ينادي بالانتقال من ثقافة المعارضة الى فعالية التسيير:اليوسفي يعد (الاتحاد الاشتراكي) لدور الحزب الحاكم
اعتبر رئيس الحكومة المغربية عبدالرحمن اليوسفي ان الهدف الذي يتعين على الاغلبية البرلمانية تحقيقه هو تأمين الانسجام والتضامن ووحدة الموقف ورص الصفوف في وجه ما اسماه بــ (المعارضة الجديدة) مؤكدا انه (لا ينبغي ان نستسهل الوصول الى هذه الغاية) . وعزا اليوسفي, الذي كان يتحدث في أول اجتماع عقد أول امس الأول بين اعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يتولى امانته العامة وفريق الحزب في البرلمان, متطلبات الموقف الجديد الى سببين اثنين هما (التعدد الواسع لمكونات الأغلبية على الصعيدين الحكومي والبرلماني, والأوضاع الجديدة المترتبة عن وجود غرفة ثانية في البرلمان (مجلس المستشارين) خولها الدستور صلاحيات تكاد تكون نفس صلاحيات مجلس النواب بالاضافة الى الاجتهادات الاخرى المتوقعة) . وقال (ان الحكومة مكونة من سبعة احزاب ومن ستة وزراء لامنتمين, كما ان الاغلبية البرلمانية التي صوتت على رئيس مجلس النواب تتكون من تسعة احزاب, ومن الواضح ان فرق الكتلة الديمقراطية (احزاب المعارضة السابقة) مطالبة بأن تلعب دور العمود الفقري للأغلبية البرلمانية بضرب المثال في الانسجام والتضامن وبابتكار صيغ التعاون التي تصب في اتجاه تطوير الاداء البرلماني وعقلنته وجعله فاعلا ومؤثرا يضاعف من مصداقية تجربة التناوب ويشد اليها اهتمام ومساندة الرأي العام) . وأضاف (نخشى ان يترتب عن هذه الاوضاع استهلاكا اكثر من اللازم لوقت الحكومة والبرلمان على السواء, مما سيؤثر على مردودية العمل الحكومي وعلى جودة الاداء البرلماني. لذا يتعين على فرق الاغلبية ان تفكر في استراتيجية لتدبير الزمن واقتصاد المواقف الوحدوية حتى تصبح الاغلبية قوة منسجمة فاعلة تساعد الحكومة على انجاز برنامجها بوتيرة معقولة وحتى يتمكن البرلمان من استرجاع سمعته ومصداقيته اللتين لحقهما نوع من التخديش كما لوحظ ذلك اثناء الحملة الانتخابية السابقة) . وتابع (ان طبيعة النظام البرلماني (المغربي) تفترض نوعا من الترابط بين الجهازين التنفيذي واغلبيته البرلمانية, بل انها تجعل من رئيس الحكومة الرئيس السياسي للاغلبية البرلمانية, وبناء على ذلك يتعين تحقيق تنسيق عملي بين مكونات الاغلبية البرلمانية من جهة والجهاز التنفيذي من جهة اخرى, ويتم ذلك في التجربة البرلمانية المغربية من خلال (لجنة التنسيق الحكومية المكونة من اعضاء دائمين واعضاء مؤقتين) والتي سيكون من مهامها (البت في توحيد منهج العمل والمواقف بين جميع اعضاء فرق الاغلبية من كل مشروع أو مقترح قانون) . بيد ان قال (ان الحاحنا على ضرورة التنسيق بين الاغلبية البرلمانية والحكومة لا يعني مطلقا اننا في غنى عن ان تكون فرق الاغلبية تابعة للجهاز التنفيذي ولا ان تتنازل عن اختصاصاتها وأدوارها الجوهرية سواء في مساهمتها في صياغة التشريعات أو في قيامها بدورها الدستوري في مراقبة الحكومة) . ونوه اليوسفي بــ (تجاوب وتعاطف الجماهير داخل البلاد وبمساندة الاوساط الشريفة والصديقة خارج البلاد بعد قرار الملك الحسن الثاني تعيينه رئيسا لأول حكومة تناوب مغربية) . مشيرا الى تلك العبارة المثيرة التي رددها حزب الاتحاد الاشتراكي قبل واثناء الحملة الانتخابية الاخيرة وهي (اننا على موعد مع التاريخ) وقال (بالفعل دقت ساعة هذا الحدث السياسي بفضل ما فجره من تغييرات سياسية قوية وواضحة, تجاوزت كل الهندسات الانتخابية) . وزاد (لقد ترتب عن هذا الحدث السياسي التاريخي تحول جذري في مسار الاتحاد الاشتراكي وحلفائه, حيث انتقل من وظيفته المنبرية التي كان يضطلع بها منذ تأسيسه الى مسؤولية الحكم وتسيير شؤون البلاد) . وأوضح اليوسفي ان (الوظيفة المنبرية كانت تعني بالنسبة لنا, استثمار الامكانيات التي تتحملها مختلف المنابر والمؤسسات, لنقوم بنقد وتقييم السياسات المتبعة من طرف مختلف الحكومات, وكانت تعني بالنسبة لنا التعريف باختيارات حزبنا وآرائه ومواقفه ونضالاته, وذلك لتنوير الرأي العام وتكوينه وتدريب أطرنا على النضال والصمود والاهتمام بالشأن العام بما في ذلك الاطلاع على بعض الملفات واستثمار محتواها في معارضة اداء الحكومة. كل ذلك من اجل حشد أوسع التأييد والمناصرة من طرف اغلبية الناخبين والناخبات حتى يتمكن حزبنا من خلال صناديق الاقتراع ان يصل, هو وحلفاؤه الى دفة الحكم, وهذا ما وصلنا اليه في النهاية بعد اربعين سنة من الكفاح المرير) . وفي التفاتة ذات مغزى خاطب اليوسفي حزبه قائلا (علينا ان ندرك كل الادراك اننا اصبحنا أولا حزبا مسؤولا عن تسيير حكومة البلاد في تحالف مع احزاب الكتلة الديمقراطية ومع بعض احزاب (الاغلبية) السابقة. وثانيا حزبا يشكل احد المكونات الرئيسية للأغلبية البرلمانية التي يتوقف عليها دعم الحكومة الحالية) . وشدد (ان هذه المهمة الجديدة المنوطة بنا, سواء على الصعيد الحكومي او البرلماني, تطرح علينا مسؤوليات من نوع جديد, تختلف عما تعودنا عليه طيلة ما يقرب من اربعين سنة, حيث بات علينا ان ننتقل من (ثقافة المعارضة) الى ثقافة التسيير والمسؤولية, وان نشرع في تطبيق هذه الثقافة الجديدة ابتداء من اليوم, لأن الأغلبية البرلمانية مرتبطة ارتباطا عضويا بالحكومة, فبدون مساندتها الدائمة لا يمكن للحكومة ان تقوم بأعمالها وتحقق برنامجها, خلافا لما كان عليه الحال بالنسبة للمعارضة البرلمانية التي كانت تشعر دائما باستقلالها الذاتي وبانسجامها التام مع استقلالية السلطة التشريعية) . الرباط ـ رضا الأعرجي
