لا تشمل قضايا تتعلق بالمعارضة: مصـر تدرس مشروع الاتفاقية الامنية مع السودان

بدأت وزارتي الداخلية والعدل في مصر من خلال اجهزة مختصة دراسة متأنية لمشروع الاتفاقية الامنية الثنائية مع السودان وهو المشروع الذي قدمه وزير الداخلية السوداني عبدالرحيم محمد حسين الى نظيره المصري اللواء حبيب العادلي على هامش اجتماعات وزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة نهاية الاسبوع الماضي . وسوف تبعث مصر عقب انتهاء الدراسة بتقرير كامل الى الجانب السوداني متضمنا رأي مصر في المشروع السوداني والبنود الذي تضمنته وملاحظاتها في اطار التنمية للتوقيع عليها بين البلدين وذلك بعد التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية. وقد اتفق الجانبان المصري والسوداني على ضرورة سرعة التوقيع على هذه الاتفاقية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويغلق ملفا هاما من الملفات الخلافية والشائكة بين البلدين. كان وزير الداخلية المصري قد وافق على مشروع الاتفاقية من حيث المبدأ باعتبارها تمثل طريقا صحيحا للوصول الى صيغة امنية لصالح كل من البلدين. وقد نقل الوزير السوداني الى نظيره المصري تأكيدات سودانية رسمية برفض السودان وجود أي عناصر ارهابية على اراضيها. وانه ثبت من خلال المسح الشامل الذي قامت به السلطات الامنية السودانية لمعسكرات التدريب هناك عدم وجود عناصر من الجماعات المتطرفة. وينظم مشروع الاتفاقية انشاء قاعدة معلومات وبيانات امنية متكاملة يمكن من خلالها ان تشكل قاعدة للانذار المبكر وتسهل من مهمة الاجهزة الامنية في البلدين في امكانية تلافي اي اخطار امنية قبل وقوعها اضافة الى احكام الرقابة الامنية على الحدود بين البلدين وعبر الخط الملاحي بين البلدين الذي تم تشغيله منذ ثلاثة اشهر. وعلمت (البيان) ان الاتفاقية الامنية لا تتناول القضايا والنقاط المتعلقة بالعناصر المعارضة في البلدين. القاهـرة ـ مكتب البيان

تعليقات

تعليقات