وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق لـ(البيان): أتوقع من مجلس النواب إقرار مشروعنا الالكتروني
بيان (2) ، اعرب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق د. ناصر السعيدي عن امله في ان تتابع الحكومة الجديدة المشاريع التي اعدتها الحكومة السابقة ولم تتمكن من تنفيذها نتيجة استقالتها العادية بعد اشرافها على الانتخابات النيابية الاخيرة. وتوقع السعيدي ان يقر مجلس النواب مشروع قانون, احالته حكومة رئيس الوزراء السابق د. سليم الحص إلى المجلس النيابي السابق يتعلق بالتبادل الالكتروني. وقال ان من بين مشاريع الحكومة السابقة التي لم تنفذ انشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والتحضير لاطلاق المدينة الاعلامية الحرة بالاضافة إلى دراسة جدوى تقنية اقتصادية لتطوير صناعة المعلوماتية. (البيان) التقت الوزير السابق واجرت معه الحوار التالي: * ما هي التصورات التي وضعت الحكومة السابقة على اساسها تلك المشاريع؟ ــ ان التطور السريع والمذهل الذي يشهده القطاع المعلوماتي في عصرنا الحالي, يحمل لنا في طياته العديد من الفرص والمجالات كما يضعنا في موقع المواجهة مع الكثير من التحديات, ان هذه الثورة, ثورة معلوماتية, تدعونا بسرعة إلى اعادة تقييم العناصر المكونة لاقتصادنا, وإلى تغيير جذري وضروري في سياستنا الادارية والقانونية والتنظيمية, وتقودنا نحو طرق عيش جديدة ومختلفة. يعتمد لبنان حاليا بشكل كبير على استيراد التقنيات الحديثة من الخارج, وبالرغم من براعتنا في استخدام وتطوير هذه التقنيات ومن ثم تسويق المنتجات الجديدة, الا اننا لم نتمكن حتى الان من ان نجعل من لبنان مركزا رئيسيا لانتاج وخلق وتطوير التقنيات الالكترونية. وانطلاقا من قناعتي الشخصية والمعطيات المتوفرة, اعتبر ان على لبنان ان يعمل وبكل جدية والتزام على ان يكون لاعبا اساسيا في الاقتصاد العالمي في حقل التجارة الالكترونية من خلال وضع واتباع استراتيجية تجارية ـ معلوماتية محددة وواضحة, بحيث يثق شركاؤه التجاريون بسلامة نظامه التجاري ويطمئنون إلى الاستمرارية في التطبيق, وإلى سهولة توفر وتأمين التقنيات العالية ومنتجاتها, من خلال ذلك سوف يتمكن لبنان من ان يلعب الدور الذي يطمح له كمركز عالمي للتجارة والاعمال والخدمات في المنطقة. عصرنة القوانين * هل التشريعات اللبنانية جاهزة للقيام بذلك؟ ـ هناك أهمية خاصة لعصرنة القوانين وتأثيرها في هذا المجال بالتحديد على توفير البيئة الملائمة لحسن التطبيق والتنظيم وتوسيع هامش الاستفادة, ونحن من هذا المنطلق نعمل حاليا على: 1ـ إنشاء اللجنة الوطنية للمعلوماتية. 2ـ التحضير لاطلاق المدينة الاعلامية للمعلوماتية بعد اقرار مشروع القانون. 3ـ تحضير دراسة جدوى تقنية ـ اقتصادية تكون القاعدة الاساسية التي ينطلق منها تطوير صناعة المعلوماتية الوطنية, هذه الصناعة الهامة التي سوف تلعب دورا محوريا في توجيه لبنان نحو اقتصاد المعرفة المبني على قاعدة تقنيات معلوماتية حديثة, والتي سوف تزود لبنان برؤية مستقبلية جديدة تغير من تركيبته الاقتصادية ـ الاجتماعية. * ما هو تأثير قوانين التجارة الالكترونية والعمليات الالكترونية وما هي القطاعات المعنية بهذه القوانين؟ ــ في الحقيقة ان اللائحة طويلة وشاملة لعدة صناعات, فهناك مثلا: القطاع المصرفي, قطاع التأمين, الاسواق المالية, السياحة والصناعة, العقود, حقوق الملكية الفكرية, الصحة, التوقيع, التشفير, الدولة, الضرائب, حماية المعلومات, وغيرها العديد من الامور, الا انه بامكاننا اختصار هذه اللائحة بالتالي: التجارة الالكترونية, والخصوصية, والملكية الفكرية, وحرية التعبير, والجرائم الالكترونية. تفسير القوانين ان القوانين الراعية للتجارة الالكترونية وحقوق المعلوماتية يمكن ان تعتمد بأساسها على القوانين الحالية المتبعة, والعبرة هنا بكيفية تفسير هذه القوانين بما يتماشى مع استعمالات الانترنت, فعلى الحكومة اليوم تفادي وضع اعاقات وسن قوانين غير ضرورية للتجارة الالكترونية واستعمالات الانترنت, بل علينا التركيز على وضع القوانين التي تساهم في مراقبة قانونية تنفيذ العمليات التجارية الالكترونية وسبل حل النزاعات الناتجة عنها, وهنا تبرز اهمية اصدار قوانين ترعى التوقيع الالكتروني والاجراءات الالكترونية, فاصدار هذه القوانين يعمل على تأمين الثقة لرجال الاعمال والمستثمرين ويساهم في انعاش وتفعيل التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني والسرية وأمن الاتصالات الالكترونية وصحة والزامية الوثائق الالكترونية, أي وبمعنى اخر على الوثيقة الالكترونية ان تجهز بالقوانين والاجراءات الرقابية لكي تتمتع بنفس الحجة القانونية للوثائق والمستندات الورقية. * ماذا عملت الحكومة السابقة على ذلك الصعيد؟ ـ قمنا بارسال مشروع قانون التوقيع الالكتروني والاجراءات إلى مجلس النواب وهو قانون صمم لقانون التجارة الالكترونية الذي وضعته منظمة الامم المتحدة, ويعتمد المشروع على اربعة مبادىء: 1ـ ازالة اي موانع تشريعية وقانونية للتبادل الالكتروني. 2ـ توفير عوامل الامن والاستمرارية في عمليات التبادل الالكتروني لتدعيم الثقة لدى المتعاملين في حقل التبادل الالكتروني. 3ـ تأمين اعتمادات المتغيرات التقنية بسرعة وفعالية. 4ـ اعتماد اقل ما يمكن من التشريعات لتفادي عرقلة تطور اعتماد القطاع الخاص ومبادلاته على التجارة الالكترونية. باعتماد هذه المبادىء الاربعة يعطي هذا القانون للتبادل الالكتروني نفس الحجة القانونية لمثيلاتها من المستندات والوثائق الورقية, وسوف يمكن هذا القانون من انشاء اجهزة اصدار شهادات لتأمين الثقة والامان للعمليات الالكترونية من خلال اصدار شهادات رقمية, ومن خلال استعمال تقنيات المفاتيح الالكترونية الخاصة والعامة.
