مجلس النواب اللبناني : المنتقدون تكاثروا لكن الحكومة غير مهددة بسيف الثقة

تخطى مجلس النواب اللبناني الايام الثلاثة التي كانت مقررة لجلساته في مناقشة مشروع الحكومة لموازنة العام 1998 والتي كان من المفترض انتهاؤها الخميس الماضي, لتتواصل حتى يوم الثلاثاء المقبل (مبدئيا) ... يوم امس عكست الجلسات النيابية انتقادات برلمانية شديدة للاداء المالي والاقتصادي للحكومة لكن اي اقتراح (يحتاج الى طلب عشرة نواب) لحجب الثقة عنها لم يطرح كذلك لم يحصل اي تجاوب نيابي مع طلب النائب زاهر الخطيب (محاكمة) وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة , (بتهمة) ان مشروع الموازنة الذي اعده مخالفا للدستور والقوانين ومايزيد في طين (التباطؤ) النيابي بلة عدة مظاهر من تحت القبة البرلمانية, ابرزها: ـ الضعف العددي في المشاركة الحكومية والنيابية للجلسات التي بدأت منذ الثلاثاء الماضي. ـ تكاثر الكتل النيابية المنتقدة لمشروع الموازنة من دون التمكن من تعديله او الغائه. الى ذلك تتواصل جلسات المجلس لدراسة مشروع الموازنة واحدة كانت امس الاول بعد الافطار واثنتان (قبل الظهر وبعد الافطار) يوم امس الاول ثم جلسة بعد افطار امس الاحد اضافة الى جلسات ستحدد لاحقا لليوم وغدا, حيث من المتوقع ان تصير الامور الى اقرار المجلس لقانون موازنة 98 مع تعديلات طفيفة في جداول الرسوم والضرائب الجديدة. كيف بدت مناقشات البرلمان لمشروع الموازنة امس؟ توالى النواب على المناقشة ومنهم: النائب وديع عقل الذي تحدث باسم كتلة (جبهة النضال الوطني) التي يرأسها الوزير وليد جنبلاط مركزا على قضية المهجرين ومطالبا بتأمين الاموال لقوتهم, وعدم بيع املاك الدولة. واكد عقل ان 28 بالمائة من اللبنانيين يعيشون تحت سقف الفقر, و15 بالمائة من الايدي العاملة تعاني البطالة, متسائلا عن نتائج سياسة تخفيض الضرائب, ومعتبرا ان الدورة الاقتصادية تدور في حلقة مقفلة جدا. وتطرق عقل الى موضوعه استدانة الملياري دولار, وقال: (الملياران ليسا مائتي ليرة, يجب ان تحدد اسباب وطريقة استخدام المليارين وكيفية الحسابات وعمليات الصرف المتعلقة بهما. وتناول عقل قضية عودة المهجرين منتقدا تهميش عودتهم وتساءل: وعدت الحكومة ان تؤمن المال لهذه العودة خلال (فبراير) المقبل لكنها لم توضح من اين ستجلب هذا المال, كما ان مجلس النواب لا علم له بذلك... الحريري (مقاطعا) : آمل من جبهة النضال الوطني ومن الوزير جنبلاط ان يتعاونوا معنا على هذا الصعيد. النائب عقل: لنكمل الحديث عن موضوع التهجير والمهجرين ان ما ورد في فذلكة الموازنة لجهة مبلغ اربعة مليارات ليرة لصندوق المهجرين لا يكفي لاي شيء بهذا الخصوص ان التهجير هو تجسيد للفرز السكاني وكل تأخير في حل هذه القضية تكريس لنتائج الحرب واعرب عن امله ان يصرف ذلك المبلغ على المهجرين الحقيقيين لا على القوى السياسية. وانتهى عقل الى الاعلان بان كتلة (جبهة النضال الوطني لن تصوت على قانون الموازنة, لانها ترى ان اولى الاولويات التي تهمها وهي عودة المهجرين لا اثر لها في الموازنة ولا اعتمادات مرصودة من اجلها. النائب مروان فارس ـ ناقش سياسة القروض التي لابد من ان تخضع لمنطق الخطة التي تعبر عنها الموازنة مشددا على وجوب تطبيق (التوازن في الانماء) ودعا لوضع سياسة للقروض. وسأل ماهي السياسة التي تتحكم بموضوع القروض وعلى ماذا تتكل الخطة التي تقول ان القروض هي التي سوف تحل المشكلة الاجتماعية؟ واكد ان المسألة الثانية تتعلق بالديمقراطية معتبرا ان الديمقراطية المعمول بها في لبنان هي ديمقراطية قديمة, وطائفية, مشيرا الى الانماء المتوازن وعدم الانصاف في تحقيق هذا الانماء ومرده الى الطائفية. وقال: (علينا ان نسعى لبناء ديمقراطية جديدة, اي ديمقراطية وطنية تحقق التوازن في الانماء والعلاقات السياسية وتطرق الى موضوع الجيش مشيدا بدوره وبدور المؤسسة العسكرية وتناول موضوع الغاء الطائفية السياسية مشيرا الى ان الجميع لايريد الغاءها خصوصا من النفوس. ورأى ان المقاومة تجعل من السياسة سياسة مقبولة من جميع اللبنانيين, وتبين ذلك من خلال مساندة اللبنانيين للمقاومة فلبنان يتمتع بعناصر القوة هذه, كنهج وكطريق اسلم وهو يستطيع ان يواجه المستقبل من خلال هذا الامر اما بسياسة القروض فلا يستطيع ان يفعل شيئا والنتائج في المستقبل لن تكون لصالحنا. وسأل لماذا يتم التظاهر دائما امام المجلس النيابي. ذلك لان المجلس النيابي هو الذي يصون الديمقراطية الجديدة ومن خلال المجلس ادافع عن لبنان وعن الطبقة الوسطى المنهارة التي حرمت من كل شيء وهي الآن تحرم من سلسلة الرتب والرواتب والعشرين بالمائة. واكد ان هذا المجلس هو لابناء الشعب كافة ودخوله في سن الشرائع واجب عليه. واكد انه على الحكومة ان تتدبر امرها في تحقيق العشرين بالمائة وسلسلة الرتب والرواتب. وتوقف امام بعض الامور ابرزها الجامعة اللبنانية داعيا الى تحقيق مطالبها المحقة مشيرا الى عدم تطرق الخطة الاقتصادية لموضوع الجامعة الوطنية وتعزيزها ولتكون ام الجامعات في لبنان. وتحدث عن مفهوم الحرية فقال انها حرية الاعلام والتربية والاقتصاد وحرية التعبير, الحرية هي رجال احرار وشباب لبنان. وطلب من اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم ملف الاعلام الا تكون لجنة صورية وان تنظر بالمشكلة الاساسية المحاصصة الطائفية. ودعا لاعادة النظر بتوزيع وسائل الاعلام ليس على اساس المحاصصة, واكد لا احد يستطيع ان يلغي القضاء لانه متسع للحرية وطلب من رئيس اللجنة الوزارية جعل اجتماعاتها فعلية لصيانة الحرية في لبنان. اقتراحات النائب علوية ثم اعطى الكلام الى النائب حسن علوية فلفت الى ان نسبة العجز لعام 1997 كانت اعلى نسبة من النسب المرتقبة, وان الدين العام الصافي هو 13.614 مليار دولار والدين الداخلي الصافي هو 11.253 مليار دولار, مشددا على ان المطلوب هو العودة الى التخطيط الانمائي الذي هو مجموعة من العمليات الضرورية لاعداد مجموعة من القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق اهداف معينة في المستقبل بطريقة مثلى (مؤكدا) ان قرارات التخطيط هي قرارات قابلة لاعادة النظر وللتصحيح, وانه من اجل ذلك يتضح اهمية دور الاحصاء, وهنا تكمن الحاجة لوجود وزارة للتخطيط والتصميم. وطالب علوية الحكومة بتعزيز وتفعيل دور الجامعة اللبنانية وتعزيز التعليم الرسمي وبانصاف موظفي واجراء الجامعة اللبنانية وبايجاد قروض ميسرة لتشجيع الانتاج الزراعي والصناعي والسياحي عن طريق دعم البنوك الانمائية وتفعيل دور مصارف التسليف الزراعي والصناعي والسياحي. كما طالب بتفعيل دور المديرية العامة للتعاونيات في المجال كافة من تعاونية وزراعية والتعاونيات السكنية والاستهلاكية وتعاونيات التوفير والتسليف. وفي الموضوع الضرائبي رأى ان هذا الموضوع مهم وعلى الحكومة ان تعمد الى الضرائب التصاعدية لان مقولة تشجيع الاستثمارات قد سقطت مع اللجنة الضرائبية. واكد ان التدابير التي اتخذتها الحكومة في موازنتها لعام 1998 لن تكون كافية, فلابد من المثابرة في الاتجاه ذاته وصولا في السنوات المقبلة الى حل جذري لمشكلة الدين العام والعجز في الموازنة وينبغي تخفيض النفقات الاستثمارية وخاصة تلك التي تهدف الى تحسين الخدمات والبنى التحتية لما لها من اثر على نمو الناتج المحلي قبل ان يقتصر التخفيض او الحد من الزيادة على النفقات الجارية اي الادارية. وطرح النائب علوية على الحكومة ثلاثة حلول لمعالجتها هي: (وضع حد لنمو نسبة الدين العام قياسا الى الناتج المحلي, اصلاح الادارة والاصلاح الضريبي وتحسين الجباية وموارد الدولة واولها الهاتف الخليوي. وطالب ايضا بانصاف اهل الجنوب الذين يدفعون ضريبة الدم, حيث تنكر عليهم وزارة المالية حقهم المكتسب بزراعة التبغ وترفض السماح لهم الزراعة بالرخص التي حصلوا عليها ورأى ان الدولة تكتفي بتعزيز صمود اهل الجنوب بالكلام والاقوال دون الفعل, وان اهلنا في المنطقة المحتلة عطاشى ويشترون المياه من اسرائيل والابار التي حفرها مجلس الجنوب ووزارة الموارد لاتهتم بتشغيلها وان موازنة الدولة لم تلحظ اية اعتمادات لمشاريع في المنطقة المحتلة متذرعة بمجلس الجنوب الذي تخصص له اعتمادات بالقطارة. النائب فرعون وتكلم النائب ميشال فرعون فرأى انه يجب تجاوز الخلافات السياسية الداخلية في الامور المالية والاقتصادية معتبرا انه يجب علينا تبني الحوار الديمقراطي بين كل الاطراف بما فيها السلطة والمعارضة. واكد انه لا حل من دون تحسين الجباية ووضع سياسة تقشف ومكافحة الاهدار في ادارات الدولة وذلك لمراقبة وضبط المصاريف, مشددا على ضرورة ايجاد مصادر تمويل جديدة للدولة بطريقة مدروسة من اجل حصر الدين والعجز على مستوى مقبول وللمحافظة على مصداقية لبنان المالية في الاوساط الدولية. ولفت الى ان سياسة التقشف والمحافظة على النمو وعملية ايجاد واردات جديدة من دون القضاء على موارد المواطنين وطموحاتنا لتحسين التغطية الاجتماعية تشكل في الاساس تحديا تواجهه الدولة اللبنانية اليوم مشيرا الى انه لا يمكننا اعمال الملفات الوطنية المهمة كعودة المهجرين والانماء المتوازن للمناطق. ورأى انه على المجلس النيابي اقرار بعض الاقتراحات المعدلة والموجودة في الجدول رقم 9 للمحافظة على وضع مالي مقبول معتبرا انه على الادارات المعنية بالموازنة احترام ارقام هذه الموازنة في ظل جو تقشف عام واتفاق سياسي على متابعة هذه المسيرة للتوصل الى الاهداف المرجوة منها. واكد ان مشكلة المهجرين هي من اهم المشاكل الوطنية التي هي في حاجة الى التمويل داعيا كل الجهات المعنية الى التوصل الى اتفاق سياسي وتحديد الارقام الصحيحة اللازمة لتمويل هذا المشروع في كل لبنان. واقترح على الدولة ان تأخذ على عاتقها نصف هذا المبلغ في حين يتم تحصيل بقية المبلغ عن طريق حملة استغاثة دولية ومشروع توأمة القرى المهجرة مع مدن وقرى من كل انحاء العالم. ولفت الى ان مسألة الحريات العامة عموما وحرية الاعلام خصوصا هي من المقدسات في لبنان وطالب اللجنة الوزارية المؤلفة بين الدولة والقضاء والوسائل الاعلامية في شكل واضح. واعتبر انه من واجب السلطات تأمين الاجراءات الضرورية لاحترام مواعيد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في جو حر وديمقراطي. ودعا الى تضامن اكبر بين اعضاء الحكومة كما دعا الحكومة في متابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الى انشاء لجنة خبراء على غرار مجلس الانماء والاعمار او وزارة للتخطيط تعمل على درس الملفات وتتمكن من التوصل الى خطة اجتماعية اقتصادية. الحاج حسن واعطى الكلام للنائب حسين الحاج حسن فرأي ان الامور التي تختلف فيها مع الحكومة كثيرة, فالامر الاول هو اعادة صياغة السياسات الاقتصادية والبرامج اللازمة لاطلاقها اضافة الى زيادة الناتج الفعلي, واين نحن من زيادة الناتج المحلي في ظل غياب الطبقة الوسطى؟ وتساءل هل من الممكن ان تقر الحكومة معنا ان رهانات الاعوام الماضية وتدفق الاستثمارات الى لبنان انها كانت احتمالات خاطئة وان تنتقل الى اعتماد سياسات جديدة بشكل يعطي الاولوية للقطاعات الجديدة وتحدث عن بعض الاتفاقيات التي حصلت في هذا الخصوص. واشار الى ان زيادة الواردات امر مشروع ولكن ليس على حساب المستضعفين والفقراء وطالب الحكومة بان تبادر الى ايجاد افكار حول هذا الموضوع عن طريق اعادة النظر بالنظام الضرائبي مؤكدا ان الحكومة هي نفسها منذ خمس سنوات تحدثنا عن الاسباب نفسها من الضرائب والرسوم. وقال: ان مناقشة لجنة المال والموازنة ركزت على تخفيض الانفاق وهذا يتطلب وقفا للتوظيف العشوائي وتنظيف هذا التوظيف, مما ادى الى تضخم الادارات, مما يحتاج الى اعادة توزيع الفائضين بعيدا عن المحاصصات والتقاسمات وحذر من اعادة تنفيذ مشروع هنا او مشروع هناك خصوصا ان بعض الاشغال يتم نسيانها. الداود يتساءل واعطي الكلام للنائب الداود فانتقد فرض رسوم جديدة في الوقت الذي لم يفهم فيه بعد مصير فعل الرسوم السابقة. وسأل اين ذهبت الرسوم على البنزين (3000 ليرة) بالرغم من القول انها لسلسلة الرتب والرواتب, وقد فرض ايضا رسم 2000 ليرة للاسكان على كل حصان ميكانيكي وعلمنا ان الاسكان لم يتسلم شيئا وخير من يعلم ذلك وانعكاساته على هذا القطاع الوزير أبو حمدان (محمود ابو حمدان) . وسأل عن مليارات الليرات العائدة للبلديات ومصيرها. وتكلم عن الفضائح المالية, مشيرا الى انه لم يكشف ابطالها. وسأل : اين اصبحت الوعود بالانماء والتوازن واين الوعود التي قطعت للانارة في البقاع الغربي وهل صحيح ان رئيس الحكومة اوقف هذه المشاريع لاسباب سياسية؟. وقال الداود : المزاجية الحكومية هي التي تعطل سوق الاستثمار في البلاد. المغترب اللبناني مهم والبث الفضائي احد ابرز انجازات المؤسسات الخاصة ولا دخل للحكومة بمثل هذا الانجاز, ماذا فعلت لتعزيز اواصر التواصل بين المغترب والمقيم والحكم يدعو اليها كل يوم؟ اين اصبحنا وهل نحن في بلد ديمقراطي وعلى الرغم من شكي بذلك فالممارسة تؤكد وتعطي الامثلة بشكل يومي نمنع مقابلة ونقيم الدنيا ونعود لنسمح بها. نفرض زوارا على البرامج السياسية ونتحدث عن المهاترات في وقت لاحق كمن يخلق الوضع الشاذ ويعود ليستفيد منه. المؤسسات الاعلامية الخاصة تقود الى امبراطوريات مالية واعلامية وتلفزيون الدولة يقود الى امبراطورية الديون على نسق الحكومة. المحاسيب السبب الوحيد في فشل تلفزيون لبنان علما اذا استثمر بشكل صحيح وسليم يعطي عائدات للدولة. وتساءل : من منا راض عن هذه الحكومة بادائها؟ من منا يسمح بمثل هذه الاهانات التي توجه للمجلس النيابي وأعضائه؟ من منا يسمح ان تختصر المؤسسات باشخاص؟ من منا يسمح بان يتجاهل اهل الحكم اصوات الجائعين والفقراء؟ من منا يمسح ان يفعلوا كالنعامة تطمر رأسها في الرمال لكي لا ترى ما يجري حولها. من منا يسمح ان يكون شاهد زور. وقال : ان الحكم في واد ونحن والشعب في واد آخر, وبصورة ادق اننا اليوم في مرحلة دولة المزارع وسوف نناضل لتحقيق دولة المؤسسات والقانون. واعلن معارضته للسياسة الاقتصادية والمالية للحكومة واهن ضد هذه الموازنة المخالفة لمبدأ السنوية والتي تنتظر ان يعلن ابطالها المجلس الدستوري. هنا تكمن مصداقية نجاح المجلس الدستوري او فشله. خيبة أمل دكاش وتكلم النائب بيار دكاش فأشار الى الالم الذي يعتصرنا في مناقشة الموازنة الخامسة. وقال : كنا نأمل ان تكون الموازنة جديدة على مستوى طموحاتنا وعلى مستوى وعود الحكومة ولكن النتائج بالاستناد الى المعلومات الرسمية كانت مذهلة مبكية. واضاف : وتبدل الخطاب السياسي واعترف المسؤولون بوجود الازمة ولو اختفى ارث الماضي ومع علمنا ان لجنة المال قد افاضت في درس الموازنة ومع اعترافنا بان بدعة الترويكا لا تسمح بالاداء الديمقراطي الصحيح فاننا نحرص على ابداء رأينا. وتناول الموازنة فرأى انه في موضوع الموازنة العامة استندت الحكومة على ارقام مصرف لبنان في قطع الحساب وهي لا تظهر كل الارقام, ولاحظ ان الارقام غير دقيقة, واورد ارقاما تبين ذلك. وتحدث عن تزايد الدين العام وبالتالي خدمة الدين. وسأل: الى اين نسير وماهي التدابير الفعالة التي تعدها الحكومة لكسر هذه الحرارة المتنامية؟ انها تعدنا بعصر النفقات لقد فشلت الحكومة في تنفيذ خطة علمية لاصلاح الادارة , مشيرا الى انشاء 26 مؤسسة مستقلة منذ 1993. وقال : ان التقشف وعصر النفقات لا تتحقق الا بالقدوة الحسنة فاي قدوة يجدها المواطن من الهدر والفساد؟. واوضح ان المعضلة سياسية في جوهرها مهما تنوعت مظاهرها اجتماعية واقتصادية مشيرا الى الديون التي ستشكل عبئا كبيرا على اجيالنا المقبلة, وهي لا تحل الا بمشاركة وطنية شاملة. واتهم السلطة بانها تنتهج نهجا تسلطيا, وانتقد تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى بحجة تشجيع الاستثمار مشيرا الى انه لم يحصل توظيف هام. وقال : يهمنا ان نؤكد ان العجز لا يتوقف على المشكلة الاقتصادية بل يتعداه ويؤدي الى خسارة البلد. وشدد على التوازن الوطني والمشاركة الوطنية الشاملة لمعالجة المشاكل المتراكمة. وتكلم عن انتهاك حرية التعبير مستشهدا بتقرير لمنظمة (صحافيون بلا حدود) , مشيرا الى فرض رقابة مسبقة ومنع بث المقابلات وملاحقة الصحافيين, وصولا الى منع البث الفضائي السياسي, وقد ترافق كله مع سياسة ارتجالية في التعاطي مع الحريات الاعلامية. وطالب بالاسراع في اصدار دفتر الشروط لوسائل الاعلام, واحالة مسألة الترخيص الى المجلس الوطني للاعلام, واعادة النظر في التقرير الفني حول مدى اتساع الفضاء وامكانية استيعاب محطات تلفزيونية واذاعية. وتناول انتهاك حق التجمع والتظاهر, مشيرا الى قمع الطلاب والعمال واللقاء الداعي للانتخابات البلدية, ومنع الاتحاد العمالي من تنظيم التظاهر وبعد شق الاتحاد العمالي سعيت الحكومة الى شل الاضراب الذي دعا اليه. وطالب بالعودة عن قرار منع التظاهر خصوصا بعد ان اثبتت التظاهرات السلمية الاخيرة عدم صحة هذا القرار. وأشار الى استمرار عمل الكسارات بشكل عشوائي. وانتقد مشاريع خصخصة اجزاء من الشاطىء التي باشرت بها الحكومة والتي تحرم المواطن من التمتع بشاطئه. وقال : تبقى مشكلة المهجرين وصمه عار بحق المسؤولين, مشيرا الى ان حل هذه القضية هو دعامة للسلم الاهلي. واعرب عن خشيته من ان يكون الهدف تيئيس المواطنين من جراء سياسة اهمال هذه القضية. واثار مسألة قطع رزق 120 عائلة من العمال في ادارة الريجي, والمس باستقلالية الجامعة اللبنانية بدلا من زيادة موازنتها وفرض الضرائب المرهقة دون تصحيح الاجور. وختم : لاجل ذلك كله وانسجاما مع موقفنا بحجب الثقة عن الحكومة نعلن عدم موافقتنا على الموازنة ونجدد الدعوة لهذه الحكومة الى الاستقلالية مشددا على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني. هذا أثر فلس الحكومة! وتكلم النائب فايز غصن فسأل كيف يكون الانعاش الموعود خصوصا وان تجارب السنوات الماضية لا توحي بالامان وهل هذه الموازنة مرآة للواقع ام موازنة للنفقات الجارية؟ وتساءل لماذا لا يصار الى اعتماد الضريبة التصاعدية كمبدأ عادل بدل الضريبة الافقية. ولاحظ تضاعف الرسوم التي لم يعد للمواطن اللحاق بها. (ادفع, ادفع) وقال هذا المواطن يدفع ما قيمته شهرا في السنة للميكانيك وشهرا للمياه والكهرباء وشهرا للضرائب غير المباشرة ثم ضربة الاقساط المدرسية فتأكل شهرين او ثلاثة وربما اكثر. وطالب بتقشف جدي لا تقشفا شكليا وان يكون التقشف حافزا لاعادة ترتيب الاوضاع على كل الصعد لانها تصب في عملية اعادة بناء الوطن, وان يكون مدخلا الى بناء دولة المؤسسات. وسأل هل سيشهد العام 98 خطوات جدية لتحقيق العدالة الاجتماعية؟ فلا عدالة اجتماعية من دون تحقيق الانماء المتوازن, ثم اشار الى مشاكل الهاتف والطرق والزراعة والمرافق الاقتصادية في الشمال. وطالب بتشغيل الشباب اللبناني العاطل عن العمل وخصوصا في الشمال. وشدد على وجوب التوازن الاقتصادي والانماء المتوازن في كل المناطق وطالب برفع نسبة النمو بشكل تدريجي. وقال ان الموازنة غير انتاجية واعتبر الدولة بانها راعية للعدالة الاجتماعية فدعاها الى اعتماد الشفافية والى تصحيح الخلل وسد الثغرات لتعم العدالة بين الجميع. خريس ثم تكلم النائب علي خريس فبدأ بالجنوب الذي اعتبر قضيته مدخلا لكل قضية وهي تتفاعل يوما بعد يوم وتنذر بقنبلة موقوته, وحمل على سياسة نتانياهو المتعنتة ضد السلام وضد اي حل لهذا السلام. وذكر باوضاع الجنوب فوصفها بالمأساوية من جراء التعديات الاسرائيلية على مختلف الصعد واكد ان الجنوب هو هدف السلام الحقيقي ولا سلام من دون انسحاب العدو الاسرائيلي. واشار الى محاولات اسرائىل لرمي الكرة في الملعب اللبناني, واحراج سوريا ولبنان معا, ومن ثم احراج سوريا في لبنان لكي تظهر انهما يعطلان تنفيذ القرار ,425 والى تنفيس الاجواء الدولية حيال اسرائيل, وان يكون تنفيذ القرار 425 لبحث سياسي وامني. وقال : ان هذه الاهداف تمثل لما تخطط له اسرائيل وراء الكواليس من اجل تنفيذ عدوان واسع على لبنان. وتساءل عما تنجزه الديبلوماسية اللبنانية لتطبيق القرار ,425 مشيرا الى ان المقاومة تقوم بواجبها وتسدد الضربات للعدو كل يوم. وقال لماذا لا نوسع تحركنا اليوم من اجل السعي لتنفيذ هذا القرار؟ وقال : ان وضع الجنوب خطير وقابل للتطور ويتطلب الكثير من العمل لتأمين الصمود, ودعا الى التكامل بين الدولة والمقاومة, والى تقديم كل الدعم لاهل الجنوب. وسأل أين السياسة الاجتماعية والانمائية لهذه المنطقة, واشار الى ان مئات العائلات منذ عدوان ابريل ,96 لم تستطع بناء منازلها التي دمرت, وسأل : لماذا لم تتضمن الموازنة تخصيص مبلغ للتعويض على اصحاب المنازل التي تضررت؟ مطالبا بلحظ هذا الموضوع الذي نعتبره حقا طبيعيا للمواطن المتضرر: واكد ان موقفنا الذي اطلقناه في شأن الانتخابات البلدية كان نابعا من ايماننا بالمؤسسات, مشددا على اجراء هذه الانتخابات, ومطالبها الحكومية في انجاح هذه الانتخابات وتشجيع المواطنين على المشاركة فيها. ورأى ان الملف الاعلامي ليس بحاجة الى هذه الزوبعات. واشار الى ان وقف البث الفضائى السياسي ليس حلا, موضحا دوره الهام في عدوان ابريل في نقل المجازر الاسرائيلية الى الرأي العام الدولي. وقال : حرروا الاعلام من العنف السياسي وصوبوه ... وحسسوا المؤسسات الاعلامية بالمسؤولية وحددوا لها الهدف المطلوب منها وواجبها في ابراز مصلحة الوطن. ومن هنا نؤكد على حرية الاعلام وحمل قضية الوطن وخصوصا قضية الجنوب. وحولوا الفضاء الى رسالة حق لا ان يستعمل الى اداة لابراز المشاكل الداخلية الضيقة. ودعا الى خطة نهوض اجتماعي - اقتصادي متكامل. ملاحظا ان كل المشاريع الحكومية اصبحت مشاريع اعمارية بدلا من ان تكون انمائية. وشدد على ربط المشاريع بالاولويات الاجتماعية وخصوصا الاستشفاء والتعليم. وقال ان القضية الاجتماعية لم يعد ينفع معها سياسات الوعود. سلام يهاجم الحكومة وتكلم النائب تمام سلام فقال: لا يختلف اثنان, حول وجول محاولة حكومية جدية لمعالجة العجز في موازنة عام 1998, ولو كان ذلك تحت شعار (خير ان تأتي متأخرة من الا تأتي ابدا) . ولكن, واذا كنا في مجلس النواب لا نبدي دهشتنا امام هذه المحاولة التي تطل كل عام واعدة بانجازات تسقط عادة امام ارقام العجز في الميزانية كما هي الحال في الاعوام السابقة, فاننا نبدي, وبكل صراحة وصدق, قلقنا من ان تنتهي السنة الحالية كمثيلاتها, فلا نحصد من الوعود الا المزيد من التبريرات والذرائع لتقصير هنا وعجز هناك واهدار في اكثر من مجال. اليس هذا هو ملخص اعترافات وزير الدولة للشؤون المالية بالأمس عند عرضه لمشروع الموازنة الجديدة؟ ان اشارتنا الى المحاولة الحكومية الجديدة لتخفيض العجز في الموازنة لا تعني بالضرورة ان الارقام قابلة للتحقق. فالمحاولة جاءت في الاشهر الثلاثة الاخيرة تحت وطأة الصدمة التي استفاق عليها اركان الحكومة, عندما اشارت الارقام, الى عجز في ميزانية عام 1997 يصل الى حدود 60 بالمائة , بعدما كانت الوعود الحكومية في هذا الصدد قد تحدثت عن رقم 37 بالمائة. والمحاولة جاءت, وكأنها نتيجة وفاق وطني, بينما هي تعكس في الواقع, توافق ترويكا الحكم, على امتصاص النقمة الشعبية في هذه الازمة المعيشية الخانقة, والتحرك الشعبي, والظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها مختلف شرائح المجتمع. والمحاولة تأتي, وكأنها نتيجة دراسة واقعية, ومنهجية واضحة, وآلية تنفيذ دقيقة, بينما, هي تقف عند حد رفع شعارات ترشيد الانفاق, والتقشف, وزيادة الواردات ووقف التوظيف, واصلاح الادارة وتفعيلها, ترى, اليس هذا هو الكلام نفسه الذي سمعناه سابقا, اليس هذا هو ما سمعناه منذ سبعة اشهر مع وعود لتحسين الجباية, فلم نحصل الا على المزيد من العجز؟ ان الاقوال لا يمكن ان تكون بديلة عن الافعال .. فالقول بالاصلاح الاداري يحتاج الى قرار سياسي وتوافق وطني ومحاسبة مسؤولة, وفصل الادارة عن سيطرة القوى السياسية , فهل هذه هي الحال اليوم. والاصلاح الاداري بحاجة الى صرف الفائض من الموظفين غير المنتجين, فهل هذه هي الحال اليوم, بينما هذه الحكومة وسابقاتها في السنوات الماضية اخذت حصتها في تقاسم التعيين والتوظيف والتوسع في الوزارات, فاضافت الى الترهل الاداري تراكما جديدا. والقول بتفعيل اجهزة الرقابة وتحصينها وتحديد سقف الانفاق العام والاستدانة, تحتاج كلها الى آلية تنفيذ ومتابعة. فهل هذه الآلية متوفرة اليوم. واذا كانت لم تتوفر منذ سنوات وحتى اليوم, فكيف نأمل بها في الاشهر المقبلة. وهل يكفي هذا الكلام للقفز فوق الواقع وفوق منطقة الخطر المالي التي تمر بها البلاد؟ ان الاقوال لا يمكن ان تكون بديلة عن الافعال ... فالقول بتحريك النمو الاقتصادي من خلال انجاز البنية التحتية وتطوير حاجات السوق لليد العاملة اللبنانية, مسألة تحتاج الى اولويات واستراتيجيات واضحة وبرمجة سنوية, فهل هذا ما تقترحه الحكومة, ونحن لم نسمع حتى اللحظة ما يشير الى وجود هذه الخطة المتكاملة. واذا كنا نطرح هذه الحقيقة , فلاننا نتخوف من الوقوع في حال الانكماش الاقتصادي والركود, تحت نغمة التقشف, مالم يترافق ذلك مع حوافز للقوى الاقتصادية والقطاعات الانتاجية واليد العاملة. ولعل في اشارة رئيس لجنة المال والموازنة, الى ان الخلل في السياسة المالية, هو وراء تضخم العجز, ما يدفعنا الى التأكيد على ضرورة تقويم هذه السياسة واصلاح الخلل قبل اطلاق الوعود الضخمة, وابراز الوجه المشرق, بينما التآكل ينهشه من هنا وهناك. ان الالتزام بتخفيض موازنات الوزارات لعام 98 بما يضمن وفرا يبلغ حوالي 170 مليار ليرة, جانب لا يمكن اغفاله ويجب تشجيع الحكومة على المزيد منه, بما لايضر بالتقديمات الاجتماعية وبالاوضاع الصحية والتربوية, ولكننا وفي غياب موازنة لوزارة شؤون المهجرين , وفي غياب لحظ مصادر لنفقات مرتقبة في ضوء سلم الرتب والرواتب الجديد للقطاع العام, والتزامات الدولة تجاه قطاعات اخرى, لابد من التساؤل عما اذا كان تخفيض هذه الموازنات سيترافق مع حل منتظر لتمويل هذه النفقات والالتزامات المرتقبة؟ وبينما نتوقف في بنود الموازنة امام تحسين الجباية, تلفتنا مجموعة من الرسوم في الجدول رقم ,9 نتخوف من ان تنعكس زياداتها المضطردة سلبا على المواطنين , وهي وان ظهرت وكأنها خشبة خلاص لبعض العجز الى جانب الاستدانة الخارجية (زيرو كوبون) فالخوف ان تتحول هذه الرسوم عبئا كبيرا يأتي دفعة واحدة, ويترك البلاد تحت موجات من الزيادات في الاجور والاسعار دون ان تتمكن الدولة من لجمها. دولة الرئيس, ايها الزملاء, ان الحديث الحكومي عن الموازنة و(فذلكتها) يستند دائما الى ظروف الحرب ومرحلة تثبيت السلم الاهلي, وكأنها من المعوقات الدائمة او الذريعة الاولى لفشل سياسات تخفيض العجز المالي. واذا كنا لن نسأل اليوم عن المدى الذي وصلت اليه والجهود لتثبيت السلم الاهلي وتنفيذ اتفاق الطائف, فاننا نسأل, الى متى سيظل التذرع بظروف الحرب وبدايات السلام مستمرا, والى متى يمكن ان تشكل هذه الظروف غطاء لسوء التقدير الحكومي, والارتجال في معالجة الامور, والى متى يمكن ان تغطي ضعف التبصر بالحقائق. المطلوب اليوم تحديد الاولويات والاستراتيجية التي تأخذ بالحسبان ظروف لبنان الداخلية والخارجية, من دعم المقاومة الوطنية للعدو المحتل في الجنوب والبقاع الغربي, الى تطويق انعكاسات مصاعب عملية السلام في الشرق الاوسط , الى التكيف مع التطورات الاقتصادية والمالية في اطار النظام العالمي الجديد. ومطلق النجاح في تجاوز الصعاب, يكمن في مدى استيعاب الدولة لضرورة توظيف قدراتها وقدرات الشعب بحيث تحقق الاهداف بخطى ثابتة من سد العجز المالي وصولا الى النهضة الشاملة. وان اي مشروع لا يستوعب هذه المعادلة, سيظل يقدم الوعود البراقة ويبرر الفشل الذريع , فنحصد جميعا المزيد من الخضات بعيدا عن الافق المنشود لبناء الوطن والمواطن. بيروت ـ وليد زهرالدين

تعليقات

تعليقات