الحكومة تنتزع فتوى للابقاء على حصتها: اليوم.. انتخابات إدارة (الرأي) الأردنية
تجرى اليوم الخميس انتخابات مجلس ادارة جريدة الرأي الاردنية التي تعتبر الصحيفة الاولى في الاردن حيث يتنافس على موقع رئيس مجلس ادارة الصحيفة الزميلان محمود الكايد رئيس مجلس الادارة الحالي وعبد السلام الطراونة المستشار الصحفي لولي العهد الاردني . ويذكر ان الحكومة تمتلك 64% من اسهم جريدة الرأي والباقي مملوكة للقطاع الخاص حيث يتألف مجلس الادارة من تسعة أعضاء تقوم الحكومة بتعيين خمسة منهم ويتم انتخاب الاربعة الباقين من قبل القطاع الخاص وبالتالي فان فرصة الزميل الطراونة بالفوز اكبر من فرصة الزميل الكايد. ولان قانون المطبوعات والنشر لعام 1993 ينص على ان تتخلى الحكومة عما يزيد على 30% من الاسهم في الصحف اليومية بتاريخ 17/5/1997 فقد اقدمت الحكومة في 15/5/1997 على اصدار قانون مؤقت للمطبوعات الغى البند الخاص ببيع الحكومة لحصصها في الصحف. وعندما اصدرت محكمة العدل العليا قرارها بالغاء قانون المطبوعات والنشر المؤقت التزمت الحكومة بهذا القرار فيما يتعلق بالصحف الاسبوعية التي عادت جميعها الى الصدور الا ان الحكومة لم تنفذ البند الخاص ببيع حصصها في الصحف اليومية. الدكتور عبد الله النسور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الاعلام قال لمراسل (البيان) ان الحكومة استصدرت فتوى قانونية من المستشار القانوني يفيد بأن 49% من اسهم جريدة الرأي مملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي وان هذه المؤسسة ليست حكومية بل هي مملوكة للعمال والموظفين الذين يعملون في القطاع الخاص وهذا يعني ان الحكومة لا تمتلك 15% من اسهم جريدة الرأي وهي بالتالي ملتزمة بقرار محكمة العدل العليا الخاص بانهاء قانون المطبوعات والنشر المؤقت. الجدير بالذكر ان رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي هو وحسب القانون وزير العمل كما ان مدير عام المؤسسة يعين من قبل مجلس الوزراء. النسور أكد لمراسل (البيان) ان الحكومة لاتتدخل في انتخابات الرأي وانه شخصيا يكن كل الحب والاحترام والمودة للزميل محمود الكايد. الزملاء في صحيفة الرأي يبدون تخوفاتهم بسبب الاوضاع في رأس هرم مؤسستهم خاصة وأن العاملين في الرأي هم من اكثر العاملين في اي مؤسسة اردنية استقرارا حيث يتقاضون رواتب عالية جدا مقارنة مع الزملاء في الصحف الاخرى حيث تفوق رواتب العشرات من المحررين والمتدربين الالف دينار شهريا كما انهم يتقاضون رواتب 15 شهرا سنويا بالاضافة الى التأمين الصحي العالي المستوى والضمان الاجتماعي وحقوق التقاعد. ويتذكر الزملاء في الرأي ما جرى لجريدة الشعب بسبب التدخلات المتتابعة من قبل الحكومة في تغيير قياداتها الأمر الذي ادى الى افلاس الصحيفة وانخفاض قيمة اسهم فيها الى اقل من 15% من قيمته الرسمية مما دفع بالحكومة الى بيعها الى مؤسسة خاصة وبالتالي فقد المئات من العاملين فيها مصادر ارزاقهم. ويذكر ان الزميل محمود الكايد والذي يمتلك حوالي 10% من اسهم الرأي يعمل في هذه المؤسسة منذ تأسيسها حيث عمل سكرتيرا للتحرير فمديرا فرئيسا قبل ان ينتخب كرئيس لمجلس الادارة منذ اكثر من عشر سنوات شهدت الرأي خلالها ازدهارا كبيرا لم تشهده المؤسسات الصحفية الاخرى في الاردن. اما الزميل عبد السلام الطراونة فقد سبق ان عمل رئيسا لقسم الاخبار في الاذاعة الاردنية وانتقل في العام 1977 للعمل في الصحافة حيث عمل مديرا لتحرير الزميلة الدستور ثم رئيسا للتحرير قبل ان ينتقل للعمل رئيسا لتحرير جريدة الشعب ومستشارا في وزارة الاعلام ويشغل حاليا موقع المستشار الصحفي للامير حسن ولي العهد الاردني. الزميل الطراونة قال لــ (البيان) انه يعتقد انه سيفوز اليوم بمنصب رئيس مجلس ادارة الرأي معربا عن اعتزازه بالزميل الكايد مؤكدا انه اذا لم يحالفه الحظ في انتخابات اليوم فانه سيكون اول المهنئين للزميل الكايد. بلال التل مدير دائرة المطبوعات والنشر أجاب عن سؤال لــ (البيان) بهذا الشأن بالقول ان من يمتلك 64% من اسهم اي شركة فان من حقه ان يعين من يشاء في موقع رئيس هذه الشركة معربا عن استهجانه لما يجري من أحاديث بشأن انتخابات الرأي مؤكدا ان الحكومة لن تتدخل في هذه الانتخابات. عمان ـ خليل خرمة
