البيان تستطلع شريحة من المعنيين، ابتهاج أردني بالغاء قانون المطبوعات والنشر - البيان

البيان تستطلع شريحة من المعنيين، ابتهاج أردني بالغاء قانون المطبوعات والنشر

اعادت محكمة العدل العليا الاردنية الحياة الصحافية الى مسيرتها الديمقراطية التي كانت قد تعرضت الى صدمة في اعقاب اصدار الحكومة الاردنية في الخامس عشر من شهر مايو الماضي قانون المطبوعات والنشر المؤقت الذي اعتبره البعض (مجزرة) . ويعني قرار محكمة العدل العليا انتصار الصحيفة الاردنية على الحكومة بالقانون مما يبشر بميلاد الأمل مجدداً على الساحة الاردنية لعودة الوفاق والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة, وان تتوقف الثانية عن التفكير باصدار قوانين جديدة خاصة بشأن الاحزاب السياسية او النقابات المهنية لانها تشكل مؤسسات المجتمع المدني التي تضامنت جميعها لمواجهة قانون المطبوعات والنشر. (البيان) استطاعت رصد ردود الأفعال الصادرة من جهات مختلفة حول اعادة الحياة الصحافية ابرزها مواقف الحكومة نفسها والقضاء ورجال القانون ونقابة الصحفيين التي شعر اعضاؤها بالابتهاج واعتبروا العودة, يوماً تاريخياً في مسيرة الصحافة الاردنية. وجاء في قرار هيئة محكمة العدل العليا الاردنية ان القوانين المؤقتة شرعت لمواجهة الظروف الطارئة وفي حالات الكوارث والاخطار الجسيمة وهذا الوضع لا ينطبق على الاردن حيث لم تشهد الاردن اي اخطار جسيمة أو أي ظروف طارئة توجب اصدار القانون اضافة الى ان اعطاء الصحف مدة ستة اشهر لتصويب أوضاعها ينفي صفة الضرورة والاستعجال. ووفقا لقرار المحكمة تعتبر جميع القضايا المرفوعة امام المحاكم على خلفية قانون المطبوعات والنشر المؤقت ضد الصحف والصحفيين ساقطة حكماً. وفور تلاوة قرار محكمة العدل العليا الذي فاجأ رئيس الدائرة القانونية في دائرة المطبوعات والنشر حسن شتيان واراح محامي الدفاع عن الصحافة قام شتبان على الفور باجراء اتصالات مع وزير الاعلام وعدد من المسؤولين وابلغهم قرار المحكمة. موقف الحكومة رحبت الحكومة الاردنية بقرار محكمة العدل العليا وجاء على لسان نائب رئيسها لشؤون الخدمات الدكتور عبدالله النسور قوله انه سيتم تنفيذ القرار بحذافيره وان حكم محكمة العدل العليا قطعي ولا رجعة عنه خاصة وان القرار صادر عن الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من عشرة قضاة مشيرا الى ان تطبيقه واجب وليس اختياريا. واوضح النسور ان الاحتكام الى القضاء حق مقدس يكفله الدستور للجميع مؤسسات شعبية وحكومية. الدكتور سمير مطاوع وزير الدولة لشؤون الاعلام رحب بالقرار هو الآخر وقال اننا دولة ديمقراطية تحترم الدستور والقانون وتعمل بموجبه وتخدم القضاء وقراراته وقال انه لم يتم ابلاغ الوزارة رسميا حتى الآن بقرار المحكمة وعندما تبلغ رسميا بذلك سنقوم بتنفيذ القرار وفق الاليات المتبعة من قبل هذه الحالات. اما مدير عام المطبوعات والنشر بلال التل فقال ان حيثيات القرار لن تصله بعد مشيرا الى انه سيتم الرجوع للعمل بالقانون القديم فور وصول القرار الرسمي للمحكمة له. رأي القضاء القاضي سليمان عوجان رئيس محكمة العدل العليا وقع قرار المحكمة قبل توجهه الى الديار المقدسة لاداء العمرة فتلا القرار القاضي عبد الله حداد الذي قال للصحفيين بعد اصدار الحكم انه وبموجب هذا القرار اصبح القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر غير دستوري, واضاف القرار يلغي قرار مجلس الوزراء بتعليق صدور الصحف الاسبوعية وان كافة القرارات الصادرة بالاستناد الى القانون المؤقت تكون مستوجبة الالغاء. واضاف ان المادة 94 من الدستور اعطت للسلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية في حالة ظروف معينة ووجدت كهيئة عامة ان قانون المطبوعات والنشر لا تتوفر فيه الضرورة والسرعة من حيث رفع رأسمال الصحف أو بتعيين رؤساء التحرير وهذه ليست من الامور المستعجلة. مجلس النواب والغاء القانون المهندس سعد هايل السرور رئيس مجلس النواب اعرب عن تقديره لقرار المحكمة بالغاء القانون وقال إنه قرار محترم في المجتمع ويعزز استقلالية القضاء وانه هو الحكم. واضاف السرور ان القانون احيل الى لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب ولكن لن يتم بحثه بعد صدور حكم المحكمة الى حين ايجاد المخرج الدستوري لذلك. وفيما يتعلق بالحكومة قال النسور إنها صاحبة الرأي فيما اذا كانت ترغب بارسال مشروع قانون جديد ام لا لكن القانون المؤقت يتم بحثه في اللجنة او المجلس الا بعد اجراء الدراسات القانونية لقرار محكمة العدل العليا. النائب نايف دولا رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب قال ردا على سؤال لمراسلنا الحمد الله انه رغم ظهور اصوات هنا وهناك تتحدث عن السلبيات فان في وطننا قضاء نزيها وعادلاً يستطيع ان يقرر. واضاف ان الدستور فوق الجميع وحكم الدستور هو النهائي وهو المنطلق الثابت الاساسي في بناء الدولة الحديثة مشيرا الى ان لجنة التوجيه الوطني لم تبحث القانون بعد وانه كان هناك اتفاق على البدء بمناقشته بعد العيد مباشرة. واشار الى ان قرار محكمة العدل نص على ان القانون غير دستوري وهذا بالتالي يستدعي رد القانون الى الحكومة حيث لا يمكن للجنة بحثه بعد هذا القرار. النائب المحامي عبد الكريم الدغمي الذي كان يشغل منصب وزير العدل في حكومة عبد الكريم الكباريتي السابقة قال ان قرار محكمة العدل العليا يعتبر عنوان الحقيقة ولا يجوز لاي سلطة اخرى ان تخالف اي قرار قطعي يصدر عن المحاكم. ولذلك يتوجب على الحكومة ان تلتزم برفض القانون. واضاف انه سبق وان ذكر في مداخلة اثناء احالة القانون الى مجلس النواب ان القانون لم يصدر وفق احكام الدستور لان القوانين المؤقتة التي نص عليها الدستور تحتاج لاحد شرطين اما ضرورات مستعجلة واما نفقات طارئة لا تتحمل التأخير. واوضح انه قال في حينها ان اياً من الشرطين لم يكن متوفراً عندما اصدرت الحكومة القانون وهذا ما ايده قرار محكمة العدل العليا. وقال إنه على الحكومة الآن ان كانت تريد اصدار قانون جديد للمطبوعات ترسله الى مجلس النواب بعد التشاور مع اصحاب الشان والمختصين لوضع صفة نهائية توافقية له مع النواب والصحفيين والفعاليات الشعبية الاخرى. وطلب في نهاية تصريحه لمراسل البيان نقل تبريكاته بهذا القرار للصحفيين الاردنيين والعرب في كل مكان بالعودة الى القانون التقدمي للمطبوعات الذي صدر عن مجلس النواب الحادي عشر كما اشاد باستقلالية ونزاهة القضاء الاردني. النائب المعارض خليل حدادين الذي ينتمي لحزب البعث الاشتراكي قال إن قرار المحكمة يدلل على أن قضاءنا نزيه وعادل وشدد حدادين المحكمة بذلك على ان قضاءنا نزيه وعادل. وشدد حدادين على اهمية ان يبقى القضاء الاردني باستمرار مستقلا عن السلطات الاخرى ويجب ان يحظى بكل الدعم والرعاية. ووصف القرار بانه مصيب وفي الاتجاه الصحيح واعاد الاعتبار الى حرية التعبير والصحافة. واعرب عن امله في ان يكون القرار درسا للسلطة التنفيذية تستفيد منه في الايام القادمة. ولفت حدادين الانظار الى ان الصحافة ذراع من اذرع الديمقراطية وانه لا ديمقراطية بدون صحافة مستقلة معربا عن امله في ان تكون الصحف الاسبوعية عند الامل بها صحافة حرة مسؤولة تلتزم الصدق والموضوعية وتتحرى الدقة فيما تنشر. دعوة لاقالة الحكومة وحل مجلس النواب الاحزاب السياسية الاردنية ومختلف اتجاهاتها رحبت بالقرار الذي اعاد الصورة النقية للديمقراطية الاردنية واشادت بنزاهة القضاء الاردني. حزب جبهة العمل الاسلامي الذي يعتبر اكبر حزب سياسي على الساحة الاردنية وسبق له ان قاد حملة المعارضة لقانون المطبوعات المؤقت والذي كان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير فيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة حيث قاد هذا الحزب حملة مقاطعة الانتخابات النيابية السابقة احتجاجا على هذا القانون اصدر بيانا قال فيه انه وبعد ان اتضح ان القانون غير دستوري فانه يتوجب على الحكومة التي اصدرته ان تقدم استقالتها فورا. واضاف البيان ان هذا القانون الذي كان السبب في مقاطعة الوان الطيف السياسي في الاردن للانتخابات النيابية وبعد ان الغته المحكمة فان الواجب يحتم الآن ازالة كل التشوهات التي تجمعت عن هذا القانون وفي مقدمتها الانتخابات حيث يتوجب الآن اصدار قرار بحل مجلس النواب الحالي والدعوة الى انتخابات جديدة. من جانبه اعتبر المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين المحامي عبد المجيد الذنيبات ان الكرة الآن في ملعب مجلس النواب وان على النواب واجبا كبيرا لتعزيز الديمقراطية عبر تشريع قانون يضمن الحريات العامة وحرية التعبير ويزيل اية قيود على الصحافة. واعتبر الذنيبات قرار المحكمة بانه درس للحكومة يجب ان تستفيد منه مستقبلا في التعامل مع الحريات العامة وحقوق المواطنين, ورأى الذنيبات في القرار انتصاراً للوطن وتعزيزا للمجتمع الديمقراطي في ارساء الحريات العامة خاصة وانه يعبر عن موقف القوى الوطنية التي رفضت وقاومت القانون لدى صدوره. رئيس لجنة التنسيق العليا للاحزاب المعرضة فؤاد دبور قال ان احزاب المعارضة الاردنية تثمن وتقدر للقضاء عاليا هذه الخطوة التي تدل على عدالة القضاء واستقلاليته وعدم تاثره بسياسات الحكومة. واضاف ان قرار عدم دستورية القانون يؤكد على تعميق النهج الديمقراطي مطالباً الحكومة بالتوقف مستقبلاً عن هذا الاسلوب في اتخاذ القرارات والابتعاد عن اية خطوة من شأنها اعاقة المسيرة الديمقراطية. واهاب دبور بالصحافة الاردنية الابتعاد عن اثارة احاسيس ومشاعر الناس والاساءة الى القيم الاجتماعية والذوق العام. حكم خير نائب الامين العام للحزب الوطني الدستوري وهو الحزب الذي يتزعمه شقيق الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء قال ان اكثر ما يعتز به المواطن الاردني هو الاستقلالية ونزاهة القضاء الاردني وان الحزب الوطني الدستوري يرحب كل التراحيب بقرار محكمة العدل العليا. واضاف ان هذا يؤكد على دور السلطة القضائية في مسيرة الحكم عملا وقولا بنصوص الدستور الذي يحافظ ويصوب حرية الصحافة وقال ان الحزب الوطني الدستوري يعتبر ان هذا القرار ليس انتصاراً للصحافة وحرية الرأي فقط بل هو انتصار للمواطن وتعظيم للمسيرة الديمقراطية. وتمنى خير ان يكون من نتائج هذا القرار عدم اللجوء مستقبلا إلى القوانين المؤقتة خاصة في ظل وجود مجلس النواب. المهندس موسى المعايطة الامين العام للحزب الديمقراطي الوحدوي قال ان القرار موقف تاريخي للقضاء الاردني ورسالة الى كل الحكومات لتتوقف عن اصدار القوانين الاستثنائية لانها غير دستورية ولا تخدم التوجه نحو بناء المجتمع الديمقراطي. واكد المعايطة ان القرار يشكك في مصداقية التوجه الديمقراطي للحكومة الحالية قبل الانتخابات وبعدها سواء في اصدار قانون مؤقت للمطبوعات والنشر أو ادارة الظهر للحوار الموضوعي مع القوى والاحزاب السياسية. وقال المعايطة ان رحيل الحكومة بات امرا موضوعيا لتأتي بدلا منها حكومة ائتلاف وطني لمواجهة مختلف الازمات التي تعيشها البلاد. المحامي احمد النجداوي عضو القيادة العليا لحزب البعث الاشتراكي والناطق الرسمي بلسان الحزب قال ان قرار محكمة العدل العليا يثبت ان الحكومة تتجاوز في كثير من الاحيان على القانون. وقال ان اية حكومة في الدنيا اذا ارادت ان يحترمها الشعب عليها احترام السلطة القضائية مادامت قبلت بمبدأ فصل السلطات ومن واجبها احترام قرارات القضاء. الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) سالم النحاس وهو اردني ومن مؤسسي رابطة الكتاب الاردنيين قال ان قرار محكمة العدل العليا اسعد جميع ابناء الشعب الاردني وان المقاومة الشعبية لهذا القانون في اتت كلها. واضاف ان حزب (حشد) يشد على ايدي الصحفيين الذين قاوموا هذا القانون دفاعا عن حريتهم كما يحيي جميع الاحزاب والنقابات والهيئات الاجتماعية والشخصيات التي انبرت لمقاومته منذ لحظة صدوره. وقال ان جميع الصحف ستعود للصدور ولكن على نقابة الصحفيين والصحفيين الاردنيين غير الاعضاء في النقابة ان يضعوا ميثاق شرف يحافظ على جدية الصحافة والبعد عن التهم التي كانت توجه اليها من خلال الصور الفاضحة والتعرض للاشخاص بخصوصيتهم مع الاحتفاظ بحرية الكلمة وشرفها وخدمتها للوطن والمواطن والتمسك بالبحث عن الحقيقة واطلاع الراى العام عليها. وهنأ النحاس الحركة الشعبية الاردنية والصحافة والصحفيين على هذا القرار العادل. رأي رجال القانون المحامي حسين مجلي نقيب المحامين الاردنيين قال ان قرار محكمة العدل العليا جاء تنفيذا قضائيا سليما لنص المادة الخامسة عشرة من الدستور الاردني التي تكفل للانسان حرية الرأي. واضاف مجلي ان القضاء الاردني استوعب الفهم السليم للدستور الذي تكفل فيه الدولة حرية الرأي حيث ورد فيه (ان الصحافة والطباعة حرتان ولا يجوز تعطيلها ولا الغاء امتيازها) وقد حدد الدستور الاردني الحالات التي يجوز ان يفرض القانون على الصحف الرقابة المحددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني في حالة اعلان الاحكام العرفية والطوارىء فقط مشيرا الى ان القضاء الاردني استجاب الى ان الحريات الاساسية لا يجوز تقنينها بادوات تشريعية استثنائية حيث حرص الدستور بطبيعتها على ان تستوعبها او تنظمها تشريعات استثنائية او قواعد تشريعية مؤقتة اذ ان الدستور حرص في المادة 94 منه ان يكون موضوع القانون المؤقت للامور التي تستوجب اجراءات لا تتحمل التأخير. واضاف مجلي وهو رئيس هيئة الدفاع عن الصحف في القضية ان القضاء الاردني استوعب دور الدولة الايجابي في حرية الرأى واستجاب ايضا للنصوص الدستورية الواضحة والحاسمة والتي تنص على ان الدولة تكفل حرية الرأى وان النص على كفالة الدولة لحرية الرأى بما في ذلك حرية الصحافة والطباعة يؤكد مسألة الضمانات التي ينبغي على الدولة تقديمها لكفالة حرية الرأى عن طريق الصحافة الحرة. وقال ان حرية الصحافة لا يمكن النظر اليها إلا على انها جزء من مجموع الحريات الدستورية الامر الذي حمل المشرع الدستوري على تبني فكرة الكفالة اي الضمانة لحقوق الاردنيين وواجباتهم بحق التفكير والتعبير. المحامي هاني الدولة التي تولى تقديم المرافقة امام محكمة العدل العليا قال ان هذا القرار قد قيد سلطات الحكومة في اصدار القوانين المؤقتة في المستقبل الا حسب احكام المادة 94 من الدستور وذلك حسب التفسير الذي وضعته محكمة العدل العليا في هذا القرار وأضاف انه وبموجب هذا القرار فانه يحق للصحف العودة الى الصدور فورا ودون الحاجة لقرار من مجلس الوزراء او من اي جهة اخرى. المحامي الدكتور حنا نده قال انه لا يجوز الآن للحكومة عرض قانون المطبوعات والنشر المؤقت الذي أرجعته المحكمة على مجلس الامة لانه لم يعد قانونا معمولا به. واوضح ان هيئة محكمة العدل العليا قضت بان عنصر الاستعجال يخضع لرقابتها وليس لقرار الحكومة. النقابات ترحب المهندس حسني ابو غيدا نائب نقيب المهندسين الاردنيين وجهه التحية للقضاء مؤكدا اعتزاز واكبار الشعب عامة والنقابات المهنية لهذا القضاء العادل النزيه. وقال ان القضاء اعاد ثقة الناس بان العدل هو الختام في ان قضية تؤثر على حرية الناس وافكارهم مشيرا الى ان نقابة المهندسين وكافة النقابات المهنية قد رفضت هذا القانون جملة وتفصيلا لانه صدر بشكل غير سليم وغير صحيح ودون مناقشة مع احد بما في ذلك نقابة الصحافيين. وقال ان الحديث على قرار محكمة العدل العليا يدفعنا للحديث عن اي قانون محتمل سيصدر للنقابات المهنية وعنوان يجسد كل ما يحدث على الساحة الاردنية اذا لم تجري مناقشة هذا القانون قبل صدوره شعبيا ونقابيا حتى يكون القانون معبرا عن ارادة اصحابه. وأضاف ابو غيدا انه يتمنى الا يفاجأ بقانون او تشريع سواء للمهنيين وغيرهم دون ان يعطى الحق لمناقشته واحترام وجهات النظر وعدم التعسف بغرض اية تعليمات او قرارات قد يكون لها اثر وضرر كبيرين على سمعة الاردن داخليا وخارجيا في المجال الديمقراطي والشعبي. الدكتور سعيد ابو ميزر نقيب اطباء الاسنان بارك للاسرة الصحافية الاردنية انتصار الحق من خلال القضاء بعد ان عدمت وسائل الحوار بين مؤسسات الحكم المدني والسلطة التنفيذية بحيث وصل الامر الى تفريق النظام اعتصام الصحافيين والمهنيين الاحتجاجى امام رئاسة الوزراء في مايو 1997. وقال ابوميزر ان انتصار العدالة في بلدنا تعمق الانتماء لهذه الأرض العربية الاردنية وتدفع باتجاه استمرار النضال من اجل سحب هيمنة السلطة التنفيذية على مقدرات الاردن وقوانينه مطالباً الحكومة بسحب القوانين المؤقتة الاخرى مثل قانون الانتخابات والاوراق المالية. وأضاف ان النقابات المهنية التي ابدت انحيازها وبشكل حاد الى جانب الحرية وضد هذا القانون الذي اعتبرته تفردا مطلقا من جانب الحكومة يثبت الآن ان وجهة نظر النقابات كانت قانونية ولصالح المجتمع والوطن كله مؤكدا ان موقف النقابات المهنية من هذه القضايا الوطنية انما ينحاز فيه الى مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن اية ابعاد سياسية داخلية أو خارجية. وقال ابوميزر ان استمرار الحكومة في تعديل قانون النقابات أو تغيير قوانينها انما يأتي مسنجما مع زيادة الهوة بين مؤسسات الحكم المدني والحكومة وزيادة في سياسة التفرد المطلق الذي تنتهجه الحكومة الحالية. واكد ابوميزر ان النقابات المهنية تقوم بواجباتها المهنية والوطنية على قدم المساواة لان الحرص لا يتجزأ بين قضايا خاصة واخرى عامة وكذلك الانتماء لبلدنا ولوطننا لا يشوبها ضبابية في الرؤيا او التقدير. ابتهاج الصحافيين الزميل سيف الشريف نقيب الصحافيين الاردنيين قال ان هذا يوم تاريخي في مسيرة الصحافة الاردنية وهو يوم تاريخي ايضا في نقابة الصحافيين والقضاء الاردني العادل والنزيه وأضاف ان النقابة تلقت هذا النبأ بمزيد من الغبطة والسرور والفرحة العارمة بانتصار الحق وتكريس الديمقراطية بكل معانيها الرحبة وفي مقدمتها العمل الصحافي ومبادىء واخلاقيات مهنة الصحافة وتقاليدها العريقة الموروثة. وأضاف انه بهذه المناسبة يتقدم بخالص التهنئة والتبريك لجميع الزملاء تضرروا جراء تطبيق هذا القانون والى القضاة الذين اتخذوا هذا القرار الجرىء والشجاع والديمقراطي والذين سيسجل لهم باحرف من النور في سجل حرية الرأى والحريات العامة. وقال الشريف ان هذا النهج هو الذي دعت اليه نقابة الصحافيين منذ بداية الازمة وهو الحوار مع الحكومة للتراجع عن القانون المرفوض من النقابة ومن الجسم الصحافي ومن المهنيين عامة واللجوء الى القضاء لذلك رفعت النقابة قضية عن الصحف المتضررة لذلك كان اجتهاد مجلس النقابة صائبا وحكيما في التصدي لهذا القانون. وأضاف الشريف ان قرار محكمة العدل العليا يجب ان يكون فيه درس وعبرة للجميع لرؤساء التحرير واصحاب الصحف لاتباع التقاليد المهنية لاخلاقيات المهنة وهو درس وعبر للنقابة لكي تحافظ دائما على اتباع الاسلوب الصحيح والعقلاني في كل خطواتها المستقبلية. واعتبر نقيب الصحافيين قرار المحكمة بانه درس للحكومات لكي لا تتسرع باصدار القوانين المؤقتة الا ضمن الحدود التي رسمها الدستور وفي اضيق الحدود. وتوجه الشريف بالشكر لكل من ناصر الصحافة الاردنية في محنتها التي انتهت بقرار محكمة العدل العليا بالغاء القانون الزميل محمود الشريف وزير الاعلام الاسبق والذي وضع خلال توليه لحقيبة الاعلام قانون المطبوعات لعام 1993 والذي يشغل حاليا موقع رئيس تحرير صحيفة الدستور بعد ان اطاح القانون المؤقت بالدكتور نبيل الشريف رئيس التحرير السابق اكد ان الحكومة باتت ملزمة ببيع اسهمها التي تزيد عن نسبة30% في الصحف وهي النسبة التي سمح القانون للحكومة بالاحتفاظ بها وذلك لوجود نص واضح في القانون مطالبا الحكومة بالمباشرة باجراءات البيع. وقال انه اذا بطل القانون المؤقت فان كل ما بني عليه يعد باطلا وعلينا العودة الى القانون الاصلي الذي يلزم الحكومة ببيع اسهمها في الصحف اذا ارادت هذه الحكومة احترام قرار المحكمة والدستور الذي اقسمت بالحفاظ عليه. ويذكران الحكومة تمتلك حوالي 67% من اسهم جريدة الرأى الاردنية وحوالي 55% من اسهم جريدة الدستور وكان من المفروض بيع هذه الاسهم في 17مايو الماضي الا ان صدور القانون المؤقت في 15 مايو الغى هذا النص في القانون السابق. الصحف مستعدة للعودة فخري ابو حمده مدير نقابة الصحافيين الاردنيين وصاحب جريدة (فارس) التي اوقفها القانون عن الصدور رحب بقرار محكمة العدل العليا الذي اكد نزاهة القضاء الاردني وقال ابو حمده انه سيعاود اصدار صحيفته في اقرب فرصة ممكنة مؤكدا انه كان على يقين تام بان الحق لابد وان يعود الى اصحابه. الزميل نضال منصور ناشر ورئيس تحرير صحيفة الحدث اكد ان القرار جعل من العيد عيدين وكانت الفرحة كبيرة في قلوب الصحافيين واصحاب الصحف بل وحتى في قلوب جميع المدافعين عن الحريات. وقال منصور انه وبعد صدور هذا القرار فان الاردن يضع نفسه في نصاف الدول الديمقراطية التي تدافع وتحترم سيادة القانون معتبرا ان المنتصر في هذه القضية هو الاردن وليس الصحافة فقط حيث ان القرار رسخ مبدأ استقلال القضاء. واكد منصور ان صحيفته ستعود للصدور بعد العيد مباشرة. ووصف ناهض متر ناشر ورئيس تحرير صحيفة الميثاق قرار المحكمة بانه جرىء وينتصر لحرية الصحافة والديمقراطية واضاف متر ان الحكومة ومن خلال قانون المطبوعات المؤقت الذي اصدرته عملت على شق الاجماع الوطني ابان الانتخابات بعد ان اضطهدت الصحافة والصحافيين وحاولت تكميم الافواه ويقول متر ان الحكومة تواجه الآن شبح الاستقالة لان هذا القرار الذي ابطل قانون المطبوعات الذي تمترست الحكومة خلفه ودفعت بالبلاد الى ازمة سياسية ثم جاء القضاء ليؤكد على ان هذا القرار غير ضروري في بلد ديمقراطي لذلك فان اقل ثمن يمكن ان تدفعه الحكومة الآن هو الاستقالة. وأكد متر انه سيرفع دعوى ضد الحكومة بسبب الاضرار التي لحقت بصحيفة الميثاق. من جانبه عبر تاج الدين الحروب ناشر صحيفتي البلاد وحوادث الساعة عن فرح الوسط الصحافي بهذا القرار واعتبره قرارا تاريخيا في الحياة القضائية والسياسية. واكد ان الصحيفتين ستعودان للصدور خلال الاسابيع القليلة المقبلة. عمان- خليل خرمه

طباعة Email
تعليقات

تعليقات