بدأت بقضية(مشعل جيت) وانتهت بـ(الهموم الخدمية):جلسة (باردة) للبرلمان الأردني(ماتت) بفقدان النصاب
فقدت جلسة مجلس النواب الاردني التي عقدت الاحد الماضي نصابها القانوني قبل انتهائها بسبب خروج بعض النواب من الجلسة الامر الذي حال دون تمكين الحكومة من الرد على القضايا التي طرحها النواب خاصة بشأن تصريحات بعض المسؤولين الاسرائيليين تجاه الاردن . وخلال الجلسة التي بدأت ساخنة وانتهت (باردة) , تحدث النائب الدكتور عبدالله العكابلة عن تصريحات خطيرة وردت على لسان رئيس وزراء اسرائيل السابق شمعون بيريز في ندوة تلفزيونية حيث قال ان الحكومة الاردنية اذنت لاسرائيل بتنفيذ بعض عمليات الموساد على اراضيها وانه لو نجحت عملية اغتيال خالد مشعل لما حصل اي رد فعل اردني عليها. واضاف العكابلة ان مسؤولين اسرائيليين آخرين قالوا انه لم يكن يخطر ببالهم ان تسمح دولة عربية باقامة محطة للموساد على اراضيها وقالوا ايضا ان العلاقة المميزة بين الاردن واسرائيل يجب ان لاتشكل مانعا لتنفيذ اي عملية للموساد مستقبلا مؤكدين ان الموساد سيفتتح مكتبه في عمان وسيباشر تنفيذ نشاطاته في كل مكان لحماية الكيان الاسرئيلي وقال العكابلة: لم نسمع تصريحا رسميا يرد على هذه المزاعم التي تشكك في صدق وانتماء الحكومات الاردنية لوطنها واهلها. وطالب العكابلة مجلس النواب بعدم الموافقة على ذهاب اي وفد برلماني اردني الى اسرئيل التي ادارت ظهرها للسلام. وثمن النائب نزيه عمارين جهود الملك حسين الرامية لعقد قمة عربية ونوه الى ان الرد الحكومي لم يرتق لمستوى خطورة وجدية وفداحة حادث الموساد الاسرائيلي بمحاولة اغتيال خالد مشعل. وطالب عمارين الحكومة بمحاكمة المجرمين الذين ضبطوا في هذه المحاولة وسحب السفير الاردني من اسرائيل والتقدم بشكوى الى مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية لان ما حصل هو شكل سافر من اشكال ارهاب الدولة جرى خلاله استعمال سلاح كيماوي خطير, وطالب لجنة الشؤون العربية والدولية بعقد جلسة خاصة لتدارس هذا الموضوع الخطير وتقديم توصيات الى المجلس. واشار النائب احمد العجار الى قصة الالغام الموجودة قرب قرية العدسية على طريق ناعور البحر الميت وقال انها تشكل خطرا وتهديدا لحياة المواطنين لعدم وجود اسلاك شائكة تحيط بهذه الحقول وخلو المنطقة في الارشادات التحذيرية. واشار الى حادث وقع لطفل عمره سبع سنوات في 27 فبراير الماضي مطالبا باجراء مسح شامل لمناطق المملكة التي كانت مزروعة بالألغام. وقال ان الطفل توفى امام والديه نتيجة انفجار اللغم ورغم ابلاغ الحكومة بذلك الا ان اي اجراءات لم تتخذ لمعالجة هذا الموضوع الخطير. النائب محمد الازايدة رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب طالب بتحويل المهندس ليث شبيلات للمحاكمة واطلاق سراح لمعتقلين على خلفية احداث معان وعددهم 44 معتقلا او تحويلهم الى القضاء وكذلك اطلاق سراح الطالبين هاني عبيدات ومحمد عجاج اللذين اعتقلا على خلفية انتخابات طلابية في جامعة البلقاء التطبيقية وطالب النواب بعدم المشاركة في اي وفود تذهب الى اسرائيل. وتحدث النائب تومان القويرب حول اجراءات تفويض اراضي الدولة في الرصيفة والزرقاء للمواطنين القاطنين عليها والذين يبلغ عددهم نحو 250 ألف مواطن كما طالب بجعل فواتير المياه شهرية بدلا من كل ثلاث اشهر وانصاف المتقاعدين العسكريين. المهندس رعد البكري اطلق صرخة الى الحكومة لاغلاق بعض القطاعات امام العمالة الوافدة لتوفير فرص عمل للأردنيين وخاصة في محطات الوقود والمطاعم والفنادق حيث ان الاردني مستعد للعمل اذا توفر حد ادنى في للاجور وضمان اجتماعي وصحي. وتحدث عن كثرة المراجعين المطالبين بحل مشاكلهم وطالب بان تقوم الحكومة بواجبها ليتفرغ النواب للتشريع. النائب حمد ابو زيد تحدث عن معاناته في قسم طوارىء مدينة الحسين الطبية حيث ادخل حفيده سبع سنوات مصاب بقطع في اصبع يده وقال انتظرت من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الثانية ولم تجر للطفل عملية اسعاف حيث ذهبت بعدها الى مستشفى خاص. واضاف ان هناك تباطؤ واضحا في خدمة المرضى من ابناء القوات المسلحة ولاتوجد مراقبة او مراجعة وتسود المحسوبية وعدم الاهتمام بمشاعر الناس. واعاد النائب فواز الزعبي التذكير بقضية بنك البتراء وقضية شركة الغزل والنسيج وبنك الاردن والخليج والتي اهدرت ملايين الدولارات على خزينة الدولة وكشف النائب الزعبي عن وثيقة لديه تشير الى تحويل مديونية احد المتعاملين مع بنك البتراء من سبع ملايين دينار الى 13 الف دينار والسبب كما ذكره ان هذا الشخص هدد بالشهادة امام المحكمة عن ممارسات لجنة التصفية ووجه رسالة الى رئيس مجلس النواب مبديا استعداده للشهادة على تجاوزات اعضاء اللجنة وبعدها تحول الموضوع الى صفقة بينه وبين اعضاء اللجنة خفضت بموجبها مديونيته من سبع ملايين الى 13 الف دينار فقط واصفا تصرفات اللجنة بانها اغرب من الخيال. وطالب النائب احمد عناب رئيس الوزراء بالادلاء ببيان حول اسباب التعديل الوزاري الاخير وهل جاء بسبب استقالات بعض الوزراء ام بسبب خلافات سياسية او اقتصادية او حول برنامج الخصخصة لاسيما وان اي تعديل وزاري يكلف الدولة اموالا طائلة. ودعا النائب رياض داوود الى عدم اقتطاع اية مبالغ من رواتب المتقاعدين المدينيين والعسكريين وطالب الحكومة بتحديد آلية للتعينات وان ينال كل ذي حق حقه كما دعا الى تسهيل عودة الكثير من ابناء الوطن الذين لايسمح لهم بالعودة وعدم سحب الجنسية الاردنية من الذين التحقوا بقوات جيش التحرير الفلسطيني. وكان آخر المتحدثين في بند ما يستجد من اعمال النائب على ابو ربيجه الذي طالب الحكومة بالكف عن انهاء خدمات العسكريين لاسباب واهية مطالبا بانزال عقوبة عسكرية بمن يخطىء من افراد القوات المسلحة لا ان يعاقب برزق ابنائه. ودعا الى وقف هذه الاجراءات منعا لدفع الكثيرين لصفوف البطالة. وفي هذه الاثناء فقدت الجلسة نصابها القانوني مما اضطر رئيس المجلس الى رفع الجلسة لعدم توفر النصاب الامر الذي لم يستطع معه نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام من الرد على ملاحظات ومداخلات النواب كما كان يحصل في جلسات سابقة. وكان مجلس النواب قد اقر في بداية جلسته التي بدأت في حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت الامارات مشروع قانون حماية الانتاج الوطني كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه. عمان ـ خليل خرمة
