بغداد وواشنطن تواصلان تبادل الاتهامات ، البرلمان العراقي: لن نف مكتوفي الأيدي في مواجهة الحصار
واصلت الولايات المتحدة وبغداد تبادل الاتهامات حول نقص حليب الاطفال في العراق واتفاق النفط مقابل الغذاء واكدت الحكومة العراقية ان واشنطن لا تهتم بمعاناة شعب العراق ورفضت ما اعلنته الولايات المتحدة من ان نظام صدام هو المسؤول عن هذا النقص, كما نفت امريكا ايضا اتهامها بمحاولة عرقلة اتفاق النفط مقابل الغذاء. وفي الوقت ذاته ردت واشنطن على الاتهامات العراقية بانها غير مسؤولة عن نقص حليب الاطفال من جراء العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على بغداد. وقد اعتمد المجلس الوطني العراقي امس الاول بيانا كان قد صدر في العشرين من الشهر الماضي عن القيادة العراقية يقول ان بغداد لن تقف مكتوفة الايدي في حالة تواصل الحظر المفروض عليها. واعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان اداراة الرئيس بيل كلينتون مستعدة لمضاعفة الجهود والقيام بكل ما في وسعها لتحسين توزيع المواد الغذائية والادوية على الشعب العراقي في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء في الوقت الذي اتهم فيه وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح الولايات المتحدة بتعطيل تنفيذ الاتفاق. واعلن متحدث باسم الخارجية العراقية (ان امريكا غير مهتمة بمعاناة شعب العراق باطفاله ونسائه وشيوخه بل ان لها هدفا اساسيا لئيما لن يقبل به شعب العراق ولا كل المنصفين في العالم) . واوضح المتحدث الذي نقلت عنه وكالة الانباء العراقية (ان تخفيض حصة حليب الاطفال لشهر يناير ليس قرارا من جمهورية العراق .. بل هو نتيجة لتأخير المندوب الامريكي في اعطاء موافقته على عقود شراء حليب الاطفال) في الامم المتحدة. وقال ان وزارة التجارة اضطرت الى اتخاذ هذا لتدبير بسبب كميات الحليب المحدودة. وفي واشنطن نفي جيمس فولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مسؤولية واشنطن عن هذا النقص لينفي تصريحات سابقة ادلى بها وزير التجارة العراقي. وقال فولي ان لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة تلقت طلبا لشراء مسحوق حليب اطفال من تونس في 23 من الشهر الماضي ووافقت على الطلب في غضون يوم واحد. وقال المتحدث (اؤكد اننا اوصينا بالموافقة على هذا العقد على الرغم من انه يتجاوز فعليا الكمية المسموح بها بموجب قائمة التوزيع الخاصة باتفاق النفط مقابل الغذاء) . واضاف (اكدنا لامانة لجنة العقوبات انه تمت الموافقة على العقد دون اعتراضات, لذا فان ذلك ليس سوى نموذج اخر لمحاولات العراق اختلاق الروايات والمراوغة بشأن نظام العقوبات من اجل تحقيق اغراضه السياسية) . وتقول واشنطن ان العقوبات لن ترفع مالم تشهد لجنة الامم المتحدة الخاصة المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية بخلو العراق تماما منها. واتهم وزير التجارة العراقي الولايات المتحدة بالكذب بزعمها ان بغداد هي التي تعطل موافقة الامم المتحدة على عقود مواد غذائية قيمتها 120 مليون دولار بمقتضى اتفاق النفط مقابل الغذاء المبرم مع المنظمة الدولية. وقال صالح ان الادارة الامريكية اكبر كاذب في العالم. وفي الوقت نفسه اعتمد المجلس الوطني العراقي امس بيانا صدر في العشرين من الشهر الماضي عن القيادة العراقية يعتبر ان بغداد لن تقف مكتوفة اليدين في حال تواصل الحظر المفروض على هذا البلد. ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية ان المجلس الوطني العراقي اعلن (تأييده التام للاعلان الصادر في العشرين من الشهر الجاري عن مجلس قيادة الثورة مؤكدا ان (العراق لن يقف مكتوف اليدين امام استمرار الحظر الظالم والتهديد الاميركي بخرق السيادة الوطنية) . وكانت القيادة العراقية اوردت في بيانها (ان شعب العراق ومؤسساته الدستورية وقيادته لن يقفوا مكتوفي الايدي امام اللعبة الامريكية المتكررة فى كسب الزمن وابقاء موضوع (رفع الحصار) معلقا من شهر الى شهر ومن سنة الى سنة) . واعتبر المجلس ان (الوضع الشاذ القائم المفروض على العراق لا بد ان تكون له نهاية قريبة) مشددا على ان (العراق الذي تحلى بالصبر والمرونة والشعور العالي بالمسؤولية طيلة الفترة المنصرمة لا يمكن ان يستمر في تحمل الاذى والظلم والعدوان من دون مبرر قانوني واخلاقي) . وجاء في بيان البرلمان العراقي ان (جوهر الموضوع لا يتعلق بعدم تنفيذ العراق لالتزاماته القانونية التي نفذها تماما منذ سنوات, بل بسعي الادارة الامريكية المناهضة للسياسة التحررية المستقلة التي ينتهجها العراق) . واتهم الولايات المتحدة ايضا ب (محاولة اخضاع البلاد العربية لهيمنتها وتمكين الكيان الصهيوني من مواصلة احتلاله للاراضي العربية) . وذكر البرلمان العراقي بتوصيته هذه وقال ان (قيادة العراق والمجلس الوطني صف واحد للدفاع عن حياة الشعب وحقوقه واستقلال البلاد ولن يرهبهم التهديد والوعيد ولن يسمحوا بالمماطلة وتعطيل رفع الحصار) . ــ الوكالات
