الطريق الأمثل للارتقاء بقطاع إدارة المرافق
تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الركائز الأساسية لبناء الاقتصادات العالمية في العصر الحديث. كما تدعم توجهات الحكومة لتعزيز فرص الاستثمار، ورفع كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر لديها، ما يسهم في تنويع آليات تطوير مشاريع البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات. ولذلك، حرصت الحكومات في مختلف دول العالم على الارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لديها لتحقيق اقتصاد مستدام.
إلى جانب ذلك، تؤدي هذه الشراكة دوراً فاعلاً في دعم رؤية الحكومات لتحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة بفضل المنافع الكبيرة التي تعود بها على القطاع الحكومي بدءاً من دعم اقتصاد الدولة من خلال جذب الاستثمارات الخارجية الساعية إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة المشتركة بين القطاعين، ومروراً بالوفورات المالية الضخمة الناجمة عن تحمل الشركات الخاصة لجميع تكاليف الأعمال، وتوفير الوقت والجهد على الحكومة ومنحها فرصة التفرغ لاستثمار وقتها وكوادرها في التخطيط الاستراتيجي والتنمية في مختلف القطاعات. والأهم من ذلك أن هذه الشراكة تستقطب الخبرات المميزة في القطاع الخاص، بما يضمن جودة الأعمال المنفذة وتحقيق أعلى مستويات التعاون بين تلك الخبرات والكوادر الحكومية.
ولطالما كانت دولة الإمارات وما زالت من الدول السبّاقة التي تتبنى هذا التوجه العالمي الرامي إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجعلها عنصراً جوهرياً ضمن منظومتها الاقتصادية. وقد استطاعت إمارة دبي على وجه الخصوص أن تحقق نجاحاً باهراً في هذا المجال على مدار العقود الماضية، إذ نفذت حكومة دبي العديد من المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص مثل شراكة «إكسبو 2020 دبي» مع «ومضة» لدعم ريادة الأعمال، وتعاون إدارة المعرض مع شركة «SAP» من أجل إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي الضخم.
وفي ظل النمو الكبير الذي تشهده الدولة في قطاع العقارات ومشاريع البنية التحتية، تنامت حاجة الحكومة لخفض الإنفاق العام وتقليل المخاطر وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجال إدارة المرافق والاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة في هذا المجال سعياً منها إلى وضع أطر تنظيمية لمختلف أنواع المنشآت وإدارة النفايات والحفاظ على البيئة، ونظراً لتوجه الإمارات للحفاظ على البيئة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة، تسعى الحكومة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المستقبلية، من خلال دعم المشاريع الرامية إلى الحفاظ على البيئة.
ومن المؤكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل عنصراً جوهرياً لتطور أي اقتصاد وتحقيق استدامته، نظراً لما تحققه من منافع كبيرة للحكومة من خلال تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، إلى جانب الأثر الإيجابي الذي تحققه هذه الشراكة للقطاع الخاص، ما يفسح المجال للشركات للاستثمار بشكل فعال وتحقيق الأرباح والمساهمة في دعم استراتيجيات التنمية والتطوير.
*الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد
