الترابي يحدد خط النقاش ويعلن تقليص الفرص: البرلمان السوداني يستأنف المناقشة المفتوحة لمشروع الدستور
عاود (البرلمان) السوداني انعقاده للاستماع الى تقارير الهيئات الفرعية التي عكفت طيلة الاسبوع الماضي على دراسة ونقاش عدد من محاور الدستور شملت محور الحكم الاتحادي والحريات والحقوق ومحور الاجهزة الدستورية والتدابير والترتيبات الاخرى . واكد د. تاج السر مصطفى رئيس الهيئة الفرعية التي ناقشت قضايا الحريات والحقوق والحرمات ان لجنته كانت اكثر اللجان احتشادا من حيث العضوية وكان اكثر النقاش مصوبا على المبادىء الموجهة والحريات الى جانب البنود الاخرى التي تقع في اختصاصات اللجنة في البابين الاول والثاني حيث بلغت المقترحات ما يربو عن الثمانين مقترحا صنفت بعضها كمقترحات جوهرية الى جانب مقترحات اخرى لم تجاز. وقال د. تاج السر ان اكثر المواد اثارة للجدل بين الاعضاء هي المادة 27/2 المتعلقة بالنظام السياسي وحق (التوالي) مشيرا الى ان اهم اقتراح في هذا الصدد هو اقتراح د. عصام الدين البشير والذي اقترح بادخال النص (يكفل للمواطنين الحق في التوالي العام والتنظيم السياسي) غير انه لم يجد تعضيدا مع اعطاء صاحبه الحق في اثارته في اجتماع البرلمان في هيئته العامة. ومن ناحية اخرى اوضح الدكتور حسن الترابي رئيس البرلمان بان على الاعضاء اثارة مقترحاتهم اثناء التداول العام الثاني على بنود الدستور والمقترحات في مرحلة القراءة الثالثة. غير انه اكد ان كل بند يتم التداول عليه بعدد محدود من الفرص ومن ثم اخذ الرأي عليه بالاجازة او عدمها ثم ارجاع الامر للجنة الصياغة لوضع المعاني في الفاظها. وطالب الدكتور الترابي الاعضاء بعدم مساندة الفاظ بعينها ومطالبة ايجادها في الدستور باعتبارها من حقوق لجنة الصياغة. الخرطوم ـ يوسف الشنبلي
