مداولات ساخنة في مجلس الشعب المصري حول قانون التوكيلات الملاحية
شهدت جلسة مجلس الشعب المصري التي تناولت قانون التوكيلات الملاحية مداولات ساخنة, حيث وصف بعض النواب القانون بأنه يؤدي إلى ادخال (دكاكين بحرية) إلى ساحة العمل البحري. واكد النواب خلال مناقشاتهم احتمال انتكاسة في مجال خدمات النقل البحري بتسلل فاقدي الخبرة إلى هذا القطاع الحيوي, لكن المجلس وافق في نهاية المطاف على القانون الجديد. وكان نواب المناطق الساحلية وعدد آخر من النواب طالبوا بضرورة وضع الضوابط الكفيلة بحماية متطلبات الامن القومي العربي. واعلن المهندس سليمان متولي وزير النقل والمواصلات امام الجلسة ان القانون الجديد يستهدف رفع كفاءة خدمات النقل البحري وتأمين الممرات الملاحية لخدمة حركة التجارة العالية وجذب مركز التجارة الترانزيت والخطوط الملاحية العالمية لارتياد الموانىء العربية. واضاف انه تم تداول مليون و440 الف حاوية العام الماضي وهو النشاط الذي لم يكن قائما منذ خمسة عشر عاما, بينما تطورت طاقة الموانىء المصرية من 25 إلى 54 مليون طن. وفيما يلي رصد مختصر للمداولات: الدكتور زكريا عزمي (حزب وطني) هذا المشروع يختص بقطاع رئيسي يمتلء اهمية في الدخل القومي, وهذه هي سياسة الحكومة المصرية, وانا أسأل هل المنافسة سيئة ومرفوضة, وهذه هي سياسة الحكومة ونحترم رأيها؟ اما آن الآوان لنقض على الاحتكارات داخل هذا القطاع؟ واسأل أيضا: لماذا السماح للمصريين فقط؟ وسحبت لجنة النقل والمواصلات التعديل الذي كانت قد ادخلته عند مناقشة المشروع في اللجنة وحذفت ما نص عليه من ان يكون نشاط التوكيلات الملاحية قاصرا على المصريين وتقرر العودة إلى نص الحكومة الاصلي بفتح باب العمل في انشطة النقل البحري للمصريين والعرب والاجانب على حد سواء. حامد الشناوي نائب بورسعيد (وطني) ان هذا المشروع يتماشى مع حركة التطور الاقتصادي الا ان تحفظه الوحيد هو متطلبات الامن القومي, مشير إلى ما سبق ونشر عن ضبط توكيل خاص في بلد آخر يقوم بتهريب السلاح. ولابد من البحث عن وسيلة للاحتفاظ بالايرادات السيادية التي كانت تحصل عليها مصر من الشركات العالمية والتي تصل إلى 844 مليون جنيه, وحذر البدري فرغلي من ان تطبيق هذا المشروع سوف يشرد نحو 100 الف عامل, وان اي ضمانات على حد قوله هي في الهواء. ورد الدكتور سعد الخوالقه رئيس لجنة النقل والمواصلات بأنه لا خصخصة للموانىء مشيرا في الوقت نفسه إلى انه في روسيا باعت الحكومة 12 الف شركة واكد محمود محب ضرورة وضع الضمانات التي تحول دون تهريب السلاح أو المخدرات, و اعلن د. امين نور نائب الوفد موافقة حزبه على مشروع القانون. ونفى المهندس سليمان متولى وجود اي تخوفات على اوضاع العمالة. سامح عاشور (ناصري) مشروع القانون يأتي في اطار منطق نسير عليه وهو انتقاص الملكية العامة أو القضاء عليها وان القضية ليست قضية ملكية ولكن هي ادارة ذات كفاءة تحقق النجاح, ولا عيب ان نضع توكيلاتنا في مجال منافسة غير عادلة, وبالتالي نقضي عليها. المهندس سليمان متولي وزير النقل والمواصلات, ايها الاخوة النواب ان مشروع القانون يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري, وفتح باب المنافسة لتحسين الخدمة, ورفع كفاءة الخدمات بالموانىء, وتأمين الممرات الملاحية لخدمة حركة التجارة الدولية وجذب حركة التجارة الترانزيت والخطوط الملاحية العالمية إلى الموانىء المصرية, وان طاقة الموانىء المصرية تطورت من 25 مليون طن عام 1982 إلى 54 مليون طن في عام 1997, وبلغ ما تم تداوله من حاويات مليونا و400 الف حاوية, وشهدت الموانىء عمليات تعميق للارصفة, واختفاء غرامات التأخير, وتم اقامة اربع محطات للحاويات ويجري الاعداد لاقامة ميناء محوري لتداول الحاويات, وان التشريعات القائمة صدرت منذ 35 عاما ولا يمكن ان تفي بمتطلبات المرحلة الحالية, حيث تضع قيودا على مزاولة اعمال النقل البحري الا للشركات والمؤسسات القائمة التي لا تقل حصة الدولة في رأسمالها عن 25%, وان مواد القانون القديم اصبحت غير ملائمة لتزايد النشاط الاقتصادي وحاجته إلى تحرير القيود لتحقيق المنافسة مع الاسواق العالمية, واصبح من الضروري رفع القيود وفتح المجال امام القطاع الخاص بالضوابط التي يضعها وزير النقل, ان ذلك لا يعني الخصخصة وبيع الشركات القائمة وهي شركتي اسكندرية والقناة للتوكيلات الملاحية لانها ستعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لتقديم الخدمة بمستوى افضل وتكلفة اقل, وان ذلك لن يؤثر على العمالة الموجودة بالشركات التزاما بمبدأ الحكومة بعدم المساس بحقوق العمال, وتحصيل رسوم مقابل الانتفاع الخاص بالترخيص مما يعوض ما سوف تتأثر به عائدات الدولة من الشركات الحالية, كما ان السماح بممارسة هذه الانشطة سوف يكون لمن تتوافر لهم المقومات الفنية والمالية والخبرة بما يؤمن مستوى الخدمات ويحفظ سمعة الموانىء المصرية. الدكتور ايمن نور (الوفد) لقد تأخرت الحكومة كثيرا في تقديم هذا التعديل للقانون لان النصوص الموجودة تكرس مفهوم بغيض للاحتكار يرفضه الدستور. ان الوفد بمفهوم ليبرالي يؤيد التعديل الذي يتيح المنافسة ويمنع الاحتكار, غير انه لابد من قصر العمل في هذا المجال على المصريين فقط, وانني اركز على سرية اعداد اللائحة التنفيذية للقانون, وعدم فرض مبالغ تعجيزية مقابل الترخيص حتى لا يتم تفريغ القانون من مضمونه, وتصبح الاحتكارات لعدد محدود من الشركات, فالمنافسة تؤدي إلى خدمة جيدة بأقل تكلفة. يخرب الاقتصاد البدري فرغلي (التجمع) ارفض مشروع القانون, وأؤكد على عدم ضرورته الاقتصادية, واتهم الحكومة بتخريب الاقتصاد بدعوى الخصخصة لكل شىء حتى لو كان ناجحا, ان القانون خطر على الامن القومي لانه يسلم الموانىء المصرية للقطاع الخاص, وان هناك تخوفا من تجارة المخدرات والسلاح ودخول النفايات السامة, واسأل عن مصير 100 الف عامل في الشركات سوف يتعرضون للتشريد, ومصير مليار جنيه سنويا, كانت تدخل خزينة الدولة رسوما من الشركات, واحذر من تراجع قيمة هذه الشركات عند بيعها بسبب هذا القانون حيث تبلغ قيمتها حاليا عشرة مليارات جنيه, ولن تباع بأكثر من مليار واحد, في ظل وجود منافسة شديدة بين الموانىء المصرية والاسرائيلية. الدكتور سعد الخوالقة (حزب وطني) لن يتم بيع الشركات, ولن تسلم الموانىء المصرية لاحد, ولكن يتم فقط فتح باب المنافسة مع القطاع الخاص لتحسين الخدمة, وتظل شركات الاسكندرية والقناة للتوكيلات الملاحية قائمة, وعليها ان تصمد امام المنافسة. محمود صبيح (وطني) يجب ان نشكر الحكومة لاتاحتها الفرصة امام القطاع الخاص ولكن يجب وضع ضوابط ومواصفات خاصة للعاملين في هذا المجال, لانه يمكن ان يحدث تجاوزات من تجارة سلاح أو مخدرات أو غيره أو تحدث عمليات نصب, ان العمال في الشركات لن يشردوا لانه لن يتم بيع الشركات واذا لم تستطع المنافسة والصمود يبقى وجودها خطأ. عبدالوهاب قوطة (حزب وطني) اطالب بوضع ضوابط صارمة لمنع التجاوزات. أحمد ابوزيد: زعيم الاغلبية, ان الانفتاح والتطور الطبيعي يفرضان اتاحة المنافسة امام القطاع الخاص لأن الاحتكار يؤدي إلى سوء الخدمة. حامد الشناوي (وطني) , هناك تحفظات على القانون فيما يتعلق بحماية الامن القومي وسمعة الموانىء المصرية, وحماية الايرادات السيادية التي تبلغ اكثر من 844 مليون جنيه سنويا تدخل خزانة الدولة من شركات الملاحة, واحذر من تدخل شركات بدون قدرات أو امكانيات في هذا المجال بما يسىء إلى صناعة النقل البحري. محمد خليل آدم (حزب وطني) نحن لا نختلف على ضرورة الحفاظ على الامن القومي لان الشركات مصرية. ابراهيم النمكي, القانون يهدف إلى فتح مجال المنافسة بين الشركات العاملة في النقل البحري, ويتفق مع آليات السوق, والاتجاه إلى السوق الحر بدون حساسيات مفرطة, وان مشروع القانون الوارد من الحكومة فتح الباب امام الجميع, وقصرته اللجنة على المصريين فقط بشيء من المواربة للباب, واؤيد الاتجاه إلى وضع معايير وضوابط للعمل وتنظيمه بدون قيود, واعتقد ان الانتفاع مقابل رسم يتفق مع الدستور. رمضان ابوالحسن (حزب وطني) ان الظروف الحالية تحتاج إلى تطوير وتحسين. سامح عاشور (ناصري) ان هذا التعديل ما هو الا انتقاص من الملكية العامة والقضية تتعلق بالادارة وليس بالملكية, وتكمن خطورة المشروع في انه سيؤدي إلى ضرب الشركات القومية العاملة في مجال النقل البحري بانشاء شركات جديدة, ويستنزف الاموال. الدكتور سعد الخوالقة يعقب بأن هدف المشروع مساواة شركات القطاع الخاص مع القطاع العام من اجل مصلحة الجميع.
