دولة عربية تصدر "القمامة" بأعلى سعر

 

ثروات كثيرة يمتلكها المصريون ولكن دون استغلال بل وصل الأمر إلى تحول النعمة إلى نقمة تستنزف موارد الدولة.

وأدرك البعض من كبار رجال الأعمال في مصر أهميتها مؤخرا ومنهم الدكتور أحمد هيكل الذي قرر الاستثمار فيها عبر إنشاء شركة توازن التابعة لمجموعة القلعة. إضافة إلى محاولات فردية من بعض الشباب لتدوير القمامة وحققوا من خلالها إيرادات مرتفعة نقلتهم إلى عالم رجال الأعمال. إنها القمامة المصرية أحد أهم هذه الثروات التي لا تزال في الشوارع دون استثمار.

ولمعرفة أهمية قمامة المصريين تكفي الإشارة إلى أن حجم القمامة في مصر يصل إلى 75 مليون طن سنويا وتنتج القاهرة وحدها نحو 22 مليون طن سنويا ووفقا لدراسة علمية أجراها معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة فإن قمامة القاهرة الكبرى تعد من أغنى أنواع القمامة في العالم حيث أن الطن الواحد منها من الممكن يصل ثمنه إلى 6 آلاف جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة كما أنه يمكن أن توفر قمامة القاهرة وحدها 120 ألف فرصة عمل في عمليات الفرز والجمع.

وأوضحت الدراسة أن قمامة القاهرة غنية بالمواد العضوية والبلاستيك والنحاس والورق والزجاج والألومنيوم والقماش والصفيح. ورغم ذلك لا تستغل الاستغلال الأمثل كما يحدث في دول العالم المتقدم مثل الفاتيكان ولوكسمبورج اللتين تطلقان على القمامة المناجم الحضارية.

وتؤكد الدراسة أنه لابد أن يتحول الأمر في مصر إلى مشروع قومي لتوافر كل مقومات النجاح له ولكن الأمر في الواقع تحول إلى نقمة حيث تحولت القمامة إلى مصدر لاستنزاف 24 مليون جنيه لمعالجة التدهور البيئي الناتج من عدم معالجة تلك المخلفات كما تتحمل مصر نحو 10 مليارات جنيه سنويا خسائر ناتجة من أضرار وجود القمامة فى حين لو تم استثمارها بشكل جيد ستدر ربحا كبيراً.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن 44.8% من الأسر المصرية تتخلص من القمامة عبر إلقائها في الشارع بطريقة عشوائية مقابل 55.2% تتخلص منها بطريقة آمنة من خلال شركات النظافة أو جامعي القمامة أو إلقائها في صناديق القمامة.

وكانت دراسة علمية قد أشارت إلى أن مصر تنتج سنويا نحو 15 مليون طن قمامة يوميا منها نحو 15 ألف طن قمامة يوميا من القاهرة بإجمالي 450 ألف طن سنويا بالإضافة إلي 13 ألف طن قمامة من الجيزة يوميا بإجمالي 390 ألف طن سنويا.

وتستورد الصين القمامة من مصر وتعيد تصنيعها وإعادة بيعها بعد إعادة تصنيعها في المنتجات البلاستيكية، مثل الأحذية والملابس الرياضية والجوارب ولعب الأطفال والأدوات الكهربائية.

ويقول الدكتور هشام شريف الرئيس التنفيذي لشركة توازن التابعة لمجموعة القلعة القابضة، إن صناعة تدوير المخلفات الصلبة في مصر تفتقد إلى التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية في هذا المجال. مشيراً إلى حاجة هذه الصناعة إلى تمويلات بنحو 14 مليار جنيه لزيادة عدد خطوط الفرز، ووحدات إنتاج الوقود الصلب.

وأشار إلى وجود حاجة ملحة إلى 103 خط بتكلفة إجمالية 7.7 مليار جنيه و133 وحدة فرز بقيمة 6.2 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه يوجد في مصر 6 وحدات فقط للفرز بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا.

وأكد أن تدوير المخلفات الصلبة يساهم في توفير نسبة من الطاقة المستخدمة في صناعة الإسمنت وتوفير أسمدة عضوية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات