البيان تنشر خطوطها العريضة: مقترحات عملية أمام المؤتمر بشأن مكافحة الإرهاب ومعالجة الخلل الإداري - البيان

البيان تنشر خطوطها العريضة: مقترحات عملية أمام المؤتمر بشأن مكافحة الإرهاب ومعالجة الخلل الإداري

ركز اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة على مناقشة الاصلاح الاداري والمالي للمنظمة في ظل العجز المتزايد في موازنتها, الى جانب مشروع منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي , واثمرت مساعي (البيان) في كواليس المؤتمر الوزاري فحصلت على الوثيقتين المتعلقتين بهذين البندين... وفيما يلي تلخيص لأهم النقاط في التقريرين: الاصلاح الاداري والمالي عرض على المؤتمر الوزاري تقرير اعده خبراء مكلفين بدراسة تقرير عن الوضعية الانية للمنظمة وسبل الاصلاح الاداري والتقويم المالي. ويشير التقرير الى ان فريق الخبراء خلص بعد نقاش معمق الى الآتي: * اتفق الفريق على ان المشكلة الاساسية التي لها الأولوية في المعالجة هي أزمة المنظمة المالية التي تكاد تعصف بها, ولمواجهة مختلف جوانب الازمة المالية والاصلاح الاداري, رأى الفريق ان اختصاصه يؤهله لتقديم رؤية شاملة لاعادة هيكلة تعكس رؤية الدول الاعضاء التي تنبع من واقع مشكلة الازمة المالية التي تواجهها المنظمة. واتخذ الاجتماع الذي عقد في جدة من 14 ــ 17 فبراير التوصيات الأتية: التدابير المالية والمحاسبية: * الترحيب بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر القمة الاسلامي الثامن في طهران حول الاعلان عن التبرعات الطوعية بهدف تصفية الديون المتراكمة, والحث على الاسراع في تسديدها. * الطلب من الأمين العام مواصلة جهوده على أعلى المستويات لحث الدول الاعضاء على الانتظام في تسديد مساهماتها في ميزانية المنظمة الى جانب تسديد متأخراتها المتراكمة. * التوصية بزيادة ميزانية المنظمة للعام المالي 97/98 من حيث المبدأ, غير انه ظهر اتجاهان في هذا الاجتماع. الاتجاه الاول: يقضي بزيادة ميزانية المنظمة بنسبة تتراوح بين 5% ــ 15% وهو ما يمثل الاتجاه العام, والاتجاه الثاني: يقضي بزيادة ميزانية المنظمة بنسبة 50% وقد أيد هذا الاتجاه وفود كل من مصر وسوريا وايران والسنغال. ويؤكد الاجتماع في هذا الصدد ضرورة التوصل الى حل وسط بين هذين الاتجاهين خلال الدورة الحالية للمؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية. * تمديد العمل بالقرار القاضي بالتخفيض الامتيازي وقدره 50% للدول الراغبة في تسديد متأخراتها حتى ميزانية 96/1997 وذلك لفترة أقصاها نهاية شهر ديسمبر 1999. - التوصية باتخاذ خطوات عملية حيال الدول الاعضاء التي لم تسدد متأخراتها بعد فاتح يناير ,2000 وذلك تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن عن المؤتمر الاسلامي الحادي والعشرين لوزراء الخارجية, على ان تطبق تدريجيا من الأسهل الى الاشد. - التوصية بأن ينطبق هذا الاجراء على كل دولة عضو لم تؤد مساهماتها السنوية لفترة تزيد على عامين متتاليين اعتبارا من سنة 2000 لدراسة موضوع استحداث وظيفة مراقب مالي خارجي. النظر في امكانية قبول موارد خارجة عن الميزانية من قبيل التبرعات أو الهبات من مؤسسات وهيئات إسلامية أخرى, خيرية كانت أو مالية, بشرط أن يكون الغرض منها متفقا مع أهداف المنظمة, وأوجه نشاطها. يسجل الفريق بالتقدير اقتراح الأمين العام بإنشاء وقفية بمائة مليون دولار يمولها البنك الإسلامي للتنمية بغرض موارد دائمة ومستقرة للتغلب على المشكلات المالية التي تواجهها المنظمة ويرى الفريق أن ذلك أمر متعذر. ثانيا الإصلاحات الإدارية والهيكلية: التوصية بتمكين الأمين العام من مباشرة الإصلاحات الإدارية والمالية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له وفقا للميثاق والنظام الداخلي للأمانة العامة والنظام المالي ونظام الموظفين وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة مع مراعاة المأزق المالي الذي تمر به المنظمة في الوقت الحالي. تأكيد دور الأمناء العامين المساعدين ومهامهم طبقا لنصوص ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ونظام الأمانة العامة الداخلي. تفعيل المكاتب الخارجية القائمة حاليا في إطار الاعتمادات المالية المتاحة, وإرجاء النظر في استحداث مكاتب خارجية جديدة. يوصي الفريق بأن يكون الحاق الموظفين الذين ينتمون إلى هيئات أخرى تعمل في إطار المنظمة للعمل في الأمانة العامة بصفة مؤقتة وفق لائحة خاصة تعدها الأمانة العامة ويوافق عليها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. يوصي الفريق بالتركيز على صبغة المؤهل العالى وعلى التخصص والخبرة لدى الموظفين الحاليين أو المرشحين للتوظيف, مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في ذلك. يوصي أيضا بالنظر في فكرة إنشاء محكمة ادارية للمنظمة على غرار ماهو معمول به في غيرها من المنظمات الدولية, كما يوصي بالنظر في فكرة إنشاء صندوق للمعاشات لموظفي الأمانة العامة. يسجل الفريق بكل الامتنان والتقدير قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز التبرع بمقر جديد للأمانة العامة. مشروع معاهدة لمكافحة الإرهاب الدولي تتصدر مشروع المعاهدة ديباجة تتضمن المبادئ التي ستتأسس عليها الاتفاقية المزمع ابرامها وتضمنت من بين جملة أمور مايلي: تعاليم الدين الإسلامي التي تنبذ التطرف والعنف والإرهاب بكل أشكاله ودوافعه ومنطلقاته والتي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان, حيث ان الإسلام بريء من كافة أشكال الإرهاب التي تؤدي إلى اغتيال الأبرياء وهو أمر يحرمه الله. شرعية حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والنظم الاستعمارية والعنصرية بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الالتزام بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الناس الأبرياء وممتلكاتهم. الإرهاب يشكل انتهاكاً خطيرا لحقوق الإنسان, ولاسيما الحق في الحياة والحق في الحرية والأمن. ولايمكن تبريره بأي حال من الأحوال, كما ينبغي إدانة الإرهاب دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وسائل وممارسات وينجلي فيه من أشكال ومظاهر بغض النظر عن منشأة وأسبابه وأغراضه, بما في ذلك ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير مباشر. تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية يتناول هذا الفصل تعهدات الدول الأطراف بعدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تنظيم أو تمويل أو التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أو دعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة, والتزاماً منها بذلك فإنها تتعهد باتخاذ التدابير التالية في مجال منع ومكافحة الجرائم الإرهابية: 1- الحيلولة دون اتخاذ اراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور, بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية اليها أو اقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أي تسهيلات لها. - التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة, وخاصة المتجاورة منها, التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة. ــ القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني, أو تسليمهم وفقا لأحكام الاتفاقية التي ستُبرم, أو الاتفاقيات القائمة بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم. إقامة تعاون فعال بين السلطات المختصة لمواجهة الإرهاب, بما في ذلك تقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها. الالتزام بتعزيز الأنشطة الإعلامية ودعم وسائل الإعلام لمجابهة الحملة الشرسة ضد الإسلام, وذلك من خلال إبراز الصورة الصحيحة لديانتنا السمحاء وفضح مخططات الجماعات الإرهابية وازدواجية رسالتهم وخطورة دورهم على استقرار وأمن الدول الإسلامية. الالتزام بإدخال القيم الإنسانية النبيلة ومبادئ وأخلاقيات الإسلام التي تحظر ممارسة الإرهاب ضمن المناهج التعليمية الخاصة بهم. الدوحة ـ خاص

طباعة Email
تعليقات

تعليقات