حسين يوصي حكومته بتبادل الرأي مع السلطة الفلسطينية وإنجاز قانون محكم للصحافة

وجه العاهل الاردني الملك حسين رسالة مطولة إلى رئيس وزرائه عبدالسلام المجالي رسم فيها ملامح السياسة الداخلية والخارجية للاردن في المرحلة المقبلة, وادلى برأيه كذلك في شأن عدد كبير من القضايا المحلية . واكد الملك حسين في الرسالة ان مسيرة الاردن هي مسيرة صدق وحق, مؤكدا انه منذ البدايات عاهد الله على ان يبقى على هذا العهد والنهج ارضاء لوجه الله الكريم ووفاء للوطن والامة, كما عاهدنا اهلنا واخوتنا الفلسطينيين ان نقف إلى جانبهم كما وقفنا إلى جانب كل الاشقاء العرب في سعيهم وجدهم لنيل امانيهم ولتحقيق مبتغاهم على ترابهم الوطني. واكد الملك حسين ان علاقات الاردن مع الاشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم على اساس الدعم وتقديم العون لهم ونصرتهم بالفعل وبالقول حتى يحصلوا على حقوقهم المشروعة على ارضهم وترابهم الوطني. وشدد على وجوب التنسيق الوثيق معهم والتزام التواصل وتبادل الرأي والمشورة تحقيقا للاهداف المرجوة وانجازا لاستحقاقات السلام بكامل ابعاده وان اهم واثمن مالابد من ترسيخه وصونه هو الثقة المتبادلة بيننا صاخبة نقية لا تشوبها شائبة. وفيما يتعلق بالمطبوعات والنشر والتي تثير جدلا كبيرا طلب الملك حسين من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة القانونية منها والاجرائية بما في ذلك تقديم مشروع قانون جديد لمجلس الامة يعالج موضوع المطبوعات والنشر بالسرعة والاتقان المطلوبين والردع المباشر لكل من تسول له نفسه التعرض السلبي لعلاقات الاردن مع اشقائه العرب أو النسيج الاجتماعي الرائع الذي يعبر عن مسيرة الاردن عبر سني النضال والاستقلال والبناء. واكد انه وبناء على موقفه الثابت والواضح فانه يعتبر السلطة الوطنية الشرعية في الساحة الفلسطينية التي تحظى بدعمنا وتأييدنا وتعتبر ايضا ان اي مساس بالسلطة وقيادتها هو مساس بنا وبالدولة الاردنية ومؤسساتها. وجدد الملك حسين في رسالته ثقته برئيس الوزراء والطاقم الوزاري وهو الامر الذي بدد الشكوك حول قرب اجراء تغيير وزاري حيث قال في رسالته: لقد عرفت فيكم رجل المهمات الصعبة والقرارات الحاسمة والهمة العالية واعتزازي بكم وبزملائكم الوزراء وبانجازاتكم الكبيرة التي حققتموها عبر مسيرة البناء والتطوير لاحد له, فما بخلتم بتقديم الجهد, ولا تقاعستم عن العمل المتواصل, ولا ترددتم في اتخاذ الاجراءات المنبثقة من مخطط متكامل واستراتيجية واضحة لخدمة الوطن ورفعته وازدهاره. واشار الملك حسين إلى الرسالة التي وجهها بتاريخ 4/12/1997 لرئيس الوزراء والتي شرح فيها المهام الرئيسية المحددة لسياسته حيال العملية السلمية برمتها وسعيه المتواصل لابقائها فاعلة متحركة على نهجها الصحيح الموصل إلى العدالة والشمولية والقائمة على استعادة الارض مقابل السلام. وقال ان هناك مصالح حيوية مشتركة تجمع الاردن والفلسطينيين في مراحل المفاوضات النهائية لذلك لابد من التنسيق معهم والتزام التواصل وتبادل الرأي والمشورة تحقيقا للاهداف المرجوة وانجازا لاستحقاقات السلام بكل ابعاده وان اهم واثمن ما لابد من ترسيخه وصونه هو الثقة المتبادلة بيننا صافية نقية لا تشوبها شائبة. وكشف العاهل الاردني النقاب عن انه وخلال زيارته الاخيرة لواشنطن تبين له ان الادارة الامريكية كونت افكارا متكاملة لتحريك عملية السلام على المسار الفلسطيني الاسرائيلي مشيرا الى انه قام على الفور بالاتصال بالرئيس ياسر عرفات واللقاء مع كبار المسؤولين في القيادة الفلسطينية لنقل هذه الاقكار لهم كما تابع اتصالاته مع الرئيس حسني مبارك وكبار المسؤولين في مصر ومسؤولين آخرين في الدول الشقيقة والصديقة بهدف الاستجابة بمسؤولية للافكار الامريكية. واشار الى ان الموقف الفلسطيني حيال المبادرة السلمية وتفاعله معها كان موضع تقديره وتقدير الشعب الاردني ولكننا نفاجأ بين الفينة والاخرى بمواقف مستنكرة من بعض الاقلام الضالة والمضللة في صحفنا ودورياتنا بحمل اصحابها على القيادة الفلسطينية ورموزها ومواقفها تجريحا وتشكيكا بما قد يوجب بين الحين والآخر للاشقاء بأننا نبطن ما لا نعلن واننا لا نحترم قرارنا والتزامنا او ان لنا اكثر من وجه واحد, وان لنا اطماعا او اسبابا لاضعافهم او النيل من مواقفهم في اصعب المراحل التي تجتازها قضيتهم وهذا كله باطل من اساسه وبالتالي فان هذه الاساءات المتكررة والمستمرة لا تخدم سوى اعداء فلسطين والاردن ومسيرة شعبيهما المشتركة سواء بسواء. واضاف انه عندما وجه الحكومة الى ضرورة تصحيح وضع المطبوعات والنشر كان قلقا فعلا على المسيرة الديمقراطية وحرية الصحافة من اعدائها العاملين على وأدها باسمها وكان علاج الامر ضروري وملح ثم صدر قرار محكمة العدل العليا بايقاف العمل بالقانون المؤقت وهو القانون الذي وازن بين الحرص على المصلحة العامة وعدم ايذاء اصحاب الصحف واحترمت الحكومة القرار وتحاشت طرح الامر على المجلس العالي لتفسير الدستور وهو الجهة المختصة للفصل في الامر اجلالا لقضائنا الذي ينطق باسمنا باعتبارنا راعي السلطات الثلاث ورغم ما شكله ذلك القرار من سابقة خطيرة نأمل ان لا تتكرر. ولذلك فأنني اتوقع من حكومتكم الآن اتخاذ التدابير اللازمة القانونية منها والاجرائية بما في ذلك تقديم مشروع قانون جديد لمجلس الامة لمعالجة موضوع المطبوعات والنشر بالسرعة والاتفاق المطلوبين والردع المباشر لكل تسول له نفسه التعرض السلبي لعلاقات الاردن مع اشقائه العرب او النسيج الاجتماعي الذي يعبر عن مسيرة الاردن عبر سني النضال والاستقلال والبناء. من جهة اخرى افرجت محكمة التمييز مساء امس الاول عن المهندس ليث شبيلات نقيب المهندسين بكفالة مالية مقدارها ثلاثة آلاف دينار. وكان المحامي حسين مجلي نقيب المحامين ومحامي الدفاع عن شبيلات قد قدم طلبا لتمييز قرار محكمة امن الدولة رفض الافراج عن شبيلات بالكفالة. وفور خروجه من السجن قال شبيلات انه سيعود الى ممارسة حياته السياسية كما في السابق ولن يتراجع عن مبادئه وافكاره وحول تهمة التحريض التي وجهت له قال شبيلات: كيف يمكن لرجل وحيد في السجن ان يحرك جماهير معان واستدرك قائلا واذا كان ذلك صحيحا فعلى الحكومة الاستقالة. واشاد بموقف اهالي معان وقال ان الذين نصروا الثورة العربية الكبرى لا يمكن لهم الا ان يقفوا مع الحق. واستنكر التعتيم الاعلامي الذي فرضته الحكومة على مجريات محاكمته معتبرا ذلك دليل ضعف ويبين عدم وجود اساس للتهمة الموجهة له مشيرا الى ان جميع شهود النيابة ادلوا بشهادات لصالحه مؤكدين عدم قيامه بأي تحريض من اي نوع. واشاد شبيلات بالمعاملة التي تلقاها في السجن وقال ان ادارة السجن وفرت له يوميا جميع الصحف الاردنية التي تتبنى وجهة نظر الحكومة. وفور خروجه من السجن توجه شبيلات الى منزل والدته وعلى ذات الصعيد اخرج مدعي عام محكمة امن الدولة امس الاول عن اثنين من المعتقلين على خلفية الاحداث التي عاشتها مدينة معان الشهر الماضي وهما محمد الشلبي وعمر الرواد فيما بقي رهن الاعتقال كل من محمد العوضي وبلال عمار زعل. عمان ـ خليل خرمة

تعليقات

تعليقات