«محمد بن راشد للمعرفة» و«الأمم المتحدة الإنمائي» يطلقان مؤشر المعرفة العالمي 2020

تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز على مؤشر المعرفة العالمي، لتتبوأ المركز الخامس عشر على مستوى العالم، فيما حافظت على مركزها الثاني عالمياً على مستوى الاقتصاد للسنة الرابعة على التوالي. كما تصدّرت دولة الإمارات دول العالم في خمسة مؤشرات قطاعية ومحاور فرعية.

وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، النقاب عن نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي، خلال مؤتمر صحفي عُقِد في دبي، وتمَّ بثه عالمياً بشكل افتراضي.

وشارك في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المؤشر د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الذي أثنى على الجهود المبذولة على مدى أكثر من عقد من الزمن من قِبَل مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفاً أنَّ مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها للعديد من النشاطات ومشاركتها الفعّالة، من خلال صانعي السياسات والشباب.

وهناك تعاون مستمر مع مشروع المعرفة، حيث تتم دراسة نقاط القوة والضعف في أداء مصر وطُرق الوصول لحلول لمواجهة التحديات.

أداة فعّالة

وتحدث جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، قائلاً: «على مدى السنوات الماضية، شكَّل مؤشر المعرفة العالمي أداةً فعّالةً للدول لقياس المعرفة بمفهومها الشّامل، والذي يتَّسق بشكلٍ كاملٍ وعميقٍ مع مختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة».

وأوضح في لمحة سريعة على نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020، أنَّ نتائج الإمارات العربية المتحدة جاءت لتعكس إرادة وجهود المتخصصين وصانعي القرارات وكافة الأطراف في دولة الإمارات، حيث حافظت على موقعها ضمن أفضل عشرين دولة عالمياً، متقدمةً ثلاث مراتب، لتحتل المرتبة الخامسة عشرة، مع احتفاظها بالمركز الثاني عالمياً على مستوى الاقتصاد للعام الرابع. كما احتلَّت المرتبة العاشرة عالمياً على مستوى التعليم قبل الجامعي، والمرتبة الأولى على مستوى خمسة مؤشرات قطاعية، ومحاور فرعية ومتغيرات.

بدوره، قال الدكتور مراد وهبة، المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «إنَّ مثل هذه الأوقات تحديداً هي التي يكون فيها صنّاع القرار في جميع أنحاء العالم بأمسَّ الحاجة إلى قاعدة معرفية قوية توجّه جهودهم لمواجهة المخاطر الناشئة، ولاغتنام الفرص من أجل تعزيز التنمية في هذا السياق العالمي المتغير».

استثمار

من جهته، قال خالد عبد الشافي، نائب مدير المكتب الإقليمي بالإنابة ومدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه «يجب على الدول العربية العمل على القطاعات السبعة المكونة للمؤشر معاً، والاستثمار أكثر في قطاع البحث والتطوير والابتكار، كما وربط التكنولوجيا بالتنمية وزيادة الاهتمام بالمهارات وخاصة مهارات المستقبل، حيث يقدم مؤشر المعرفة العالمي أداةً تسهِّل على صنّاع السياسات اتخاذ القرارات في هذه المجالات».

وتابع: «يتبع المؤشر منهجية شارك في بنائها فريق مركزي متعدد التخصصات ومجلس من المستشارين، وهو يغطي 138 دولة باستخدام 199 متغيراً، 96 منهم أصليون من مصادر دولية فيما طوَّر الخبراء 103 متغيرات».

عوامل

وقال د. هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين في مشروع المعرفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عرضه لنتائج عام 2020. «إنَّ مؤشر المعرفة العالمي يتميز بأخذه في الاعتبار عوامل وقطاعات غالباً ما تغفلها كلياً أو جزئياً المحاولات المماثلة، مثل قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، والعلاقة بين البحث والتطوير من جهة والابتكار من جهة أخرى، والتفاعل بين القطاعات المختلفة».

نتائج

في نظرة سريعة على نتائج مؤشر المعرفة العالمي، حافظت سويسرا على مركزها الأول، تليها الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والسويد وهولندا. كما حافظت الإمارات العربية المتحدة على مركزها ضمن أفضل 20 دولة عالمياً، متقدمة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة 15، والأولى على مستوى الدول العربية، مع احتفاظها بالمركز الثاني عالمياً على مستوى الاقتصاد للعام الرابع.

وحققت المملكة العربية السعودية قفزة مهمة في مؤشر المعرفة العالمي، حيث تقدمت 10 مراكز من 52 خلال العام الماضي إلى 42 في 2020. كما تقدمت مصر على المؤشر عشرة مراكز عن العام الماضي، حيث جاءت في المركز الـ72.

وتظهر نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020 أنَّ الدول في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، بحيث شكّل المتوسط العالمي الحد الأدنى بين القطاعات المكوّنة للمؤشر.

يُعنى مؤشر المعرفة العالمي بالطبيعة المتعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة في جميع السياقات والتطبيقات المتعلقة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية، ويقيس المعرفة على مستوى سبعة قطاعات وهي التعليم قبل الجامعي؛ التعليم التقني والتدريب المهني؛ التعليم العالي؛ البحث والتطوير والابتكار؛ تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات؛ والاقتصاد؛ إضافة إلى البيئات التمكينية.

شراكة

مشروع المعرفة هو نتيجة شراكة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. استندت هذه الشراكة طوال العقد الماضي إلى رؤية مشتركة قوامها تعزيز التنمية المستدامة القائمة على المعرفة في المنطقة العربية وخارجها.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مجتمعات وسياسات قائمة على المعرفة كوسائل تحويلية لتحقيق التنمية المستدامة. يسهم المشروع في تعزيز الحوار الفعّال ورفع مستوى الوعي بأهمية المعرفة والسياسات القائمة عليها من أجل التنمية المستدامة.

 

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز