بورصة الأسماء تزدهر والمساومات تنشط الكويت تتهيأ لتغيير أكثر من 15 وزيرا، استبعاد عودة وزير الاعلام رغم نصائح القانونيين

تواصلت امس المشاورات المكثفة لولي العهد ورئيس وزراء الكويت الشيخ سعد العبدالله الصباح لتشكيل حكومته المقبلة. فيما تصاعدت وتيرة التكهنات بشكل واسماء الوزراء الذين ستضمهم, حتى بات تداول الاسماء المتوقعة حديثا يفرض نفسه على كافة الديوانيات في انحاء البلاد . وتوقفت اعمال مجلس الامة تماما حيث لم تعقد اي من لجان المجلس اجتماعاتها كما غاب النواب عن اروقة المجلس واعتبر احد النواب مسألة استدعاء بعض اعضاء المجلس او التشاور مع المجلس لتوزير بعض النواب لايزال مبكرا لان الاختيار مسألة اولية تليها مرحلة عرض الوزارات على من تم اختيارهم, وهذا مالم يحدث حتى الآن على الارجح, وذكر ان المجلس يعول على تشكيل حكومة قوية وقادرة على تحقيق التعاون المطلوب بغض النظر عن صيغة او توجهات افراد هذه الحكومة. من ناحية اخرى, اعلنت مصادر برلمانية ان اتصالات مستمرة دارت بين رئيس مجلس الامة وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء رجح انه تناولت مسألة توزير عدد من النواب, وتوقع نواب احتمال عودة وزيرين منتخبين الى صفوف النواب واستبدالهما بآخرين ليعود العدد الى اربعة وزراء نواب بينما يرى آخرون احتمال تقليص العدد الى ثلاثة وزراء منتخبين فقط. لكن المرجح في ذلك حسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء ان تغييرا واسعا في شكل الحكومة المقبلة سيكون هو الغالب حيث ينتظر ان يخرج ما بين 8 الى 12 وزيرا من الحكومة التي لم يمض على تشكيلها اكثر من عامين. ومن ابرز الامور التي يجري التفكير في معالجتها اختيار من يشغل منصب نائب رئيس الوزراء من غير اعضاء الاسرة الحاكمة بحيث تتوافر قيه صفات متميزة تؤهله للتدخل بقوة وحكمة عند وقوع خلاف بين السلطتين, ويكون قادرا على التفاوض وبرزت هذه القضية على اثر تلميحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ناصر الروضان من جديد الى عدم رغبته في العودة الى الحكومة بعد ان قضى 12 عاما متواصلة في المنصب الوزاري. ومن الشخصيات التي تجمع جانبا كبيرا من تلك الصفات النائب جاسم الخرافي الذي سيتولى في ــ حالة قبوله ــ منصب نائب رئيس الوزراء وزير المالية ليواصل معالجة الوضع الاقتصادي, ويكون على اتصال مباشر بالاعضاء لتسوية اي خلافات محتملة, واذا ما اعتذر الخرافي فإن هاجس ولي العهد سيتركز من جديد على ايجاد البديل. على صعيد آخر ترددت معلومات مفادها ان مستشارين دستوريين قدموا تقارير ــ بناء على طلب مصادر حكومية ــ توضح ملابسات استجواب وزير الاعلام الشيخ سعود الصباح وعدم دستورية الاستمرار في المساءلة السياسية لانها تتعارض في رأيهم مع احكام الدستور, وانه يمكن من وجهة نظر المستشارين عودة الحكومة بتشكيلها السابق نفسه, وتستطيع الحكومة في هذه الحالة ان تطرح من جديد الخلاف الدستوري مع مجلس الامة حتى لاتسجل سابقة تاريخية من ان البرلمان دفع الحكومة للاستقالة بسبب استجواب تحوم حوله شبهات دستورية, ورأى المستشارون ان الوزراء انفسهم يستطيعون العودة الى الحكومة لان التوزير, وبعد اداء اليمين الدستورية امام الامير (يطهر) السلطة التنفيذية من اعمال الحكومة الفائتة, غير ان مصادر برلمانية مطلعة قللت من وجهة النظر هذه وقالت ان استقالة الحكومة منتهية ولا يتحمل الجو السياسي في الكويت مزيدا من البلبلة والدخول في جدل دستوري لاطائل منه. في غضون ذلك قال عضو مجلس الامة مبارك الدويلة ان تصرفات وزير الاعلام تدل على تشبثه بالكرسي الوزاري, وكشف ان لديه معلومات شبه مؤكدة عن اجتماع عقده الوزير مع مستشارين من ادارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيهم القانوني في استحداث وزارة تحت مسمى (وزارة الثقافة والارشاد) . وقال ان الوزير سأل الخبراء القانونيين عن امكان تلافي الاستجواب بهذه الطريقة. وقال الدويلة خلال ندوة عقدت في ديوانية النائب فهد الخنة حول اسباب نجاح الاستجواب انه يجب ان يقدم المستشارون واركان وزارة الاعلام الذين كانوا سببا في الازمة استقالاتهم, مضيفا: ليس من المعقول ان يخرج من الحكومة بسبب مستشارين شغلوا البلد باكملها بكتب ما كان يجب ان تباع في الكويت. من جانبه شدد النائب الخنة على ضرورة الا يعود وزير الاعلام إلى اي منصب وزاري مؤكدا ان الشعب الكويتي ممثلا في نوابه حجب الثقة عنه وستؤدي عودته مرة اخرى إلى توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. واكد الخنة والدويلة ان حكمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وخبرته السياسية ستحول دون ان يتولى الشيخ سعود اي حقيبة وزارية. واتفق الدويلة والخنة على ان من اهم الاسباب التي ساعدت على نجاح الاستجواب وحصوله على نحو 29 صوتا قوة مادة الاستجواب ما وفر قناعة به لدى غالبية النواب مع ضعف الحجج التي سردها الوزير ردا على المستجوبين, إضافة إلى عدم دقة الطرح الذي ردده المؤيدون للوزير خلال جلسة الاستجواب. ونفى الخنة والدويلة ما يتردد من ان تكون للتيار الديني مصالح مؤكدين ان الاسلاميين ومن خلال هذا الاستجواب برزوا بأنهم اصحاب مبادىء, وقال الدويلة ان التيار الديني اكد من خلال الاستجواب انه يرفع شعارات تهم قطاعا عريضا من الشعب الكويتي وليس كما يحاول البعض ان يصوره بأنه قطاع محدود. وردا على سؤال عن صحة ما يتردد من ان وزير المالية الروضان يرفض دخول الحكومة اجاب: ان الروضان اخبر بنفسه بأنه لن يعود إلى الحكومة. وعلى صعيد تداعيات الاستجواب نفسه قال النائب سامي المنيس: ان ما نشرته مجلة (المجتمع) التي تصدرها جماعة الاخوان المسلمين في عددها الاخير خرج عن حدود الرأي والرأي الاخر إلى مسألة التكفير والاخراج من ملة الاسلام. وقال المنيس: ان ما جاء في المقالة سواء في عنوانها أو مضمونها انما يحمل في طياته تهمة ارتدادي عن الدين والتشكيك في عقيدتي وهذه دعوة صريحة للتحريض على استخدام العنف. واضاف المنيس: ان هذا ما كنا نحذر منه دوما من استغلال الدين وتوظيفه في اقصاء الاخر, وما يتعرض له الكثير من المسلمين في الاقطار العربية من اعمال العنف ليس الا نتيجة لصدور مثل هذه الدعوات التحريضية من الاحزاب الدينية. وتابع: انني احمل مجلة المجتمع مسؤولية ما نشر وعواقبه المستقبلية, وسأواجه هذه الدعوة التحريضية بالقانون من خلال لجوئي إلى القضاء. يذكر ان مجلة (المجتمع) نشرت في عددها الاخير مقالا يدعو إلى تكفير النائب المنيس تحت عنوان (ما موقفك ممن يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟) . الكويت انور الياسين

تعليقات

تعليقات