الجدل مستمر داخل اللجان المتخصصة: انتقادات النواب تتوالى على مصطلح التوالي
واصلت لجان الدستور المتخصصة مداولاتها المفتوحة صباح أمس حول المحاور التي تضمنها المشروع المقدم للدستور وفي لجنة الموجهات والحقوق تواصل الجدل حول المادة 27/ا التي تتحدث عن حرية التنظيم والتوالي حيث طالب البروفيسير محمد الأمين البصير(حزب الأمة)بإقرار التعددية صراحة والسماح بإنشاء التنظيمات السياسية وقال إن الناس تعلم حقيقة من يحكم الآن ولا سبيل إلى خداعها وقال العضو مريال دينج أشير ان الدستور الحالي يعتبر أول دستور يطلع عليه الناس والمادة (1) تتحدث عن السودان ودياناته السماوية (المسيحية والإسلام) ونحن كمسيحيين نصر على أن الدين لله والوطن للجميع. وطالب بتحديد عواصم الولايات وحدودها في الدستور وتناول المادة 27/1 وقال أنه ضد كل أشكال التعددية الحزبية ويرى أن يستعاض عنها بحرية التعبير والمشاركة, وتحفظت الدكتورة سمية أبو كشوة على المادة 16 من الدستور التي تناولت قضية الأسرة والمرأة والضعفاء باعتبار أنها تقلل من مكانة المرأة التي تشارك الرجل في كل شيء وطالبت بأن يتضمن الدستور نصوصاً تحمل الدولة مسؤولية رعاية الأسر وليس كما جاء في المادة رعاية السياسات الفردية, وقالت بإبقاء المادة 27/1بكل دلالتها طالما أنها تحقق المطلوب في حق التنظيم والتوالي. ودعا شوقي عبد العزيز إلى حذف كلمة (توالي) والرجوع للنص الأول الذي وضعته اللجنة القومية للدستور وهو السماح بحرية التنظيم وإنشاء التنظيمات لأن اللجنة خرجت به بعد الوقوف على معظم الخيارات وقال ان هذا الرأي هو رأي الشارع وأي تعديل فيه لايؤدي الغرض. وقال ان الانقاذ عليها ألا ترفض المنافسة مع التنظيمات الأخرى بل ان هذا التنافس يجعلها أكثر معرفة بأحجام هذه التنظيمات طالما أن ذلك يتم في إطار الثوابت. واضاف إن رفض حرية التنظيم يعني قفل الباب أمام الوفاق, ووصف العقيد يونس محمود عودة التعددية بأنها ردة عن المبادئ وقال ان الإنقاذ عندما جاءت كان مجيئها على أنقاض الأحزاب ولا معنى للعودة مرة أخرى لها. وقال ان كلمة توالي التي جاءت في المادة 27/1 المقصود والغرض منها تقييد شكل التنظيم ومبادئه حتى لا تأتي تنظيمات تطيح بالمؤتمر الوطني. وتساءل عن سر الحديث عن التعددية بعد رفضها في السابق هل هو خوف من الغربيين وقال ان العودة إلى عهد الحزبية مرة أخرى بمثابة نكوث عن المبادئ. وقال صوميل أرو ان المادة 27/1 أقرت إنشاء التنظيمات السياسية وان الذين يعارضونها لاحجج لهم لأن مكان الاعتراض يجب أن يكون أمانة المؤتمر وليس المجلس. وطالب محمد أحمد الفضل بتضمين نصوص واضحة فيما يتعلق بالمادة 27/1 والإشارة بوضوح ألا حكم للأسر والبيوتات وقال ان الذين انتهكوا أعراض المسلمات في الكرمك وقيسان لامكان لهم في حكم السودان باعتبارهم غير مؤتمنين على ثوابت الأمة والمؤمن لايلدغ من جحر مرتين والمجرب لايجرب. وقال يجب ألا نتحدث عن التعددية لمجرد إرضاء المعارضين, وتساءلت علوية علي موسى عن سبب الغموض في نصوص المادة 27/1 وقالت يجب ألا نتحرج ونحدد رأينا هل نحن حزبيون أم غير حزبيين لأن ذلك يهم القواعد التي نمثلها. وقال محمد الحسن الأمين ان المادة 27/1 لاتنفصل عن المادة 26/1 وحرية الفرد تعني حرية الجماعة والمجموعة والتنظيم سواء أقامت ذلك الدولة أم الأشخاص. وأضاف بأن هناك نظرة أن التعدية ربما أعادت زعامات أخرى للحكم مثل الصادق والميرغني وغيرهم لكن يجب عدم الخوف من ذلك لأنه يمكن النص على تجريم الأحزاب التي تقوم على الأسس الطائفية. وقال خالد أونا ان الأشياء يجب أن تسمى بأسمائها فإن أردنا أحزاباً يجب أن ننص عليها صراحة وإن رفضنا ذلك فليس ما يبرر الغموض. وقال ان الانقاذ وبعد ثمانية أعوام أصبحت لاتخاف على نفسها ودخلت سياستها كل بيت وقدمت كل أسرة شهيداً وقال ان المادة 27/1 يجب أن نكون فيها جادين وإن تركناها كما هي علينا أن نتوقع حرباً جديدة. وقال حاج يوسف اليمني لماذا التخوف من التعددية ولماذا الإصرار في التمسك بكلمة توالي إذا كانت تثير كل هذا اللغط. وأضاف إن الحرية والنقاش بصراحة في كل محاور الدستور هو الشرط الوحيد لخلق إجماع شعبي عليه. وقال ان الدستور قد جاء بحسنات كثيرة أقرت جميعها مفهوم الحرية لكن كلمة توالي أصبحت فيه مثل مسمار جحا. وأوضح سراج الدين حامد ان التعدية لاتعني الحزبية والإنقاذ لها ثوابت من بينها إبقاء المؤتمر الوطني الذي هو حزب الحكومة وإن قلنا غير ذلك. ولذلك وهو بهذا الفهم لايمكن أن نقر تعددية يعتمد فيها تنظيم في كل امكانياته على ميزانية الدولة ثم نترك تنظيمات أخرى تعيش على امكاناتها. وقال ان اقرار التعددية يعني الرضا بكل متطلباتها وهذا يحتاج الى تدابير كثيرة من بينها شروط التزام بالثوابت وحق الإطلاع على مواردها ومنع تغيير الولاءات فيها ومعرفة عضويتها. وخلاف ذلك هو التمسك بالمؤتمر وحماية الدستور والبلاد بالجيش ولو كان جيشا عقائدياً. وقال مكي بلايل ان الدستور تناول ثلاثة أشياء الحاكمية لله والسيادة للشعب والحرية للناس. وان النص على التعددية واضح غير مفهوم شرعية التنظيم ولذلك فإن كانت كلمة توالي تعيق هذا الفهم يجب وإلغاؤها. وقال يس عمر الإمام ان البحث عن الإجماع بحث عن المستحيل وكلمة توالي تعبير عن التجانس والإرادة والمنهج الواحد ويفهم التوالي بمعنى التعدد بشرط ألا يكون جهويا أو عنصريا أو وراثيا أو موالاة لقوة أجنبية. ويجب النص أن كلا من يحمل السلاح بعد إجازة الدستور يواجه بتهمة الخيانة العظمى ويحكم عليه بالحرمان من العمل السياسي. وحسم هذا الجدل تاج السر مصطفى رئيس اللجنة بقوله ان الغرض من التداول هو سماع المقترحات ووجهات النظر وأن هناك لجنة مختصة تقوم بالصياغة والتلخيص من ناحية فنية ومن حق كل فرد أن يتحدث بما سواه. الخرطوم - البيان
