النيابة لم تعتبره حادثا جنائيا: البرلمان السوداني يستعد لاستجواب الحكومة حول حادث العيلفون
يناقش البرلمان السوداني خلال الايام القليلة المقبلة في استجواب عاجل للحكومة حادث معسكر (العيلفون) الذي أدى الى مصرع 52 مجندا الاسبوع الماضي . وقالت صحيفة (الوان) ان مجموعة من النواب بدأوا جمع توقيعات لدعوة البرلمان للانعقاد واثارة مسألة عاجلة بشأن حادث العيلفون. هذا ووسط انتقادات حادة من السياسيين والمعارضة والصحافة بتجاهل المسؤولين للحادث, عبر مجلس الوزراء في اول اجتماع بعد الحادث امس الاول عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا, كما عبر المجلس عن عظيم امتنانه وتقديره لدور المواطنين والشباب خاصة في الدفاع عن الوطن وحماية ثغور البلاد, وقال بيان مجلس الوزراء ان الخدمة الوطنية ستظل النافذة التي يؤدي من خلالها كافة ابناء السودان واجب الدفاع عن الوطن الى جانب القوات المسلحة. من ناحية اخرى اصدرت النيابة العامة الجنائية بوزارة العدل بيانا عن الحادث جاء فيه, انه مساء الخميس الماضي اثناء صلاة المغرب تسللت مجموعة من مجندي الخدمة الوطنية نحو النيل الازرق هروبا من المعسكر حيث استقلت المجموعة مراكب صيد الاسماك فغرقت احداها مما ادى الى غرق بعض المجندين, وفي اليوم الثاني واثر بلاغ بوجود ثلاث جثث بالنيل وصلت فرق الانقاذ النهري الى موقع الحدث وتم انتشال الجثث التي وصلت في يوم الاحد الماضي الى 52 جثة تم التعرف على 18 فيها وسلمت لذويهم, وقال البيان انه تم تصوير واخذ بصمات وتشريح بقية الجثث, واصدرت النيابة العامة بدفن الذين لم يتم التعرف عليهم بواسطة السلطات الصحية, وذلك بعد ان تبين للنيابة العامة بعد نتائج التشريح التي اصدرها المدير الطبي لمشرحة الخرطوم ان سبب الوفاة هو الغرق. وفي تصريحات صحفية قال المدعى العام علي الزاكي ان الحادث لم يكن جنائيا ولهذا لم يتم توجيه تهمة لاية جهة, وقال ان النيابة العامة قامت بمهمتها في التحري بصدق وتجرد وفق احكام القانون حماية للحق العام والخاص, واضاف ان الامر بدفن الجثث التي لم يتم التعرف عليها لانها بدأت تتحلل واصبحت المشرحة لا تسع العدد الكبير من المتوفين, واكد المدعى العام انه تم استجواب 15 شاهدا من مواطني المنطقة التي تقع على بعد 25 كيلومترا شرق الخرطوم, بالاضافة للعاملين بالمعسكر وبعض الناجين من الغرق. الخرطوم ـ يوسف الشنبلي
