النواب يطالبون بوزارة تملك المبادرة: سعد العبدالله يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

كلف امير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح امس ولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة, بعد ان وافق على كتاب الاستقالة الذي رفعه الشيخ سعد باستقالة حكومته والذي خلت صيغته من اي اشارة الى عدم التعاون والانسجام مع البرلمان, وهي صيغة لو تم ادراجها لكانت وفقا لمصدر قانوني كفيلة بحل البرلمان . واشار الشيخ سعد في كتاب الاستقالة الى ان الحكومة تمكنت من تحقيق الكثير من الانجازات على جميع الاصعدة الا ان مقتضيات التطور تفرض ضرورة التوقف بين فترة واخرى للتأمل والمراجعة بغية استثمار مجمل العناصر الموضوعية المتاحة لتوفير مناخ افضل للعمل السياسي الذي يلبي متطلبات المرحلة القادمة. واستطرد كتاب الاستقالة مرجعا السبب الى الحرص على ترسيخ دعائم الامن والاستقرار, بما يعزز مسيرة العطاء في كافة الميادين) . في غضون ذلك شهدت الكويت امس مشاورات مكثفة في اعقاب الاعلان عن قبول استقالة الحكومة, شارك فيها رؤساء المجالس النيابية السابقة الذين استقبلهم ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح, لاستمزاج رأيهم في التشكيلة الحكومية الجديدة المنتظر رفع اسمائها الى امير الكويت الشيخ جابر الاحمد تمهيدا لاصدار مرسوم بها قد يكون في نهاية الاسبوع الجاري. وكانت الصيغة المعتمدة في البيان الرسمي الذي صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء قد اثارت بعض التساؤلات الدستورية, حول وضع الحكومة, ومصير جلسة اليوم التي كان مقررا خلالها التصويت على طرح الثقة في وزير الاعلام, حيث ان الوزراء لم يقدموا استقالاتهم بل وضعوها بتصرف ولي العهد رئيس الوزراء فقد اكدت مصادر وزارية عليمة ان ما فعلته الحكومة هو استقالة جماعية. وفي ضوء قبول امير دولة الكويت للاستقالة, يصبح طلب الثقة غير ذي موضوع. وقد اوضح مصدر قانوني في مجلس الامة ان الحكومة, من الناحية الدستورية والقانونية, مستقيلة وبالتالي لايعقد مجلس الامة اي جلسات في ظل غياب الحكومة. والى جانب مرسوم قبول الاستقالة فقد صدر مرسوم التكليف الخاص بتشكيل حكومة جديدة, يتضمن ايضا تكليف الحكومة القائمة بتصريف العاجل من امور البلاد حتى اعلان التشكيل الجديد. وكان الشيخ سعد قد التقى قبل اعلان استقالة الحكومة خمسة من اعضاء مجلس الامة الاسلاميين من بينهم النواب الثلاثة الذين استجوبوا وزير الاعلام وهم د. وليد الطبطبائي ومحمد العليم ود. فهد الخنة بالاضافة الى النائبين احمد باقر وخالد العدوة للتشاور معهم في ازمة طرح الثقة بالوزير وكيفية نزع فتيل الازمة. وقال النائب احمد باقر عقب اللقاء ان الشيخ سعد طلب من النواب ان (يصدقوه القول) . ثم طرح عليهم سؤالين رفض النائب باقر الافصاح عنهما لكنه اردف قائلا ان السؤالين يتعلقان بسلسلة المشاورات التي يجريها ولي العهد بشأن الظروف الحالية وكيفية تجنيب البلد الازمة ونزع فتيلها واراد الشيخ سعد ان يعرف آراءهم حول هذه القضايا (قبل استقالة الوزراء) . وقال باقر انني اسديت النصيحة الخالصة لوجه الله والاستشارة الخالصة ايضا خصوصا وان سموه قال لنا (اصدقوني القول) . وحول موضوع حل مجلس الامة قال باقر ان الشيخ سعد اكد لنا على الاستمرار في النهج الدستوري الكويتي وبين انه لايمكن الحياد عن هذا النهج. من جانبه قال النائب د. وليد الطبطبائي احد مقدمي الاستجواب انه التقى للمرة الثانية قبل استقالة الوزارة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بحضور زميله د. الخنة ومحمد العليم مشيرا الى ان سألهم ماذا تريدون؟ وكان جوابهم: استقالة وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح, واضاف: لكن الذي فهمناه من انه سيجري تدويرا في الحكومة ويغير موقع وزير الاعلام ليتجنب طرح الثقة في جلسة اليوم (الثلاثاء) , واكد الطبطائي في سياق رده على سؤال صحفي انهم لم يدخلوا قضية لتحقيق مكاسب سياسية وانما هي قضية تتعلق بالذات الالهية, وحتى لو استقالت الحكومة كلها فإننا هنا لسنا في موقع او الخسارة لان القضية اكبر من ذلك. من جهته قال النائب احمد المليفي ان المطلوب ان تأتي حكومة تملك عنصر المبادرة والمقدرة على معالجة المشكلات التي تواجه الكويت ورفض المليفي اي تشكيلة وزارية يقتصر عملها على توقيع المعاملات موضحا ان على الوزارة ان تضع خطة وجدولا زمنيا لمعالجة اوضاع كل وزير من وزارئه ومن دون هذا فإن اعضاء مجلس الامة سيستمرون في المحاسبة والمساءلة. وشدد المليفي على ان المجلس لا يقبل بحكومة (جبر الخواطر) وترضيات قبلية معينة لان المطلوب كوادر قادرة على العطاء فان فتيل الازمة وان اخمد مؤقتا فانه سيعود الى الاشتعال من جديد. وأكد المليفي ان الاوضاع تسير من سيء الى اسوأ مشددا على ضرورة ان تكون الحكومة متعاونة مع السلطة التشريعية ولديها القدرة على تفعيل المادة 123 من الدستور والمبادرة واضاف لا احد من النواب يتمنى ان يضع الوزير في موقف محرج ولكن اذا اضطررنا الى ذلك فلن نتراجع. وقال ان معظم الكوارث التي حلت بالكويت جاء في غياب الديمقراطية معددا هذه الكوارث ابتداء بالاعتداء على المال العام وانتهاء بغزو العراق للكويت. وذكر المليفي ان العالم احترم الكويت عندما تضامن الشعب مع الحكومة خلال مؤتمر جدة والذي اعلن فيه الجميع تمسكهم بدستور عام 62. واضاف ان الوطن ليس أرضا وشعبا فقط بل هو ارض وشعب يمارس جميع حقوقه متكاملة مؤكدا على انه من الخطورة الغاء الديمقراطية وهي الوجه المشرق الذي نتحدث من خلاله مع العالم واصفا هذه الدعوات بأنها تلحق الظلم بهذا البلد وقال: ان مواطن اليوم لو سلبت منه الديمقراطية فسيتحول الى قنبلة قد تنفجر في أي وقت.. أما وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء السابق جاسم العون فقال: ان الحكومة وبعد قبول استقالتها لا يمكنها ان تشارك في جلسات مجلس الامة المقبلة والتي كان من المقرر ان تستمر هذا الاسبوع. فالحكومة المستقيلة كما يقول العون مهمتها فقط تصريف الامور العاجلة, ولا يمكن ان تشارك ـ حتى بوزير واحد ـ في جلسات مجلس الامة لانها ستخرج بذلك من (عاجل الامور) الى المشاركة في التشريع. والجدير بالذكر ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ التجربة البرلمانية الكويتية التي تستفيل فيها الحكومة ويظل المجلس قائما من دون حل. وعلق النواب على الاستقالة فاعتبر النائب مخلد العازمي ان استقالة الحكومة كانت هي المخرج الوحيد لعدم التصعيد ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما حدث هو عين الصواب. ورأى النائب مبارك الدويلة وزير الاعلام السابق بمفرده كان من الممكن ان يمثل مخرجا جيدا ومناسبا ايضا وأتوقع ان يكون التعديل المقبل جزئيا. واضاف: لا أفضل مشاركة النواب في الحكومة بعد التجارب التي عشناها. اما النائب عدنان عبدالصمد فقال ان استقالة الحكومة من صلاحيات رئيس الوزراء وليس بالضرورة ان تستقيل لمساءلة احد اعضائها او استجوابه او طرح الثقة فيه وخطوة التغيير الوزاري امر طبيعي والضجة التي حدثت لا داعي لها, فكل ما هنالك ان أداة دستورية وهي المساءلة السياسية استخدمها بعض النواب, ويجب ان تظل القضية في هذا الاطار بعيدا عن الضجة والتصعيد الذي جاء من قبل معارضي الاستجواب سواء بالصحافة او غيرها مع أن أي مؤمن بالنظام البرلماني يجب ان يسلم بأحقية اعضاء مجلس الامة في استخدام جميع الأدوات الدستورية. واضاف: كانت هناك مخارج للقضية افضل من مخرج الاستقالة وهي قبول نتائج استخدام الاداة الدستورية (طرح الثقة) وأنا اؤكد انه لا يوجد تلازم بين مساءلة وزير وتغيير الوزارة, فالتغيير يحدث عندما تكون هناك مشكلة داخل مجلس الوزراء, وهو امر كان محل تفكير, وكان ينتظر ظروفا مناسبة. الكويت ـ انور الياسين