الأمة الكويتي ارجأ استجواب وزير الاعلام أسبوعين
ارجأ مجلس الأمة الكويتي امس استجواب وزير الاعلام الشيخ سعود الناصر الصباح لمدة أسبوعين وذلك بناءً على اقتراح تقدم به الوزير لرئيس المجلس أحمد السعدون . وكانت نتيجة التصويت على اقتراح التأجيل 34 نائبا موافقا و26 نائبا معارضا للتأجيل. وقد قال وزير الاعلام في الجلسة إنه لاشك ان حق الاستجواب من قبل الأعضاء حق مطلق بموجب اللائحة والدستور, وهناك أمور اخرى يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار ومنها اللجنة المشكلة للتحقيق, واضاف (حتى الآن استلمنا التقرير من اللجنة المؤلف من 91 صفحة) وشكر اعضاء اللجنة التعليمية على ما بذلوه, إنطلاقا من اعطاء الاخوة الاعضاء فرصة لدراسة التقرير والاطلاع عليه بصورة واضحة. وقال الوزير (نحن نكن كل احترام للأخوة مقدمي الاستجواب ونريد اعطاء فرصة للأخوة وللحكومة حتى تتم دراسة تقرير اللجنة وأطالب المجلس الموقر تحديد مدة اسبوعين حتى تكون الصورة واضحة. وخلال جلسة البرلمان. وعلى غرار وزير الاعلام, قال وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد ان الاستجواب هو حق كفله الدستور لكل نائب في مجلس الأمة. وفي رده على سؤال عن اي احتمال لاجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية قال (انني لم اسمع بهذا الموضوع نهائيا. واضاف (ان الموضوع برمته يعود الى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح) . وخلال مداولات مجلس الأمة بشأن تأجيل الاستجواب من عدمه, اعطى رئيس المجلس احمد السعدون الكلمة لنائبين من المؤيدين للتأجيل وآخرين معارضين لتأجيل المناقشة, في حين اعترض النائب احمد الخنة احد مقمدي الاستجواب على التأجيل قائلا: إنه لا يجوز أن يقول وزير الاعلام قبل عدة أيام أنه جاهز للمناقشة ثم يعود اليوم ليطلب تأجيلها. عندئذ دعا النائب عباس الخضاري وهو من مؤيدي تأجيل المناقشة الى التحقيق في طريقة تسريب شريط جلسة اللجنة التعليمية التي ناقشت فيه مواد تقرير لجنة التحقيق في الكتب الممنوعة, لكن رئيس اللجنة النائب جمعان العازمي نفى تسريب الشريط, قائلا: ان النواب طلبوا تقارير وقد تم توزيعها عليهم فقط. من جهته قال النائب مفرج نهار وهو (معارض للتأجيل) إنه عندما كنا نطالب الوزير بالتأجيل رفض وقال إنني أريد احراج المستجوبين واعتبر أن الأمر لا يحتاج الى تأجيل وأن الوزير يريد كسب الوقت. أما النائب طلال السعيد (مؤيد للتأجيل) فقال ان طلب الوزير (أسبوعين) لا يقلل من أهمية الاستجواب وهو يريد إعطاءنا وقتا حتى نناقش التقرير وهذا لا يعني أنه ليس جاهزا ولا نقص في حق النواب المستجوبين. وتحدث النائب خالد العدوة (معارض للتأجيل) فقال أنا استغرب مما يجري الآن, فقد كنا في الفترة الماضية نقول للوزير ان التأجيل بيدك وسنوافق على ذلك, لكن الوزير كان مصرا على استعداده, وعندما أنجزت اللجنة التعليمية تقريرها كان هناك رأيان أما الآن فنحن بدأنا نصطدم بالتأجيل, كما أن الحالة السياسية تستدعي منا أن ننجز الاستجواب الذي هو عبارة عن مطارحة سياسية وكل منا يطرح حجته, وأنا أعلم أن الوزير جاهز فلماذا لا يتقدم للاستجواب؟ وقال النائب محمد العليم (أحد مقدمي الاستجواب) ان المادة 35 تقول بعدم تأخير الرأي ورفضت الربط بين التحقيق والاستجواب, واسأل الوزير الى متى تؤجل الاستجواب؟ وكانت لجنة التحقيق البرلمانية التي أنهت تحقيقها رفعت للمجلس تقريرها الذي يقع في 90 صفحة بشأن كتب كانت وزارة الاعلام قد أجازتها للنشر في معرض الكتاب العربي الذي أقيم في الكويت في نوفمبر الماضي. والاستجواب الذي تقدم به ثلاثة نواب هم محمد العليم والدكتور فهد الخنة والدكتور وليد الطبطبائي يتهم الوزارة بالسماح بدخول كتب تحمل في صفحاتها طعنا صريحا بالذات الإلهية وتشكيكا مقصودا بالدين الاسلامي الحنيف وطعنا واضحا بأصول الايمان بالملائكة والأنبياء واليوم الآخر. وأشار الاستجواب الى وجود مساس ضمن مضمون هذه الكتب بالآداب والأخلاق والقيم الاسلامية التي جبل عليها المجتمع الكويتي المسلم وهو ما يخالف جملة وتفصيلا النصوص الدستورية والقانونية التي استقرت عليها تشريعات الدولة بهذا الشأن. بذكر ان لجنة التحقيق المكونة من خمسة نواب انتهت من إعداد تقريرها المتضمن وجهتي نظر الأقلية لنائبين والاكثرية لثلاث نواب. وسيقوم المجلس بتوزيع تقرير لجنة التحقيق عن الكتب المسيئة التي بلغت 160 كتابا عرضت في معرض الكتاب العربي السنوي على النواب اليوم وذلك لحين الانتهاء من طباعته. يذكر ان تقرير لجنة التحقيق اكتفى بتحميل وزير الاعلام المسؤولية السياسية بصفته الوزارية فيما حمل خطأ السماح بعرض هذا الكتب للجنة الرقابة المكلفة بالترخيص لهذه الكتب بالسماح في التداول. وتتكون لجنة التحقيق البرلمانية من أعضاء لجنة التعليم والثقافة والارشاد. الدكتور عبد المحسن المدعج والدكتور حمود الرقبة وطلال السعيد وجمعان العازمي ومحمد العليم.
