كفاءة السياسات التنموية
غالباً ما تشهد نماذج التنمية في الدول الغنية بالموارد الطبيعية خلطاً بين النمو الاقتصادي الذي يستهدف زيادة الناتج الإجمالي من السلع والخدمات وغيرها، وبين نموذج التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع، الذي يشمل، إضافة إلى الاهتمام بمعدل النمو الاقتصادي الرقمي والكمي، أبعاداً أخرى إنسانية واجتماعية وثقافية، أي يهتم بالاستثمار في البشر، توازياً مع اهتمامه بتنمية الموارد وحسن إدارتها.
ولكن هذا الخلط لا تعرفه دولة الإمارات، إذ إن النموذج التنموي الذي تتبناه، لا يركز فقط على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ولكنه يمتد أيضاً إلى العقول البشرية والمجتمع والسياسات الحكومية المستقبلية.
وبمواصلة الإمارات الارتقاء سريعاً على المؤشرات العالمية في مجالات التنمية والتنويع الاقتصادي، تثبت الدولة أن خططها الرامية للتحول لاقتصاد مستدام النمو، قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، ولا يعتمد على النفط، تسير بوتيرة أسرع من التوقعات.
وصعدت دولة الإمارات هذا العام خمسة مراكز دفعة واحدة على سلم الترتيب العالمي لأكثر الدول في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، متصدرة دول المنطقة والمركز 21 عالمياً، بحسب أحدث تقرير للبنك الدولي.
ولا تبعث هذه النتائج رسالة واضحة حول متانة اقتصاد الإمارات وريادتها إقليمياً وعالمياً في توفير كافة مقومات النمو والاستدامة للأعمال والاستثمارات فقط، ولكنها تقدم أيضاً دليلاً على وضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة، وكفاءة سياساتها التنموية، وفاعلية النموذج المستدام الذي تتبناه.
