قوانين صحافة الإمارات متطورة وتحتاج التطبيق

إلى أي مدى يجب أن تلتزم الصحافة بالقيم والمعايير الأخلاقية؟ من يحدد هذه المعايير، من الذي ينبغي أن يراقب الالتزام بها؟ ما نظرة الصحافيين العاملين في دولة الإمارات والمنطقة لنظام قواعد السلوك والقيم، هل تتعارض بالضرورة مع عملهم؟

هذه المواضيع اثارتها جلسة "الصحافة في الإمارات العربية المتحدة: مسألة قيم" أدارتها ديانا حمادة، محامية ومستشارة قانونية، وشارك فيها كل من فرانسيز ماثيو، محرر صحيفة غولف نيوز"، وكارولين فرج، مديرة مكتب سي. إن. إن بالعربية، والباحثة السعودية بينة الملحم، وضرار بلهول، مدير عام "وطني".

قوانين العمل الصحافي

تحدثت ديانا حمادة مديرة الجلسة عن قوانين العمل الصحافي وتطورها في دولة الإمارات، واعتبرت خطوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإلغاء السجن للصحافيين نقطة تحوّل إيجابية في هذه القوانين، التي تتلخص في 4 وتحتوي على 26 فقرة. ثم تحدث فرانسيز ماثيو عن قوانين العمل في الإمارات وأشار إلى أنه شارك في التوقيع عليها باللغتين الانجليزية والعربية هي احترام الحقيقة ومعايير البلد في جمعية الصحافيين وحضور رئيسها محمد يوسف. ثم تحدثت كارولين فرج عن ضرورة احترام 95 بالمئة من هذه القوانين المستوحاة من البلدان الأخرى وترك 5 بالمئة إلى القوانين الخاصة بكل بلد، التي تضفي عليها نكهتها الخاصة.

الالتزام بالموضوعية

توتر العلاقة مع الصحافة الأجنبية، لماذا؟

وتحدثت الباحثة السعودية بينة الملحم عن عدم اتفاقها مع معايير كل دولة في مجال الصحافة لأن الأهم من كل ذلك هو الالتزام بالموضوعية والمهنية. فالمجتمع شهد تطوراً كبيراً في الوعي، حيث إنه لم يعد يعتمد على الاعلام التقليدي بل يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي. لا نريد أن تصبح الصحافة قمراً فوق الجميع بل مرآة تعكس هموم المجتمع، ومبادئه الأخلاقية. ولهذا نلاحظ توتر العلاقة بين المجتمع العربي والصحافة الأجنبية.

وقال ضرار بلهول إن أخلاقيات الصحافة عندنا عبارة عن استنساخ ولا تمسنا بأي صلة، لأن لنا تقاليدنا وعاداتنا، وما يتناسب معنا، لابد من توفر الرقابة الذاتية للإعلامي. على سبيل المثال، بثت قناة «السي. إن.إن» شريط فيديو عن فلسطينيي غزة وهم يحتفلون بتفجيرات الـ 11 من سبتمبر، وفي الحقيقة أن الفيديو كان مصوراً قبل هذا التاريخ. وفيما بعد اعتذرت لكن قناة فوكس لم تعتذر. وكذلك نشرت قناة السي. إن.إن خبراً عن ابعاد سوريين خارج الدولة ولكنها لم تنشر أسماءهم. لذلك لا يجب على الغرب فرض آرائه علينا. وقد طرحت في جامعة قصة زايد في محاضرة لي عن ضرورة قراءة الدستور الإماراتي لأنه يتضمن قوانين حول الحرية. إنني أرفض قصة الالتزام بـ 95 بالمئة من الأخلاقيات التي طرحتها كارين فرج لأنها قوانين منقولة ومستنسخة، وأنني أؤكد على ضمير الصحافي وحسه الوطني. الرقابة الذاتية مسألة هامة في هذا المجال، وقضية الحصري تطغى على الضمير للأسف الشديد لأن هناك نوعاً من التسابق المحموم بين الصحف لنشر "الحصري".

والسؤال المطروح: ماذا يفضل الصحافي : "الحصري" وقضية صحيفته أم مصلحة وطنه؟

سقف العمل الصحافي

فرانسيز ماثيو رّد على ضرار بلهول قائلاً: إن قوانين العمل الصحافي تمت مناقشتها والتصديق عليها في جمعية الصحافيين. ولا أرى مشكلة في استنساخ القوانين الجيدة مهما كان مصدرها ما دامت تصب في صالح الصحافيين، والأهم من كل ذلك هو تطبيقها. وتساءلت كارين فرج عن سقف العمل الصحافي ومدى ملاءمته مع هذه المعايير، وخاصة في صحيفة تديرها الحكومة، قوانين الصحافة سُنت في عام 1980 والتعديلات التي أجريت عليها في 2006. هناك تطويرات وتحسينات هامة طرأت على هذه المهنة. كما أن المجتمع والعقليات تطورت هي الأخرى لذلك تغيرت النظرة إلى الصحافة. ولا بد من ردم الفجوة بين ما يقوله الحاكم وبين ما يُطبق من قوانين في مجال الصحافة.

وقالت بينة الملحم إن الوعي تشكل بصورة سريعة في العالم العربي من خلال تطور التقنيات الحديثة، لكن المشكلة تكمن في صياغة الخبر، وهل هذه الصياغة تخدم أجندات معينة، لذلك نشر الأخبار الخاطئة تُفقد هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك مصداقيتها. ثم تدخل ضرار بلهول قائلاً: إنني ألوم المجلس الوطني للإعلام وجمعية الصحافيين لأنهما من المفترض أن يطبقا ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في مجال الصحافة، وعليهما أيضاً حماية الصحافيين. وهنا نطرح السؤال التالي: من يتحمّل مسؤولية التأخير في التطبيقات؟ إنني أطلق على هؤلاء الحرس القديم وهم لا يتركون من كراسيهم لأكثر من أربعين عاماً. وقد واجهت 6 قضايا في المحاكم نتيجة كتاباتي لأنني كتبت انطلاقاً من ضميري".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز