الإعلان عن الفيلم المرشح للجائزة في غضون 3 أسابيع
حلم الأوسكار يراود السينما الإماراتية
بعد أن باتت وجهة تفضلها شركات الإنتاج والتوزيع السينمائي، لتصوير وعرض أفلامها، ها هي الإمارات تضيف إلى سجل إنجازها صفحة جديدة، بإعلانها خوض سباق المنافسة على جائزة الأوسكار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، ليبدو أن حلم الحصول على الجائزة الأهم في العالم، بات قريباً من السينما الإماراتية، وهو ما سيفتح أمامها آفاقاً جديدة.
فإعلان تشكيل لجنة ترشيح الأفلام الإماراتية لجائزة الأوسكار لم يعد حبراً على ورق، وإنما أصبح واقعاً مع انطلاق أول اجتماع لأعضاء اللجنة والذي تم نهاية الأسبوع الماضي في مقر مهرجان دبي السينمائي الدولي بمدينة دبي للإعلام، ليشهد الاجتماع تحديد مسار اللجنة خلال الفترة المقبلة، وطرق معاينتها وتقييمها للأفلام التي سيتم من بينها اختيار واحد فقط لتمثيل الدولة في سباق الأوسكار 2018.
أعضاء اللجنة أكدوا في حديثهم مع الإعلام أن الإعلان عن الفيلم المرشح سيكون بعد نحو 3 أسابيع، بعد مشاهدة مجموعة من الأفلام الإماراتية تمهيداً لاختيار واحد فقط منها لتقديمه إلى الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون الصور المتحركة المسؤولة عن الأوسكار، مع حلول مطلع أكتوبر المقبل، مؤكدين أن اللجنة مستقلة تماماً ولها شخصيتها الاعتبارية.
لجنة مستقلة
ثلاث سنوات من العمل احتاجت إليها اللجنة للحصول على اعتماد أكاديمية الأوسكار، ليصبح بإمكان الفيلم الإماراتي المشاركة رسمياً في سباق الأوسكار بدءاً من 2018، وهو ما أكده عبد الحميد جمعة، رئيس اللجنة ورئيس مهرجان دبي السينمائي الدولي، خلال اللقاء الإعلامي.
وقال: «سيتم تحديد عنوان الفيلم المرشح للأوسكار والإعلان عنه خلال 3 أسابيع»، مضيفاً أن «الاجتماع الأول للجنة كان بهدف وضع اللبنات الأساسية لطريقة العمل مستقبلاً، والتعرف على المتطلبات، وطرق اختيار الأفلام، ومعاينة التجارب العالمية في هذا الجانب.
فضلاً عن طريقة التعامل مع أكاديمية الأوسكار نفسها، بحيث نتمكن من إيصال الفيلم الإماراتي إلى العالمية»، مبيناً أنه تم وضع قائمة مبدئية للأفلام التي يمكن الاختيار من بينها واحداً لتمثيل الدولة في حفل أوسكار 2018، وأكد أن اللجنة مستقلة تماماً عن مهرجان دبي السينمائي الدولي، وأية مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أو خاصة.
وقال: «كل أعضاء اللجنة مستقلون ويمثلون السينما الإماراتية وليس الجهات التي يعملون بها، والقاسم المشترك بينهم هو معرفتهم وخبرتهم في مجال صناعة السينما والأفلام».
من طرفها أشارت عضو اللجنة بثينة حامد كاظم، المؤسسة المشاركة لصالة سينما عقيل، والمديرة التنفيذية إلى أن «أعضاء اللجنة لديهم الكثير من الواجبات بهذا الشأن». وقالت: «كل واحد منا سيقوم بمشاهدة الكثير من الأفلام خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لمناقشتها وتقييمها قبل الخروج بقرار نهائي».
وفي رد على سؤال «البيان» حول قدرة اللجنة على تحدي قلة الأفلام الإماراتية، قالت بثينة إن «ترشيح الأفلام للجنة، لن يكون مقتصراً على الأعمال المصنوعة بأيد إماراتية فقط، وإنما يمكن لأي شخص أن يتقدم بفيلمه لتمثيل الإمارات، شرط أن يكون مقيماً على أرضها، كما أن لغة الفيلم لا يشترط أن تكون العربية، وإنما بأي لغة أخرى، خاصة أن الفيلم المرشح سينافس على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية».
وقالت: «نحن نتطلع إلى الجانب الإبداعي في الفيلم ومستوى جودته وإمكانية قدرته على المنافسة في سباق الأوسكار»، ونوهت بأن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق موقع إلكتروني خاص باللجنة، للتسهيل على صناع الأفلام عملية المشاركة والتقديم.
الجودة
أهلية الإمارات للحصول على الأوسكار، ستفتح بالتأكيد آفاق جديدة للتمويل وتوسيع رقعة توزيع الأفلام، وهو ما أكده جيانلوكا شقرا، عضو اللجنة والشريك الإداري لشركة توزيع الأفلام في الشرق الأوسط فرونت رو فيلمد إنترتينمينت، بقوله: «الأمر يتعلق بكيفية رؤية العالم لصناعة السينما الإماراتية، فمثلاً عندما رشح فيلم «ذيب» للمخرج ناجي أبو نوار لفت أنظار العالم إلى السينما الأردنية، والأمر ذاته حدث مع السينما الإيرانية التي فازت بالأوسكار مرتين آخرها كان العام الماضي».
وفي هذا الإطار، شدد الناقد السينمائي محمد رُضا على أن «الجودة هي القاعدة التي نعتمد عليها في تقييم الأفلام، وكذلك نوعية الأفكار المطروحة والإبداع وهي عناصر جيدة لتحديد شكل الفيلم المرشح».
شروط
معايير محددة تفرضها أكاديمية الأوسكار لقبول أي فيلم للمنافسة على الجائزة منها أن تكون مدته لا تقل عن 40 دقيقة، وأن يكون قد عرض في بلده لمدة لا تقل عن 7 أيام متتالية، وأن يكون ناطقاً بلغة أخرى غير الإنجليزية، وإلا يكون قد وزع على منصات العرض الإلكترونية أو التلفزيون.
