وزير الشؤون القانونية ورجل (الأزمات) اليمني لـ (البيان) ك130 قانوناً (شطرياً) ما زالت سارية في اليمن.. المصالحة قائمة. ولا حاجة لاجراءات جديدة بشأنها
مثير للجدل اذا تحدث, شخصية من العيار الثقيل حين الازمات فهو الخبير بالقانون ورجل المناورات الصعبة .. قدرته فائقة على تبرير كل شيء.. وملكته مشهود لها في الاقناع والتوفيق بين المتناقضات في لحظة, لكنه لا يعدم مع ذلك القدرة في تفريق التوافق بلحظة واحدة . قامة الرجل أكبر من المنصب الذي يتقلده, لكنه مع ذلك يستخدمه في اثارة المزيد من الجدل حوله وحول مواقفه. انه عبدالله احمد غانم وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب, وهو أحد الزعماء الجنوبيين الذين رحلوا من عدن الى صنعاء عقب احداث 13 يناير 1986 والذي ينسب اليه الفضل في ادارة المطبخ الاعلامي ابان الازمة اليمنية التي سبقت اندلاع حرب صيف 94. وخلال حوار اتسم بالصراحة مع (البيان) من مكتبه في صنعاء اعتبر غانم ان المصالحة قائمة وانه لا حاجة لقرارات جديدة في هذا الخصوص, كما غمز من قناة البرلمان الذي اعتبر ان مؤهلات نوابه المحدودة وعدم وجود استشاريين يعرقل تمرير الكثير من القوانين. وأقر غانم بوجود 130 قانوناً شطرياً اعتبرها غير اساسية لكنه تعهد بتغييرها واحداً بعد الآخر. ورمى غانم خلال اللقاء الحزب الاشتراكي بعشرات التهم, لكنه (تبرأ) مع ذلك من مناكفة هذا الحزب الذي اعتبر ان صحفه تكذب. ونفى غانم في سياق آخر, وجود خلافات داخل الحكومة اليمنية, متحدثاً فقط عن (اختلافات) في وجهات النظر, كما اكد ان رئيس الوزراء عائد بعد استكمال فحوصه. القوانين الشطرية بداية .. هل استكملتم توحيد القوانين؟ وكم عدد القوانين الشطرية المعمول بها؟ اريد اجابة بالارقام.. رجاء؟! ــ شكراً على السؤال المهم .. والواقع اننا كوزارة للشؤون القانونية نقوم في تنفيذ برنامج الاصلاح القانوني, وهذا البرنامج يستهدف ضمن ما يستهدفه استكمال عملية توحيد القوانين والتشريعات للجمهورية اليمنية واحداث التعديلات القانونية التي تتناسب مع السياسة الجديدة لليمن ومع التعديلات الدستورية ومع برنامج الحكومة اليمنية التي نالت بموجبه ثقة البرلمان, ومن حيث التشريعات القانونية لا تزال هناك بعض التشريعات الشطرية ولم يتم استبدالها بقوانين لدولة الوحدة, حيث يوجد 130 قانوناً لا تزال قوانين شطرية اما انها صدرت في صنعاء أو عدن قبل الوحدة اليمنية مايو 90م ولم تستبدل حتى الآن.. ولكن اؤكد انها ليست من القوانين الأساسية فهي قوانين فرعية واغلبها ذات طابع اداري خاص بتنظيم بعض المؤسسات.. ونحن سائرون في استبدالها تباعاً بقوانين وحدوية, على سبيل المثال كان آخر هذه القوانين التي نزمع استبدالها هو قانون اتحادات الغرف التجارية والصناعية التي لا تزال حتى الآن شطرية ومؤخراً وقبل ايام اتفقت مع وزير التموين والتجارة ومع رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية على مشروع قانون جديد سنقدمه قريباً جداً الى اجتماع مجلس الوزراء ليحل هذا المشروع محل القوانين الشطرية التي كانت تنظم الغرف التجارية والصناعية وعلى سبيل المثال ايضاً فإن قوانين الموانىء لا تزال شطرية وحالياً تجري الترتيبات لوضع مشروع قانون جديد ينظم نشاط وعمل الموانىء اليمنية وليحل محل القوانين الشطرية. ومن حيث استكمال التشريعات فإني اقول ان التشريعات لم تستكمل حتى الآن ولا نزال حالياً نعمل مع الجهات المعنية والمختصة على استكمال هذه التشريعات المطلوب اصدارها. كما اننا نقوم بعملية كبيرة فيما يتعلق بإحداث تعديلات في القوانين النافذة في ضوء التعديل الدستوري الاخير الذي جرى نهاية 94م وخاصة في القوانين التي تنظم المسائل والقضايا الاقتصادية والتجارية, لان الدستور اليمني نقل مفهوم الفلسفة الاقتصادية للدولة اليمنية نقلة كبيرة اي من اقتصاد كان يعتمد على القطاع العام الى اقتصاد السوق وهذا يتطلب التطبيق العملي والعلمي من خلال اعادة النظر في الكثير من النصوص القانونية الموجودة والمنظمة للقطاع العام والنشاط الاقتصادي والتجاري وهو ما نقوم به حالياً, وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال, طبعاً عملية التشريع ليست عملية مؤقتة او آنية وانما هي عملية دائمة.. طالما توجد دولة لا بد ان يوجد قانون لان الدولة لا تستطيع ان تتصرف الا عبر القانون وهذه العملية ستأخذ مدى زمنياً طويلاً. اشكالياتنا مع البرلمان قبل فترة عام تقريباً قلتم ان هناك 450 مشروع قانون امام البرلمان.. لكن مع عدم وجود هيئة استشارية قانونية, اضافة الى ان مؤهلات أعضاء البرلمان الحالي محدودة جداً لا تؤهلهم لمناقشة القوانين المقدمة اليهم.. كيف تنظرون في هذه الاشكالية كوزارة للشؤون القانونية؟ ــ الحقيقة هذه الاشكالية يواجهها اساساً البرلمان.. لكن ليس مطلوباً من عضو البرلمان ان يكون مشرعاً واقتصادياً وسياسياً في وقت واحد.. هذه المسألة ينبغي ان تقوم بها مجموعات متخصصة تقدم استشارتها الى اعضاء البرلمان والأعضاء هم اصحاب القرار النهائي, فيما يتعلق بما يقدم لاعضاء البرلمان من مشروعات قوانين, صحيح ما جاء في سؤالك ان هناك بطئاً في اجراءات البرلمان وبالذات عندما يبت في مشاريع القوانين والاتفاقيات وهذا البطء, راجع اساساً الى بعض النصوص الدستورية التي هي ملزمة وليس للبرلمان ان يتجاوزها وبعضها راجع الى ان البرلمان يتولى هو مباشرة بذاته او لجانه مناقشة القضايا والمشاريع ولا يستفيد من اصحاب الخبرة في هذه المجالات وهذا طبعاً ان البرلمان يتجاوز هذا الخلل في عمله ولكن فيما يتعلق بنصوص دستورية اعتقد من الصعب تجاوزها, ولو اني انا شخصياً لا اشعر ان البطء في اقرار مشاريع القوانين تشكل عيب بالعكس كلما دققنا في عمل القوانين ودرسناها أكثر كلما كان افضل, نحن نصدر القوانين لكي تحكم الناس عشرات السنين وما العيب ان نستغرق 6 أشهر مثلاً ندرس وندقق في هذه القوانين ونعدها بطريقة تمكن لنا من تطبيقها تطبيقاً صحيحاً. تعديلات قانونية الدستور اليمني الموحد استفتي عليه وبعد فترة قصيرة تم تعديله وفقاً لمنظور سياسي لان حزب الاصلاح يريد ذلك.. فما الذي يضمن عدم تعديل الدستور الحالي بعد فترة بسيطة؟ ــ دعني اوضح المسألة بنوع من التفصيل .. عندما استفتي على دستور الوحدة كان هناك نص في هذا الدستور يقول ان التعديل من حق البرلمان وبالتالي فالبرلمان عندما قام في نهاية عام 94م بتغيير الدستور تصرف بطريقة صحيحة ودستورية, والشعب اعطى البرلمان هذا الحق في الاستفتاء على الدستور البرلمان اقر التعديل الدستوري عبر تعديله للمادة التي تعطيه هذا الحق والزم البرلمان بان يكون اي تعديل دستوري قادم يستلزم استفتاء الشعب.. وبموجب التعديل الدستوري الاخير اصبح اي تعديل يجريه البرلمان اليمني لا يمكن ان يصبح نافذاً الا باستفتاء الشعب عليه, فاذا قبل من لهم حق بالادلاء بآرائهم في الاستفتاء بأغلبية الشعب فيصبح تعديل الدستور حينئذ نافذاً. لهذا يجب ان يكون واضحاً ان هناك فرقاً في طريقة التعديل بين الدستور السابق والدستور الحالي بعد التعديل الاخير. * ركزتم على استكمال القوانين والتشريعات لكن يلاحظ ان قوانين الحكومة تعدل اربع وخمس مرات وخلال فترة بسيطة جداً وكذلك فاز اعلان جزيرة سقطرى كمنطقة حرة جاء بدون اي مقدمات.. كيف تفسرون هذا الاعلان وكيف يمكن ان تفسروه للمستثمرين والمراقبين السياسيين؟. ــ اولاً كلما كان هناك قدرة للاجراءات في الدولة على استباق القوانين بالذات فيما يتعلق بالاستثمار يكون ذلك افضل وليس خطأ والتعديلات في قانون الاستثمار تتوخى ان تقدم شروطاً افضل للمستثمرين وفي هذا الاطار اعلان جزيرة سقطرى منطقة حرة هذا كان من قبل رئيس الجمهورية وهي بمثابة قرار جمهوري يرقى الى مستوى القانون, وهذا بحد ذاته دليل على إهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار وتتيح فرصاً لرجال الاعمال اليمنيين والعرب والاجانب.. وقرار رئيس الجمهورية هو بمثابة توجيه للحكومة لكي تعد القوانين اللازمة وتقديمها الى البرلمان لاقرارها ويسري بذلك اعتبار جزيرة سقطرى منطقة حرة. انا والاشتراك دعنا نعرج على موضوع آخر, ما هو ردك على الاتهامات الموجهة اليكم بالقيام بمناكفات غير قانونية مع الحزب الاشتراكي اليمني وحزب رابطة ابناء اليمن وآخرها تنبهكم الاخير الى هذه الأحزاب وبمخالفة لقانون الصحافة..؟! ــ المتهم بريء حتى تثبت ادانته.. فأنا بريء من هذه التهمة وما قمت به من تنبيه للحزب الاشتراكي والرابطة هو استناداً الى نص المادة 32 من قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وايضاً استناداً للخطأ الذي تكرر من قبل الحزب الاشتراكي وحزب الرابطة فبالنسبة لحزب الرابطة فقد وجهنا اليه في العام الماضي تنبيهاً لنفس السبب وما اعتبرته صحيفة الرابطة ان عبدالرحمن الجفري هو رئيس الرابطة.. نحن لدينا اوراق رسمية من قبلهم تؤكد لنا انهم قاموا بفصل عبدالرحمن الجفري وانه لا يمثل الرابطة وان الرئيس المؤقت لحزب الرابطة الدكتور حسن بازرعة وعندما اسمع منهم تصريحات بان المدعو عبدالرحمن الجفري هو رئيس الرابطة فمعنى ذلك انهم يكذبون على أنفسهم أو يكذبون علينا ولهذا وجهنا اليهم تنبيهاً. وبالنسبة للحزب الاشتراكي اليمني نحن نعرف وانتم تعرفون ان صحيفة الحزب (الثوري) نشرت مقالات تثير النزعات الطائفية والمناطقية وتدعو الى تفكيك الجمهورية اليمنية وهو امر مخالف للدستور ومخالف للقوانين ويستوجب المساءلة وكل ما عملناه نحن هو ارسال تنبيه فقط للحزب الاشتراكي لأن صحيفة (الثوري) ناطقة بلسان الحزب الاشتراكي وعلى الحزب ان لا يسمح بان تكون وسائله مخالفة للقانون وصحيفة (الثوري) احدى وسائل الاشتراكي في واجهته السياسية.. هذه الوسيلة (الصحفية) ينبغي ان تستخدم وفق القانون والدستور ولا ينبغي ان تستخدم عكس ذلك وعندما يستخدمها الحزب الاشتراكي اليمني عكس القانون عليه ان يتحمل مسؤولية ذلك.. اذاً لست انا المتهم في المناكفات مع الحزب الاشتراكي او الرابطة وانما الذي يثير المناكفات هو من يدعو الى اثارة النزعات المناطقية والطائفية والى تفكيك الجمهورية اليمنية بعد ان توحدت. مسألة اثارة النعرات الطائفية والمناطقية هناك قضاء يحكم فيها.. والآن أنت تقول كلمة (مدعو) فيما ان النعرات الطائفية لم تفسر في القانون ولم يفسرها القضاء؟! ــ عفواً.. كان علي ان اقول المدان وليس المدعو.. كلامك صحيح .. كان كلامي خطأ أن أقول المدعو ما دام قد صدر عليه (الجفري) حكم قضائي فأقول المدان. صحف لا تكذب ولماذا لا تلزمون صحف المؤتمر الشعبي (الحزب الحاكم) بما تطلبونه من صحف المعارضة واحزاب المعارضة خاصة فيما يتعلق بالنعرات الطائفية والمناطقية وكان لكم انتقاد في هذا الجانب. ــ الوزير: اذا كان لي انتقاد على صحف المؤتمر فهي انها غير مثيرة ولكن ايجابيتها انها لا تكذب بينما هذه من سلبيات صحف المعارضة.. وأنا بالمناسبة ارحب بأي نقد.. ولكني لا أقبل الكذب وبعض صحف المعارضة تتعمد نشر اخبار كاذبة واذا اردت امثلة فأنا سأعطيك. لن أطلب اي أمثلة لكن هذا لا ينبغي.. لكن النعرات الطائفية والمذهبية تثار في صحف المؤتمر أكثر من غيرها؟ ــ لم يسبق لي ان قرأت في صحف المؤتمر ما يمكن ان تسميه اثارة النعرات الطائفية واذا وجد ذلك فمن حق الصحفيين الآخرين ان ينتقدوها. * ماذا بشأن المصالحة الوطنية والاتصالات مع المعارضة في الخارج وعودة الكوادر والمجاميع اليمنية التي نزحت بعد حرب 94م من اليمن. ــ انا اعتبر ان المصالحة الوطنية قائمة وقد تمت باعلان قرار العفو العام.. ولا هناك ما يدعو الى اجراءات اخرى جديدة, كما نسمع احياناً بعض التصريحات او كما نقرأ في بعض المقالات من قبل مجموعة من الجهلة لا يعرفون ماذا يقولون ولم يقدموا حتى الآن تعريفاً لمصطلح المصالحة الوطنية. ملف الحدود الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اشار مؤخراً الى ان قضية ترسيم الحدود مع السعودية من مهام واولويات الدولة اليمنية الآن.. ما هو الجانب القانوني والتشريعي الذي يرتبط بهذه المسألة؟ ــ من الناحية القانونية لقضايا الحدود.. انها تمر بمراحل عديدة قبل ان يكون القانون في اولها ولكنها بالتأكيد في اوسطها او في آخرها.. الحدود تمر اولاً بمفاوضات سياسية لكي يتم الاتفاق على التعيين.. والتعيين بهذا المعنى هو تحديد الجهات التي تقع فيها الحدود وبعد ذلك يتم التفاوض حول الترسيم.. والترسيم ينقل المسألة من مرحلة التعيين الى مرحلة التحديد لخط الحدود بصورة عامة, ثم بعد ذلك يأتي تحديد الحدود والذي يدخل فيه الجانب الجغرافي والقانوني والسياسي والأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين المتفاوضين وبما لا يؤدي الى الاخلال بمصالح اي طرف وبحيث يكون مقبولاً ليس فقط لدى الحكام وانما لدى الشعوب نفسها ايضاً لان هذه القضية تتوارثها الاجيال وليست ملكاً لجيل واحد وانما ملك لكل الاجيال لكي تكون قابلة للتعايش بين الجيران ينبغي ان تكون حافظة لمصالح الجيل الحالي والاجيال المقبلة بحيث لا تكون حاجزاً بين الشعوب المتجاورة وانما منافذ لمزيد من التواصل والرضا والقبول المشترك وبما يعزز المصالح المشتركة لكل الجيران. والآن الى اين وصلت قضية ترسيم الحدود وفي أي مرحلة هي الآن؟ ــ نستطيع القول انها تجاوزت مرحلة التعيين. كان لكم (دور بارز) في موضوع طلب انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي .. والى اين وصل هذا الموضوع. ــ لا يزال هذا الموضوع محلك سر. هل هناك جهود تبذل في هذا الموضوع من أطراف غير يمنية؟ ــ انا شخصياً لا استبعد ان يكون هناك ارتباط بين عضوية اليمن في مجلس التعاون الخليجي وبين موضوع الحدود مع السعودية. هل سيعود الدكتور فرج بن غانم رئيس الوزراء وهل هناك مشروع تعديل حكومي؟ ــ لم يحصل خلاف بين رئيس الوزراء واي من الوزراء خلاف بمعنى ذلك الخلاف الذي يؤدي الى شلل في الحكومة, وانما هناك احياناً اختلاف في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي يحل من خلال اجتماعات مجلس الوزراء وهذا قد حصل أكثر من مرة. اما سفر رئيس الوزراء خلال اجازة العيد فهو لإجراء بعض الفحوصات وسيعود بالتأكيد بعد انتهاء الاجازة والفحوصات... وليس هناك مدلولات سياسية سلبية لسفر بن غانم في هذه الظروف. هل التعديل الوزاري وارد وهل سيشمل كافة الوزارات؟ ـ هذا الكلام اشاعة تداولتها الكثير من الاوساط وسيعد الاعلان بذلك كما انه ليس هناك تعديل وشيك والتعديل هو وارد في اي حكومة في الدنيا وفي اي وقت من الأوقات ولكن نحن نتحدث الآن في صنعاء ونقول ليس هناك تعديل وشيك وعلى الناس ان يطمئنوا ويفهموا. حاوره في صنعاء ـ عبدالله سعد
