توريث زوجة بعقد زواج عرفي يثير جدلاً في مصر
الاحد 14 شعبان 1423 هـ الموافق 20 أكتوبر 2002 أوضحت حيثيات حكم اصدره قاض مصرى واثار جدلاً فقهياً مؤخراً ان الحكم بأحقية الزوجة بميراث زوجها تم بناء على واقعة زواج شرعى سابق وليس زواجا عرفيا غير انها اقرت فى الوقت نفسه العقد العرفى دليلا للتوريث والزواج. وذكرت حيثيات الحكم ان للزوجة صاحبة الدعوى الحق في ميراث زواجها العرفي بعد أن توفي عنها زوجها قبل توثيق العقد وذلك لانه سبق لهما الزواج شرعا ثم تم الطلاق وبعده اعيدت الى ذمة زوجها بعقد عرفى لم يوثق. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن ورقة الزواج العرفي تصلح لأن تكون دليلا لاثبات التوريث والزواج طبقا لما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الجديد فى مصر. وقالت المحكمة ان الزوجة تزوجت من زوجها المتوفى قبل ذلك زواجا رسميا يمكن استخدامه حجة في توريثها لاسيما أن الزوجة الأخرى وأولادها لم ينكروا هذا الزواج. وكان عدد من اساتذة الفقه قد اعربوا عن الاستياء لاعتبار عقد الزواج العرفى دليلا للتوريث على الرغم من كونه غير موثق مؤكدين انه لايصح المطالبة بحقوق مثل هذا الزواج مادامت لم تتوافر شروطه من اشهار وولي امر ومهر وشهود. كونا
