«محكوم عليه» ووزير في حكومة
قدّم وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي استقالته من منصبيه، أول من أمس، بعدما اكتشف صدور حكم بالسجن بحقه قبل 3 سنوات، مشيراً إلى أنه سيستأنف هذا الحكم. وقال عبد الكافي الذي تولّى في أبريل 2017 حقيبة المالية بالنيابة إلى جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لإذاعة «موزاييك أف أم» الخاصة إنه علم لتوّه بأن هناك «تعميماً عليه» وحكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادراً في حقه في 2014 في دعوى كانت الجمارك رفعتها ضده.
وبحسب الإعلام المحلي فإن هذه القضية مرتبطة بمعاملات مالية بعملات صعبة أجرتها شركة «تونيزي فالور» التي تعمل وسيطاً في البورصة، والتي كان عبد الكافي ممثلها القانوني.
وفي تصريحه الإذاعي أكد عبد الكافي أنه لم يعلم إلا في أغسطس الجاري بصدور إدانة في حقه في هذه القضية، وذلك بعدما نشر أشخاص على «فيسبوك» خلاصة الحكم الصادر بحقه غيابياً والذي ينص على عقوبتي السجن وغرامة قدرها 1.8 مليون دينار (نحو 640 ألف يورو).
وأضاف «أشكر الذين نشروا الحكم لأنه بفضلهم تقدمت بطعن» في أغسطس الجاري. وأوضح الوزير أنه استقال من الحكومة كي يتمكن من «المثول أمام القضاء (7 سبتمبر المقبل) بصفتي مواطناً عادياً وليس وزيراً في الحكومة». وتعذر الحصول في الحال على تعليق من المتحدث باسم وزارة العدل أو نظيره بشأن هذه القضية.
