ضريبة القيمة المضافة.. ضرورات وتحديات
انقضت أكثر من 100 يوم على إطلاق نظام ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، حيث تعمل الحكومة والشركات والمستهلكون على التكيف التدريجي مع الوضع الجديد.
وبحسب التوقعات، فقد حمل النظام الضريبي الجديد معه موجة تغيير في الشركات التي اعتادت، لفترة طويلة، على أسواق خالية من الضرائب. وانسجاماً مع التنافسية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يعدّ تحول الإمارات نحو اعتماد اقتصاد ضريبي أمراً يستحق الثناء، وضرورة في الوقت ذاته لتشجيع التنوع الاقتصادي، وتعزيز الشفافية.
لكن كما هو الحال مع كل أمر جديد، تواجه الشركات على اختلاف مستوياتها، وبشكل خاص، الشركات المتوسطة والصغيرة، تحديات الأيام الأولى لدخول منظومة الضريبة. ومن خلال التبادلات التجارية مع الشركات بأحجامها المختلفة، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، كشفت «سايج» أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد الموارد البشرية المدربة في المنطقة، وبالأحرى، تدريب الموظفين على فهم تعقيدات اقتصاد الضريبة. كما تواجه الشركات أيضاً صعوبات في الحصول على أنظمة المحاسبة المناسبة للضريبة وتشغيلها.
ومع بداية العام، اشتمل تطبيق الضريبة على بنود إضافية توضح بالتفصيل ما يحدث للعقود وتوريد السلع والخدمات التي تتشابك فيها الفترات الضريبية، وغير الضريبية. ولم تستوعب العديد من الشركات، أو بالتأكيد على الأقل، أنفقت وقتاً كبيراً لفهم تلك اللوائح والأنظمة الضريبية.
ولم تقم تلك الشركات بالجهد الكافي للعودة إلى عملائها، وشرح ما سيحدث لعقودهم التي تمتد لشهور أو سنوات، وتأثير الضريبة على مدفوعاتهم المستحقة، أو تسوية الفواتير.
كما وجدت الشركات نفسها في وجه آلية الرسوم العكسية المطبقة في الاقتصادات التي تفرض «المضافة». وتنبع التعقيدات من حقيقة أن معظم الشركات لا تمتلك أنظمة مسبقة للتعامل مع مجموعات الضرائب التي تختلف جداً عن المجموعات المالية الأكثر شيوعاً، أو عن مفهوم مجموعات الشركات. ولا تعتبر الرسوم العكسية مفهوماً معروفاً في المنطقة، وهي ممارسة غير شائعة في معظم الاقتصادات الضريبية. لذا فإن الشركات تواجه صعوبات متزايدة في كيفية احتساب الرسوم العكسية على المشتريات التي تتم خارج المنطقة.
واتخذت الهيئة الاتحادية للضرائب إجراءات عدة لتوضيح الأنظمة الحالية وإطلاق أنظمة جديدة، إذ حددت المناطق وأوضحت طريقة تقديم الإقرارات الضريبية بالتفصيل. كما أظهرت بعض المرونة التي يمكن أن تستفيد منها الشركات في الإمارات، من خلال إعفاء الشركات من غرامات عدم التسجيل لغاية 30 أبريل الجاري.
لا شك بأن معظم التحديات يمكن التعامل معها بسهولة في حال تطبيق نظام المحاسبة المناسب، وما يدفعنا إلى التفاؤل هو أن أنظمة المحاسبة ليست معقدة جداً من ناحية التنفيذ بالنسبة لمعظم الشركات، إذ يمكنها أن تستخدم تطبيق محاسبة معتمداً من الهيئة ومتوافقاً مع الضريبة، لكن عليها أن تتحرك بسرعة لأن العد التنازلي قد بدأ ولم يعد هناك الكثير من الوقت.
