والتجارية. ويمنح مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين المساعدة القانونية بدون مقابل ويكفل لهم اتخاذ اجراءات المحاكم بالمجان في محاكم الطرف الآخر وامام اجهزته الاخرى. واجازت الاتفاقية استدعاء شاهد اثناء نظر الدعوى القضائية او ندب خبير في اقليم الطرف الآخر على ألا تطبق اية جزاءات عليه في حالة تخلفه عن الحضور. القاهـرة ـ مكتب البيان