خبراء ومحللون أسواق مال لـــــ «البيان»:

10 محفزات تدعم ماراثون مكاسب الأسهم 2022

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع محللون وخبراء أسواق مال استمرار زخم ونشاط الأسهم المحلية في العام الجديد «2022»، واستهداف مستويات هي الأعلى في تاريخ الأسواق، وذلك بالتزامن مع زيادة عمق الأسواق وتحسن كفاءتها، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب، فضلاً عن خطط التطوير الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الأسواق، وتوفير منتجات وخدمات جديدة تسهم في جعل الأسواق المحلية وجهة مفضلة للمستثمرين الذين ينشدون فرصاً استثمارية عالية النمو.

وأضاف المحللون والخبراء، الذي استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن هناك 10 محفزات رئيسية من المتوقع أن تقود حراك الأسواق في الأشهر القادمة تشمل قوة الاقتصاد الوطني، والإدراجات الضخمة المرتقبة، وصعود أسعار النفط العالمية، واستمرار فعاليات إكسبو دبي 2020، وخطط تطوير الأسواق، وتسارع وتيرة التطعيم والتصدي للجائحة، وتطابق أيام العمل مع الأسواق العالمية، والتوقعات بنتائج قوية للشركات، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية، وانحسار المخاوف من متحورات «كوفيد 19».

مكاسب قياسية

أعرب إياد البريقي، المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، عن تفاؤله بأداء الأسواق الإماراتية في العام الجديد 2022، مستفيدة بشكل رئيسي من قوة الاقتصاد الوطني وصلابته في مواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة، وهو ما انعكس على أداء الأسواق المحلية لتحقق أفضل أداء على الصعيد العالمي مع ارتفاع ملحوظ في السيولة ومكاسب قياسية للأسهم.

وأضاف البريقي أن التوقعات ترجح مزيداً من التحسن والارتفاع في أسواق المال المحلية خلال 2022، بناء على عدة عوامل منها الإدراجات الضخمة المرتقبة في السنة الجديدة بسوق دبي، ومن بينها «سالك» و«ديوا» و«تيكوم» و«إمباور»، والتي من شأنها رفع مستويات السيولة وحجم التداولات والقيمة السوقية إلى مستويات كبيرة.

وأوضح أن من بين المحفزات الداعمة لاستمرار المكاسب في العام الجديد هو تطابق أيام عمل الأسواق مع الأسواق العالمية، وهو ما من شأنه رفع جاذبية الأسواق المحلية أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب ما يمثله الاقتصاد المحلي وما يتمتع به من تنوع وصلابة ومتانة تدعم أسواق المال كبيئة استثمارية خصبة وآمنة.

وذكر إياد البريقي أن الأسواق المحلية ستواصل تحركاتها الإيجابية في الفترة القادمة، خصوصاً مع انخفاض مستويات القلق لدى المستثمرين العالميين من مخاطر المتحور الجديد وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع، إلى جانب التفاؤل بنتائج وأداء الشركات المدرجة عن العام 2021، وهو ما يدعونا للتفاؤل، ونتوقع معه أن نرى ارتفاعات إضافية على أحجام السيولة ومؤشرات الأسواق.

الإدراجات المرتقبة

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إنه من المتوقع استمرار الأداء القوي للأسواق الإماراتية في العام 2022 مدفوعاً بالإدراجات المرتقبة وارتفاع أسعار النفط وقوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مجابهة تحديات الجائحة ومتحوراتها، مع ارتفاع وتيرة التطعيم إلى مستويات عالمية، ما أدى إلى زيادة الثقة ونمو اقتصادي أسرع من المحقق في الاقتصادات المتقدمة.

وذكر أن سوق أبوظبي تصدر الأسواق العالمية من حيث الأداء خلال العام الماضي مع صعوده بنسبة 68.2% بعد أن كان قد وصل في مطلع ديسمبر إلى أعلى نسبة عند 78.4% وبلوغه مستوى تاريخياً هو الأعلى في تاريخه عند 9076 نقطة، فيما وصلت مكاسب سوق دبي إلى 28.2% بدعم رئيسي من مكاسب القطاعين العقاري والمصرفي بنحو 35% و25% على التوالي، مشيراً إلى وجود العديد من المحفزات التي كانت السبب وراء هذا الأداء، على ضوء العودة القوية للأنشطة التجارية بعد الجائحة، إضافة إلى عودة أسعار النفط للارتفاع، حيث فاقت مكاسب خام برنت 50%.

وأوضح رائد دياب أنه في ظل المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصاد في دولة الإمارات من المتوقع أن تواصل الأسواق أداءها الإيجابي، لا سيما وأن الدولة تتميز بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين لتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع الجاذبية الاستثمارية والحرص الدؤوب على تشجيع التطوير والتنمية في شتى المجالات والعمل لإرساء ثقافة الابتكار والاعتماد على التقنيات الحديثة، إضافة إلى التشريعات المشجعة لرواد الأعمال كسهولة تأسيس الشركات وتملكها بالكامل، مما أدى إلى جذب استثمارات أجنبية، إلى جانب استمرار انعقاد إكسبو 2020، والذي من المتوقع أن يحمل العديد من الفوائد لجميع القطاعات، وأن يحدث نهضة استثمارية كبيرة، وذلك مع حجم المشاركة الكبير من قبل العديد من الدول.

معنويات المستثمرين

وأشار إلى أن الإدراجات التي شهدها سوق أبوظبي العام الماضي، وتلك المتوقع إدراجها في الفترة القادمة، سيكون لها أثر إيجابي على معنويات المستثمرين، حيث وضعت حكومة دبي خطة لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي، إضافة إلى إطلاق صندوق لصانع السوق وصندوق آخر لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على زيادة أحجام التداول والسيولة في الفترة القادمة.

ويرى دياب أن من بين العوامل الداعمة لاستمرار مكاسب الأسواق هو التوقعات بتحقيق نتائج قوية للشركات المدرجة في الفترة القادمة، لا سيما بعد أن سجلت الشركات والبنوك المدرجة في الربع الثالث من العام الحالي أرباحاً إيجابية، حيث ارتفعت أرباح الشركات في أبوظبي بنسبة 75% وصولاً إلى 4.4 مليارات دولار، فيما صعدت الأرباح في دبي بنسبة 108%، هذا وتشير التوقعات إلى استمرار التعافي في الفترة القادمة.

جاذبية استثمارية

من جانبه، قال طارق قاقيش، المدير التنفيذي لشركة «سولت» للاستشارات المالية، إنه من الصعب التكهن بحركة الأسواق الإقليمية والعالمية نتيجة التقلبات المرتبطة بالجائحة، إلا أن الأسواق الإماراتية خصوصاً والخليجية عموماً، استطاعت خلال العام الماضي التعايش معها، والتركيز على العوامل الأساسية، وعلى رأسها الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، حيث إن معظم التوقعات تشير إلى أن يبلغ متوسط سعر برنت 70 إلى 80 دولاراً للبرميل في 2022.

وأضاف: بالنظر إلى الانتعاش المستمر في السياحة والتجارة واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، والتي تؤشر إلى مستقبل أكثر إيجابية نعتقد بأن الأسواق المالية ستستفيد من هذه العوامل إلا أن استمرار الارتفاع بمعدلات التضخم في الأسواق العالمية سيؤدي إلى تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى تحرك الاتحاد الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

وأوضح طارق قاقيش أن معدلات التقييم تتراوح ما بين 12 - 15 ضعفاً للأرباح المستقبلية للشركات الإماراتية لعام 2022، وهي تعتبر جذابة مقارنة بالأسواق المجاورة والعالمية، ومن المتوقع أن تكون عنصر اهتمام للمستثمرين، مشيراً إلى أنه من بين العوامل المحفزة لنشاط الأسواق الإماراتية في العام الجديد هو السعي إلى إعادة الثقة للأسواق المالية، وتنشيط إدراج شركات تتميز بملاءة مالية مرتفعة تسهم في زيادة مستويات السيولة، بالإضافة إلى إصدار قوانين لمزيد من الحماية للمستثمرين بالمستقبل.

دفعة قوية

وتوقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال»، أن تحقق الأسواق المحلية أداء قوياً في العام الجديد، لا سيما بعد الإعلان عن المساعي لمضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم، في خطوة من شأنها إعطاء دفعة قوية للقطاع المالي في الإمارة، وتحفيز وتيرة النمو بما يحقق نقلة نوعية لأسواق دبي المالية إلى آفاق غير مسبوقة.

وأضاف إيهاب رشاد أن سوق دبي على موعد مع إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية خلال العام الجديد، في خطوة ستسهم في زيادة عمق السوق وتنويع الشركات والقطاعات المدرجة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في الإمارة وتشجيعها على الإدراج، وهو ما سيكون له دور كبير في استقطاب شريحة جديدة من الشركات في قطاعات مختلفة.

انتعاش اقتصادي

من جهته، وقال أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، إن التوقعات لأسواق الأسهم الإماراتية تبدو إيجابية في العام الجديد في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة بعد التعافي من تداعيات «كوفيد 19»، وانعقاد فعاليات الحدث الضخم والاستثناء «إكسبو دبي».

وأضاف أن هناك العديد من المحفزات المتوقع أن تكون محركاً رئيسياً للأسواق في العام الجديد، وعلى رأسها الخطط التي أطلقتها لجنة تطوير أسواق المال في دبي لتعزيز التداولات، ومنها 10 إدراجات حكومية وشبه حكومية مرتقبة، والهدف مضاعفة القيمة السوقية للسوق المالي إلى ثلاثة تريليونات درهم، متوقعاً أن تسهم هذه المحفزات في فتح استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من المستثمرين والمؤسسات العالمية.

وأوضح أرون ليزلي جون أن من بين المحفزات أيضا هو استمرار ارتفاع أسعار النفط، وأيضا مواصلة التعافي والنمو لقطاع السياحة والسفر لا سيما مع تلاشي المخاوف بشأن متحور أوميكرون، لا فتاً إلى أن الأداء القوي للأسهم المحلية في العام الماضي تعكس توقعات المستثمرين المتفائلة بشأن الشركات الإماراتية وجاذبيتها بعد قدرتها على تخطي التحديات الناجمة عن الجائحة.

ويرى أرون أن القطاع المصرفي من المتوقع أن يتصدر مكاسب الأسواق في العام الجديد في ظل متانته وقوته وتعافيه المستمر، فضلاً عن استفادته بشكل كبير من أزمة الجائحة، بالإضافة إلى أن زيادة الطلب على سوق العقارات بالتزامن مع «إكسبو» سيسهم في رفع أسعار أسهم الشركات العقارية.

اتجاه صاعد

وتوقع محمد محيي الدين، المحلل الفني وخبير أسواق المال، أن يواصل سوق دبي التحرك في اتجاه صاعد، حيث يجد دعماً عند مستوى 3000 نقطة مستهدفاً مستوى المقاومة 3300 نقطة ومع اختراقها يستهدف مستوى 3600 نقطة.

وأشار محمد محيي الدين، إلى أن سوق أبوظبي يتحرك أيضاً في اتجاه صاعد، حيث يجد مستوى دعم عند 8180 نقطة ومستوى مقاومة عند 9075 نقطة، والتي من المتوقع اختراقها في العام الجديد على أن يستهدف بعدها حاجز 10 آلاف نقطة.

 

عناصر الزخم:

01قوة الاقتصاد الوطني

02الإدراجات الضخمة المرتقبة

03صعود أسعار النفط

04«إكسبو 2020 دبي»

05خطط تطوير الأسواق

06تسارع وتيرة التطعيم

07تطابق أيام العمل مع الأسواق العالمية

08التوقعات بنتائج قوية للشركات المدرجة

09انحسار مخاوف متحورات «كوفيد 19»

10زيادة الجاذبية الاستثمارية والتدفقات الأجنبية

 

اقرأ أيضاً:

ـــ استطلاع «البيان»: توقعات باستمرار صعود الأسواق في العام الجديد

طباعة Email