المناطق الحرة.. سرعة وكفاءة
تؤسس الحكومات المناطق الحرة بهدف جذب الاستثمارات، وسميت بالحرة لسهولة إجراءاتها، وتميزها على نظيراتها من المؤسسات الاقتصادية بسرعة تأسيس الأعمال، وانخفاض التكاليف لإنشاء الشركات.
إضافة إلى العديد من الإعفاءات الجمركية والضريبية. التبادل التجاري الحر في العالم أفرز مثل هذه الأنماط الاقتصادية، فنرى انتشارها على مستوى العديد من الدول، ولكل دولة العديد من نقاط الجذب التي تتميز بها عن أقرانها، كالإعفاءات الجمركية والضريبية، وتقليل رسوم إنشاء الشركات، وتهيئة المكاتب والمخازن والمناطق الصناعية، إضافة إلى ميزة إصدار التأشيرات للعاملين ضمن نطاق المنطقة الحرة.
هذه التسهيلات جعلت من المناطق الحرة نقطة جذب للمستثمرين في الداخل والخارج، سرّعت من وتيرة التجارة في العديد من الدول، وزادت الصادرات وقللت التكاليف، وأصبح التبادل التجاري أسهل، ما جعل المناطق رافداً مهماً لخزائن الدول، إضافة إلى أهميتها في تخفيض البطالة، ودفع عجلة الاقتصاد ضمن مناطق عملها.
وإلى جانب هذه المميزات طفت على السطح بعض المشكلات التي ارتبطت بشكل غير مباشر بالمناطق الحرة، كمشكلة التفرقة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، فالأول يتمتع بتسهيلات لا يقابلها ما يماثلها من تسهيلات على المستوى المحلي، فبعض المناطق الحرة يصل تأسيس الشركة لأقل من 1000 دولار، يقابله أضعافه لتأسيس الشركة محلياً، هذه الفجوة نراها في العديد من الدول، وفي أخرى تم ردم الفجوة مع وجود فارق لمصلحة مستثمر المنطقة الحرة.
وبرغم ذلك تبقى المناطق الحرة شكلاً متكاملاً من أشكال التجارة الحديثة، بحيث أصبحت ماكينة لضخ السيولة الأجنبية في الدولة، ومسهماً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي.
- كاتبة إماراتية
