البربير: في وزارتي 33 موظفا فقط: ثلاثة وزراء (حريريين) يشنون هجوما مضادا
دافع ثلاثة وزراء عن سياستهم امام مجلس النواب وذلك ردا على ما تعرضوا له من هجوم وانتقادات في المجلس قبل ايام, وهم يرون فيها الكثير من عدم الدقة والتجني عليهم. الوزراء الثلاثة هم : - وزير التعليم المهني والتقني فاروق البربير الذي يكشف انه ليس في وزارته سوى 33 موظفا من اصل ما هو ملحوظ في ملاكها 248 وظيفة. ويضيف الى ان هناك خلافا بين وزارته ومجلس الخدمة المدنية الذي يعتبر من ابرز اجهزة الرقابة في لبنان, ويشير الى ان اتفاقا سيعقد قريبا بين الوزارة والبنك الدولي بقيمة 63 مليون دولار. - وزير النفط شاهين بارسوميان الذي يشدد على النقاط الاساسية التالية: استعادة وزارته لدورها في استيراد مشتقات النفط واعادة التصدير, دعم القطاع الصناعي وتحضير جهوزية انشاء مصفاتين جديدتين في طرابلس والزهراني. - وزير الاشغال العامة علي حراجلي الذي يشدد بدوره على المهام التي تقوم بها وزارته خاصة لجنة انشاء شبكة طرقات في مختلف المناطق اللبنانية بطول 6300 كيلومتر. هنا ابرز مداخلات الوزراء الثلاثة: انجازات وزارة التعليم وقد استهل وزير التعليم التقني والمهني فاروق البربير الهجوم المضاد الذي جاء على ملاحظات النائب ابراهيم الذي تحدث عن (الاخفاق الواضح واللافت في الوزارة التي لم تحقق على الصعيد العملي اي انجاز يذكر) . وطالب البربير بموازنة تميز الوزارة عن غيرها وتجعلها مناسبة وخصوصا ان التعليم المهني اصبح من الضرورات على صعيد الانماء في منطقة بات التنافس التقني فيها على أشده. ويشير البربير الى ان الموازنة المخصصة لوزارته تقل عن واحد في المئة مضيفا ان هيكلية الوزارة التي اقرت عام 1994 تلحظ 248 وظيفة, لم يتوفر منها حتى الآن الا ,33 رغم هذا الواقع في مستوييه المالي (دون واحد بالمئة) والاداري (دون 15 بالمئة) فان الوزارة (يقول الوزير) حققت انجازات ملموسة منها كما قال: اقامة ورش لتشييد اربع مدارس في عرسال وبدنايل وصور وجباع يتم تسليمها مطلع مايو المقبل, انجاز مشروع خطة لاعداد مناهج تطوير التعليم المهني والتقني وتشكيل لجنة للتخطيط والتنفيذ ولجان تقويم علمية واعداد للمناهج في 55 اختصاصا يشارك فيها 200 اختصاصي من المهندسين واساتذة القطاع الخاص وممثلين من القطاع المهني الخاص, وسوف تنتهي هذه الورشة في مارس المقبل وكذلك (الافراج) عن 325 جهاز كمبيوتر وزعت على المدارس المهنية والتقنية من دون استثناء وتجهيزها تجهيزات خشبية مما تيسر من موازنة الواحد في المئة. ويكشف الوزير البربير عن خلاف بين وزارته ومجلس الخدمة المدنية بدأ قبل سنتين وأدى الى عدم اجراء اختبارات معاينة للمتعاقدين المهنيين مشيرا الى انه بعد حل ذلك الخلاف ستجرى الاختبارات في 17 ابريل المقبل. وينوه الوزير البربير من جهة اخرى بانجاز اضافي سوف يحال (كما يقول) قريبا على مجلس الوزراء, ومن ثم على مجلس النواب, وهو اتفاق بين وزارة التعليم المهني والتقني من جهة والبنك الدولي من جهة اخرى وقيمته 63 مليون دولار امريكي بشروط ميسرة جدا الامر الذي سوف يمكن الوزارة من دعم قطاع التعليم المهني والتقني مستقبلا. غضبة وزير النفط اما رد وزير النفط شاهين بارسوميان على الانتقادات التي وجهت الى وزارته في الآونة الاخيرة فقد اتسم بالحدة والغضب حيث قال ان السياسة النفطية تقوم على استعادة الدولة صلاحياتها تدريجيا بعدما تنازلت عنها مكرهة ايام المحنة والاهتمام بمنشآت النفط لدينا (يقول) والسعي الى الابقاء على الطاقات البشرية المنتجة فيها والطموح الى طاقات بشرية في مصفاتي طرابلس والزهراني. يضيف: ان قطاع النفط في اطار اي دولة استراتيجي قبل ان يكون قطاعا مهما للتجارة ولا يمكن ترك القطاع في مهب القطاع الخاص واهوائه موضحا ان فاتورة هذا القطاع تبلغ 850 مليون دولار بما في ذلك قيمة المواد المستوردة لقطاع الكهرباء. ويتابع الوزير بارسوميان قائلا: في خطوة اولى استعادت الوزارة صلاحياتها في استيراد مادة الفيول قبل غيرها لانها تتطلب حيزا تخزينيا صغيرا ويستفيد منها القطاع الصناعي, فلم نشأ ان نجني من الفيول ارباحا كبيرة دعما منا للقطاع الصناعي بمقدار ما سعينا الى تأمين هذه المادة من الدولة صاحبة الصلاحية في تأمينها, وتكملة لخطة استرداد ما لقيصر لقيصر عمدنا الى تنظيف بعض خزانات النفط في طرابلس وتأهيل بعض الخزانات الاخرى في الزهراني, فصار في امكاننا استرداد دور الدولة في استيراد مادة المازوت فاسترددنا الدور ونحن مقتنعون بتعميم هذا التوجيه الى غير ذلك من مشتقات النفط اي البنزين والغاز. يتابع بارسوميان قائلا: (في هذا السياق لابد ام يكون الجميع على بينة مما آلت اليه سلفة العشرة ملايين دولار المخصصة للتجارة, لدينا تقرير مفصل يذكر ان الارباح المحققة عبر الاتجار بلغت عشرين مليون دولار امريكي خلال الاعوام ما بين 1994 و1997 وحدها سنة 1997 شهدت ربحا يبلغ 11 مليونا و225 الف دولار منها اربعة ملايين دولار من جراء اعادة تصدير المازوت و800 الف دولار من مادة الفيول اويل. اما البقية اي 6.5 ملايين دولار فتحققت من الاتجار بمادة المازوت وذلك لفترة الاشهر الستة الاخيرة من العام الماضي, اي بمعدل مليون دولار شهريا وعليه فان الربح المرتقب في هذه التجارة لخزينة الدولة سنة 1998 (الجارية) نقدره بـ 12 مليون دولار. وهذا امر مهم من دون تحميل المستهلك اللبناني اي عبء اضافي. الهم الثاني ثم يتحدث الوزير بارسوميان عما يسميه (الهم الثاني) لوزارته فيقول: هذا الهم هو منشآت النفط في طرابلس والزهراني ورثنا منشآت النفط من شركات اجنبية استثمرتها زهاء 40 عاما كما ورثنا العاملين فيها وعددهم 502 هؤلاء ليسوا من (المريخ) بل شريحة لبنانية لا يمكن للدولة ان تتصرف في هذه الحالة من منطق الربح والخسارة. ويتابع قائلا: منذ تولينا مهمة وزارة الصناعة والنفط ومن ثم وزارة النفط لم نوظف اي عامل جديد رغم مطالبة الكثيرين بالتوظيف هنا وهناك في هذا الاطار كان الهم الدائم للوزارة تأمين اجور المستخدمين ورواتبهم وديمومة عملهم من خلال البحث في انشاء مصفاتين جديدتين اخذت وزارة النفط هذا الامر على عاتقها مرغمة بعدما تمنعت وزارة المال عن دفع رواتب هؤلاء المستخدمين واجورهم. يضيف: لقد حولت الوزارة المنشآت هناك من عام 1994 الى 31/12/1997 مبالغ مقدارها 26 مليون دولار وخطيئتنا كانت ولا تزال اننا ندفع اجور ورواتب وتعويضات لهؤلاء المستخدمين من حساب الاتجار من دون ان يؤخذ في الحسبان انه منذ ان توليت مهمات هذه الوزارة لم نكلف الخزينة ليرة لبنانية واحدة في هذا الموضوع. ثم يقول: اما في الشق المتعلق بديمومة العمل وبانشاء مصاف جديدة فنؤكد ان المصافي غير قابلة للتأهيل والتشغيل. واننا جاهزون مستقبلا للتوصل الى انشاء مصفاتين جديدتين في طرابلس والزهراني لان هناك بوادر من بعض الشركات الاجنبية للقيام بهذا العمل ان وزارة النفط تتعرض حاليا الى خطرين ابعادهما ومصادرهما معروفة وهي: خطر من تراجع الربح بعدما استعادت الوزاراة دورها والخطر من الذين يذهبون في المعارضة الى حد خلطهم للخيط الابيض والاسود معا. أما رد الوزير حراجلي فجاء هادئا وان اتسم بالقوة اما اذ قال (ان المسؤوليات التي تقوم بها وزارة الاشغال كبيرة. لا عمل الا من ضمن الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة. ويجب ان نذكر بخطة كانت قد وضعتها الوزارة صيف العام 1996 لاعادة تأهيل الطرق العامة والمصنفة وطولها 6300 كلم بكلفة تبلغ مليارا و250 مليون دولار امريكي اضيف عليها ما يلزم لاستكمال شبكة الاوتوسترادات فكان مجموع المبالغ 1857 مليون دولار) . يشكو حراجلي من شبح الموازنة الجديدة تجاه اعمال الصيانة المطلوبة لشبكة الطرقات والتي تبلغ تكلفتها 60 مليار ليرة لبنانية. ويشير الى ان التنظيم المدني في حاجة الى 4.5 مليارات ليرة ليكمل دراساته وان مبلغ الـ 2.5 مليار ليرة الذي اقرته لجنة المال والموازنة النيابية غير كاف. ويتحدث حراجلي عن نوع اخر من الالتزامات لاعمال صناعية مشيرا الى وجود 60 متعهدا يساعدون الوزارة في اعمال الصيانة. يضيف ان مارصد من مبالغ لطريق رأس العين ــ القلعة قد صرف الاكبر منه لاكمال القسم من رأس العين الى الجامع ولابد من ان نتأكد من توافر الاعتماد اللازم للتعويضات والاستهلاكات وبناء الطريق واذا لم يتأمن المبلغ فانه من الخطأ القيام بالالتزامات. يتابع حراجلي: ان الوزارة رصدت مبلغ 500 مليون ليرة في موازنة العام 1997 للدراسات في شأن سرايا بعلبك ولحظ في القانون الذي اقر مبلغ الـ 150 مليار ليرة مبلغ اضافي للسرايا مشيرا الى اعمال مهمة تقوم بها الوزارة على طرق رياق ــ بعلبك حيث خفت حوادث المرور ومضيفا الى انه لابد من الاستهلاك على جانبي الطريق لوضع الحاجز الوسطي وتوسيع الطريق كي يقوم الحاجز على اسس فنية. ويتحدث وزير الاشغال عن جهد بذلته الوزارة صيفا لوضع برنامج الطق في اقضية بعلبك والهرمل وعكار ووضعت جداول عرضت على نواب المنطقة وحاولت الحصول على زيادة على الموازنة مما يمكن من الشروع في الاعمال قبل حلول فصل الشتاء الا ان مبلغ الـ 150 مليارا لم يقر. اما بالنسبة للطريق بين بعلبك ودير الاحمر فالمسؤولية يتحملها المتعهد والمكتب الاستشاري ومن دون علمي (على حد قوله) : قاموا باصلاح طريق كانت في حال مأساوية من دون ان تلتزم الادارة دفع اي قرش ولما علمت بهذا الامر منعت اي متعهد من القيام بأي عمل من دون علم الوزارة. بيروت ـ وليد زهر الدين
