فرص الاقتصاد الإسلامي (1-2)
الاقتصاد الإسلامي نمط اقتصادي يعتمد في أساسه على مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو شكل اقتصادي ظهر في نهايات القرن الماضي، واستمر بالتوسع إلى أن أصبح نظاماً متكاملاً من أنظمة الاقتصاد العالمية ومن أسرع الأنظمة الاقتصادية نمواً في العالم.
وتتصدر الإمارات وماليزيا والسعودية والبحرين قائمة الدول الأكثر نشاطاً في الاقتصاد الإسلامي في قطاعات الصيرفة الإسلامية والمنتجات والخدمات الحلال، والمحتوى الرقمي، والفنون الإسلامية، والسياحة، وغيرها.
ويمثل إنفاق المسلمين نحو 23% من سكان العالم، ويصل إلى قرابة تريليوني دولار سنوياً، ما أعطى دفعة كبيرة للاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن توسّع المصارف الإسلامية خلال العقود الأخيرة، وتطور أنظمة الصيرفة، وإصدار الصكوك.
وفي السياحة ينفق المسلمون حول العالم قرابة 150 مليار دولار سنوياً، وقطاع الأغذية الحلال التي يصل الإنفاق فيه إلى أكثر من تريليون دولار سنوياً.
وعند سرد هذه الأرقام يتبادر إلى الذهن كيف بالإمكان الاستفادة من هذه الفرص الكبيرة، وأخذ حصة في هذا الاقتصاد الواعد، وهنا نقول إن الخطوات التي أقدمت عليها بعض الحكومات الإسلامية نقلت جزءاً من مركز ثقل الاقتصاد الإسلامي إلى دولها، كمبادرة حكومة دبي لأن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وما تبع ذلك الإعلان من برامج وخطط خلاقة تحقق هذه الرؤية، كما أن ماليزيا من أوائل الدول التي انتهجت مبادئ الاقتصاد الإسلامي وساهمت بوضع العديد من التشريعات الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشرع، كما أن لدول الخليج قصب السبق في مجال طرح الصكوك الإسلامية وهي الأعلى عالمياً، بالإضافة إلى النشاط المرتبط بالاقتصاد الإسلامي الذي نجده في بعض الدول غير الإسلامية كبريطانيا والهند وسنغافورة.
